انتظروا مهازل منتظرة بانتخابات تونس.. من 11 جويلية 2011 الى غاية 23 اكتوبر 2011.. تفاصيل الانتخابات.. دون تعليق.. ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي: لا نقاش مع الحكم.. ولا جدال في قرارات الحكومة المؤقتة.. ولا مجال للحكومة المؤقتة ان تتخلف عن تطبيق الحكومات التونسية الموازية من اشخاص وهيئات ولجان.. ولا خيار للشعب التونسي الا ان يقبل ويطبق الاوامر والقرارات مهما كانت صائبة او دون الصواب.. بهذه العبارات المنمقة والمزركشة على نخب خيانات عظمى واخرى اعظم اهدتها الحكومة المؤقتة للشعب التونسي منذ الازل وحتى فيما بعد ثورة 14 جانفي 2011.. اكتب ورقة اليوم لانشر مقال يخص الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات الروزنامة الخاصة التي ضبطت روزنامة خاصة بانتخاب اعضاء المجلس الوطني التاسيسي والتي تبدا يوم 11 جويلية 2011 بافتتاح اجراءات تسجيل الناخبين وتنتهي يوم 23 اكتوبر 2011 باجراء الاقتراع وختمه واعلان النتائج. وجاء في بلاغ لها يوم السبت حول اجتماع عقدته يوم الجمعة 17 جوان بحضور كامل اعضائها بمقرها بالعاصمة انها ستعلم السلط العمومية والعموم بالقرار التفصيلي لضبط هذه الروزنامة في وقت لاحق .وتم خلال الاجتماع تقديم عرض عن تقدم اجراءات تركيز الجهاز الاداري والمالي والفني على مستوى المقرات والتجهيزات والموارد البشرية من خلال وضع اعوان عموميين على ذمة الهيئة إلى جانب الاشخاص الطبيعيين المترشحين للانتداب. واستنادا لخبر رسمي عن وكالة تونس افريقيا للانباء علمنا علاوة على ما سبق بيانه.. ان الهيئة نظرت في تقدم اشغال لجنة فرز واختيار المترشحين لعضوية الهيئات الفرعية والتي ستستكمل ويعلن عن نتائجها للعموم نهاية الاسبوع القادم. واطلعت على قائمة المقرات التي خصصت لليهئات الفرعية والتي كلف اعضاء الهيئة بالتاكد من مدى صلاحيتها للنشاط. وفي ما يتعلق بمشاركة التونسيين بالخارج في انتخابات 23 اكتوبر 2011 افاد البلاغ ان الهيئة قد نظرت في اشغال اللجنة المعنية بذلك وجلسات العمل التي عقدتها مع اطارات وزارة الخارجية وتم بصفة اولية ضبط الاجراءات المتعلقة بهذا الجزء من الناخبين كما تقرر مراسلة الحكومة في خصوص النصوص القانونية الواجب اصدارها لتيسير وضبط هذه المشاركة كما تم ضبط هيكلة الهيئات الفرعية بالخارج ومعايير تعيين اعضائها وعددها بحسب عدد الدوائر الانتخابية وهي ستة (06). وتولت الهيئة من جهة أخرى ضبط هيكلة التكوين وخطة ومحتوى برامج التكوين لاعوان مكاتب التسجيل. واطلعت على الاستعدادات الجارية لاجراء حملات تحسيسية وتوعوية وارساء مصالح الاعلامية والتطبيقات اللازمة لانجاح المسار الانتخابي مع التحكم فيه وضمان شروط السلامة والشفافية له
******** أخطر ما نخشاه من وحي محاكمة الرئيس المخلوع.. أن تتحول محاكمنا وقاعاتها إلى مسارح للمحاكمات المسرحية.. أخشى أن تطال المحاكمات الغيابية.. الأموات أيضا.. ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي: أخشى ما اخشاه بداية من اليوم أن تتحول قاعات المحاكم وحرمتها إلى مسارح فيها تعرض أمام العالم مسرحيات حقيقية على شاكلة محاكمات غيابية.. وأكثر ما اخشاه أن تطال المحاكمات الغيابية الأموات كما الأحياء.. لأنه لا فرق بين محاكمة زعيم ميت.. بشكل غيابي.. ومحاكمة زعيم خائن ومخلوع بطريقة غيابية.. لأن محاكمة الرئيس التونسي المخلوع غيابيا يوم 20 جوان 2011 فتح باب التأويلات التي لا ولن تخدم الحكومة المؤقتة التي باتت تبدع أكثر من حكومة عهد النظام البائد في الاستهتار بالشعب وعدم مصارحته بحقائق ووقائع الامور.. وكيف لها ان تفعل ورئيسها وكل اعضاء الحكومة هم ممن تتلمذوا على العهد البائد.. وأهم نقطة تطرح وتكون منبعا للشك هي سرعة المحاكمة التي طالت لمجرد جلسة يتيمة في قضايا مهمة جدا.. ولعل الحضور الاعلامي المكثف للمحاكمة الغيابية من شأنه أن يزيد للموضوع أهمية بالغة من حيث الجدية التي حاولت حكومتنا فرضها لتمويه الرأي العام.. لكن يبدو أن هذا وإلى جانب التصريح الفوري بالحكم في جلسة أولى.. كان من أهم حجج وأدلة الإبداع المسرحي لهذه المحاكمة.. وفعلا هي مسرحية دونما شك.. خاصة حينما تصدر المحكمة من خلال الدائرة الجنائية المتعهدة قضائيا.. حينما تصدر الحكم بسجن لعشريات من الزمن في حق الرئيس المخلوع وتغريمه بالمليارات.. كلها من النقاط التي ت}كد الطابع الممتاز والحرفي للمسرحية.. وحتى أضفي على هذه المحاكمة المسرحية بدعة أخرى.. أستند إلى برقية من برقيات وكالة تونس افريقيا للانباء والتي مفادها ما يلي: الحكم غيابيا على بن علي وزوجته بالسجن 35 عاما في قضية قصر سيدي الظريف وتأجيل الحكم في قضية قصر قرطاج:تونس (وات) - قضت المحكمة الابتدائية بالعاصمة غيابيا وبعد ثبوت الإدانة، بسجن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي بالسجن 35 عاما لكل واحد منهما، في ما يعرف بقضية قصر سيدي الظريف (القضية عدد 23004) والمتمثلة في الاستيلاء على المال العمومي والاختلاس.. كما قضت المحكمة مساء الاثنين في حق المتهمين بخطية مالية قدرها 41 مليون دينار بالإضافة إلى 50 مليون دينار كغرامة للقائم بالحق الشخصي.. وبخصوص القضية الثانية عدد 23005 المعروفة بقضية قصر قرطاج والمتعلقة بالخصوص بحيازة مخدرات وأسلحة وذخيرة نارية وعدم الإعلان عن امتلاك آثار منقولة، تم تأجيل الحكم فيها إلى يوم 30 جوان 2011 لإعداد ملف الدفاع
