كشف السيد كمال الجندوبي رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات أن الهيئة قررت أن الموعد الملائم لتنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي هو 16 أكتوبر المقبل، مبررا ذلك باستحالة تنظيم انتخابات حرة ونزيهة في 24 جويلية. وقدم الجندوبي في ندوة صحفية عقدتها الهيئة للغرض يوم أمس بمقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، جدولا تفصيليا لروزنامة تنظيم الانتخابات يتضمن مقارنة بين الموعدين حسب المهام الموكولة للهيئة وحسب ما يقتضيه المرسوم المتعلق بتنظيم انتخابات المجلس التأسيسي. وقال اجابة عن سؤال بخصوص احتمال تمسك الحكومة بموعد 24 جويلية: "نحن قررنا روزنامة تتضمن يوم 16 أكتوبر"، مضيفا أن تمسك الهيئة بهذا الموعد جاء بناء على معطيات قانونية ومادية ومالية، مستغربا من تهويل البعض لمسألة تأجيل الانتخابات. وأكد على أن مسألة الوفاق على موعد 24 جويلية كان منذ البداية على اساس تنظيم انتخابات رئاسية وهو أمر اسهل بكثير، من انتخابات مجلس تأسيسي، لكن الآن المسألة تتعلق بتنظيم انتخابات مجلس تأسيسي وهي عملية صعبة على حد تعبيره. وأشار إلى أن انتخاب اعضاء الهيئة تم على أساس تنظيم انتخابات مجلس تأسيسي، وقال "يبدو أن هناك سوء فهم حيث أن انتخاب المجلس الوطني التأسيسي هو من صلاحيات الهيئة، والوفاق على 24 جويلية كان على اساس تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها..لو أن المشرع والأحزاب اتفقت على انتخابات رئاسية هذا شيء ثان..". وأكد على أن الهيئة ستراسل رسميا رئيس الجمهورية المؤقت لإعلامه بقرار الهيئة المستقلة للانتخابات، وقال :" ننتظر بكل تفاؤل رد فعل ايجابي من الحكومة وسنكثف من المجهودات الهادفة إلى تحقيق المسار الانتخابي في مختلف مراحله." ونفى رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات في بداية الندوة الصحفية تقديمه لأي تصريح صحفي باستثناء التصريحات التي ادلى بها للتفزة الوطنية، كما نفى تماما تفكير أي عضو من الهيئة في الاستقالة أو تصريح بالاستقالة عكس ما اوردته بعض وسائل الإعلام.. وأفاد أن الهيئة استدعت جميع الأحزاب واجتمعت بهم في جلسة عقدت صباح أمس حضر منها حوالي 49 ممثلا تم الاستماع إلى تساؤلاتهم واستفساراتهم، وقامت الهيئة بعرض روزنامة تنظيم الانتخابات حسب مقتضيات مرسوم انتخابات المجلس التأسيسي والمرسوم المنظم للهيئة.
احترام الآجال الاجبارية..
وقال إن الآجال المنصوص عليها بالمرسوم المتعلق بانتخاب المجلس التأسيسي هي آجال اجبارية لا يمكن تجاوزها تنطلق من الدعوة لتنظيم الانتخابات في أجل 60 يوما، وأجل 45 يوما لتقديم قائمات الترشح، وأجل 30 يوما لنشر قائمات الناخبين.. وأفاد ان الهيئة لاحظت وجود مشكلة في احترام روزنامة الانتخابات التي تتضمن عدة آجال وعدة ومواعيد متداخلة في صورة اعتماد موعد 24 جويلية، على غرار اجبارية تقديم قائمة الناخبين قبل 45 يوما من موعد الانتخابات أي 2 جوان، فضلا عن ما يسبق هذا الموعد من تسجيل الناخبين، وقبل ذلك تركيز الهيئة المستقلة للانتخابات مع ما يتطلبه ذلك من اعداد للنظام الداخلي للهيئة، وتهيئة المقر المركزي، وبعث الفروع بالداخل وبالخارج، وانتداب الموظفين، والمراقبين وتكوينهم.. وكشف الجندوبي بالمناسبة أن مقر الهيئة المستقلة للانتخابات سيكون في بناية واقعة ب 10 نهج روما بالعاصمة، وقال إن إن للهيئة ميزانية مخصصة لم يتم تقديرها بالقدر الكافي لكن تم تقديم تسبقة مالية من الميزانية، "ما عدا ذلك ما تزال الأمور في بدايتها بل في خطواتها الأولى" وفق تعبيره. وبين أن الإطار القانوني للانتخابات، يستلزم اعداد خمسة أوامر وهي أمر يتعلق بالدوائر الانتخابية وهو بصدد الدرس، وأمر دعوة الناخبين، وأمر يتعلق بتطبيق الفصل 15 من المرسوم الانتخابي (يهم قائمة الممنوعين من الترشح) وهو من مشمولات هيئة تحقيق اهداف الثورة، ثم امر يتعلق بالتونسيين بالخارج، وأخيرا أمر يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية، يلي ذلك اصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بروزنامة الانتخابات وهو من صلاحيات الهيئة المستقلة التي تحدد تاريخ وموعد الانتخابات حسب تأكيده. اضافة إلى تنظيم الحملة الانتخابية في وسائل الإعلام، واجراءات التسجيل والترشح واعتماد الملاحظين والمندوبين، والتصويت والفرز والنتائج وغيرها من المهام، وأوضح الجندوبي أن أنظار العالم موجهة خلال هذه المرحلة لتونس وخاصة منهم الملاحظين الدوليين الذين يستندون على اعداد تقاريرهم على القانون، وقال" بقدر ما نطبق القانون بقدر ما تكون التقارير أكثر ايجابية".
