نصر شمالي يشهد الوطن العربي الكبير انتفاضات ثورية شعبية تاريخية نوعية، متزامنة ومتتابعة، تطرح على طاولة المعالجة والحلّ قضايا الأمة وأوضاعها من أساسها وبجميع جوانبها، الأمر الذي يشير إلى تأهّب الأمة للنهوض بعد طول قعود، ويشير إلى ما سوف يترتّب على ذلك من نتائج ضخمة وعظيمة، إقليمية ودولية. ولا بدّ أنّ قضية الثراء المالي الفاحش في بعض الدول العربية، والفقر المالي المدقع في بعضها الآخر، تأتي في رأس القضايا التي تستدعي البحث. أمّا المال المقصود فهو الرأسمال المالي، أو السيولة النقدية تحديداً. إنّ الوضع الطبيعي، المستقرّ، للرأسمال المالي يشترط تكامل حركته وتناغمها مع حركة مجتمعه أو شعبه أو أمته، ويشترط تكامل هذه الحركة وتناغمها مع المساحة الجغرافية والثروات الطبيعية الثابتة، الدائمة، لهذا المجتمع أو الشعب أو لهذه الأمة، فتوفّر الرأسمال المالي، أو السيولة النقدية، لا يشكّل في حدّ ذاته معياراً للثراء وإن شاعت مظاهر الثراء في بلدان أصحابه، مثلما أنّ عدم توفّره لا يشكّل معياراً للفقر، وإن شاعت مظاهر الفقر في بلدان أخرى، فهناك بلدان عربية تفتقر إلى السيولة النقدية، لكنها بثرواتها الطبيعية الثابتة، المستمرّة، البشرية والمادية، أعظم ثراءّ بما لا يقاس من بلدان عربية أخرى وفّر لها النفط عرضاً، ومؤقتاً، سيولة نقدية هائلة تفيض عالمياً، لكنّها منفصلة عن ثروات الأمة، الطبيعية الثابتة والمستمرّة، التي ينبغي أن تتكامل معها. لقد ذكرت مصادر الأخبار قبل فترة أنّ الصين، بعدد سكانها الذي يقارب المليار ونصف المليار نسمة، تمتلك كاحتياطي نقدي أكثر من ثمانية تريليونات من الدولارات، وأنّ الهند، بعدد سكانها الذي يتجاوز المليار نسمة، تمتلك بدورها أكثر من ثلاثة تريليونات، وأنّ دول الخليج العربية، بعدد سكانها الذي لا يتعدّى العشرين مليوناً، تمتلك أيضاً أكثر من ثلاثة تريليونات، أي ما يعادل احتياطي الهند! غير أنّ الكتلتين النقديتين الصينية والهندية متكاملتين مع أمتيهما، بينما الكتلة النقدية العربية ليست كذلك، فهي منفصلة عن أمتها التي تعدّ حوالي 350 مليوناً، الأمر الذي يضعها في تصرّف الأسواق المالية الأجنبية، ويعرّضها لمختلف أنواع الاحتيال والابتزاز والسرقة، ويجعل مستقبل أصحابها عرضة للضياع التام. إنّ وظيفة الرأسمال المالي هي تحقيق جدواه الداخلية أولاً، ومن ثمّ جدواه الخارجية. فالمجتمع الخاص هو الذي يعطي رأس المال المالي قيمته ودوره ومداه في الداخل، ثم في الخارج. ولنا أن نتخيّل المليارات، بل التريليونات، مكنوزة في الصناديق الخاصة، ومقيمة في حيّز بشري وجغرافي عاجز عن استيعاب طاقتها، الأمر الذي يفرض توظيفها في ميادين الإقراض أو الاستثمار الخارجي الذي يشبه الإقراض، ثمّ أن نتخيّلها في المقابل تتفاعل مع قدرات أمتها، وتدخل إيجابياً في صميم تفاصيل بنيتها التحتية، وبعد ذلك تنطلق متعاملة بندّية وجدارة مع الرساميل المالية الدولية، مثلما فعلت الصين والهند وغيرهما. إننا عندئذ سوف نكتشف الفارق الحاسم