يترواح المشهد السّياسيّ في تونس بين أقليّة تمارس المزايدة وأغلبيّة تمارس الطّمأنة وبين الفريقين تبحث أطراف عن نفسها وعن تحالفات تؤمّن لها الحضور في المجلس الوطنيّ التّأسيسيّ وتمكنها من التغلّب على صعوبة تشكيل قوائم انتخابيّة صارت ملزمة بمقتضى القانون أن تجعلها متناصفة بين النّساء والرّجال والسّؤال الذي يطرح نفسه هل عدّلت الأحزاب السّياسيّة ساعتها على زمن الثّورة أم أنّها لا تزال مشدودة إلى ممارسات الماضي وتتحرّك في الوقت بدل الضّائع ولا يستبعد أن تخرج عند أوّل منعرج عن المسار وتمضي إلى تهميش نفسها بالإصرار على الاتّجاه نحو العنوان الخطأ؟ كانت السّاحة السّياسيّة تعاني من إقصاء المعرضة الجادّة ومن توظيف المعارضة المستأنسة في إفراغ التعدّديّة من محتواها وجعل العمليّة السّياسيّة مسرح عرائس لا يجذب إلاّ الأبله أو المريض. وفي بلادنا اليوم بعد أن تمّ فسخ الخارطة القديمة قوى صاعدة من أحزاب عريقة أو ناشئة وقوى مضادة من أحزاب أو بقايا أحزاب فقدت الشّرعيّة والسّند والغطاء وهي حاضرة بالغياب أو من وراء حجاب كقوى متربّصة بالثّورة. وممّا لا شكّ فيه أنّ مسؤوليّة الأحزاب الوطنيّة في هذا الطّور من حياة الثّورة في البلاد هي أكبر ممّا كانت عليه في أيّ وقت مضى. فهي بعد أن بشّرت بالإصلاح ودعت إليه وبعد أن التحقت بالثّورة والتحمت بها لم يعد يسمح لها أن تنسحب من المعركة التّاريخيّة ولا أن تترك الشّعب لنفسه بلا وضوح ولا دليل أو أن تترك الحكومة بمفردها تقرّر ما تشاء دون دعم أو رقابة أو تخطيط وتشريك. كما أنّ من مسؤوليّة الإدارة والأحزاب الإصغاء إلى شباب الثّورة الذي تجتهد قواه لتنتظم من أجل الانتقال من الرّفض إلى البناء ولا يكون ذلك إلاّ بالمشاركة والحوار ومنح الشّباب كامل الثّقة لأنّ من صنع الثّورة لا يمكن أن يفرّط في مكاسبها. فأطراف المعادلة السّياسيّة المشكّلة للمشهد الجديد أي الحكومة الانتقاليّة والأطراف الوطنيّة والطّليعة الشّبابيّة في تجاذب وتعاون فيما بينها له ما يبرّره وما يستدعيه حتّى لا تكون هناك عودة إلى المربّع الأوّل مربّع الاستبداد والاصطفاف الإيديولوجيّ والاستقطاب المفرّق للصفّ الوطنيّ. ويبدو أنّ بعض الشّخصيّات والأطراف الإيديولوجيّة بدأت تستهويها لعبة الاستقطاب. لقد غيّرت الثّورة كافّة الإطار السّياسيّ القديم رغم أنّ البلاد لكي تسير في طريق المستقبل في حاجة إلى هدم كامل البناء وهو ما لم يتحقّق بعد. كما أنّها في المقابل في التّعاطي مع مكوّنات السّاحة السّياسيّة في حاجة إلى تغليب منطق الوفاق على منطق المغالبة. وقد ساهمت اعتصامات القصبة والاحتجاجات التي عمّت كافّة أرجاء البلاد في تخليص الحكومة الانتقاليّة من تردّدها وارتباكها دون أن تتحرّر تماما من إرث الماضي ودون أن تنقطع عن المناورة وآخر فصولها التّجاذبات حول المّادة الخامسة عشر من القانون الانتخابيّ. كما أنّ الحراك الشّعبيّ قد أغرى بعض المجموعات والأحزاب بالمسارعة إلى التكتّل والإعلان عن ولادة جبهة سياسيّة ألصقت على واجهتها وفي غفلة من المرابطين في ساحات النّضال تاريخ سقوط الطّاغية فأطلقت على نفسها اسم جبهة 14 جانفي وكأنّها الخيمة