الفهرس المقدمة المناخ السياسي الإطار التشريعي والمؤسساتي الأوضاع المادية والمهنية المفاوضات الاجتماعية الصحافة المكتوبة صحافة الأحزاب والرأي الإعلام السمعي البصري الإعلام الجهوي الإعلام الرياضي الإعلام الالكتروني الانتهاكات الأخلاقيات
المقدمة نضع بين أيدكم التقرير السنوي حول واقع الحريات الصحفية في بلادنا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة. والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، بوفائها لنضالات الأجيال المتعاقبة للصحافيين والتزامها بإصدار هذا التقرير بانتظام كل عام، إنما هي تضطلع بدورها الطبيعي في تشخيص ورصد واقع ممارسة المهنة الصحفية في بلادنا وتتحمل مسؤوليتها في النهوض بقطاع الإعلام بجرأة وجدية ومسؤولية بعيدا عن المزايدات والشعارات. فليس أقدر من الصحافيين التونسيين في إطار نقابتهم من تشخيص واقع القطاع والمساهمة في ترسيخ صحافة وطنية تليق ببلادنا وتعبر عن واقع مجتمعنا وعن مشاغله وتعكس التعددية الفكرية والسياسية.
المناخ السياسي يأتي هذا التقرير في سنة المشاركة السياسية بامتياز، سنة اختار فيها الشعب التونسي رئيسه للسنوات الخمس القادمة بناء على رصيد زاخر بالإنجازات في كل المجالات وعلى برنامج انتخابي محاوره من طموحات الشعب. كما اختار التونسيون نوابهم في انتخابات كرست مرة أخرى شفافية الانتخابات وتعددية البرلمان. " لا ولاء إلا لوطننا... لا ولاء إلا لتونس". هو عنوان الحكم في بلادنا، الساعي إلى ترسيخ مفهوم الدولة والسيادة والمواطنة والكرامة والمعرفة والهوية والابتكار والحداثة والحرية والتعددية والتضامن والتسامح في زمن أربكت فيه التحولات والأزمات أعتى الدول. وفي هذا الإطار، يضطلع الإعلام بمختلف أصنافه المكتوبة والمسموعة والمرئية بدور أساسي في التعبير عن واقع مجتمعنا وعن مشاغله بصدق وجرأة. فهو المرآة التي تعكس بأمانة التعددية الفكرية والسياسية التي تعيشها تونس، خصوصا في ظل اهتمام رئيس الدولة بدور الإعلام باعتباره رافدا أساسيا من روافد التنمية في كل مناحي الحياة، وبالعاملين فيها باعتبار مسؤوليتهم في صناعة مادة صحفية راقية تعكس النضج الذي بلغته التجربة الديمقراطية في بلادنا وتستجيب لانتظارات المواطنين من طرح جدي لكل القضايا بجرأة ومهنية. لقد ورد قطاع الإعلام مرة أخرى في مقدمة البرنامج الانتخابي للرئيس زين العابدين بن على " معا لرفع التحديات " ، وكذلك في خطاب القسم بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية (12 نوفمبر 2009) ثم الكلمة التي افتتح بها أعمال مجلس الوزراء يوم 22 جانفي 2010 وخطاب عيدي الاستقلال والشباب في 20 مارس 2010 وما هذا إلا تأكيد على الأهمية الكبرى التي يوليها رئيس الدولة للإعلام حرصا منه على مزيد تكريس حرية الرأي والتعبير والارتقاء بالأداء الإعلامي وتحسين أوضاع الصحافيين وتحصين مكانتهم. وتجسيما لهذه الخيارات، أذن رئيس الدولة بتطوير الأطر التشريعية وإحداث صندوق للتنمية الصحفية وتطوير الأطر التشريعية للإعلام الالكتروني وبإحداث قنوات تلفزية متخصصة بفضل ما أصبح يوفره النظام الرقمي من إمكانات كما أذن بتوسيع صلاحيات المجلس الأعلى للاتصال. إن النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين تثمن عاليا الرعاية الرئاسية للقطاع وأهل القطاع وتعتبر نفسها شريكا أساسيا في الارتقاء بالأداء المهني باعتباره المدخل الأساسي لمزيد الحرية والمسؤولية وفي حماية أخلاقايات المهنة. كما أننا نرفض كل تدخل أجنبي في شؤوننا باسم الوصاية كما نستهجن الظواهر الصوتية التي تنعق في فضاءات خارجية بقصد الإساءة إلى الوطن بالافتراء. إن النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين تطالب