أطلقت ثورة 14 جانفي 2011 في تونس العنان للعديد من الممارسات المضادة لمبادئ ثورة الكرامة والحرية والانعتاق من الظلم من خلال حالات الانفلات الأمني التي نجمت عنها العديد من مظاهر النهب والسرقة وقد سمحت هذه المظاهر لفئة معينة بالاتجار بالمسروقات والتي يصل ثمنها بمئات آلاف الدينارات في المسالك الموازية وبالتالي تكوين ثروة "محترمة" تساعد هذه الفئة على الدخول في النسيج التجاري من خلال بعض المشاريع الصغيرة والمتوسطة. مظهر آخر خلّفته الثورة وهو تفاقم ظاهرة التهريب على الحدودين التونسية والجزائرية للعديد من المنتوجات ولا سيما الممنوعات كالمخدرات وبعض المواد الأولية مثل البنزين ضمن عصابات منظمة استغلت الظرف الاستثنائي والمتسم بعدم استقرار الأوضاع الأمنية للقيام بعمليات تهريب متواصلة ومنتظمة جعلت من هذه العصابات "تستغول" ويكبر حجمها وتتوفر على سيول مالية كبيرة جدا. الأمر الذي قادنا إلى إثارة هذا الموضوع في هذا الظرف بالذات هو استفحال ظاهرة التهريب العشوائي على الحدود التونسية الليبية منذ منتصف شهر جوان، فبعد أن كان التهريب عكسيا في السنوات الفارطة أي من ليبيا في اتجاه تونس بما أنعش الحركية التجارية في أغلب ولايات الجنوب والتي أصبحت تتغذى وتتنفس من المواد الليبية انقلبت الوضعية رأسا على عقب. الوضع السائد حاليا في المعبرين الحدوديين رأس جدير ووازن وخاصة النقاط غير المراقبة من الجانب التجاري وليس من الجانب الأمني، يّتسم بخروج كميات مهولة من البضائع التونسية باتجاه ليبيا، محتوى هذه الكميات المواد الغذائية بجميع أنواعها وحتى المواد المدعمة والتي حسب التشريع التونسي لا يقع تصديرها أضحت تُروج في السوق الليبية على غرار الحليب والسكر كما أن بعض أنواع المواد التي لا يقع تداولها في مجال التصدير بين البلدين أصبح الإقبال عليها مثل المياه المعدنية. ومما يزيد في الوضع تعقيدا هو تفاقم المضاربات الاحتكارية من طرف فئة معينة في هذه المناطق التي استغلت الوضع لتتشكل في شكل مجموعات منظمة وتقوم باقتناء كنيات كبيرة من هذه المنتوجات ووصل بها الأمر إلى الضغط والتهديد للتجار وحتى تحويل وجهة بعض الشاحنات الممتلئة بالمواد الغذائية والمتجهة إلى تزويد الجهات الداخلية بغرض تصديرها بطرق غير شرعية إلى السوق الليبية بأثمان خيالية. وحسب المعطيات المتوفرة لدينا فقد وصل سعر لتر الحليب في ليبيا ما بين 2000 و2500 مليم وأكثر من دينار واحد لقارورة المياه المعدنية. موضوع آخر لا يجب الاستهانة به وهو المتصل بالاتجار بالذهب الليبي على الحدود التونسية الليبية وفي أغلب ولايات الجنوب وهناك من يتحدث عن مئات من الكيلوغرامات من الذهب القادم من ليبيا والذي يتم بيعه من دون مراقبة. كل هذه الأوضاع أفرزت بروز أثرياء جدد بعد الثورة في تونس لها من الأموال الطائلة ما يمكن لها تؤثر على سلطة القرار في قادم الأيام للحفاظ على مصالحها وفي مقدمتها بقاء الأمور على حالها حتى يتسنى لهم مواصلة نشاطهم في الظلّ وتجميع الأموال بمثل هذه الطرق الملتوية والأنانية والتي لا تتماشى حتما مع أهداف الثورة. مهدي
