بدأت ثورة تونس بمطالب سياسية كبرى من أجل تغيير تونس نحو الديمقراطية والحرية، لكن كان الاخراج سيئا ولم يرتق إلى طموح من سالت دماؤهم بل لم نجن من ثورة الأحرار إلا التشدق بالشعارات الثورية ذات الطابع الطوباوي دون أدنى تجسيد لمبادئها على أرض الواقع... وقد زادت تصريحات فرحات الراجحي وزير الداخلية السابق الوضع احتقانا وبتنا نعيش واقعا ملتبسا بين من هو صادق صدوق وبين من هو متمعش من دماء شهداء الوطن. «الأسبوعي» تفتح ملف الثورة المضادة ذاك المصطلح الذي يشنف أسماعنا يوميا دون أن ندرك كنهه وارتأينا البحث في ماهية وجوده من عدمه... وإذا كان موجودا من يقف وراءه ومن يتحكم في خيوط لعبته والأخطر ماهو الغرض من ورائه ولصالح من تعمل «ماكينة» الثورة المضادة.
ملف من إعداد الحبيب وذان
جلول عزونة
قرارات الحكومة محكومة بقوى ما قبل 13 جانفي
قال جلول عزونة أمين عام الحزب الشعبي للحرية والتقدم أنه هناك فعلا ثورة مضادة وهي ظاهرة طبيعية عقب كل الثورات في العالم وتونس تعيش الآن على وقع قوى داخلية وخارجية تعمل على وأد ثورة الحرية والكرامة. وفي الجانب الخارجي ومنها أوضح محدثنا أن القوى الأمبريالية وخصوصا منها رأس المال العالمي (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي) وما تمثله من مصالح اقتصادية وسياسية لم ترد ولا تريد للثورة التونسية أن تحقق أهدافها وتثبت السيادة الوطنية على حد تعبيره وقال أن هدفها الابقاء على تونس وبعض الدول الصغيرة مجرد سوق لسلعها ونفوذها الكبير واستدل على ذلك بتوافد وزراء وكتاب دول من أمريكا وأوروبا على بلادنا بما يدعم فرضية التدخل الأجنبي في القرار الوطني على حد تعبيره. وأردف قوله في السياق ذاته «أن مصالحهم العميقية ورغم تصريحاتهم المهنئة للتونسيين بالثورة لا تعكس حقيقة ما يضمرونه لتونس إذ أنهم لا يريدون نظاما جديدا في بلدنا يقطع مع التوجه اللبيرالي للنظام السابق الذي ساندوه إلى آخر لحظة قرر فيها الدكتاتور الهروب». أما في الجانب الداخلي فأوضح محدثنا أن أعداء الثورة متواجدون في كل المؤسسات والوزارات والجهات وتمثل كل الأشخاص المتنفذين في العهد البائد وبالخصوص قادة الحزب الحاكم المنحل وبعض الوزراء وأعضاء من مجلسي النواب والمستشارين ورجال أعمال في اتحاد الصناعة والتجارة ورؤساء البلديات المنصبين هم أبرز المتمعشين من النظام السابق وليس من مصلحتهم نجاح الثورة. وبين أن الثورة المضادة تتمظهر صورها بالخصوص في استقالة الأمن من مهامه والانفلات الأمني الممنهج الذي طال الجهات والحرق والنهب وفتح أبواب السجون في تنسيق محكم بما يوحي بأن هناك أياد خفية تحرك كل مظاهر الانفلات والفوضى وأكد أن قرارات الحكومة الانتقالية الثالثة لم ترق إلى تحقيق المطالب الأساسية للثورة بما يعني أنها مازالت محكومة بإملاءات المتنفذين في النظام السابق وقال في هذا الخصوص أن هذه الحكومة ليس لها عزيمة القطع مع الماضي ومازالت تتلقى تعليمات من قوى نظام ما قبل 13 جانفي.
