أكد الباحث والأخصائي في القانون الرياضي الأستاذ طارق العلائمي في تصريح خصّ به "المصدر" أن لجنة مستقلة ومتكونة من أساتذة محامين وحقوقيين وأخصائيين في مجال كرة القدم ستنطلق في عملها أوائل شهر في كشف ملفات الفساد والإخلالات القانونية في القطاع الرياضي خلال العهد البائد ورفع تقارير نهائية إلى سلطة الإشراف وإلى النيابة العمومية لاتخاذ القرارات إن كانت إجرائية وإدارية أم جزائية. وقال الأستاذ طارق العلائمي وهو محام وباحث متخصص في القانون الرياضي ومستشار قانوني للبرامج الرياضية في عدد من المحطات الإذاعية إن ارتباط مهنته بالرياضة ونشاطه الجمعياتي في القطاع كان وراء فكرة بعث "مجموعة مكافحة الفساد الرياضي" وهي مجموعة تضم لجنة مستقلة تهتم بكشف ملفات الفساد والتلاعب بالنتائج والاستيلاء على الأموال وملفات الرشوة و فساد قطاع التحكيم والسطو على أموال شركة "البروموسبور" والتلاعب بالأصوات وعقد جلسات عامة الانتخابية مزيفة في قطاع الرياضة وبصورة خاصة كرة القدم. وأضاف: " نحن لجنة مستقلة ومجموعة شعارها المصلحة الوطنية والشفافية والحياد وفتح ملفات الفساد في القطاع الرياضي سواء في العهد السابق أو العهد الحالي ، سنبدأ أولا بتقصي الملفات والوثائق التي ستقودنا إلى الانطلاق في عملنا بناء على ادعاءات ثابتة ودقيقة ومؤكدة قبل التفاوض في جدية الاتهام وسيعمل أعضاء المجموعة على جمع الملفات السوداء والوثائق والحجج قبل أن يوكل الأمر إلى المنسق العام ". وأكد طارق العلائمي المنسق العام لمجموعة "مكافحة الفساد الرياضي" إن اللجنة ستعقد ندوة صحفية بعد استيفاء كل الإجراءات ووضع برنامج العمل والاستقرار نهائيا على أعضاء اللجنة وسيتم خلال الندوة تسليط الأضواء على طريقة عمل المجموعة وأهدافها ومستنداتها القانونية. وفي سؤال حول الهياكل التي تنتمي لها "مجموعة مكافحة الفساد الرياضي" والجهة القانونية المشرفة عليها وهل أن استقلالية المجموعة قد تقلص من الجانب الإجرائي في مقاضاة المورطين في قضايا فساد رياضي، قال الأستاذ العلائمي المنسق العام للمجموعة إن اللجنة مستقلة ولكنها تعمل بالتنسيق مع سلطة الإشراف كهيكل إجرائي وتأديبي ثم النيابة العمومية كهيكل للتتبع الجزائي. وأردف قوله: " عمل اللجنة لا يقتصر على فتح ملفات الفساد بل في مكافحتها وبالتالي في دفع إجراءات محاسبة المسؤولين المورطين في الفساد والرشوة والتلاعب بالنتائج وتزوير العقود والصفقات والتقارير المالية للجمعيات والجامعات الرياضية والتنسيق مع هياكل الوزارة للتتبعات الإدارية ورفع الأمر إلى النيابة العمومية في صورة كشف إخلالات قانونية تستوجب اللجوء إلى القضاء." وسيتم الانطلاق في عمل المجموعة التونسية لمكافحة الفساد الرياضي من خلال تتبع التصرف الإداري والمالي في وزارة الشباب والرياضة والتحقيق مع وزراء سابقين للشباب والرياضة ثم مع إطارات وهياكل الوزارة ثم مع الجامعات الرياضية والنوادي الرياضية ومع الولاة المشرفين والمصادقين على الجلسات العامة الانتخابية ومع الحكام والمسؤولين ورؤساء الجمعيات وأمناء المال في الهياكل والنوادي الرياضية. وتهتم اللجنة أيضا بملفات تزوير نتائج الانتخابات في الجلسات العامة وتزوير التقارير المالية وملفات الرشوة وشراء ذمم الحكام وملف الفساد والاستيلاء على أموال الصندوق الوطني للنهوض بالرياضة. وتجدر الإشارة إلى أن عددا كبيرا من المسؤولين والوجوه الرياضية تخضع حاليا للتحقيقات في قضايا فساد مالي وإداري كما تمت إقالة عدد من رؤساء الجامعات الرياضية في تونس بعد الثورة فضلا عن دخول بعض رؤساء النوادي السجن لتورطهم في قضايا فساد وتلاعب إداري ورياضي. وتنطلق مجموعة " مكافحة الفساد الرياضي " مبدئيا في عملها أوائل شهر أكتوبر القادم في انتظار تحديد أعضائها وتوزيع المهام ووضع برنامج عملها .
