علمت "التونسية" أن احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد اصدر إنابة إلى بعض الجهات الخاصة ذات الصبغة العقارية والمصرفية قصد تجميد أموال ومصادرة أملاك بعض القضاة المحسوبين على النظام السابق والذين وقعت إحالتهم بعد الثورة على التقاعد الو جوبي بموجب مرسوم رئاسي وذلك على خلفية قضية تحقيقية نشرت ضدهم من اجل جريمة الارتشاء . وكانت جمعية القضاة التونسيين قد طالبت بعد هذا الإجراء بمحاسبة كلّ من تورط في قضايا الفساد. ويجدر الذكر أن قاضي التحقيق 8 بالمحكمة الابتدائية بتونس قد اصدر في وقت سابق بطاقة إيداع في حق القاضي المستقيل سامي الحفيان .