محمد الكيلاني
الراجحي تورط في قيادة الثورة المضادة عن غير قصد
بين محمد الكيلاني الأمين العام للحزب الاشتراكي اليساري أن أصحاب المشروع الاجتماعي الذين يريدون إعادة نظام الحكم السابق وآخرون يريدون بناء نظام دكتاتوري جديد هي أبرز قادة الثورة المضادة وأكد أن محور الصراع بين أنصار ثورة الحرية والكرامة وأذيال الثورة المضادة هي المشروع المجتمعي ونمط الحكم. وعن قادة الثورة المضادة قال محدثنا أن أبرزها قادة من التجمع ومسؤولون سابقون في الدولة وآخرون هم الآن في الأجهزة الاقتصادية والأمنية وهم اليوم يقتحمون أبواب السجون ويدفعون في اتجاه الانفلات الأمني والأمر لا يقف عند مجرد خارجين عن القانون على حد تعبيره. وقال الكيلاني «أن ما يروج له الراجحي هو مسعى لبث البلبلة والارتباك ليس على مستوى الأجهزة فقط بل على مستوى المجتمع أيضا وأن الراجحي قد تورط في مناصرة الثورة المضادة عن غير قصد وأنا لا أتهمه لأنه لا يمتلك الحنكة السياسية الكافية التي تجعله أحد قادة هذه القوى المضادة للثورة».
عبد الرزاق الهمامي
الأحداث الأخيرة تغذي الثورة المضادة
أقر عبد الرزاق الهمامي رئيس الهيئة السياسية الموحدة للوطنيين الديمقراطيين ورئيس الهيئة التأسيسية لحزب العمل الديمقراطي أن الثورة المضادة تشهد الآن أوج نشاطها وقال «فعلا هناك قوى مضادة للثورة وهي فاعلة وتهدد جديا الثورة باعتبارها متموقعة في مراكز الفوذ الآن وكانت فاعلة في النظام السابق وإلى اليوم لم يقع التخلص منها». وشدد على ضرورة تدقيق المصطلح معتبرا أن ما يحصل لا يمكن تسميته بالثورة المضادة بقدر ماهو قوى مضادة للثورة وقال أن معسكر الثورة المضادة يعتبر أن ما حصل في تونس أضر بمصالحها والسير في اتجاه الانتقال الديمقراطي يمثل خطرا على مراكزهم وقد يزج بعدد كبير منهم في دائرة المحاسبات وبين أن هذه الفئة تعرقل تحقيق أهداف الثورة والاستجابة للمطالب المشروعة. وأكد أن التقدم الايجابي في طريق تحقيق مطالب الشعب يزعج القوى المضادة للثورة ويجعل بالتخلص منها وكلما سد أمامها طريق إلا وانتهجت أساليب جديدة لوأد الثورة. وطالب بضرورة العمل على الاستجابة الفعلية لمطالب الثورة والشباب. وعن تمظهرات الثورة المضادة أوضح الهمامي أن أبرز روافدها قطع الماء والطرقات على بعض مدن البلاد والانفلات الأمني وفتح أبواب السجون والاضطرابات الأمنية بين المناطق وقال أن البحث في الأسباب والمسببات تظهر تورط أعوان الطرابلسية وعناصر من الأمن ورجال أعمال مشيرا إلى أن الاعتداءات التي شملت عددا من المواطنين والصحفيين في أحداث الجمعة الماضي ستعمل قوى الثورة المضادة على استغلالها بما يغذي نجاحهم في تحقيق مخططاتهم.
عثمان بالحاج عمر
عسكرة السلطة غير ممكن والهيئة العليا جزء من المؤامرة
أكد عثمان بالحاج عمر أمين عام حركة البعث أنه ثمة أشخاص تنتمي إلى عدة أحزاب ومؤسسات كانت من بطانة النظام السابق وكانت متموقعة في النسيج الاجتماعي والسياسي للبلاد يقودون الآن الثورة المضادة ويدافعون بضراوة باعتبارهم يرون مكاسبهم تضيع وتضمحل وتنفلت من بين أيديهم على حد تعبيره. وقال «أن هذه المجموعة لا يمكنها الظهور للتعبير عن إرادتها بشكل علني وتعمل على استغلال الأحزاب لتأخير مواعيد انجاز المستحقات الوطنية وتدفع في اتجاه الانفلات الأمني والالتفاف على الثورة لكن عسكرة السلطة غير ممكنة الآن باعتبار أن الجيش ليست له أهداف سلطوية وهو غير مهيإ أصلا لتسلم مقاليد الحكم». وبين محدثنا أنه في مقابل العاملين على إعادة النظام السابق ثمة آخرون يرغبون في استعجال السيطرة على كرسي الرئاسة وقال أنه «من سوء الحظ إن الهيئة العليا هي جزء من مؤامرة الثورة المضادة باعتبارها ساهمت في إرباك المشهد السياسي ومنعت وصول بعض الأحزاب الوطنية المتشبثة بمطالب ثورة الحرية والكرامة من عضويتها. وأردف محدثنا قوله «إن قرارات الحكومة فيها التباس وأشك في استقلاليتها باعتبارها اختارت الحل الأسوأ وتخلصت من مجلس حماية الثورة وذهبت في اتجاه الهيئة التي اختارت أشخاصها اختيارا دقيقا بما دفع في اتجاه عدم ايجاد وفاق وطني ينقذ البلاد».