المشرفين على المؤسسات الإعلامية بتطبيق ما يضمنه القانون في خصوص تشغيل الصحافيين وتمكينهم من حقوقهم حتى تنتفي العوائق أمام قيامهم بدورهم. لقد أمكن للصحافيين التونسيين في 15 أوت 2009 تصحيح مسار نقابتهم عبر مؤتمر وطني استثنائي ديمقراطي وشفاف شارك فيه أكثر من 500 صحافي بحضور ممثلين عن الاتحاد العام للصحافيين العرب. ولأول مرة في تاريخ هيكلنا، تجاوزت الانخراطات في النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين بالنسبة للعام الجديد 2010، الألف انخراط وهو ما يدل على التفاف الصحافيين حول نقابتهم وثقتهم فيها، نقابة مستقلة، تجمع ولا تفرق وتحقق المكاسب بالعمل الجاد لا الشعارات. ولأول مرة أيضا استضافت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب في تونس يومي 24 و25 أفريل 2010 كلل بالنجاح. لقد شهدت الساحة السياسية حركية مكثفة لأحزاب المعارضة. وسجلنا انتظام جميع الصحف الحزبية للسنة الثانية على التوالي وصدور عناوين جديدة في الساحة. وبخصوص الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، تسجل النقابة إيجابية عودة الحوار بين الرابطيين وتأمل أن يفضي الحوار الرابطي – الرابطي إلى خروج هذه المنظمة الوطنية العريقة من أزمتها الداخلية باعتبارها مكسبا لتونس ولكل التونسيين فتستعيد دورها الطبيعي في الدفاع عن حقوق الإنسان ونشر ثقافتها. وبناء على ما تقدم، تعتبر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أن الحراك السياسي والمدني والثقافي في بلادنا بما فيه من توافق واختلاف في الرأي هو علامة صحة وعامل إثراء لمزيد دفع ثقافة الديمقراطية والتعددية في كنف احترام الثوابت الوطنية والعمل ضمن دولة القانون والمؤسسات.
الإطار التشريعي والمؤسساتي عرف الإطار التشريعي والمؤسساتي في بلادنا تطورات عميقة واستراتيجية هذا العام، تعكس حجم الرهان على هذا قطاع الإعلام بمختلف محامله. ويظل عدم احترام تطبيق القانون في علاقة بتشغيل الصحافيين وتمتيعهم بحقوقهم خصوصا في القطاع الخاص، ومراقبة جودة المضامين الإعلامية هاجسا يؤرق أهل المهنة ويعيقهم عن الاضطلاع بدورهم على الوجه الأكمل.
وزارة الاتصال صدر الأمر عدد 81 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010، يتعلق بتغيير الأمر عدد 2602 لسنة 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب والمستشارين، حيث ألغيت أحكام الفقرة عدد 2 من الفصل الأول المتعلق بمشمولات الوزارة بإلغاء عبارة " والعلاقات مع مجلس النواب والمستشارين " اينما وجدت في نفس الأمر. ويعكس هذا التغيير رؤية واضحة لأعلى هرم السلطة في تعزيز عمل الوزارة ودعم تخصصها وشموليته في نفس الوقت. وفي إطار متابعة تنفيذ البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات 2009 – 2014" وخاصة النقطة الأولى "خطى جديدة على درب الديمقراطية وترسيخ التعددية" كونت وزارة الاتصال خمس لجان ضمت إلى جانب مجموعة هامة من الكفاءات الإعلامية ممثلين عن بعض الوزارات ذات الصلة بالشأن الإعلامي وممثلين عن المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة وأحزاب المعارضة إلى جانب جمعية مديري الصحف والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، وذلك للنظر في الطرق الكفيلة بتجسيم البرنامج الرئاسي من أجل المساهمة في كسب الرهانات والارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة. وتشارك النقابة في أعمال اللجان الخمس، وهي : 1 – لجنة النهوض بالمهن الصحفية والعمل الإعلامي، 2 – لجنة مزيد تكريس التعددية في المشهد الإعلامي، 3 – لجنة إحداث صندوق التنمية الصحفية، 4 – لجنة دعم صحافة الراي والأحزاب، 5 – لجنة الإعلام السمعي البصري.
