تونس في 26 ماي 2011 انعقد يوم الاحد 22 ماي 2011 بنزل الشيراتون بالعاصمة المؤتمر الاول لنقابة القضاة التونسيين تحت شعار" نقابة القضاة التونسيين مكسب للقضاة ودعامة لاستقلالية السلطة القضائية "وحضره قرابة بين 350 و400 قاض من مختلف الأجيال ومن المباشرين والملحقين والمتقاعدين الذين لم نتمكن من معرفة نسبة حضوركل واحد منهم في المؤتمر.وانطلقت اشغال المؤتمر بكلمة ألقاها القاضي محمد اللجمي، وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية الأسبق والرئيس الأول السابق لمحمكة التعقيب وهو من رموز العهد السابق. والذي دعا الى دقيقة صمت ترحما على شهداء الثورة كما اشاد شهداء أحداث « الروحية « مشيرا الى استبسال الجيش الوطني بقوات الأمن الداخلي في الذود عن الوطن ثم تلا ذلك تدخل القاضي نبيل النقاش، رئيس الهيئة التأسيسية للنقابة والذي لم يترشح الى الهئية الادارية للنقابة تعرض فيها إلى الصعوبات التي اعترضت تأسيس النقابة من قدح في شرعيتها وقال إنها أسست من أجل الدفاع عن استقلالية القضاء، ودعا إلى إصدار نشرية دورية تتضمن فيما تتضمنه تاريخ الكفاح النضالي كم دعا إلى وحدة الصف بين القضاة وتجنب الفرقة. وما يجدر ملاحظته في هذا السياق هو غياب ممثلي المجتمع المدني والمنظمات المهنية عن المؤتمر في سابقة لم تعرفها مؤتمرات القضاة أو غيرهم ويبدو أن سبب ذلك يكمن في الشكوك التي حامت حول ميلاد هذا الهيكل. النقاشات وينقل المرصد هنا بعضا من النقاشات التي دارت في هذا المؤتمر على لسان القضاة أنفسهم وبشكل حرفي ودون أي تدخل من أي نوع كان بيد أننا اضطررنا إلى حجب بعض مما جاء في مداولات المؤتمر نظرا لما احتوى عليه من الكلام الجارح الذي يقترب من الشتيمة في شخص السيد احمد الرحموني رئيس جمعية القضاة. وقد تمحورت المداخلات حول قضايا أساسية تهم ميلاد النقابة وقضية تطهير القضاء و خاصة العلاقة بالجمعية : أكد كثير من القضاة في تدخلاتهم على أن النقابة ولدت من رحم الثورة وهي سليلة الحركة النقابية وابنة شرعية للزعماء الخالدين من محمد علي إلى فرحات حشاد ولذلك لابد من رعاية هذا الهيكل وحمايته من كل من يريدونا النيل منه و يتربصون به ويكيدون له المكائد . كما اكدوا في هذا السياق على ضرورة ان تكون وسائل الاعلام محايدة في نقلها لوقائع المؤتمر . واضاف آخرون انه ا من غير المعقول ان تعمل عضوة الهيئة العليا للاتصال ( المقصود هنا السيدة كلثوم كنو عضوة المكتب التنفيذي للجمعية وعضوة هيئة الاتصال) على التأثير في هذه الوسائل من اجل حجب المعلومة المتصلة بالنقابة او تشويه صورتها وقال قاض آخر أن منطق الاستئصال خطير وانه ولد مع أطراف في الجمعية. غير أن ما لا يعلمه الكثيرون أن سياسة التطهير ولدت في يوغسلافيا أبان التدخل الأمريكي كما جاءت مع بريمر الى العراق على ظهر الدبابات الامريكية وقال قاض أخر انه لا معنى لتاجيل مؤتمر الجمعية باسم الشرعية فالماضي ذهب مع النظام السابق ونحن أبناء اليوم والشرعية هي شرعية الصندوق الذي يفر منه البعض لغايات سياسوية . فما الذي يمنع جبهة الانقاذ من العودة الى الحكم في الجزائر باسم شرعية موهومة عفا عليها الدهر والأخطر من هذا كما جاء على لسان