بيان استنكار وإدانة لاستعمال القوة المفرطة من قبل السلطات السورية في قمع الاحتجاجات السلمية في عدة مناطق ومدن سورية تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, الأنباء المثيرة للقلق والاستنكار باستمرار السلطات السورية باستعمال العنف المفرط في تفريق الاحتجاجات السلمية الواسعة في عدة مدن ومناطق سورية المطالبة بالحريات والديمقراطية, وذلك باستخدام (العصي والهراوات) في تفريق المحتجين في معظم الأحيان, إضافة لاستخدام الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية في أحيان أخرى, والتي أدت لوقوع العشرات من الضحايا (بين قتلى وجرحى), إضافة لقيام السلطات السورية باعتقالات تعسفية بحق العشرات من المواطنين السوريين. ونذكر منها: 1- الاعتقال التعسفي بحق المهندس معن العودات من قبل فرع الأمن السياسي بدرعا.مع ورود أنباء تفيد بتعرضه للمعاملة القاسية والمهينة للكرامة الإنسانية أثناء اعتقاله, وتعرضه للتعذيب أثناء التحقيق معه, مما يهدد صحته وحياته للخطر.المهندس معن العودات، مولود في درعا عام 1959 ويعمل فيها، وهو لا ينتمي إلى أي حزب سياسي وله نشاط نقابي في نقابة المهندسين وكان من الأسماء التي ظهرت في التظاهرات السلمية في درعا .عرف بأطروحاته المتوازنة، وهو شقيق الناشط الحقوقي هيثم مناع (العودات). 2- وفي محافظة إدلب تم اعتقال كلا من: محمود محمد العثمان، وأسعد عبد الحميد حج نعسان. 3- وفي دمشق تم اعتقال كلا من: الشيخ محمد باسم دهمان (دمشق-1972) بعد استدعاءه إلى وزارة الأوقاف ولم يعد بعدها إلى منزله، ودهمان إمام وخطيب ومدرس ومؤلف يتبع لمدرسة الراحل الشيخ أحمد كفتارو.- وكذلك تم اعتقال: المحامي محمد عصام زغلول عقب خروجه من مسجد الرفاعي بتاريخ 1/4/2011 4- وفي مدينة حمص تم اعتقال كلا من : نزار التركماني - عبد المؤمن زعرور- جلال بوظان-معروف فيصل دبكت - سومر هيثم زريق- محمد الآغا-أنس دحام الدرويش -عبد الكريم العطية - نزار الآغا-زياد الطش - أحمد الطش- سائر حسون-ابراهيم الطش -عبد المالك أحمد العيسى- عمر العيسى-أحمد حسين دقماق- خالد صطوف العباس-ياسر العلي-موفق علي العدلان -عبد الكريم حامد الخلف- أحمد المحمود-عدنان البريك-عماد أحمد العبد الله -محمد نعيم النكدلي-محمد خليل شبيط- ناصر نواف شبيط - عمر الرشيد-عدنان العوض - خالد المزرع -ساري العيسى-عمر المزرع - باسل عذاب محمد-وليد الدرويش-فرحان احمد المحمد- أحمد محمد الساروت-فوزي السقا-حسان محسن الخواجه -غانم عبد الساتر دعدوش- زاهر قصاب-سميح أسامه حماده-عبيده الشيخ عثمان- ياسر صطوف الأحمد-موسى الحلاق-محمد فراس الدقاق-عبد العزيز إدلبي-عبد الجبار الحافظ -محمد خرمندا أما أسماء الضحايا اللذين سقطوا قتلى في مدينة دوما قرب دمشق: ابراهيم المبيض- احمد رجب-فؤاد بلله-محمد علايا-محمد نور هرباوي-ياسر ابو عيشة-نعيم المقدم-عرفان الدرة-خالد البغدادي-خالد الدرة-محمد نور عبد الهادي-نزار المرجي-رائد عيد-بشير دلوان-ياسر ابو اليسر. والذين سقطوا قتلى في محافظة حمص هم : فوزة حميد خلاوي من عشيرة الفواعرة من منطقة البياضة- تهاويل خليف الخالدي من عشيرة بني خالد,وهي فتاة عمرها 17 عاما توفيت بعد الإصابة بطلق ناري وهي على شرفة منزلها في منطقة البياضة .-نزيه حميش من منطقة الفرقلس, توفي اختناقا من أثر القنابل الدخانية -بسام الصور من منطقة تلبيسه, توفي نتيجة للضرب المبرح- سامر الحويري من منطقة تلبيسة توفي نتيجة الإصابة بطلق ناري. كما أصيب السيد خالد المحمد بطلق ناري سبب له شللا وهو بحالة حرجة- وأصيب السيد سعيد العيسى بطلق ناري ولازال في المشفى ووضعه حرج جدا.