الوحيدة الملتزمة بأهداف الثّورة في حين كانت تكتظّ ساحة القصبة بالخيام الشّبابيّة من كلّ الجهات والاتّجاهات فاستحوذت خيمة الشّمال في زمن لم يعد فيه للشّمال نفس الدّلالة على المشترك لإنقاذ نفسها من التّهميش ومن الوقوع تحت هيمنة التيّار السّائد واستبقت إعلاء راياتها الإيديولوجيّة في لحظة نادت فيها الجموع الشّبابيّة في كامل الوطن إلى التكلّم بصوت واحد والمطالبة باستقالة حكومة الغنّوشي التي ضمّت في صفوفها لفيفا متناقضا من بقايا النّظام وأركان المعارضة خاصّة التّجديد والدّيموقراطيّ التقدّميّ. ولقد ساهمت مشاركة الحزب الدّيموقراطيّ التقدّمي في حكومتي الغنّوشي الأولى والثّانية وانضمام حزب العمّال الشيوعيّ إلى جبهة 14 جانفي في إطلاق رصاصة الرّحمة على ائتلاف 18 أكتوبر الذي كان إلى حدّ هروب بن علي القوّة السّياسيّة الأبرز في التصدّي لسياسات النّظام وأكثرها انحيازا لمطالب الشّعب والتزاما بقضاياه. وقد صمد الائتلاف قبل الثّورة أمام كلّ محاولات نسف وحدته ووجوده من الدّاخل أو من الخارج. وقد ارتأت بعض الأطراف كلّ من منطلقاته (الحزب الديموقراطيّ التقدميّ وحزب العمّال الشيوعي) أنّ هذا الائتلاف قد استوفى أغراضه ولم يعد يستجيب للأوضاع الجديدة وأصبحت المقاربات السياسيّة للأطراف المكوّنة له متباعدة خاصّة فيما يتعلّق بخارطة الطّريق المستقبليّة وأولويّات المرحلة القادمة. وعلى ما يبدو لم يعد ممكنا لهذه الأطراف أن تتغلّب على حاجتها للمخالفة والتميّز أو أن تتجاهل مجالها الإيديولوجيّ وتوازناتها الدّاخليّة بعد أن فتحت له الثّورة أفقا سياسيّا. وإذا كان ائتلاف 18 أكتوبر قد تخطّى العائق الإيديولوجيّ باتّفاق حركة النّهضة ذات المرجعيّة الإسلاميّة مع باقي مكوّناته العلمانيّة أو شبه العلمانيّة على أرضيّة سياسيّة وعلى عدد من الرّؤى الفكريّة المرجعيّة فإنّ جبهة 14 جانفي تعتبر انتكاسة عن ذلك المسار بإقامتها جدارا عازلا حتّى تعفي نفسها من الإحراج وتستبدل الأرضيّة السّياسيّة بمنصّة لقصف أبرز المنافسين الممثّل في حركة النّهضة العائدة بقوّة من بوّابة الثّورة وبرصيد التّضحيّات. وقد شهدت السّاحة السّياسيّة بتونس خلال الفترة الأخيرة محاولات جديدة لتكوين أقطاب وسط وأقطاب يسار لكن تبقى حركة النّهضة والحزب الدّيموقراطي التّقدّميّ وحزب التكتل وحزب العمال الشيوعيّ وحزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة خارج التّجاذبات صمّام أمان للانتقال الديموقراطيّ إذا حافظت على رصيد الماضي من ثقة ونضال مشترك ووفاق حول القيم الأساسيّة وقواعد التّعامل الدّيموقراطي والتّداول والتّنافس السّلميّين. كما يبقى اتّحاد الشّغل عامل توازن وكبح جماح الاستبداد والمزايدة السّياسيّة كما أنّ عددا من القوى النّاشئة يمكن أن يقدّم الإضافة على مستوى الخطاب والبرامج وطرق العمل إذ أنّها تكتشف العمل السّياسيّ للوهلة الأولى وهي لا تدخله خالية من الرّصيد ولكنّها معافاة من العقد والجمود الفكريّ. لكنّ التحديّ الأكبر يتمثّل في اكتشاف المفردات الملائمة للتّخاطب مع شباب الثّورة وفي إعطائه فرصة للبرهنة على جدارته في صنع المستقبل دون وصاية أو تشكيك.
