حضر أمام قاضي الدائرة الجنائية 27 بمحكمة الاستئناف بتونس متهمان وجهت لهما تهمة الاستيلاء على أموال خاصة من قبل موظف وضعت تحت يده بمقتضى وظيفه والمشاركة في ذلك.. تفيد وقائع القضية أنّ المتهم الأول يعمل موظفا بأحد الفروع البنكية وقد تعرض إلى أزمة مالية دفعته إلى الاستيلاء على اموال البنك الذي يعمل به وكان ذلك على عديد المراحل حيث كان يتولى سحب أموال البنك وايداعها بالحساب البنكي للمتهم الثاني وهو حريف بالبنك المذكور، ووصلت الاستيلاءات حسب تقرير الخبير الذي وقع انتدابه لتحديد تلك الاستيلاءات إلى 15 ألف دينار. واعترف المتهم الأول بذلك خلال ايقافه وذكر ان لديه قرض قدره 40 ألف دينار مطالب بدفعه ومطالب كذلك بدفع نفقة لزوجته وله دين سيارة كل هذه الأسباب دفعت به إلى القيام بالاستيلاءات وذكر المتهم الأول ان المتهم الثاني ليس لديه علم بعملية الاستيلاء تلك. أما هذا الأخير فقد تمسك ببراءته وذكر انه يعمل ميكانيكي سيارات وقد تعرف على المتهم الأول بحكم تردده عليه لاصلاح سيارته وأما في خصوص الاستيلاء المذكور فنفى علمه به ولكن محكمة الدرجة الثانية واعترف المتهم الأول بالتهمة الموجهة اليه وأكد ان المتهم الثاني ليس له علم بالاستيلاء الذي قام به. أما الثاني فتمسك ببراءته. ورافع محامي المتهم الأول وطلب الحكم بأقصى ظروف التخفيف في حق موكله والنزول بالعقاب إلى أدناه. وطلبت محامية المتهم الأولى أدانتهما الاثنان وقضت في حق كل واحد منهما ب4 سنوات سجنا فاستأنفا الحكم الصادر ضدهما وحضرا مجددا امام محكمة الدرجة الثانية الحكم بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء من جديد ببراءة موكلها.