الى حكومة السبسي "الدائمة": هيئة الانتخابات ومعها كل الهيئات.. لا.. ولن تحقق الإنتقال الديمقراطي.. بتونس.. ورقات تونسية خاص كتب حكيم غانمي: 24 جويلية.. 16 أكتوبر.. من التواريخ المختلف حولها.. وأيها يكون موعدا للانتخابات.. هي حكاية بل مهزلة أتتها حكومتنا المؤقتة.. وهي لعبة مسليّة جدا لمن يتلذذ بعذاب الشعب وخوفه من مستقبل البلاد.. وخوفه الكبير على ضياع تونس التي قد تكون رهنتها الحكومة المؤقتة وسجلت بدفاتر "خانة" للدول العظمى.. ولا نستبعد أن يطل علينا البطل المبزع وبصفته الرئيس المؤقت.. ليعلن بلغة الامر ان نوعد الانتخابات سيكون يو 7 نوفمبر 2011.. وربما في الفاتح من سبتمبر العظيم.. ولا يهم لامر.. للقول بأنه و تبعا للتطورات التي تميز المشهد السياسي الوطني خلال هذه الفترة من تراجع واضح للمسار الديمقراطي الذي يبدو أنه صعب المنال بتونس وفق ما تطالعنا به الحكومة المؤقتة من مواقف تتراجع عنها من حين لاخر بسبب "سياستها" الخفية التي قوامها الاعتماد على تشكيلات ولجان وهياكل "رجعية" ولا تهمها مصلحة البلاد ولا تعنيها مصالح العباد.. الهيئة.. وموقفي والملايين.. فان ما بلغنا من مصادر ذات ثقة واطلاع.. فان موعد الانتخابات "المحنونة".. اعتمدته الحكومة المؤقتة للبرهان على انها تمارس "الديمقراطية" من خلال اعتماد المشاورات مع الاطراف التي اعترفت بها وان كانت مرفوضة من غالبية الشعب التونسي.. وهذا موقفي الخاص والذي حتما هو موقف الملايين من التونسيين.. وفي هذا الاطار علمنا "ان باب التفاوض والتحاور مفتوح لإنجاح أهم موعد انتخابي منذ استقلال تونس وإرساء دعائم الديمقراطية والتعددية في البلاد".. كما اكد على ذلك المكلف بالاتصال لدى الوزير الاول معز السيناوي والذي صرّح بأن "تاريخ 24 جويلية القادم مثل خارطة طريق وموقف مبدئي للتحضير لهذا الاستحقاق السياسي الهام".. وأمام تصريحه بأن الحكومة المؤقتة تحرص اليوم على ايجاد "توافق" بين الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي والهيئة المستقلة للانتخابات ومختلف الاطراف السياسية بشان موعد انتخاب المجلس الوطني التاسيسي.. لا للمغالطة.. ولا لسياسة الاستبداد.. فإني أتوجه إلى الحكومة المؤقتة بحقيقة مرة جدا مفادها أن الشعب التونسي لا يمكن ان يمثله من شكلوا اللجان على اختلافها.. وبالتالي فاني اطالب بصريح العبارة بإلغاء إنتخابات المجلس التأسيسي وما ترتب عنه من لجان فرعية. بما فيها اللجنة المستقلة للإنتخابات.. وبالتالي بإيجاد الحلول العملية البديلة ليكون الشعب التونسي مباشرة هو صاحب القرار من خلال استفتاء شعبي ينقذنا من جدال تحديد موعد الإنتخابات.. وربما هذا الأقرب الى الصواب في نظري.. لان الديمقراطية لا تقوم على قاعدة تمثيلية مفروضة على الشعب.. والا فان الديمقراطية المزعومة التي تنتهجها الحكومة المؤقتة هي لا تختلف عن سياسة تونس العهد البائد الا من حيث بعض الوجوه.. وبالتالي لا يمكن ان تنطلي علينا حيلكم "الشيطانية" التي تخدرنا لنوهم انفسنا باننا انتقلنا من النظام الظالم الى النظام الديمقراطي.. ولا يمكن ان نحقق هذا الانتقال الا متى طهرنا اللجان والهياكل التي تمثلنا ممن ترعرع في سياسة ترتكز على المغالطة والظلم والاستبداد..
