على خلاف الجلسة الأولى والثانية، غلب على الجلسة الثالثة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي التي انعقدت يوم أمس بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بشارع محمد الخامس بالعاصمة، الهدوء وخلت من مظاهر الاحتجاج، وشهدت التقدم بالنقاش ليشمل مشروع المرسوم المنظم لانتخابات المجلس التأسيسي وعلى الأخص تركيبة ومهام الهيئة الوطنية المستقلة للإشراف على الانتخابات.. واكد السيد عياض بن عاشور رئيس الهيئة وجود مشاورات لتوسيع تركيبة الهيئة وقد يصل عدد أعضائها إلى 130 عضوا أي بزيادة حوالي 60 عضوا. وكشف في تصريح خص به " الصباح" وجود اتصالات بالجهات وتحديدا بلجان حماية الثورة يقوم بها اتحاد الشغل والرابطة التونسية لحقوق الإنسان وجمعيات أخرى لاختيار ممثلين عن جميع الجهات الجمهورية مع التركيز على الشبان منهم. وكانت الهيئة قد عقدت جلستها الثالثة "المغلقة" بمقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي الواقع بشارع محمد الخامس بالعاصمة، وخصص جدول أعمالها للنظر أساسا في مشروع المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس التأسيسي والذي اعدته لجنة الخبراء بالهيئة وتم توزيعه على الأعضاء خلال الجلسة الأولى. وأشار بن عاشور أن التوسيع في تركيبة الهيئة سيشمل التيارات الفكرية المختلفة لما في ذلك القوميين، مع وجود توجه لإعادة النظر في قائمة الشخصيات الوطنية إما بالحذف او الإضافة، وسيشمل الحذف الشخصيات التي ناشدت الرئيس السابق للترشح للانتخابات الرئاسية 2014.. وبرر رئيس الهيئة عدم السماح لممثلي وسائل الإعلام الدخول لقاعة الجلسة لتغطية ما يدور فيها من نقاش، بوجود فصل في المرسوم المنظم لعمل الهيئة ينص على سرية اجتماعات الهيئة ورئيسها مكلف على السهر على تنفيذه، وقال " لا أستطيع ان اسمح لنفسي خرق القانون" قبل أن يضيف "رغم طابع السرية سنجتهد في توفير الظروف الملائمة لعمل الصحفيين وتوفير المعلومة لهم شرط ان تكون وسائل الاعلام موضوعية"، وانتقد ما قامت بعض وسائل الإعلام من "تجاوزات في تغطية الجلستين السابقتين للهيئة" على حد تعبيره. وعن سؤال "الصباح" بشأن نتائج المشاورات لتوسيع تركيبة الهيئة، قال السيد عياض بن عاشور إن "المشاورات ما تزال جارية لضم ممثلين عن أحزاب جديدة من تيارات سياسية مختلفة، وعن الجهات ودعم تمثيلية الشباب الثائر، ومراجعة قائمة الشخصيات، على أن يتم بالتوازي مع ذلك مواصلة جلسات الهيئة حتى تكتمل التركيبة.." ورغم أنه لم يفصح عن موعد اكتمال التركيبة إلا أنه كشف أن عدد اعضائها سيقفز من 71 عضوا حاليا ليصل إلى 130 عضوا، كما سيتم نقل اجتماعات الهيئة إلى فضاء ارحب قادر على استيعاب العدد الجديد من الأعضاء بسبب ضيق قاعة الجلسات بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ورشح مقر مجلس المستشارين بباردو ليحتضن الجلسة المقبلة التي ستلتئم الثلاثاء المقبل. والثابت أن تركيبة الجلسة ستتوسع مثل ما تم الاتفاق في شأنه خلال الجلسة الثانية للهيئة بالترفيع في تمثيلية الأحزاب من ممثل واحد إلى ثلاثة ممثلين على أن يضيف كل حزب شاب وامرأة لتمثيله في الهيئة، كما سيتم الترفيع في عدد اعضاء الممثلين لاتحاد الشغل من اثنين إلى اربعة ممثلين، وهيئة المحامين من عضو واحد إلى عضوين، فضلا عن عضو عن كل لجنة جهوية لحماية الثورة.. يذكر أن الجلسة السابقة شهدت احتجاجات واسعة سواء من قبل ممثلي وسائل الإعلام، وحتى من قبل عدد من اعضاء الهيئة بسبب رفض دخولهم لقاعة الجلسة ونقل ما يدور فيها من نقاش، وقد دفع هذا المنع إلى انسحاب جيلبار نقاش العضو عن الشخصيات الوطنية احتجاجا على طريقة تعاطي الهيئة مع وسائل الإعلام ومنعها من مواكبة أشغال الجلسة.. وغابت الاحتجاجات وخلافا للجلستين الأولى والثانية، التي غلب عليها التشنج وتبادل التهم بين أعضاء الهيئة جرت اشغال الجلسة الثالثة ليوم أمس في هدوء نسبي وهو ما أكده لنا عدد من اعضاء الهيئة. ولم تشهد الجلسة تنظيم احتجاجات خارج قاعة الجلسة كما حدث ذلك خلال الجلستين الأولى والثانية. كما غاب عن الجلسة الحضور الإعلامي باستثناء ممثلين عن بعض الصحف. واقتصرت جلسة أمس على مناقشة مهام وتركيبة الهيئة الوطنية المستقلة للإشراف على انتخابات المجلس التأسيسي وعدد اعضائها..