الثورات العربية التي أطاحت بأنظمة الطغاة في كل من تونس ومصر ، هي ثورات عفوية غير مؤطرة من قبل الأحزاب و مختلف أطراف المجتمع المدني . فهي ثورات غير إيديولوجية لم تستطع على إثرها الأحزاب قيادة الحراك الاجتماعي في شوارع المدن التونسية و المصرية و غيرها من المدن العربية. فالقوة التي حركت الشارع حتى سقوط الطغاة مبارك و بن علي هم طلبة الجامعات و حاملي الشهائد العليا والفئات المهمشة. هذه الثورات فاجأت الجميع بما فيهم النخب السياسية . إذ كان البعض يضن أن الحركات الإسلامية وحدها قادرة على تحدي الأنظمة البوليسية نظرا لما تملكه من قوة إيديولوجية و تنظيمية. فبعد انتصار هذه الثورات برزت الحركات الإسلامية الممثلة في حركتي « النهضة » التونسية و « الإخوان » المصرية إلى جانب تنظيمات و أحزاب يسارية صغيرة. و الحديث عن الإسلام السياسي « ملأ الدنيا و شغل الناس» على تنوع حركاته و تياراته، و أصبح الجدل قائما في أوساط الباحثين و المفكرين حول إمكانية ولادة تيار إسلامي ديمقراطي مدني يستطيع التفاعل بايجابية مع الواقع الثوري و مطالب الجماهير. فهل يستطيع الإسلاميين قيادة السفينة إلى بر الأمان ؟ عند استقرائنا للتاريخ العربي نجد و أن هذا التاريخ مليء بالثورات الشعبية و الانقلابات العسكرية التي لبست ثوب الثورة ، لكن لم تكن الديمقراطية مطلبا من أولويات الثوار أو الانقلابيين . و لم تكن هنالك قوى قادرة إيديولوجيا على الكفاح من اجل القيم الليبرالية. و في المقابل كانت مبادئ الديمقراطية و حقوق الإنسان تكتسح كامل أوروبا الغربية و أمريكا الشمالية. و تسربت بعد ذلك عدوى الديمقراطية إلى الدول العربية خاصة بعد سقوط جدار برلين و انهيار المعسكر الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفيتي. لكن كيف ستتعامل الحركات الإسلامية و اليسارية مع هذا الواقع الجديد ؟ في الوقت الذي تحقق فيه التوافق بين اليساريين و الإسلاميين حول المشاركة في الحياة السياسية و الإيمان بحقهم المشروع في المنافسة السلمية من اجل الوصول إلى السلطة، رفضت الأنظمة الديكتاتورية خيار الديمقراطية و التعددية و اجتمعت كل السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية في شخص الرئيس. و لكن عاد الأمل من جديد لبناء ديمقراطية فعلية يختار بمقتضاه الشعب ممثليه في الدول العربية بعد هذا المد الثوري و وجدت الحركات الإسلامية نفسها في مأزق أساسه جدلية الدين و الدولة. فهل يمكن بناء دولة ديمقراطية تقودها حركة أو حركات دينية ؟ الإسلام هو دين موصول بالشأن السياسي و منخرط إلى ابعد الحدود في السجال من اجل السلطة و المجتمع : و كشفت الثورات العربية في كل من تونس و مصر عن أن المستقبل للإسلام، و أكدت على انه لا يمكن الحكم في المستقبل بنظام لا يحترم الإسلام و كرامة أهل الإسلام ، و أظهرت هذه الثورات أن الأمة تسير في سبيل اكتشاف ذاتها بالعودة إلى هويتها و عقيدتها ، و كان يوم الجمعة موعدا تتكرر فيه المطالبات السلمية بالعدالة و الحرية و الديمقراطية في ظل الشريعة الإسلامية. و لكن لا يزال السلفيون يبررون مواقفهم برفضهم لصياغة دستور جديد تراعى فيه كل الخلافات السياسية و مطالب الشعب المشروعة، و يرون بأن هذا الدستور الوضعي يتعارض مع الشريعة باعتبار أن المسلمون دستورهم « القرآن الكريم » منزل من عند الله. و يرى الإسلاميون السلفيون على إختلاف تياراتهم أن المرجعية في قضايا الأمة متمثلة في النص الشرعي منزلا على الواقع على منهج السلف الصالح. و في المقابل ترى الحركات الإسلامية المعتدلة على غرار حركة« النهضة » في تونس و حركة «الإخوان المسلمين» في مصر الشقيقة، إن الإسلام لا يتعارض مع مبادئ الديمقراطية و حقوق الإنسان بل يمثل أساسا شرعيا لبناء دولة مدنية تحترم الهوية العربية الإسلامية للشعوب. و يعتبر مفهوم التعددية الفكرية و الدينية و السياسية و الثقافية و اللغوية و العرقية من ابرز تحديات المرحلة القادمة بالنسبة للإسلاميين. فالفكر الإسلامي لا يزال بشكل عام يتبنى الموقف المبني على العودة إلى المدارس الفقهية و هذا ما يبرر المكانة التي يوليها الفكر الإسلامي المعتدل للشريعة. و برزت خلال العقود الأخيرة محاولات مصدرها حركة « النهضة » و حركة « الإخوان » لإقناع مختلف القوى السياسية في كل من تونس و مصر أنها تمثل إسلاما معتدلا. فالسياسيين الإسلاميين يتعهدون في خطابهم السياسي بحقوق المواطنة و يعلنون تمسكهم بالتعديدية و حرية الفكر و الرأي و التعبير، و يؤكدون إيمانهم بحقوق المرأة و مكاسبها. فهي رسالة مفادها أن الدين الإسلامي لا يتعارض مع مفهوم الدولة المدنية. و من أجل إزالة الشكوك المناوئة للإسلام السياسي ، يسعى الأستاذ راشد الغنوشي الفيلسوف الإسلامي إلى تأكيد انحياز حركته للمبادئ الديمقراطية الحديثة ، كما أشار في عديد المناسبات إلى أن حركته ليست لها مشكل مع العلمانية التي تتحدث عن حرية العقل و حرية الصحافة و حرية الشعب في أن يكون هو السيد الذي يصنع القانون. و لكن العلمانية تتعارض مع الدين خاصة في تونس باعتبار أن النظام التونسي في السابق لا يتمثل العلمانية وفقا للنموذج الغربي الليبرالي إلا في تمرده على الدين. و أصبح بالنسبة لحركة النهضة النموذج التركي نموذجا يفتدى به بعد نجاح « حزب العدالة و التنمية » خلال العشرية الأولى من الألفية الثالثة في الذهاب بتركيا بعيدا في مجال الديمقراطية و المصالحة بين الحداثة و الهوية و في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما أصبح النموذج التركي مؤثرا خاصة بعد الخطوات التي قطعتها تركيا في حل مشكلاتها مع محيطها العربي الإسلامي من ناحية و الأوروبي من ناحية أخرى مؤكدة أن القرار الوطني لا يتعارض مع القدرة على الاندماج في العالم. وبعد سقوط جدار برلين ، و اشتداد صراع الحضارات و هيمنة الثقافة الغربية عادت إلى الطرح إشكالية الهوية بعودة الشعوب باحتمائها بموروثها الثقافي و الديني . و لم تمنع العلمانية التركية عودة الإسلام بقوة رغبة من الأتراك في رؤية هويتهم الإسلامية منعكسة في مؤسسات الدولة. هذا النجاح الذي حققه « الإسلام التركي» أصبح نموذجا يقتدى به لدى الحركات الإسلامية في المجتمعات العربية بعد الثورة. و أصبح إعلام هذه الحركات خاصة في تونس وفي مصر يتحدثون عن أهمية التجربة التركية في بناء دولة مدنية تحترم و تحافظ على هويتها الإسلامية باعتبار أن الإسلام لا يتعارض مع مبادئ الديمقراطية و المجتمع المدني. و لكن لا بد من الحذر من استنساخ هذه التجربة التركية لان الدول العربية لها خصوصياتها الثقافية و الإقتصادية والإجتماعية . محمد الطرابلسي
