لم يستبعد كمال الجندوبي خيار تمديد آجال التسجيل في انتخابات المجلس التأسيسي وبيّن خلال الندوة الصحفية الملتئمة أمس أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستعقد اليوم اجتماعا لتدارس كل الحيثيات المحيطة بعملية التسجيل قبل اتخاذ قرار التمديد من عدمه. لكنه أكد في المقابل أن الهيئة تتحمل مسؤولياتها كاملة وستأخذ الإجراءات الكافية لدعم التسجيل سعيا لإعطاء مصداقية أكبر للانتخابات.
وأشار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى أن التسجيل في الانتخابات وصل إلى غاية 27 جويلية الجاري مليون و350 ألف مواطن. وكانت نسبة التسجيل الأكبر في صفوف الشريحة العمرية من 41 إلى 50 سنة. من جهة أخرى لم يخف كمال الجندوبي وجود مشاكل ونقائص مطروحة تسعى الهيئة لمعالجتها عبر اتخاذ جملة من الاجراءات على غرار تمكين المواطن من التثبت في إدراج اسمه عن طريق الارساليات القصيرة وفتح التسجيل في الهيئات الفرعية للانتخابات بالنسبة للتونسيين بالخارج واعتماد بيانات جوازات السفر في التسجيل إلى جانب الاعتماد على مكاتب تسجيل متنقلة بالنسبة للأرياف والمناطق النائية...الخ معاضدة عمل الهيئة في المقابل دعا كمال الجندوبي التونسيين إلى مواصلة الرفع من نسق التسجيل على غرار ما تمت ملاحظته خلال الأيام القليلة الماضية.وشدد على دور الأحزاب والمجتمع المدني والإعلام لمعاضدة المجهود التحسيسي للانخراط طوعا في التسجيل لانتخابات المجلس التأسيسي. وذكّر بهذا الصدد أن التصويت ليس "مزية" بل هي من مسؤوليات المواطن المطالب بمجهود إرادي ليختار وليقطع مع عادات العهد السابق التي تصل فيها بطاقة الانخراط إلى المنزل..."بطاقة الانخراط التي تصل إلى المنزل هذا عهد انتهى...بطاقة الانخراط حق يجب افتكاكه والدفاع عنه والشعب الذي لا يذهب للحصول على بطاقات الانخراط يطرح تساؤلا هاما حول إرادته؟..." عقلية اقتناص النقائص من جهة أخرى بيّن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه يتعيّن على البعض التخلص من عقلية اقتناص النقائص وتصيد الأسوإ فقط مشيرا إلى أن الهيئة على وعي تام بوجود نقائص لكن يجب الأخذ في الحسبان أنها تحاول البناء من عدم لأنها لم تجد إدارة انتخابات فالانتخابات سابقا تدار من مكتب في وزارة الداخلية دون سواه كما لا توجد لوائح سليمة للمنتخبين. وأشار الجندوبي إلى أن الهيئة تواجه صعوبات في إيجاد كفاءات في القطاع العام تشرف على العملية الانتخابية لم تكن مرتبطة بشكل أو بآخر بالنظام السابق وتطرح مشكلة الامكانيات إذا ما تعلق الأمر بتفرغ كفاءات من القطاع الخاص. وقال كمال الجندوبي بصريح العبارة أن الوضع التونسي القائم والموروث من ممارسات سابقة تتعلق بالعملية الانتخابية وضع الهيئة في "وحلة" ليست من صنع الهيئة التي سعت وتواصل سعيها للإيفاء بالتزاماتها ومعالجة الأمور بعقلانية رغم تشكيك البعض على حد تعبيره. إعتماد الملاحظين في باب آخر من الندوة الصحفية قدمت منية العابد المشرفة على لجنة الشؤون القانونية صلب الهيئة مدونة السلوك الخاصة باعتماد الملاحظين المحليين والأجانب إلى جانب الشروط المطلوب توفرها لحظة ملاحظة من بينها توفر رصيد من الخبرة في مجال الانتخابات لدى الملاحظين وهي تراهن على تقديم الإضافة وصياغة تقارير تضاف لعمل الهيئة وتضمن جانبا من المصداقية.وأشارت إلى أن الهيئة تفتح الباب للرصيد النضالي الموجود في المجتمع المدني للمشاركة بعد أن كان مغيبا لسنوات. من جهته أشار كمال الجندوبي إلى أن آجال الترشح للملاحظين مفتوحة وأن عدد الملاحظين لا يمكن حصره والمهم توفر عدد هام من التقارير تسعى لترصد الإخلالات في العملية الانتخابية لتضفي عليها أكبر قدر ممكن من الشفافية.