احدهم هو تأليب الراي العام على القضاة بل تأليب القضاة على القضاة في جو شحن فيه الراي العام على العدالة وصار فيه القاضي عرضة للاهانات والاعتداءات اليومية ولذلك وجب الاعتذار الى كل الرؤساء الذين لحقتهم اهانة ولم يجدوا من يدافع عنهم. كما دعا آخرون الهيئة التي ستنتخب إلى إعادة الهيبة إلى القطاع وإعادة الاعتبار إلى تقاليد وأخلاقيات المهنة التي داس عليها البعض على حد قولهم في بحثهم عن البروز ما اجل اغراض سياسية موجهين كثيرا من التهم إلى رئيس جمعية القضاة وبطريقة فيها كثير من الاستنقاص منه بمبررات لا تتضح كثيرا لمن تابع التدخلات . كما أكد كثير من المتدخلين أن مؤسسي النقابة حاولوا جهدهم دراسة مسالة إنشاء هيكل موحد وأرقى من الهيكل الموجود مع أعضاء مكتب الجمعية ولكنهم فشلوا في ذلك متهمين أعضاء الجمعية بالتشبث بالمنصب. وأكد كثير من القضاة أيضا وهو ما جاء باللائحة ان النقابة ستكون شريكا فاعلا في صنع القوانين التي تهم القطاع كما طالبوا بان يكون لها دور أيضا في حركة النقل كما عبر آخرون عن ارتياحهم لامتناع المجلس الأعلى للقضاء عن رفع الحصانة عن السيد فرحات الراجحي وزير الداخلية السابق الذي أثارت تصريحاته كثيرا من الجدل . وتهجمت قاضية أخرى في مداخلة مطولة على أعضاء الجمعية وذلك لقبولهم بحشر القضاة في اعتصامات تمس بهيبة القاضي على حد رايها وقالت في لهجة حادة أن الجمعية أضرت بسمعة القاضي فمن غير المعقول أن تهاجم قاضية في مقتبل العمر الأسلاك الشائكة ورجال الأمن بزيها بل تعتدي على مقر وزارتها. وقد كان الاختلاف في طرق العمل بين الجمعية والنقابة محور كثير من المداخلات. ومن الملاحظ أن كل متدخل كان يدعى بصفة الرئيس لأخذ الكلمة وفي ذلك إشارة حسب ما يبدو إلى ضرورة صون هيبة القضاء في ما يشبه الرسالة الموجهة ضمنيا إلى الجمعية والى جلستها العامة المنعقدة بتاريخ 13 مارس 2011 والتي رأى فيها البعض مساسا بأخلاق القاضي وضوابطه .. ملاحظات المرصد ومن الملاحظ أن جوا من الهدوء والانسجام قد طغى على المؤتمر كله فقد غابت النقاشات المعمقة لبرامج النقابة وأهدافها كما غاب بالكلية شعار استقلال القضاء وطرقه وآلياته وتصور إصلاحه في المرحلة الانتقالية بمنظومته وخاصة بأشخاصه. ولم يسجل أي اختلاف ولو طفيف بين المتدخلين مما جعل من المؤتمر نوعا من الاحتفال أكثر منه شيئا آخر. مع العلم أن أكثر الحاضرين صوتوا وغادروا القاعة منذ الصباح ولم يتابع نقاشات المساء غير عدد قليل منهم. وهو ما جعل اللائحة الصادرة عن المؤتمر لا تجد أي اهتمام إذ قرئت على عدد قليل لا يتجاوز الثلاثين، استمعوا إليها دون انتباه كبير واقروا ما فيها دون نقاش . ويسود الانطباع عموما بان هذا المؤتمر كان من اجل انتخاب هيئة إدارية أولا وقبل كل شيء من اجل حيازة الشرعية التي تمكن أعضاء النقابة من المشاركة في صنع القرارات التي ستتخذ في المستقبل والتي تهم الشأن القضائي كما يسود الانطباع أيضا أن أكثر الحاضرين يخشون مما أسموه هيمنة الجمعية على تمثيل الجسم القضائي ومن طابعها الجذري في المطالبة بإصلاح المنظومة القضائية وفي تطهير القضاء ولذلك دافع الكثير منهم باستماتة لافتة للانتباه عن نزاهة القطاع حتى