وهي نقطة وردت بمشروع المرسوم المنظم لانتخاب المجلس التأسيسي، وهو ما أكده ل"الصباح" عدد من أعضاء الهيئة مثل شكري بلعيد ممثل حركة الوطنيين الديمقراطيين الذي أكد أن الجلسة عقدت في هدوء نسبي واحترام لوجهات النظر المختلفة. وأشارت نجيبة الحمروني ممثلة النقابة الوطنية للصحفيين أن الجلسة تميزت بمناقشة تركيبة الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات ولم تتطرق إلى مسائل أخرى وردت بمشروع مرسوم الانتخاب المعروض للمناقشة على الهيئة مثل طريقة الاقتراع، وأشارت إلى أنها طالبت باضافة عضو ممثل عن نقابة الصحفيين التونسيين في الهيئة المستقلة للانتخابات التي يقترح مشروع مرسوم تاسيسها ان تتكون من عشرة اعضاء.. علما ان النقاش تركز أساسا حول تركيبة الهيئة المستقلة لانتخابات وكيفية اختيار اعضائه، ومسألة تمويل الهيئة بين مؤيد لتمويلات من منظمات دولية غير حكومية مثل الأممالمتحدة، وبين رافض لتلقي الهيئة تمويلات مباشرة قد تؤثر على اسقلاليتها.. كما طال النقاش خطبة للشيخ عبد الفتاح مورو ( نشرت تفاصيلها "الصباح" حصريا في عددها ليوم أمس السبت) الذي رآه البعض تراجعا عن تصريحات سابقة ادلى بها الشيخ في احدى الحوارات التلفزية، واعتبره البعض الآخر دعاية سياسية باعتباره حرض المصلين على عدم انتخاب اشخاص لهم عداوة بالدين.. جدل تمثيل الجهات رغم الاتفاق الحاصل بين مكونات الهيئة العليا لحماية الثورة، والارادة السياسية التي توفرت لتجاوز الخلافات القائمة بغية الاسراع في العمل، ورغم الكلمة الافتتاحية التي وجهها عياض بن عاشور رئيس الهيئة في مستهل الجلسة والتي بين فيها التطور الملحوظ في تركيبة الهيئة، والتوسيع في النقاش بين مختلف المكونات السياسية والجهوية والأخذ بعين الاعتبار اقتراحات الجميع، فان اشكال تمثيل الجهات تواصل حيث لم تحسم الى الان عدد من الولايات تمثيليتها بالهيئة، بل قدمت أكثر من لجنة وأكثر من جهة بعدد من الولايات نفسها على أنها تمثل جهتها. من ناحية أخرى تمكنت عدد من الأحزاب على غرار "حزب الطليعة العربي" و"حزب الاصلاح والتنمية " و"حزب العمل الوطني الديمقراطي" من اضافة عنصرين اضافيين عن كل حزب منها. وتم اضافة 3 أحزاب جديدة على التركيبة لتصبح الأحزاب ممثلة ب 15 حزبا وربما أكثر. وشهدت الجلسة أيضا غيابات عديدة لممثلين في الهيكل من شخصيات وطنية وممثلين عن المجتمع المدني وأيضا لعدد من الأحزاب، رغم أن الجميع كان محتجا على عدم التشريك وحريصا على أن يكون ممثلا، وذلك على غرار أحمد الرحموني، مختار الطريفي، سناء بن عاشور، سمير ديلو، محمد النوري، مصطفى الفيلالي ، عبد المجيد الشرفي، أحلام بالحاج، جلبار النقاش، أنور بن قدور وكلثوم كنو.. ويذكر أن الهيئة تلت بيانا بعثت به سناء بن عاشور الممثلة عن جمعية النساء الديمقراطيات أعلنت فيه انسحابها من الهيئة وذلك بعد أن أثيرت مسألة قرابتها من عياض بن عاشور في الجلسات السابقة. وأكدت جمعية النساء الديمقراطيات على احتجاجها ازاء اثارة مثل هذه المواضيع وأكدت أنها ستعوض سناء بن عاشور بممثلة أخرى عن الجمعية. كما تجدر الإشارة أن الجلسات المقبلة للهيئة ستكون ماراطونية وذلك بمعدل 4 جلسات في الأسبوع، ايام الثلاثاء، والأربعاء، والخميس، والجمعة..
