أصدرت محكمة دريسدن الإبتدائية في ألمانيا الأربعاء 11-11-2009 حكما بالسجن مدى الحياة بحق قاتل الصيدلانية المصرية مروة الشربيني. ولن يفرج عن المتهم بعد مضي الخمسة عشر عاما. هذه الحكم اعتبره نبيل شبيب الخبير في الشئون الألمانية، في حديث ل"إسلام أون لاين": "مرض للأقلية المسلمة في ألمانيا"، مشيدا بردود أفعال الأقلية منذ وقوع الجريمة في الأول من يوليو الماضي وحتى صدور الحكم. وجاء الحكم بعد إدانة المتهم أليكس دبليو (28 عاما)، المنحدر من أصول روسية، والذي وجه طعنات وحشية لمروة، التي كانت حبلى في طفلها الثاني آنذاك؛ ما أودى بحياتها أمام زوجها وابنها البالغ من العمر ثلاث سنوات. وأحدث الهجوم صدمة في ألمانيا وغضبا في العالم الإسلامي؛ وأثار احتجاجات من مصر إلى إيران. وكان أليكس قد سب مروة، وقضت المحكمة بتغريمه بسبب هذه الفعلة، ولكنه استأنف الحكم، وقتل مروة أثناء نظر الاستئناف. وواجه المدعى عليه تهما بالقتل والشروع في القتل والتسبب في جروح خطيرة، حيث وجه لضحيته ما لا يقل عن 16 طعنة، كما طعن زوجها بنفس السكين قبل أن يتمكن الحراس من السيطرة عليه. وأقر أليكس بجريمته خلال وقائع المحاكمة، ولكنه نفى أن تكون الدافع هو معاداة الأجانب. ويتوافق الحكم مع مطالب المدعى العام في القضية بتوقيع عقوبة السجن مدى الحياة على المتهم، مع التأكيد أن الجاني ارتكب "جرما جسيما" بدم بارد. يذكر أن أقصى عقوبة في ألمانيا هي السجن مدى الحياة، والتي يتم تحويلها عادة إلى عقوبة مع وقف التنفيذ بعد مرور 15 عاما، إلا أنه في حال خلصت المحكمة إلى أن الجاني ارتكب "جرما جسيما"، فإن ذلك يطيل من مدة بقائه خلف القضبان، ربما طوال العمر في بعض الحالات. أما الدفاع، فطالب بإدانة موكله بتهمة محاولة القتل وضرب أفضى للموت، مشيرا إلى وجود العديد من الأدلة التي تؤكد اضطراب الحالة النفسية للمتهم.
ارتياح بين المسلمين ومعلقا على الحكم، قال نبيل شبيب الخبير في الشؤون الألمانية: "لا شك أنّ الحكم مرض لمسلمي ألمانيا؛ فهذه أقصى عقوبة في القانون الألماني.. لم يكن ثمة شك بين المسلمين في أنّ القاتل سيلقى عقوبة، لكن كان يدور الحديث حول حجم العقوبة، والحمد لله أنها صدرت كما تمنى المسلمون، وهذا يعني أنّ القاضي لم يأخذ بأي من دفوعات أو ذرائع الدفاع، حتى زعمه بأنّ الجاني يعاني انفصاما في الشخصية". ولفت شبيب في حديثه ل"إسلام أون لاين. نت" إلى أنّ "أجواء التأثر بالجريمة لم تفارق المحكمة طوال فترة محاكمة القاتل، سواء من جانب القضاة أو المدعي العام والشهود، حتى أنّ القاضي الذي وقعت الجريمة أمام عينيه في قاعة محكمته، وهو أحد الشهود، رفض منذ وقوع الجريمة ممارسة مهام عمله حتى تقتص المحكمة من الجاني". وقد ساهم الجاني بنفسه، بحسب شبيب، "في خلق هذه الأجواء، ففي الأيام الأولى من المحاكمة اتخذ مواقف متعنّتة ولم يظهر ندما على جريمته، ولكن عندما ظهر من مجرى المحاكمة أنه سيخسر القضية أصدر بيانا في الرابع من الشهر الجاري حاول فيه التأكيد أنّه لم يتعمد القتل، وأنه لم يفعل ذلك عداء للأجانب أو الإسلام، بل تعبيرا عن شعوره بالظلم من حكم الغرامة المالية". وأضاف شبيب أنّ "الجو العام يؤكد وجود حالة ارتياح بعد أن أثبت الحكم استقالالية القضاء الألماني، وقد سارعت وسائل الإعلام إلى نقل الحكم فور النطق به بشكل يلفت الانتباه". وأرجع هذا الاهتمام الواسع بالقضية إلى أنّ "مخاوف كانت قد سادت من أن تسبّب القضية استقطابا متزايدا بين المسلمين في ألمانيا وفي البلدان الإسلامية وبين برلين، وأن يؤثر ذلك على سير القضية، وهو ما ظهر في عدد من المقالات أثناء المحاكمة". وأشاد شبيب بردود الأفعال الإسلامية في ألمانيا قائلا إنّه "كان لها أثر طيب، فهي مع التعبير القاطع عن ضرورة اعتبار الجريمة ذات خلفية عدائية للإسلام، لم تصل إلى حد يمكن معه تفسير الأمر على أنّه محاولة للضغط على القضاء"