بين الثراء الحقيقي والفقر الحقيقي! نقول ذلك وقد تابعنا بأسى تطوّرات الأزمة الاقتصادية العالمية، ورأينا رياح الأسواق المالية الدولية العاتية وهي تعصف بالتريليونات المالية النفطية العربية، فتتبدّد أرقام عظيمة منها كما يتبدّد الغبار، وفي مثل لمح البصر، وقد ذكر سوق لندن المالي، وهو المركز الرئيسي من مراكز الربا الدولي، أنّ الصناديق السيادية في "الشرق الأوسط"، تكبّدت في ذروة الأزمة، وخلال ساعات، خسائر جسيمة، بالمليارات، نتيجة اندفاعها إلى الاستثمار في سوق الدولار المتقهقر، وفي المؤسسات المالية التي "تعثّرت" بسبب أزمة الائتمان وسوق العقارات في الولاياتالمتحدة الأمريكية! أمّا عن ردّة فعل أصحاب تلك المليارات الضائعة فهو ضخّ أموال جديدة في المؤسسات الأوروبية والأمريكية "المتعثّرة"، لإقالتها من عثرتها كوسيلة لحفظ حقوقهم! إنّ للكتلة النقدية النفطية العربية كتلتها البشرية والجغرافية التي تحتاجها، والتي ينبغي أن تتكامل معها، مثلما هو حال الأوروبيين، أو حال الأمريكيين الذين لا يزيد عددهم عن عدد العرب إن لم يكن أقلّ، ناهيكم عن الصينيين والهنود، بل إنّ الكتلة البشرية العربية أكثر انسجاماً وتجانساً وعراقة، ولا تقلّ عن غيرها استعداداً للتكامل مع الكتلة النقدية المنفصلة عنها وعن وطنها الكبير بمساحاته القارّية الشاسعة، الأمر الذي يلخّص أحد أهمّ وجوه المأساة العربية التي تهبّ الانتفاضات الثورية اليوم للخروج منها. إنّ عرب الثراء المالي يعانون من الفقر الاجتماعي والجغرافي المدقع، وعرب الثراء الاجتماعي والجغرافي يعانون من الفقر المالي النقدي المدقع، وبينما يواجه عرب الثراء المالي خطر الانهيار الفجائي، والضياع النهائي حقاً وفعلاً، يواجه عرب الثراء البشري مختلف صنوف الإذلال والاضطهاد، والتمزيق والقتل، خوفاً من تكاملهم مع إخوانهم عرب الثراء المالي. إنّه التكامل الذي يعني في حال تحققه نجاتهم واستقلالهم جميعاً، ويعني حضورهم الإنساني جميعاً كأمّة تستحقّ الحياة الكريمة!. يشهد الوطن العربي الكبير انتفاضات ثورية شعبية تاريخية نوعية، متزامنة ومتتابعة، تطرح على طاولة المعالجة والحلّ قضايا الأمة وأوضاعها من أساسها وبجميع جوانبها، الأمر الذي يشير إلى تأهّب الأمة للنهوض بعد طول قعود، ويشير إلى ما سوف يترتّب على ذلك من نتائج ضخمة وعظيمة، إقليمية ودولية. ولا بدّ أنّ قضية الثراء المالي الفاحش في بعض الدول العربية، والفقر المالي المدقع في بعضها الآخر، تأتي في رأس القضايا التي تستدعي البحث. أمّا المال المقصود فهو الرأسمال المالي، أو السيولة النقدية تحديداً. إنّ الوضع الطبيعي، المستقرّ، للرأسمال المالي يشترط تكامل حركته وتناغمها مع حركة مجتمعه أو شعبه أو أمته، ويشترط تكامل هذه الحركة وتناغمها مع المساحة الجغرافية والثروات الطبيعية الثابتة، الدائمة، لهذا المجتمع أو الشعب أو لهذه الأمة، فتوفّر الرأسمال المالي، أو السيولة النقدية، لا يشكّل في حدّ ذاته معياراً للثراء وإن شاعت مظاهر الثراء في بلدان