المجلس الأعلى للاتصال تمت توسعة المجلس الأعلى للاتصال سنة 2005 ليضم 25 عضوا بدل 11 عضوا فقط من الكفاءات الوطنية في ميدان الثقافة والإعلام، وفي سنة 2008 تم توسيع صلاحياته وتعزيز مهامه لتشمل متابعة أداء المؤسسات الإعلامية واقتراح التصورات لتطويرها. وقد أقر البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات 2009 – 2014" تطوير مهام المجلس الأعلى للاتصال وتوسيع صلاحياته مرة أخرى حتى يتمكن من دراسة الملفات التي تقع تحت مشمولاته وإبداء الرأي بشأنها. وتعبر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين عن تأييدها المطلق لهذا التمشي الجريء الذي من شأنه أن يسمح بالانتقال بالمجلس من الصبغة الاستشارية إلى الاضطلاع بدور تقريري على غرار الكثير من التجارب الناجحة في العالم، وهذا تطور من شأنه أن يسهم في مزيد النهوض بالمشهد الاتصالي.
إصدار الصحف بادرت السلطات الإداريّة بوزارة الداخلية يوم 1 جوان 2009 بتسوية الوضعية القانونيّة لصحف دار"الأنوار" الثلاث أي "الشروق" (يومية) و"الأنوار" (أسبوعية) و"لو كوتيديان"(يومية بالفرنسيّة) Le Quotidien وذلك بتسليم السيدة سعيدة البجاوي أرملة الراحل صلاح الدين العامري صاحب امتياز الصحف المذكورة، رخصا قانونيّة باسمها تهمّ الصحف الثلاث. وتسجل النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أن مطالب عديدة قدمت لإصدار صحف أو مجلات خلال السنوات الماضية لم تقع الاستجابة لها، وهي تأمل أن تكون الأولوية في إسناد التراخيص الجديدة للمهنيين. وبالنسبة إلى القطاع السمعي البصري، تأمل النقابة أن يتم التسريع في إصدار كراس الشروط وهي مسألة قيد الدرس وذلك في الإطار الذي يضمن حق الجميع.
دور القطاع الخاص تميزت سنة إعداد هذا التقرير بتدخل فئة جديدة من المستثمرين الخواص في قطاع الإعلام. ولئن مكن إدماج بعض المؤسسات الإعلامية في مجموعات اقتصادية كبيرة من تحول نوعي وتحسن ملموس في ظروف العمل المادية والمعنوية للصحافيين في هذه المؤسسات، فإن بعث عناوين جديدة Nos enfants ) و Eco Journal ) متخصصة من قبل هذه الشريحة من المستثمرين يؤسس لطفرة نوعية في القطاع. وكان لأساليب التصرف والتسويق العصرية التي اعتمدها رجال وسيدات الأعمال في إدارة المؤسسات الإعلامية الأثر الاقتصادي والتجاري الطيب بشكل يؤشر لديمومة هذه المؤسسات وازدهارها في إطار عمل يتسم بكل مقومات السلم الاجتماعية وضمان حقوق جميع العاملين بها وخاصة الصحافيين. أما على مستوى المضمون فقد تميزت هذه المؤسسات بقدرة من الحرفية نتيجة استقطاب أصحاب كفاءات عالية بمقابل يضمن القيمة الاعتبارية للصحافي. وقد تجسد صواب هذه الرؤية في القدرة على التناول بحرفية لكل المواضيع التي تهم القراء دون تدخل أصحاب هذه المؤسسات في المضمون باعتبار أن الأداء المهني الجيد هو مفتاح توسيع الحريات الصحفية.
مجلة الشغل نص المشرع التونسي ضمن مجلة الشغل في الباب الخامس عشر " القانون الاساسي للصحافيين الصناعيين"، من الفصل 357 إلى الفصل 408، على جملة من المفاهيم والإجراءات القانونية منذ أفريل 1966، وهي نصوص عامة ومجردة مثل الفصل 397 الذي حدد صفة الصحافي الصناعي والمقصود به حاليا "الصحافي المحترف" في حاجة إلى مراجعة شاملة من حيث تحديد طبيعة المهنة وآلياتها القانونية أمام التطور الكمي والنوعي للمهنة وإيجاد مفاهيم قانونية بديلة تحمي أصحاب المهنة من الدخلاء على القطاع وتنظم حقوقهم المادية والمعنوية أثناء أداء مهامهم الصحفية وضبط العلاقة الشغلية بين الصحفي والمؤسسة الصحفية عامة (مكتوب، مسموع، مرئي، الكتروني). كما نذكّر بالنصوص القانونية المهجورة وخاصة الفصل 406 و407 من مجلة الشغل وندعو إلى تفعيلها.
