الإثنين 16 ماي 2011 - لمياء الشريف - نظرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف خلال الأسبوع الفارط في قضية استيلاء على أموال خاصة والمشاركة في ذلك تورط فيها خمسة أشخاص مثل أربعة منهم بحالة إيقاف في حين تحصن الخامس بالفرار وهو موظف ببنك. وقد وجهت دائرة الاتهام لهذا الموظف تهمة استيلاء موظف عمومي على أموال خاصة وضعت تحت يده بمقتضى وظيفه وقضت محكمة البداية ضده غيابيا بالسجن مدة 20 سنة وبالنسبة لبقية المتهمين فقد وجهت لهم تهمة المشاركة وقضت ضدهم بالسجن مدة 8 سنوات وتخطئة كل واحد من المتهمين بمبلغ 493 ألف دينار و705 دنانير و559 مليما. انطلقت وقائع هذه القضية على إثر تقدم الممثل القانوني لأحد البنوك بشكاية مفادها أن أحد الموظفين بالفرع المركزي للبنك قام بالتلاعب بالحساب البنكي الخاص التابع لشقيقة المخلوع حياة بن علي «مؤسسات حياة بن علي» وأجرى عمليات تحويل في 12 06 2009 من حساب الحريفة لمبلغ 188 ألف دينار وحوله إلى حسابه الشخصي المفتوح لدى بنك تونسي آخر كما عمد في 22 جوان 2009 القيام بعمليتي تحويل أخريين لمبلغ جملي قارب ال 305 آلاف دينار إلى حسابه المفتوح ببنك تونسي فرنسي ثم قام بتوزيع تلك الاموال على حسابات ادخار قام بفتحها لفائدة أفراد عائلته ثم تحصن بالفرار إلى بلد عربي خليجي «دبي». في الأثناء اتصل الموظف هاتفيا بتاجر للملابس الجاهزة بنهج زرقون عبر له عن رغبته في إبدال مبلغ من العملة التونسية إلى 100 ألف أورو طالبا منه السعي في الموضوع لدى تجار السوق وبما أن هذا التاجر على معرفة بالمتهم الثالث وهو تاجر ينتصب عادة بسوق سيدي بومنديل وقد تعرف عليه منذ حوالي السنة بعد أن ربطته علاقة تجارية متمثلة في الاشتراك معه في عمليات توريد لجميع البضائع التي تعرض عادة بسوق سيدي بومنديل والتي يتم توريدها من الصين وله معاملات مالية مع مؤسسات «حياة بن علي» واعلمه بالموضوع فعرّفه بالمتهم الرابع وهو تاجر من تجار العملة في السوق السوداء وفعلا تم الاتفاق بين هؤلاء وبين الموظف بعد ان اتفق معهم على تحويل مبلغ 191 ألف دينار مقابل هذه العملية. وفعلا وبعد التاكد من اتمام الاجراءات البنكية وحصوله على كشف حساب للتاكد من تحويل المبلغ بحسابه الخاص خرج التاجر متوجها الى محل سكناه وقام باحضار 100 الف اورو وعاد الى فرع البنك وسلم المبلغ للموظف داخل كيس اسود باحدى زوايا البنك. باستنطاق التجار المورطين في هذه القضية نفوا جميعا علمهم بفساد مصدر الاموال بأنها محل استيلاء مؤكدين انهم كانوا يقدمون خدمة بمقابل لا غير. اما بخصوص الموظف فقد اصدرت ضده بطاقة جلب دولية لمقاضاته من أجل ما نسب إليه فيما صدرت الاحكام السالف ذكرها ضد بقية المتهمين، فاستأنفوها ومثلوا مجددا امام الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف التي وبعد المرافعات التي قام بها قرابة 13 محاميا قررت المحكمة النزول والحط من العقاب إلى 4 أعوام في خصوص تهمة المشاركة في الاستيلاء على أموال خاصة وسنة واحدة في خصوص مخالفة تراتيب الصرف. وبعد تعقيب الحكم مثل المتهمون مجددا أمام محكمة الاستئناف التي قضت بالنزول بالعقاب إلى سنة واحدة