أصحابه، مثلما أنّ عدم توفّره لا يشكّل معياراً للفقر، وإن شاعت مظاهر الفقر في بلدان أخرى، فهناك بلدان عربية تفتقر إلى السيولة النقدية، لكنها بثرواتها الطبيعية الثابتة، المستمرّة، البشرية والمادية، أعظم ثراءّ بما لا يقاس من بلدان عربية أخرى وفّر لها النفط عرضاً، ومؤقتاً، سيولة نقدية هائلة تفيض عالمياً، لكنّها منفصلة عن ثروات الأمة، الطبيعية الثابتة والمستمرّة، التي ينبغي أن تتكامل معها. لقد ذكرت مصادر الأخبار قبل فترة أنّ الصين، بعدد سكانها الذي يقارب المليار ونصف المليار نسمة، تمتلك كاحتياطي نقدي أكثر من ثمانية تريليونات من الدولارات، وأنّ الهند، بعدد سكانها الذي يتجاوز المليار نسمة، تمتلك بدورها أكثر من ثلاثة تريليونات، وأنّ دول الخليج العربية، بعدد سكانها الذي لا يتعدّى العشرين مليوناً، تمتلك أيضاً أكثر من ثلاثة تريليونات، أي ما يعادل احتياطي الهند! غير أنّ الكتلتين النقديتين الصينية والهندية متكاملتين مع أمتيهما، بينما الكتلة النقدية العربية ليست كذلك، فهي منفصلة عن أمتها التي تعدّ حوالي 350 مليوناً، الأمر الذي يضعها في تصرّف الأسواق المالية الأجنبية، ويعرّضها لمختلف أنواع الاحتيال والابتزاز والسرقة، ويجعل مستقبل أصحابها عرضة للضياع التام. إنّ وظيفة الرأسمال المالي هي تحقيق جدواه الداخلية أولاً، ومن ثمّ جدواه الخارجية. فالمجتمع الخاص هو الذي يعطي رأس المال المالي قيمته ودوره ومداه في الداخل، ثم في الخارج. ولنا أن نتخيّل المليارات، بل التريليونات، مكنوزة في الصناديق الخاصة، ومقيمة في حيّز بشري وجغرافي عاجز عن استيعاب طاقتها، الأمر الذي يفرض توظيفها في ميادين الإقراض أو الاستثمار الخارجي الذي يشبه الإقراض، ثمّ أن نتخيّلها في المقابل تتفاعل مع قدرات أمتها، وتدخل إيجابياً في صميم تفاصيل بنيتها التحتية، وبعد ذلك تنطلق متعاملة بندّية وجدارة مع الرساميل المالية الدولية، مثلما فعلت الصين والهند وغيرهما. إننا عندئذ سوف نكتشف الفارق الحاسم بين الثراء الحقيقي والفقر الحقيقي! نقول ذلك وقد تابعنا بأسى تطوّرات الأزمة الاقتصادية العالمية، ورأينا رياح الأسواق المالية الدولية العاتية وهي تعصف بالتريليونات المالية النفطية العربية، فتتبدّد أرقام عظيمة منها كما يتبدّد الغبار، وفي مثل لمح البصر، وقد ذكر سوق لندن المالي، وهو المركز الرئيسي من مراكز الربا الدولي، أنّ الصناديق السيادية في "الشرق الأوسط"، تكبّدت في ذروة الأزمة، وخلال ساعات، خسائر جسيمة، بالمليارات، نتيجة اندفاعها إلى الاستثمار في سوق الدولار المتقهقر، وفي المؤسسات المالية التي "تعثّرت" بسبب أزمة الائتمان وسوق العقارات في الولاياتالمتحدة الأمريكية! أمّا عن ردّة فعل أصحاب تلك المليارات الضائعة فهو ضخّ أموال جديدة في المؤسسات الأوروبية والأمريكية "المتعثّرة"، لإقالتها من عثرتها كوسيلة لحفظ حقوقهم! إنّ للكتلة النقدية النفطية العربية كتلتها البشرية والجغرافية التي تحتاجها، والتي ينبغي أن تتكامل معها، مثلما هو