استحالة احترام موعد 24 جويلية
كما تحدث عن بعض الإجراءات التي يجب ان تتم قبل انطلاق الحملة الانتخابية اهمها تسجيل الناخبين، وأكد في هذا الصدد استحالة الاستخراج الآلي لعناوين الناخبين من قاعدة البيانات لعدة اسباب منها أن 13 بالمائة تقريبا من العناوين خاطئة (سبر اراء، مع وجود عدد كبير من العناوين منقوصة و لا يمكن الرجوع لها لتحديد عناوين أصحابها، وحوالي 400 ألف ناخب يمتلكون البطاقة القديمة، فضلا عن وجود 1,1 مليون من التونسيون بالخارج عناوينهم المدرجة ببطاقة تعريفهم الوطنية توجد بتونس، كما ان العناوين المنصوص عليها غير دقيقة، ومنقوصة و انعدام البطاقة الوطنية يؤدي الى وجوب القيام بتسجيل ارادي.. وقال كمال الجندوبي :" إذا اعتمدنا تاريخ 24 جويلية سيتزامن بين تسجيل الناخبين وبين تركيز الهيئة المركزية وفروعها وبالتالي لا يمكن لها مراقبة عملية التسجيل بما فيه الكفاية، كما تتزامن الحملة الانتخابية مع النزاعات، وقائمة الترشحات يجب ان تتم قبل 45 يوما..وهو ما يؤكد استحالة احترام موعد 24 جويلية الذي لا يضمن احترام التراتيب والقانون الانتخابي ولا يضمن نتيجة الانتخابات التي يجب ان تكون ديمقراطية ونزيهة وشفافة.." حسب قوله.
روزنامة 16 أكتوبر..
وقدم الجندوبي ما يعتقد أنه روزنامة تحترم كل الاجراءات القانونية وتضمن انتخابات نزيهة وشفافة ينتهي إلى موعد 16 اكتوبر وقال إن جدول روزنامة الانتخابات كما أعدته الهيئة يعطي الوقت الكافي لكل مراحل العملية الانتخابية. وعن سؤال ل"الصباح" بشأن رد فعل الأحزاب بخصوص الموعد الانتخابي أشار إلى أن اجتماع الهيئة مع الأحزاب تم في جو عادي وعبروا عن مواقفهم، وتم الاجابة على أسئلتهم، وقال" صدرت تعاليق من بعض الأحزاب وليس من دورنا التعليق عليها نعتبرها تدخل في اطار حرية التعبير، نحن ملتزمون بالحياد تجاه كل المواقف والأطراف لا يمكننا التعليق على كل المواقف باستثناء كل ما يمس مصداقيتنا ونزاهتنا، ما عدا ذلك كل الآراء مسموح بها..مضيفا :" لا تنتظروا منا تعليقا على تحليل او موقف سياسي او موقف حكومي او على قرارات مسؤول معين..اذا مست مصداقيتنا سيكون ردنا موثق. وقال أيضا "اذا وفرت الحكومة الامكانيات والتسهيلات اللازمة فيعني انها مقتنعة بالجدول الزمني الذي نراه صحيحا، نحن نقدر الخير في التزام الحكومة بهذا التعاون..
