أشارت سناء بن عاشور الرئيسة الشرفية للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات إلى وقوع انحراف في المشهد السياسي والإعلامي عن المسائل الدستورية والحزبية الحقيقية ونشر الوعي السياسي وثقافة المواطنة لصالح الاهتمام بعلاقات الأحزاب فيما بينها وأنشطتها وإيديولوجياتها. وبينت خلال اللقاء الإعلامي الملتئم أمس لتقديم نتائج التقريرالأول حول رصد الإعلام خلال الفترة الانتقالية أن الإعلام يضطلع بدور خطير في هذه المرحلة وجمعية النساء الديمقراطيات المبادرة باحداث مرصد للإعلام لصياغة تقارير حول آداء مختلف وسائل الإعلام خلال هذه المرحلة تسعى لإيجاد وسيلة ضغط على سلطة القرار وعلى الفاعلين في القطاع الإعلامي لإصلاح المنظومة الإعلامية وضمان حيادها واستقلاليتها.
الإشهار السياسي
وتشيرأهم نتائج التقرير الأول لرصد الإعلام،الذي امتد من غرة أوت إلى ال25 منه وشمل17 وسيلة إعلامية، إلى أن نشاطات الأحزاب والعلاقات بين مختلف الفاعلين السياسيين احتلت المساحة الأكبر في الصحف المكتوبة وذلك بنسبة فاقت52 بالمائة من المساحة الجملية.في حين أن المواضيع ذات العلاقة بكل اجراءات الانتخابات احتلت نسبة اجمالية لا تتجاوز 15 بالمائة اعتبرها التقرير ضعيفة ومؤشر على عدم مساهمة الصحافة بالقدر الكافي بتوعية المواطنين بأهمية التسجيل في القائمات الانتخابية وربما ذلك ما أثر سلبا على نسب الإقبال على التسجيل. وخلص التقرير أيضا إلى أن الإشهار الحزبي احتل مكانة هامة في الصحف بنسبة فاقت21 بالمائة وهو مؤشر على تحضير بعض القوى السياسية لاستخدام الدعامة الإشهارية في الصحافة للدعاية لمشاريعها.وتكمن المخاوف هنا في وجود مخاطر استخدام الصفحات الإشهارية من قبل المعلنين(الفاعليين السياسيين) كوسيلة ضغط للتأثيرعلى الخط الافتتاحي للصحف من جهة أولشراء ذمم الناشرين. جاء في التقرير أيضا أن الإشهار الحزبي كان له الدور الأساسي في احتلال الريادة من قبل أحد الأحزاب التي تأسست بعد 14 جانفي ويتعلق الأمر بالاتحاد الوطني الحر الذي احتل مساحة كبيرة في الصحافة المكتوبة قدرت بنسبة ناهزت 24 بالمائة من المساحة الجملية.وهي نسبة أكبر حتى من نسبة الحكومة التي احتلت المرتبة الثانية بنسبة 20 بالمائة.
تغطية محدودة للمرأة
بينت كذلك نتائج رصد وسائل الإعلام خلال هذه المرحلة الانتقالية أن المرأة كفاعل سياسي تلقى تغطية محدودة بالمقارنة مع الرجل فلا تتجاوز النسبة 10 بالمائة في الراديو والتلفزة وهي في حدود 3 بالمائة فقط في الصحف. واعتبر التقرير هذه الأرقام دليل على أن وجود المرأة في فضاء العمل السياسي لا زال هدفا بعيد المنال من أجل تحقيق مبدأ المساواة والمشاركة الفعلية للمرأة في الحياة السياسية وفي الفضاء الإعلامي. يذكر أن جمعية النساء الديمقراطيات أنجزت هذا الرصد بالشراكة مع جمعية نساء التونسيات من أجل البحث والتنمية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى جانب المجلس الوطنى للحريات والنقابة الوطنية للصحافيين ومنظمة من أجل حرية الصحافة والتعبير والإبداع. وستمتد فترة رصد الإعلام خلال الفترة الانتقالية إلى غاية 30 نوفمبر المقبل.
