عرفت أكثر من ستين مدينة وقرية في المغرب يوم 20مارس مسيرات إحتجاجية دعت إليها حركة 20فبراير من المطالبة بمجموعة من الاصلاحات السياسية والاجتماعية . هده المسيرات ،أكتست طابعا سلميا ولم تشهد أي تدخل من القوى الامنية ، اللهم إلا أجهزة المخابرات وبكل فروعها ، التي إكتفت بتصوير المتظاهرين وإلتقاء أسماء المؤطرين للمسيرات ، خاصة شباب الحزب الاشتراكي الموحد وشباب حزب النهج الديمقراطي وكذلك بعض الفاعلين من شبيبة العدل والاحسان . ورغم الدعوات التي وجهها بعض الشباب على المواقع الاجتماعية كا لفيس بوك وتوتير لتخوين حركة 20فبراير وإعتبارها معادية للملك ، والتي وحسب إعتقاد العديد من شباب هذه الحركة ، دعوات موجهة من طرف أحزاب مشاركة في الحكومة أو لوبيات مناهضة لخطاب ملك البلاد يوم 9 مارس ، فإن الحركة إستطاعت حشد الالوف من المشاركين على إمتداد كل مدن وأقاليم المغرب ، لتظاهرات 20مارس ، التي شهدت حتى مشاركات رمزية من أحزاب ، سواء داخل الحكومة أو خارجها ، في سياق الالتفاف والركوب على مطالب الحركة ، والسعي إلى إرجاع نوعا من المصداقية لها في الشارع المغربي ، الذي فقد ثقته في العمل السياسي الحزبي ، وإعتبار غالبية الاحزاب في المغرب ، مسؤولة عن الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، الذي عرفه المغرب ، طيلة أكثر من ثلاتين سنة . خلال مسيرات 20مارس 2011 ، رفعت عدة شعارات ترواحت بين المطالبة برحيل مجموعة من الاشخاص المتنفيدين في الدولة الذين إستغلوا قربهم من المربع الملكي للاغتناء غير المشروع وإفساد الحياة السياسية ، وبين مطالب أخرى ، تنادي بتنحي مجموعة من المسؤولين عن مجموعة من القطاعات كالاعلام والتعليم والصحة والتشغيل والمجالس المنتخبة . مسيرات 20مارس فيما يتعلق بالجانب السياسي ، وعكس التظاهرات السابقة ، رفعت من سقف مطالبها ، التي لم تعد تقتصر على تعديل الدستور ومحاربة الفساد المستشري في كل مرافق الدولة ، بل طالبت بإعادة النظر في اللجنة المكلفة بتخديل الدستور وتعويضها بلجنة تأسيسية ، تشارك فيها كل الفعاليات السياسية والحقوقية ، لصياغة دستور جديد ، حتى يكون في مستوى المرحلة التاريخية التي يعرفها المغرب ، وحل الحكومة ومجلس النواب والمستشارين ، وتشكيل حكومة إنتقالية يكون من بين مهامها الاشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد والاعداد للاستحقاقات المقبلة ، بشقيها التشريعي والجماعي .