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, إذ ندين ونشجب ممارسة العنف أيا كان مصدره وبجميع أشكاله ومبرراته, ونبدي قلقنا واستنكارنا لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة الانتهاكات للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين ( حق التجمع والتظاهر السلمي، حرية الرأي والتعبير،... ) بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 بحق ممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية في التجمع والتظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير ، التي يكفلها الدستور السوري وتحديدا في فصله الرابع " الحريات والحقوق والواجبات العامة" وهذا الفصل معطل بموجب حالة الطوارئ ، كما يشكل هذا الإجراء تعبيرا عن عدم الوفاء بالتزامات السلطة السورية بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا ، وتحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 ، وتحديدا في المادة 21 من العهد ،كما تصطدم هذه الإجراءات مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، الفقرة الثالثة عشر أيضا من هذه التوصيات التي تطالب الدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية . وفي سياق مماثل, تم الإفراج عن بعض المعتقلين ,ومنهم: عبد الكريم ضعون-اسماعيل عبدي-حسين مصطفى العلي-سهير الاتاسي (بكفالة)- إسماعيل حجي مراد-عزيز شاهين محمد-محمود درويش مصطو زادا-حسين عطي انور فائق مسلم- عبد الرحيم تمي -انور مراد و إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نعيد ونؤكد على المطالب الملحة والعاجلة والتي توجهنا بها إلى الحكومة السورية ,وهي: 1. تشكيل لجنة تحقيق قضائية محايدة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا (قتلى وجرحى),سواء اكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم. 2. رفع حالة الطوارئ و الأحكام العرفية , وصياغة قانون جديد للطوارئ يستجيب لمتطلبات الدفاع الوطني، وللحالات التي تستدعي تدابير استثنائية سريعة في البلاد كلها، أو في جزء منها، كالكوارث والزلازل والفيضانات ، من جهة أولى، ولا يتعارض مع الدستور والحريات العامة وحقوق المواطنين، من جهة ثانية. 3. إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير 4. إلغاء المحاكم الاستثنائية , وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها والآثار السلبية التي ترتبت على أحكامها 5. إصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين. 6. اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة بما يكفل إلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد ، وان تتيح لهم إمكانيات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم وفقا للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية واتخاذ الإجراءات الفورية الفعالة لإلغاء نتائج إحصاء عام 1962 والقانون 49 وتبعاتهما. 7. اتخاذ التدابير الكفيلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية . 8. إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية، المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليه الحكومة السورية ،على التشريعات الوطنية مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور السوري 9. إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد ,وتوقيف العمل بالمادة الثامنة من الدستور السوري. 10. اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية . 11. تعديل الدستور السوري بما ينسجم في المضمون مع مبادئ وقيم ومعايير حقوق الإنسان التي صادقت عليه الحكومة السورية . 12. تعديل مضمون القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم والمواثيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. 13. تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية. 14. إنفاذ التزامات سورية الدولية بفعالية بموجب تصديقها على العهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان 5/ 4 / 2011 المنظمات الموقعة: 1- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية. 2 - اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد 3 - لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية. 4- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف. 5 - المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ). 6- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
