في اللقاء الدوري بالوزارة الأولى: وزارة للتونسيين بالخارج.. 330 ألف ملف للانتداب في قطاع التربية..ومراجعة قانون دائرة المحاسبات لمراقبة تمويل الأحزاب السياسية.. ! تراجعت نسبة حجوزات العودة للتونسيين بالخارج إلى حوالي 40 بالمائة منذ شهرين ولكن في الأيام القليلة الفارطة تقلصت نسبة التراجع لتبلغ أقل من 20 بالمائة, هذا مع العلم أن معدل التونسيين بالخارج الذين يعودون خلال الصائفة يقدر سنويا بحوالي 600 ألف تونسي, ذلك ما أعلن عنه اليوم السيد "فرج السويسي" الرئيس المدير العام لديوان التونسيين بالخارج خلال اللقاء الدوري الذي تنظمه خلية الاتصال بالوزارة الأولى. كما صرح نفس المصدر أن قيمة التحويلات المالية للتونسيين بالخارج ترتفع بحوالي 10 بالمائة سنويا, هذا مع الإشارة أن عدد التونسيين بالخارج يمثل عشر سكان تونس حيث يبلغ عددهم مليونا و100 ألف, من بينهم 83 بالمائة في الدول الأوروبية و 2.6 بالمائة في دول أمريكا الشمالية, كما بين السيد "فرج السويسي" أنه خلال سنة 2010 بلغ مجموع التحويلات 2904 ملايين دينار أي ما يعادل 4.5 من الناتج الداخلي الخام و20.5 بالمائة من الادخار الوطني, كما بلغت نوايا الاستثمار خلال نفس السنة 5500 مشروع بكلفة 250 مليون دينار وفرت20 ألف موطن شغل. هذا وأشاد الرئيس المدير العام لديوان التونسيين بالخارج بالدور الهام الذي يضطلع به أبناء تونس بالمهجر في تحقيق الانتقال الديمقراطي خاصة وأنهم متشبعون بقيم الديمقراطية في بلدان الإقامة, وأضاف أنه يجب العمل على تعزيز طرق التواصل مع التونسيين بالخارج من خلال رفع شعار واحد خلال هذه الصائفة وهو "صائفة الإصغاء". على صعيد آخر، قدر ممثل ديوان التونسيين بالخارج عدد التونسيين العائدين من ليبيا بنحو 120 ألف شخص، في حين تقدرهم إحصائيات وزارة الشؤون الخارجية بنحو 90 ألف عائد لم يتصل منهم بمصالح وزارة الشؤون الاجتماعية سوى 43 ألفا. وفي نفس السياق أعلن الرئيس المدير العام لديوان التونسيين بالخارج أنه من بين طلبات المهاجرين بعث وزارة أو إدارة خاصة بهم, وقد تمت دراسة هذا الطلب من قبل وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج وسيعرض الأمر على الحكومة للنظر في هذا الطلب المشروع, لأنه آن الأوان للتفكير في تطوير التنظيمات التي تعتني بالمهاجرين التونسيين على حد تعبير السيد "فرج السويسي". أما بالنسبة لممثل وزارة التربية السيد "أحمد السبري" مدير المناظرات المهنية, فقد تطرق إلى المناظرات التي فتحتها الوزارة قصد إجراء 3465 انتدابا في ثلاثة اختصاصات هي المعلمون و القيمون وقيمون أولون مشيرا إلى أن الوزارة تلقت إلى حد الآن 330 ألف ملف لإجراء هذه المناظرات. وأكد أن الوزارة ستعتمد في إجراء هذه المناظرة على المرسوم عدد 544 المؤرخ في ماي 2011 و القاضي بدراسة ملفات المترشحين فقط دون القيام باختبارات كتابية. وسيتم النظر عند دراسة الملفات في الوضعية الاجتماعية للمترشحين وفي التربصات التي قاموا بها بالإضافة إلى السن, وبعد تجاوز هذه المرحلة يتم اثر ذلك إجراء الاختبار التقني والنفسي. وبين مدير المناظرات المهنية بوزارة التربية أنه سيكون بإمكان المترشحين الاعتراض على نتائج المناظرة إذا تبين وجود إخلالات على أن يتم تقديم الوثائق التي تثبت ذلك. أما المتدخل الأخير في هذا اللقاء الدوري وهو السيد "الشاذلي الصرارفي" المقرر العام لدائرة المحاسبات فقد تولى تقديم التقرير العام 26 لسنة 2010 الذي غطى 20 عملية مراقبة أمنها ستون قاضيا، وشملت 8 مصالح لمنشآت عمومية و5 برامج قطاعية و3 جماعات محلية و4 مؤسسات استشفائية. وقد تضمن التقرير النهائي جملة من الملاحظات تعلقت خاصة بضعف التنظيم ونقص التنسيق وسوء التصرف من قبل المسؤول والعون بالإضافة إلى تدخل سلطة الإشراف مما أدى في غالب الأحيان إلى إرباك العمل. وبين السيد "الشاذلي الصرارفي" أن دائرة المحاسبات ليست هيئة استقصاء وتحقيق وإدانة وإنما هي مكلفة بالنظر في طرق سير وعمل المؤسسات والجماعات والهيئات, والتقرير الذي تقدمه الدائرة ليس الغاية منه الإثارة بل الإصلاح. كما أكد نفس المصدر أن تقارير الدائرة هي نفسها قبل وبعد الثورة لأنها خالية من المجاملات ولكن ما تغير هو السماح بنشر التقارير للرأي العام. كما طالب المقرر العام لدائرة المحاسبات بضرورة مراجعة قانون الدائرة لتوسيع نشاطها ونفوذها ولإعطائها دورا حقيقيا أكثر فاعلية على الساحة التونسية, على غرار مراقبة تمويلات الأحزاب السياسية والجمعيات وغيرها من المؤسسات الوطنية والجماعات المحلية.. أميرة محمد