مجلة الصحافة تذكّر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين بأن مراجعة وتنقيح مجلة الصحافة أصبح مطلبا ضروريا لكافة الصحافيين التونسيين وذلك تماشيا مع الواقع الصحفي الراهن داخليا وخارجيا من حيث التحولات التكنولوجية التي يشهدها القطاع الصحفي عامة وبروز اساليب صحافية جديدة، وأن يكتمل المشهد الإعلامي بنصوص قانونية تضمن آليات العمل الصحفي من حيث الحقوق والواجبات وأن تكون مرجعا قانونيا في ظل غياب النصوص المنظمة للمهنة الصحفية والتخلص من الجانب الزجري الذي تتضمنه المجلة حاليا. وتطالب النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين مجددا بإلغاء العقوبات السالبة للحرية من مجلة الصحافة وكذلك الغرامات المجحفة. كما تدعو إلى ضرورة التنصيص على حماية السر المهني وبند الضمير.
اتفاقية مشتركة خاصة بالصحافيين تدعو النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين كافة الجهات المسؤولة عن القطاع الإعلامي في البلاد (سمعي، بصري، مكتوب والكتروني) إلى ضرورة إنجاز اتفاقية مشتركة تنفرد بالأوضاع المادية والمعنوية للصحافيين نظرا لخصوصية "المهنة الصحفية". وللتذكير فإن الاتفاقية المشتركة الحالية تمثل الإطار القانوني للصحافي في مجال الصحافة المكتوبة بمؤسساتها، كما أنها شاملة لكل التقنيين والفنيين والعملة في مجال الصحافة المكتوبة، لذا تطالب النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين بإيجاد اتفاقية خاصة بالصحافيين في جميع المجالات الإعلامية وذلك تماشيا مع تنوع المشهد الإعلامي وتعدد الأطراف المتداخلة من المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة وأن تكون مرجعا قانونيا لتحديد المدخل لمهنة الصحافة. وتعبر النقابة عن رفضها المبدئي المتعلق باستخدام العرضيين تحت يافطة "متعاون صحفي" للهروب من استحقاق تشغيل أصحاب الشهائد واللجوء أيضا "للدخلاء على المهنة " وتمكينهم من مسؤوليات صحفية. وتطالب النقابة بغلق باب الانتداب العشوائي نهائيا في المؤسسات العمومية على أن يتم تحديد العلاقة الشغلية فيها وفقا للمعايير القانونية المحددة باعتماد "المناظرات" الوطنية، العلنية والشفافة والتي تكون النقابة طرفا فيها.
بطاقة صحافي محترف إن النصوص القانونية المنظمة لإسناد "بطاقة صحافي محترف" في حاجة ضرورية إلى تنقيحات ومراجعات شاملة للعديد من الفصول وذلك تماشيا مع الواقع المهني اليوم في جميع المجالات (سمعي، بصري، مكتوب والكتروني). وأمام انفتاح الساحة الإعلامية على المؤسسات الخاصة إلى جانب المؤسسات الإعلامية العمومية وتعدد آليات الانتاج الصحفي يحتم ضرورة مراجعة تقنين بطاقة الصحافي المحترف وتوفير مزيد من الصلاحيات لحاملها كالتمتع بمجانية النقل في جميع وسائل النقل العمومي داخل البلاد التونسية تفاعلا مع العمل الميداني لمهنة الصحافي. كما ندعو أن تصبح بطاقة الصحافي المحترف حصانة مهنية للصحافي اثناء أداء واجبه المهني في جميع المواقع والأوقات وأن ترفق بالتسهيلات والاحترام الواعي والمسؤول لحامل البطاقة أثناء أداء مهام مهنية خاصة في مواقع العمل الميداني. كما تدعو النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين إلى ضرورة إجراء مزيد من التعديلات على النظام الداخلي بإسناد بطاقة صحافي محترف بأن تكون الجهات المباشرة للمهنة الصحفية لها صلاحية الاقتراح للحصول على البطاقة المهنية وليس الإداريين مع تمكين كافة منخرطي النقابة من البطاقة باعتبار النقابة هي الطرف الرئيسي الذي يحدد هوية الصحافي دون غيره. وتؤكد النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين مجددا تمسك الصحافيين التونسيين بمشروع بعث "اتحاد الصحافيين التونسيين" باعتباره خيارهم الاستراتيجي للنهوض بالمهنة والدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للصحافيين وحماية أخلاقيات المهنة وتنظيم الدخول إليها وممارستها.