قبل الثورة قائلين إن مسالة الفساد لا تعني إلا العدد القليل من القضاة أما البقية فقد كانو دائما مخلصين نزهاء . ويتفطن الملاحظ منذ البداية أن الخوف من نتائج إصلاح المنظومة القضائية أو ما يسمى بالتطهير وتبعات ذلك ربما على كثير من القضاة الحاضرين الذين من بينهم مسؤولون قاضيون من وزارة العدل والمؤسسات التابعة لها كالمنسق العام لحقوق الإنسان المعين في هذا المنصب في عهد الرئيس المخلوع والذي لايزال في منصبه إلى حد الآن وبعض المستشارين بالوزارة هو الذي يبرر على الأرجح اللهجة الحادة التي تقترب من الشتيمة التي استعملها بعضهم في الحديث عن أعضاء الجمعية وخاصة في الحديث عن رئيسها .هذا وقد انتخب المؤتمر لجنة فرز تتركب من عشرة قضاة انسحبوا من القاعة مع الساعة الواحدة تقريبا وسمح للصحافيين بالدخول الى قاعة الفرز لأخذ صور فقط . واختلت اللجنة بنفسها في قاعة مغلقة وقد طالب مجموعة من الصحافيين و منهم ممثل المرصد نفسه في المساء بالدخول إلى قاعة الفرز ولكنهم جوبهوا بالرفض مع العلم انه لم يطالب أي قاض لا من المترشحين ولا من المؤتمرين بالدخول إلى قاعة الفرز مع العلم أن شيئا من الحرج قد بدا ظاهرا في حلقات نقاش القضاة التي تبعت أعمال المؤتمر إذ أن البعض عبروا عن خشيتهم أن يكون ذلك مدخلا إلى الطعن في النتائج . وأدلت اللجنة بنتائج الفرز على الساعة الخامسة بعد أن طالب أصحاب النزل بإخلاء القاعة نظرا لتجاوز الوقت المتفق عليه لحجزها . وقد ذكر أعضاء لجنة الفرز أن اللجنة توزعت على مجموعات ثلاث بحسب عدد الصناديق. وقد احتوى كل صندوق على مائة ورقة تقريبا او يزيد قليلا . اذ شارك في عملية الاقتراع بحسب الرقم المصرح به340 قاضيا النتائج و قد تقدم للترشح الى عضوية النقابة 26 قاضيا وتمت المناداة عليهم واحدا واحدا وجاء في مداخلاتهم عند تقديم انفسهم انهم ترشحوا من اجل الدفاع عن توفير ضمانات مادية لاستقلال القاضي والدفاع عن حقوق القضاة وهيبة القضاء مؤكدين على وجوب التقارب بالمقترحات والتضامن والاتحاد للدفاع عن الهيكل وأفرزت الانتخابات فوز تسعة قضاة من بين 26 مترشحا وهم روضة العبيدي قاضية( رئيس فريق بمركز الدراسات) بالمرتبة الاولى برصيد 296 صوتا تلاها القاضي عصام الاحمر، قاضي بنفس المركز برصيد 284 صوتا ثم آلت المرتبة الثالثة الى هادية العايدي، قاضية بمحكمة بن عروس، وفي المرتبة الرابعة وليد اللوقني، قاضي بالمحكمة العقارية فرع قبلي برصيد 185 صوتا ثم عماد بن الطالب علي، مساعد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس برصيد 166 صوتا ثم فيصل البوسليمي، قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية تونس 2 برصيد 159 صوتا، وترشح الثلاثة المتبقون برصيد 141 صوتا وهم: بوبكر سوقير، قاضي تحقيق اول بالمحكمة الابتدائية تونس2ولطفي رويس قاضي باحث بمركز الدراسات القانونية والقضائية وفيصل الدالي مساعد اول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية. عن المرصد المنسق المكلف بالاعلام عبدالسلام الككلي -- المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية [email protected] Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux
