انتهى الاجتماع الثاني للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي الثلاثاء على الساعة الثامنة مساء واتسم النقاش بالحدة بين مكوناتها، وأصر جميع الحضور على التدخل وكانت القضية الأساسية التي تناولها الاجتماع هي تركيبة الهيئة وتوسيعها. و من جانب آخر اتفقت الأغلبية على استكمال عمل هذه الهيئة رغم وجود دعوات لتعليق أعمالها كما تقرر أن تؤجل الجلسة المقررة اليوم إلى يوم السبت 26 مارس. وكلف الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لاعتبار امتداد هاذين المكونين جهويا إضافة إلى هيئة المحامين، -بطريقة غير رسمية- بالعمل بالتنسيق مع عياض بن عاشور رئيس الهيئة على الاتصال بالجهات واقتراح ممثلين عنها وشدد مختلف المتدخلين في هذه الجلسة المغلقة التي منع الصحفيون من حضورها على أحقية الإعلام في تغطية جلسات الهيئة المستقبلية، خاصة الجلسات الافتتاحية منها والختامية وأيضا تقرر أن ينجز بيان صحفي للإعلام . ويذكر أن اقتراحات ركزت على نقطة تنقيح المرسوم الذي قرره الرئيس المؤقت عدد6 القاضي ببعث الهيئة خاصة الفصل 7 منه القاضي بأن تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أو من ثلثي أعضائها وتكون مداولاتها سرية ولا تكون جلساتها شرعية إلا متى توفر النصاب بحضور أكثر من نصف أعضائها. مقررات تقرر دعم تمثيلية الأحزاب داخل الهيئة بإضافة عضوين عن كل حزب بشرط أن يدعم كل حزب ممثل بالهيئة بعنصر شاب وآخر نسائي، ويأتي ذلك بعد نقاش حاد على التركيبة الحالية وغلبة الشخصيات الوطنية وغياب العنصر الشبابي والنسائي، خاصة من الممثلين للأحزاب السياسية. وأكد محمد القوماني الممثل في الهيئة عن "حزب الإصلاح والتنمية" أن هناك مساعي لمزيد تمثيلية أحزاب أخرى داخل الهيئة. كما تقرر تطعيم الهيئة بعناصر ممثلة لعائلات شهداء الثورة للمشاركة في أشغال المجلس تكريما لأرواح أبنائها شهداء ثورة الحرية والكرامة. ويذكر أن قوى سياسية ونقابية تشمل ممثلين عن أحزاب رفضت الانضمام للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة وعددا من الحقوقيين هم الذين بادروا بتكوين اللجان الجهوية والمحلية لحماية الثورة. وترتبط عدد من اللجان بالهياكل الجهوية والمحلية للاتحاد العام التونسي للشغل. واعتبر أحمد الرحموني رئيس جمعية القضاة التونسيين وممثلها داخل الهيئة أن جلسة السبت ستكون مختلفة عن سابقاتها، وقال" يتوقع أن تستكمل الهيئة تشكيلها وسيتم تجاوز الخلاف القائم حاليا" ومن جانبه أكد عياض بن عاشور أن الحكومة تفاعلت مع ملاحظات أعضاء الهيئة ، وأنها أبدت استعدادا لتجاوز مختلف النقائص. ويتوقع أن يتجاوز عدد أعضاء الهيئة ال130 عضوا بأخذ الاعتبار لمكوني هيئة الخبراء. جوانب أخرى النقاش الحاد وإصرار الجميع على التدخل، وجعل الجلسة تستمر قرابة 5 ساعات، وفي خضم الأجواء الحارة، لم يستطع عياض بن عاشور أن يواصل رئاسة الجلسة بل عوضه أحد أعضاء لجنة الخبراء، ولكنه عاد في خاتمة الاجتماع ليتلو المقررات الختامية. كما تطرق عدد قليل من الحضور إلى ضرورة الشروع في نقاش مشروع القانون المنظم لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي، غير أن صوت الاحتجاج على التركيبة غلب في الأخير. وعلمت "الصباح" من مصادر كانت حاضرة في الجلسة أن عددا من الشخصيات الوطنية، شملها اتهام بالولاء للنظام السابق وهو مما اضطر العميد السابق للمحامين عبد الجليل بوراوي إلى التدخل والرد على اتهام شمله شخصيا. كما طالب عدد من الممثلين عن الأحزاب الاثني عشرة المشاركة بالهيئة بضرورة تشريك عدد من الشخصيات الوطنية التي "كانت ومازالت حاضرة بقوة في الساحة" حسب رأيهم وتكررت أسماء عدة على غرار هشام جعيظ والصادق بلعيد ومحمد الطالبي وسليم دولة وقيس سعيد على أن يقع استثناء شخصيات أخرى مشاركة في هذه الهيئة. كما شهدت هذه الجلسة انسحاب العضو جلبار النقاش احتجاجا على منع الاعلام من تغطية أشغال هذه الجلسة. هل تحسم العملية السياسية الخلاف؟ يبدو أن النية متجهة نحو فسح المجال للعملية السياسية، لتجاوز الخلافات الحاصلة داخل الهيئة التي رافق عملها ضغط داخلي وخارجي بدلا عن الجانب الفني. ومن ناحيتها تواصل الحكومة التعامل بمرونة كبيرة مع اقتراحات مكونات الهيئة وأيضا مع عدد من الأحزاب التي تطالب بالتمثيل، ولم تستثن هذه المرونة أحزابا أخرى ترفض التواجد في الهيئة العليا. ويتوقع المتابعون أن يجري وفاق تتممه العملية السياسية لتجاوز الخلاف الذي يشق الهيئة . ويتوقع أن تشهد الهيئة تمثيلا لأحزاب أخرى مازلت لم تمثل أو غير راضية عن مهام هذا الهيكل، ولكن بطرق أخرى غير التمثيل المباشر وبصيغ أخرى. وستكون جلسة يوم السبت حاسمة في مستقبل الهيئة العليا لحماية الثورة ويتوقع أن يتم حسم تركيبة الهيئة، غير أن أطوارا وحلقات أخرى لا تقل أهمية تنتظر عمل عياض بن عاشور وزملائه خاصة أن الأولويات ستكون للقانون المنظم للعملية الانتخابية للمجلس الوطني التأسيسي وأيضا الهيئة المشرفة على هذه الانتخابات.