النظام الأساسي الخاص بمؤسستي الإذاعة والتلفزة بعد الفصل الفعلي لمؤسسة الإذاعة والتلفزة في شهر سبتمبر 2007 على أن تنفرد كل من مؤسسة الإذاعة ومؤسسة التلفزة بنظام أساسي خاص بها إلا أن هذا لم يتم إنجازه إلى حد الآن وهذا ما تسبب في حالة ارتباك في التصرف في الموارد البشرية. وتؤكد النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين تمسكها بموقفها بضرورة الإسهام في الأعمال التحضيرية لصياغة مشروع النظام الاساسي بكلا المؤسستين.
الهيكلة في مؤسسة التلفزة التونسية منذ إقرار إنجاز الهيكلة في 2 مارس 2009 في مؤسسة الإذاعة التونسية وقع اعتماده على دفعات (الأولى في شهر ماي 2009 والثانية في شهر أفريل 2010) وهذا ما اعتبره الصحافيون بمؤسسة الإذاعة مكسبا مهنيا أنصف الكثيرين في سلم التدرج المهني وهو الأمر الذي مازال ينتظره الزملاء في مؤسسة التلفزة.
على المستوى العالمي تعد سنة 2009 أكثر السنوات دموية بالنسبة إلى الصحافيين حيث شهدت قتل قرابة 140 صحافيا مقابل تصفية 109 صحفيا في سنة 2008. ولئن كانت وفاة 24 صحافيا في حوادث عرضية فإن تصفية 31 صحافيا في آن واحد بالفلبين يمثل شاهدا على استهداف الصحافيين في العالم. وخلال الربع الأول من العام الحالي 2010، لقي 22 صحافيا حتفهم أثناء تأدية عملهم ويرزح كثيرون في السجون. إن حماية الصحافيين تطرح اليوم بإلحاح وخصوصا في مناطق النزاعات المسلحة وفي البلدان التي تشهد حالة من عدم الاستقرار. وقد أثيرت هذه القضية داخل المنتظم الأممي حيث سبق لمجلس الأمن أن تبنى بالإجماع في 23 ديسمبر 2006 قرارا يحمل عدد 1738 يدين فيه كل أشكال الاعتداء على الصحافيين في مناطق النزاع المسلح ويطالب المتحاربين بوقف استهداف الصحافيين واحترام الدور الذي يضطلعون به في إيصال الحقيقة. وأمام تواصل استهداف الصحافيين اعتمد مجلس حقوق الإنسان الذي انخرطت تونس منذ البداية في مسار تأسيسه، قرارا حول حماية الصحافيين خلال دورته الثالثة عشرة التي اختتمت يوم 29 مارس 2010. وينص القرار بالخصوص على تسهيل مهمة الصحافيين في مناطق الصراعات وعدم التعرض لهم بأي شكل من أشكال العنف. ومن المقرر أن يلتئم نقاش موسع حول نفس الموضوع خلال الدورة الموسعة لمجلس حقوق الإنسان في الفترة من 31 ماي إلى 18 جوان 2010 بجنيف.