قيس سعيد
بعض الأحزاب أصبحت جزءا من الثورة المضادة
ما يحدث في البلاد ضد الثورة يمكن أن نسميه محاولة للرجوع إلى الوراء والعودة إلى الوضع الذي كان سائدا قبل ثورة الحرية والكرامة وهي محاولة لاجهاض أهداف الثورة. في هذه الكلمات ارتأى الأستاذ قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري بالجامعة التونسية أن يقدم ما اصطلح على تسميته ثورة مضادة. وبين سعيد أن أمر الثورة المضادة لا يتعلق بالحكومة أو أحد أشخاصها بقدر ما يتعلق الأمر بالمد الثوري الذي جف بعد 14 جانفي مما سمح لأصحاب المصالح الكبرى داخل الدولة والمجتمع وبالخصوص الذين يحاولون استرداد منافعهم والمحافظة على مواقعهم بالعودة إلى الواجهة. وعن أسباب صعود الثورة المضادة قال سعيد «حين كانت عديد الأحزاب خارج المنظومة السياسية، كانت تحاول التأثير وخرق منظومة الثورة المضادة من الخارج لكنها عندما أصبحت جزءا من الحكومة وهيئات سلطة القرار صارت تدافع على هذه المنظومة بعد أن صارت جزءا منها». وألمح سعيد من خلال تصريحه إلى أن الأحزاب السياسية وخصوصا منها التي تحملت حقائب وزارة ومسؤوليات في الحكومة الانتقالية ودخلت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي ساهمت في دفع أهداف الثورة المضادة باعتبار أنها محكومة بالمصلحية المنصبية بما جعل تحركات الشارع لوقف الزحف الخطير للثورة المضادة تقع دون أي تنظيم وهو وضع أنتج تراجع المد الثوري الذي توقف منذ أكثر من شهرين... وبين سعيد أن اليوم ثمة قطيعة بين الشارع والقيادات الحزبية رغم أن الشعور العام السائد هو ضرورة التصدي للقوى التي تحاول الإبقاء على مواقعها وتعمل جاهدة على استرداد المواقع التي كانت تحتلها في العهد الفاسد وقال أن الأمر لا يتعلق بشخص بقدر ما يتعلق بمنظومة سياسة الأحزاب السياسية أبرز المساهمين في تركيبتها والحريصين على تحقيق أهدافها. وقال إن قيادات الثورة المضادة ليست واضحة رغم أن أبرزها أصحاب رؤوس الأموال والمصالح الكبرى والذين كانوا مستفيدين من النظام السابق وهم يعملون اليوم جاهدين على البقاء على نفاذ تأثيرهم وفاعلية قرارهم في المشهد السياسي وآخرون جدد يريدون ركوب الحدث ليكون لهم موقع داخل السلطة أو على الأقل يؤثرون في سلطة القرار السياسي.