حال الأوروبيين، أو حال الأمريكيين الذين لا يزيد عددهم عن عدد العرب إن لم يكن أقلّ، ناهيكم عن الصينيين والهنود، بل إنّ الكتلة البشرية العربية أكثر انسجاماً وتجانساً وعراقة، ولا تقلّ عن غيرها استعداداً للتكامل مع الكتلة النقدية المنفصلة عنها وعن وطنها الكبير بمساحاته القارّية الشاسعة، الأمر الذي يلخّص أحد أهمّ وجوه المأساة العربية التي تهبّ الانتفاضات الثورية اليوم للخروج منها. إنّ عرب الثراء المالي يعانون من الفقر الاجتماعي والجغرافي المدقع، وعرب الثراء الاجتماعي والجغرافي يعانون من الفقر المالي النقدي المدقع، وبينما يواجه عرب الثراء المالي خطر الانهيار الفجائي، والضياع النهائي حقاً وفعلاً، يواجه عرب الثراء البشري مختلف صنوف الإذلال والاضطهاد، والتمزيق والقتل، خوفاً من تكاملهم مع إخوانهم عرب الثراء المالي. إنّه التكامل الذي يعني في حال تحققه نجاتهم واستقلالهم جميعاً، ويعني حضورهم الإنساني جميعاً كأمّة تستحقّ الحياة الكريمة!. يشهد الوطن العربي الكبير انتفاضات ثورية شعبية تاريخية نوعية، متزامنة ومتتابعة، تطرح على طاولة المعالجة والحلّ قضايا الأمة وأوضاعها من أساسها وبجميع جوانبها، الأمر الذي يشير إلى تأهّب الأمة للنهوض بعد طول قعود، ويشير إلى ما سوف يترتّب على ذلك من نتائج ضخمة وعظيمة، إقليمية ودولية. ولا بدّ أنّ قضية الثراء المالي الفاحش في بعض الدول العربية، والفقر المالي المدقع في بعضها الآخر، تأتي في رأس القضايا التي تستدعي البحث. أمّا المال المقصود فهو الرأسمال المالي، أو السيولة النقدية تحديداً. إنّ الوضع الطبيعي، المستقرّ، للرأسمال المالي يشترط تكامل حركته وتناغمها مع حركة مجتمعه أو شعبه أو أمته، ويشترط تكامل هذه الحركة وتناغمها مع المساحة الجغرافية والثروات الطبيعية الثابتة، الدائمة، لهذا المجتمع أو الشعب أو لهذه الأمة، فتوفّر الرأسمال المالي، أو السيولة النقدية، لا يشكّل في حدّ ذاته معياراً للثراء وإن شاعت مظاهر الثراء في بلدان أصحابه، مثلما أنّ عدم توفّره لا يشكّل معياراً للفقر، وإن شاعت مظاهر الفقر في بلدان أخرى، فهناك بلدان عربية تفتقر إلى السيولة النقدية، لكنها بثرواتها الطبيعية الثابتة، المستمرّة، البشرية والمادية، أعظم ثراءّ بما لا يقاس من بلدان عربية أخرى وفّر لها النفط عرضاً، ومؤقتاً، سيولة نقدية هائلة تفيض عالمياً، لكنّها منفصلة عن ثروات الأمة، الطبيعية الثابتة والمستمرّة، التي ينبغي أن تتكامل معها. لقد ذكرت مصادر الأخبار قبل فترة أنّ الصين، بعدد سكانها الذي يقارب المليار ونصف المليار نسمة، تمتلك كاحتياطي نقدي أكثر من ثمانية تريليونات من الدولارات، وأنّ الهند، بعدد سكانها الذي يتجاوز المليار نسمة، تمتلك بدورها أكثر من ثلاثة تريليونات، وأنّ دول الخليج العربية، بعدد سكانها الذي لا يتعدّى العشرين مليوناً، تمتلك أيضاً أكثر من ثلاثة تريليونات، أي ما يعادل احتياطي الهند! غير أنّ الكتلتين النقديتين الصينية والهندية متكاملتين مع أمتيهما، بينما