قالت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية الثلاثاء ان الملياردير السعودي الامير الوليد بن طلال تنازل عن حقه في أرض بمصر كان النائب العام قد أمر بمنعه من التصرف فيها. ولم تذكر الوكالة مزيداً من التفاصيل. وأضافت الوكالة في رسالة نصية أن الامير الوليد قال انه لن يلجأ للتحكيم الدولي للطعن على قرار النيابة بأن شراء أرض توشكي في جنوب مصر تم بمخالفة القانون. ويجري النائب العام تحقيقات بشأن صفقات أعمال وثروات مسؤولين في نظام الرئيس السابق حسني مبارك منذ أجبرت احتجاجات شعبية الرئيس على التنحي في 11 فبراير شباط من ناحية أخرى نقلت صحيفة الاهرام عن اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية المصري قوله ان الرئيس السابق حسني مبارك تسلم طلب النيابة العامة التحقيق معه ومع نجليه علاء وجمال وانه تم اتخاذ الاجراءات الامنية اللازمة لتأمينهم عند مثولهم أمام النيابة. وكان النائب العام قد أصدر الاحد طلبات الاستدعاء في اطار التحقيقات في مقتل متظاهرين والكسب غير المشروع لكن مبارك نفى صحة الاتهامات المثارة حوله. ونقلت الصحيفة عن وزير الداخلية قوله ان مبارك ونجليه سيدلون بأقوالهم بمحكمة في التجمع الخامس على مشارف شرق القاهرة لكنها لم تحدد موعداً. وذكرت الاهرام أن عيسوي نفى علمه برد مبارك ونجليه على قرار النائب العام بالاستدعاء أمام النيابة للتحقيق معهم. وجمدت عدة دول أصولاً تخص أسرة مبارك وبعض المقربين منه بعد أن اضطر للتنحي أمام موجة المطالبات باسقاط نظامه. ويقيم مبارك في مقر اقامته بشرم الشيخ منذ تنحيه في 11 فبراير/شباط ومنع هو وأفراد أسرته من السفر للخارج. ونقلت الاهرام عن وزير العدل محمد عبد العزيز الجندي قوله ان وفدا سيسافر الى عدد من الدول خلال أيام "لحصر ثروة مبارك وأسرته بالخارج طبقا لاتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد". وأحدثت أخبار التحقيق مع مبارك ارتياحاً في الشارع المصري إلا أن القلق ما زال يساور المصريين بشأن تحول حكم الجيش إلى دكتاتورية جديدة. وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان ان الحكم بالسجن ثلاث سنوات على مدون انتقد الجيش المصري يشير الى أن الحكام العسكريين للبلاد يرسمون خطوطا حمراء على حرية التعبير المسموح بها. وقال المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يحكم البلاد حالياً ان الناشط مايكل نبيل (25 عاماً) استخدم لهجة غير مناسبة وأساء للجيش وان مطالبته بالغاء التجنيد الاجباري سيكون لها أثر سلبي على الشبان المصريين. وقالت هيومان رايتس ووتش ومقرها نيويورك ان ضباطا من الجيش اعتقلوا نبيل في 28 مارس/آذار الماضي من منزله في القاهرة واتهمته النيابة العسكرية باهانة المؤسسة العسكرية ونشر معلومات كاذبة. ونقلت المنظمة عن المحامي عادل رمضان قوله انه تم ابلاغ محامي نبيل بأن القاضي سيصدر الحكم في 12 ابريل/نيسان لكنهم فوجئوا في 11 ابريل/نيسان بأن الحكم صدر بالفعل قبل يوم من الموعد المقرر وفي غيابهم. وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان على موقعها على الانترنت ان المحكمة أصدرت الحكم على نبيل الاحد بعد أن كانت أبلغت المحامين المدافعين عنه أنها ستصدر الحكم في القضية الثلاثاء. وأضافت أن المنظمات الحقوقية التي دافعت عن نبيل وصفت الحكم بأنه قاس. وقالت ان الطريقة التي صدر بها الحكم "تثير الدهشة والريبة من موقف المحكمة العسكرية وتضليلها المتعمد لهيئة الدفاع عن المدون ليضاف عامل السرية والتضليل لكل مساوئ المحاكمة العسكرية التي لا تتوافر بها أدنى مقومات المحاكمة العادلة". وكان نبيل قال في مدونته ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة لم يكن مع انتفاضة الشعب المصري وأنه تواطأ مع نظام الرئيس السابق حسني مبارك. وسادت الثقة بالقوات المسلحة في معظم مراحل الاحتجاجات الشعبية التي استمرت 18 يوماً وأدت الى الاطاحة بمبارك. لكن استخدام الجيش للعنف أثناء اخلاء ميدان التحرير من معتصمين في التاسع من مارس/آذار تسبب في انتقادات لموقفه من النشطاء. وفي الساعات الاولى من صباح السبت تدخل الجيش لانهاء اعتصام جديد في ميدان التحرير لكنه قال انه استخدم "أعيرة نارية غير حية" وان بلطجية استغلوا ذلك وأطلقوا النار على المعتصمين مما أدى لمقتل شخص واصابة أكثر من 70.وقال نشطاء ان جنودا من الجيش أطلقوا النار عليهم. وقال جو ستروك نائب مدير هيومان رايتس في الشرق الاوسط "الحكم بالسجن ثلاث سنوات على مايكل نبيل ربما يكون أسوأ ضربة لحرية التعبير في مصر منذ أن سجنت حكومة مبارك أول مدون لمدة أربع سنوات عام 2007". وتقول هيومان رايتس ووتش ان الحكم لن يصبح نهائياً الا بعد تصديق رئيس المحكمة العسكرية عليه وحثت الجيش على اسقاط جميع الاتهامات عن نبيل واطلاق سراحه على الفور. وفي تعقيب على الحكم قال اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الاعلى العسكرى مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية ان "القانون يجرم أي أقوال أو أفعال تمس أمن القوات المسلحة وهو معروف لدى دول العالم". وأضاف قائلاً في تعليقات أدلى بها لقناة "اون تي.في" التلفزيونية الفضائية "المتهم له الحق فى نقض الحكم أمام القضاء العسكرى..فهو حكم ليس نهائياً..فله الحق فى الاستئناف امام المحكمة والتى يتولى رئاستها رئيس هيئة القضاء العسكري". وقال ان نبيل "دأب على سب وانتقاد قيادات القوات المسلحة بألفاظ نابية في العديد من كتاباته كما هو ثابت ومنشور بمدونته". ومنذ الاطاحة بمبارك في 11 فبراير/شباط الماضي تعهد الحكام العسكريون للبلاد باجراء انتخابات حرة ونزيهة وانهاء حالة الطوارئ المفروضة منذ نحو 30 عاماً في البلاد. وتم استبدال قيادات المؤسسات الاعلامية الذين كانوا مقربين لمبارك وبدأت مناظرات عامة حية لقضايا تتراوح من فساد كبار المسؤولين الى سوء ادارة الحكومة. وقال ستروك من هيومان رايتس ووتش "يجب ألا تعتبر مؤسسات الدولة ومنها المؤسسة العسكرية نفسها فوق الانتقاد...اعلان الانتهاكات واتخاذ اجراءات محاسبة كاملة هما اللذان سيمكنان مصر من الابتعاد عن انتهاكات حقوق الانسان التي كانت تحدث في الماضي".
