صرحت وزارة التجارة في عدة مناسبات أن السوق التونسية لن تشهد أي خلل على مستوى التزويد من المواد الأساسية والغذائية خلال شهر رمضان، وأن الوزارة متحسبة لأي نقص أو أي تجاوز من قبل التجار والموزعين بالتفصيل حيث اتخذت العديد من الإجراءات لحماية المواطن من تداعيات الإحتكا ر والإرتفاع المشط في الأسعار. وقد أكد السيد فتحي الفضلي مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة والسياحة في لقاء إعلامي انتظم قبل رمضان أنه "لن يتم تسجيل أي مشاكل في التزويد بمختلف المواد الاستهلاكية" خلال الشهر الكريم.
وأفاد أن سلط الإشراف شرعت في الاستعداد لرمضان منذ جانفي 2011 وأنها وفرت مخزونات من المواد الاستهلاكية التي يكثر عليها الطلب وضبطت برامج لإنتاج هذه المواد خلال نفس الشهر وأضاف أن المخزونات المتوفرة حاليا من السكر والزيوت النباتية والمياه المعدنية "كافية لتغطية حاجيات الاستهلاك الوطني لشهرين اثنين على الأقل" وأقر في المقابل بتسجيل نقص في توفر السكر والزيوت النباتية والمياه المعدنية وارتفاع أسعارها بالأسواق خلال الفترة الأخيرة جراء "السلوك غير المنضبط لبعض المتعاملين الاقتصاديين" و"لهفة المستهلكين".
غير أن ما يلاحظ ومنذ انطلاق شهر رمضان وبصفة يومية النقص الفادح في المياه المعدنية والحليب والسكر خاصة بالفضاءات التجارية الكبرى وتوفرها وبكميات قليلة "بالعطريات" التي تفرض على المستهلك أن لا يشتري أكثر من علبة حليب أو قارورتين من الماء المعدني أو كيلوغرام واحد من السكر. كما شهدت السوق سلوكات أخرى سواء من البائع أو المستهلك بالإضافة إلى تواصل عمليات "التهريب" لعدة مواد غذائية في اتجاه ليبيا خاصة من السكر حيث تم مؤخرا حجز 5ر25 طن من السكر بقيمة 22 ألف و567 دينار كانت على متن شاحنة قادمة من ولاية صفاقس ومتوجهة نحو ليبيا يقودها سائق ليبي. وكانت وزارة المالية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تشديد المراقبة الميدانية على مستوى الطرقات ونقاط العبور الحدودية قصد التصدي لعمليات التهريب العشوائي للمواد الغذائية المدعومة ورغم تأكيدات السلطات المعنية أن المخزونات الحالية المتوفرة "تغطى الحاجيات العادية للسوق الداخلية" فان اضطرابا كبيرا للتزويد من المواد الغذائية ولا سيما السكر والماء المعدني يسجله المستهلك يوميا في مختلف نقاط البيع.