الكتلة النقدية العربية ليست كذلك، فهي منفصلة عن أمتها التي تعدّ حوالي 350 مليوناً، الأمر الذي يضعها في تصرّف الأسواق المالية الأجنبية، ويعرّضها لمختلف أنواع الاحتيال والابتزاز والسرقة، ويجعل مستقبل أصحابها عرضة للضياع التام. إنّ وظيفة الرأسمال المالي هي تحقيق جدواه الداخلية أولاً، ومن ثمّ جدواه الخارجية. فالمجتمع الخاص هو الذي يعطي رأس المال المالي قيمته ودوره ومداه في الداخل، ثم في الخارج. ولنا أن نتخيّل المليارات، بل التريليونات، مكنوزة في الصناديق الخاصة، ومقيمة في حيّز بشري وجغرافي عاجز عن استيعاب طاقتها، الأمر الذي يفرض توظيفها في ميادين الإقراض أو الاستثمار الخارجي الذي يشبه الإقراض، ثمّ أن نتخيّلها في المقابل تتفاعل مع قدرات أمتها، وتدخل إيجابياً في صميم تفاصيل بنيتها التحتية، وبعد ذلك تنطلق متعاملة بندّية وجدارة مع الرساميل المالية الدولية، مثلما فعلت الصين والهند وغيرهما. إننا عندئذ سوف نكتشف الفارق الحاسم بين الثراء الحقيقي والفقر الحقيقي! نقول ذلك وقد تابعنا بأسى تطوّرات الأزمة الاقتصادية العالمية، ورأينا رياح الأسواق المالية الدولية العاتية وهي تعصف بالتريليونات المالية النفطية العربية، فتتبدّد أرقام عظيمة منها كما يتبدّد الغبار، وفي مثل لمح البصر، وقد ذكر سوق لندن المالي، وهو المركز الرئيسي من مراكز الربا الدولي، أنّ الصناديق السيادية في "الشرق الأوسط"، تكبّدت في ذروة الأزمة، وخلال ساعات، خسائر جسيمة، بالمليارات، نتيجة اندفاعها إلى الاستثمار في سوق الدولار المتقهقر، وفي المؤسسات المالية التي "تعثّرت" بسبب أزمة الائتمان وسوق العقارات في الولاياتالمتحدة الأمريكية! أمّا عن ردّة فعل أصحاب تلك المليارات الضائعة فهو ضخّ أموال جديدة في المؤسسات الأوروبية والأمريكية "المتعثّرة"، لإقالتها من عثرتها كوسيلة لحفظ حقوقهم! إنّ للكتلة النقدية النفطية العربية كتلتها البشرية والجغرافية التي تحتاجها، والتي ينبغي أن تتكامل معها، مثلما هو حال الأوروبيين، أو حال الأمريكيين الذين لا يزيد عددهم عن عدد العرب إن لم يكن أقلّ، ناهيكم عن الصينيين والهنود، بل إنّ الكتلة البشرية العربية أكثر انسجاماً وتجانساً وعراقة، ولا تقلّ عن غيرها استعداداً للتكامل مع الكتلة النقدية المنفصلة عنها وعن وطنها الكبير بمساحاته القارّية الشاسعة، الأمر الذي يلخّص أحد أهمّ وجوه المأساة العربية التي تهبّ الانتفاضات الثورية اليوم للخروج منها. إنّ عرب الثراء المالي يعانون من الفقر الاجتماعي والجغرافي المدقع، وعرب الثراء الاجتماعي والجغرافي يعانون من الفقر المالي النقدي المدقع، وبينما يواجه عرب الثراء المالي خطر الانهيار الفجائي، والضياع النهائي حقاً وفعلاً، يواجه عرب الثراء البشري مختلف صنوف الإذلال والاضطهاد، والتمزيق والقتل، خوفاً من تكاملهم مع إخوانهم عرب الثراء المالي. إنّه التكامل الذي يعني في حال تحققه نجاتهم واستقلالهم جميعاً، ويعني حضورهم الإنساني جميعاً كأمّة تستحقّ الحياة الكريمة!.