علي العريض
حكومة «ظل» تصنع المشهد السياسي في البلاد
أبرز علي العريض رئيس الهيئة التأسيسية لحركة النهضة أن الثورة المضادة عادت إلى الواجهة في الآونة الأخيرة بقوة كبيرة ويمسك خيوط اللعبة فيها رموز النظام البائد وأصحاب المصالح السياسية والاقتصادية في العقود الماضية. وقال العريض في هذا الخصوص «لا أدري هل الذي يحصل الآن يمكن أن نسميه ثورة مضادة ولكن هناك عراقيل كبيرة أمام مسار الثورة وتحقيق أهدافها والمخاطر متأتية من محاولة عرقلتها وافشال الانتخابات وإرباك المرافق العامة وتخويف الشعب من المجهول والتحريض ضد بعض القوى والأحزاب السياسية.. وهنا تلتقي بقايا النظام السابق بالذين لا يريدون للبلاد الديمقراطية وخصوصا منهم المتورطين السابقين الراغبين في الهروب من المحاسبة». وحذر العريض من ما وصفه بالخطوات الخطيرة التي تأتيها قوى لا تؤمن بالديمقراطية وقال في هذا الخصوص «كلما اقتربنا من الاستحقاق الانتخابي إلا واشتدت وتيرة تحريض الجيش على الالتفاف على مدنية السلطة «ووصف هذه القوى المحرضة بأنها لا تريد سلطة الشعب والصناديق» بل تدفع في اتجاه الالتفاف على الصناديق عندما لا تعجبه نتيجة الاقتراع». وأردف العريض قوله أن الأطراف التي تقود وتأجج نيران الثورة المضادة هي معروفة وهو بالخصوص الذين يحرضون ضد النهضة ويسوقون للمخاوف من المستقبل كما يقود هذه الثورة وفق محدثنا قادة إيقاف الحركة الاقتصادية و«مايستروات» الانفلات الأمني في الشوارع واطلاق السجناء والمتلكئين في المضي قدما في اتجاه تطهير مواقع القرار في أهم مراكز الدولة وهي قوى تعرقل التقدم والعدل والانصاف واستقلال القرار الداخلي. وبين العريض أن هناك حكومة ظل تسير البلاد إلى المجهول وقال أن أعضادها من «مايستروات» صنع السياسة في المشهد السياسي خلال فترة النظام الفاسد وبين أنهم من ذوي المصالح السياسية والاقتصادية الكبرى الراغبين في إعادة نظم الفساد إلى البلاد وقال في هذا الخصوص «هناك مخاوف من قوى الردة التي تكون حومة الظلام وأملنا أن تكون الحكومة فعلا مستقلة وصاحبة القرار في كل ما يهم الوطن ونأمل أيضا أن تكون قراراتها وأعمالها نابعة من مشاورات مع الهياكل الاستشارية المعترف بها خصوصا وأننا في مرحلة حرجة من النزاعات».
صلاح الدين الجورشي
قوى تقدم نفسها على أنها وطنية تقود الثورة المضادة
«لست ميالا لاستعمال مصطلح ثورة مضادة لكن هذا لا يمنع إذ هناك أطرافا تحاول أن تشد نحو الخلف وتوجد مناخا غير ملائم لتحقيق أهداف الثورة». هكذا عرف صلاح الدين الجورشي المحلل السياسي والنائب الأول لرئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مصطلح الثورة المضادة. وبين الجورجشي أن ما يسمى «بالثورة المضادة» حطت أوزارها في تونس مؤكدا أن المشكلة الأساسية ليست في القوى المضادة للثورة بقدر ما تكمن في القوى التي تتحدث باسم ثورة الحرية والكرامة وتعتبر نفسها مسؤولة عن تحقيق أهداف هذه الثورة إذ أنها لم تقدم إلى الآن ما يقيد حرصها على تحقيق أهداف الثورة داعيا هذه القوى التي وصفها بأنها تقدم نفسها في جلباب الوطنية إلى مساءلة نفسها وتقييم أدائها بعد أربعة أشهر من انطلاق الثورة وتحديد مدى مسؤوليتها في العثرات والتغيرات التي تعيشها الثورة إلى حد الآن لتحقيق أهداف عملية الانتقال الديمقراطي خصوصا وأن الأطراف المناهضة للثورة قد تكتسب في المرحلة المقبلة شروط القدرة على معالجة المشكل والتهيؤ للنجاح في أول انتخابات. وأوضح الجورجشي أن قوى الثورة المضادة تحرك خيوط اللعبة السياسية في البلاد من الزوايا المظلمة وتتمظهر قوة ونباهة القوى المضادة للثورة في تأجيج ثورة مطلبية مجحفة دفعت بالحكومة المؤقتة وجميع مكونات المشهد السياسي إلى حالة من العجز وتعطيل الإنتاج والعمل وهي عوامل أساسية انخرط فيها التونسي عن غير قصد لكنه ساهم بل مازال يساهم في دعم جهود نجاح القوى المضادة للثورة لتحقيق أهدافها التي قد يكون من بينها الحفاظ على حالة الفوضى. ولم يحدد محدثنا أطرافا بعينها تقود الثورة المضادة لكنه صنف كل الذين شجعوا حالة عدم احترام القانون وخلق الفوضى وخرق حقوق الإنسان وكل الذين يغذون حالة من الصراع الأهلي والاستقطاب الإيديولوجي الحاد في خانة القوى المضادة للثورة. وبين محدثنا أن الأحداث الأخيرة والتصعيد في الخطاب التي تعيشها البلاد هي عين الديمقراطية معتبرا أن خلاف الأطراف السياسية بات مؤطرا وهو ما قصد يحد من ظاهرة انتشار سموم القوى المضادة للثورة.