الأوضاع المادية والمهنية إذا كانت الصحافة لا تزدهر إلا في مناخ من الحرّية بما يعنيه ذلك من تعدّدية واحترام الرأي الآخر وحرية تعبير فإن الأوضاع الاجتماعية والمادّية تنعكس حتما على ممارسة مهنة الصحافة ونوعية الإنتاج الصحفي. والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بقدر ما يشغلها الدفاع عن حرّية الصحافة والتعبير يهمّها بدرجة رئيسية تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادّية للصحفيين وتطوير ظروف العمل داخل المؤسسات الصحفية باعتبار أن هذه الاهتمامات تتنزّل في جوهر العمل النقابي المبني أساسا على مبادئ الحوار والشراكة والتعاون مع القائمين على الشأن الإعلامي رسميين أو خوّاص. وتسجل النقابة بقلق تزايد توافد خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار بصفة تتجاوز ما هو متاح من فرص الشغل في المحامل التقليدية (تلفزة، إذاعة، جريدة) وهو ما يستوجب فتح آفاق جديدة أمام حاملي الشهائد (مكاتب إعلام، مكاتب علاقات مع المواطن..). وتسجّل النقابة بكل ارتياح حرص رئيس الدولة على هذا الجانب وتأكيده في مناسبات عديدة على ضرورة تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادّية للصحفيين وهو ما ترجمته الدفعة الأولى من الإجراءات التي أقرّها في هذا الاتجاه بخصوص النقل الجوّي واعتماد أسعار تفاضلية في الاتصالات الهاتفية والربط بشبكة الانترنات لفائدة الصحفيين. في هذا الإطار وقّعت النقابة مع شركة اتصالات تونس اتفاقية يمنح بمقتضاها منخرطوها مجانية الاتصال عبر الهاتف الجوّال فيما بينهم إضافة إلى خمسة أرقام أصحابها من غير المنخرطين. كما تمكّن نفس الاتفاقية إلى جانب الأسعار التفاضلية للمكالمات والحوافز الأخرى من تخفيض بنسبة خمسين بالمئة من أسعار الربط بشبكة الانترنات وذلك بالنسبة للمعاليم العائدة لاتصالات تونس ولمزوّد الانترنات. وبخصوص مسألة التخفيض في معاليم النقل الجوّي توصّلت النقابة إلى الاتفاق مع شركة الخطوط التونسية على منح الصحفيين تخفيضا بخمسين بالمئة من أسعار التذاكر المعتمدة في الرحلات المنظّمة وذلك في كل السفرات التي تتولاّها الشركة وذلك دون اشتراط عدد للسفرات أو أن تكون في إطار تكليف بمهمّة مهنية. نفس هذا الاتفاق أمكن للنقابة تحقيقه مع شركة طيران السابع التي تؤمّن أساسا الرحلات الداخلية لتمكين الصحفيين من التنقّل داخل البلاد بأقلّ التكاليف مع ضمان ظروف الرّاحة والسرعة في سفراتهم. على صعيد آخر متّصل بالبعد المادّي والاجتماعي أبرمت النقابة اتّفاقية مع بنك الأمان تخوّل لمنخرطيها الحصول على قروض تتميّز بتوظيف نسب فائدة منخفضة وبعدم تعقيد إجراءات الحصول عليها. وتشمل هذه القروض أنواعا ثلاثة : قرض شخصي وقرض سيارة وقرض السكن بكل تفرّعاته. وإيمانا من النقابة بخطورة الملف المهني ومدى انعكاسه المباشر على الأداء الإعلامي عقد المكتب التنفيذي جملة من جلسات العمل مع وزارة الاتصال ومع الرؤساء المديرين العامين لمؤسسات التلفزة التونسية والإذاعة الوطنية وكالة تونس افريقيا للأنباء ودار لابراس والإدارة العامة لدار الصباح. كما تدخّلت النقابة لتسوية مسائل مادّية ومهنية ( حالات طرد، تسديد أجور الصحفيين، حوادث عنف، ضغط من مسؤول بصحيفة، تقنين العلاقة الشغلية...) في مؤسسات عديدة مثل جريدة الخبير ودار الأنوار دار " لابراس " وقناة حنّبعل والجريدة الجهوية "شمس الجنوب" الصادرة في صفاقس وذلك بالإضافة إلى تمكين عدد من الزملاء من الحصول على بطاقة صحفي محترف. ولئن تسجّل النقابة بارتياح التطوّر على صعيد الظروف المهنية والمناخ الاجتماعي في العديد من المؤسسات العمومية والخاصّة فإنها تبدي انشغالها الكبير إزاء استمرار وضعيات غير مقبولة في بعض المؤسسات الإعلامية من محدودية تشغيليتها وهشاشة العلاقة الشغلية وعدم الالتزام بشرط ضمان نسبة 50 بالمئة من مواطن الشغل لديها لفائدة خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار وغياب التغطية الاجتماعية وعدم تسليم بطاقات الأجر والمنح المنصوص عليها قانونا ( منح الإنتاج والشهر الثالث عشرة وبطاقة صحفي محترف ...) فضلا عن غياب مجالس التحرير والاعتماد الكثيف على المتعاونين وغير المختصين لما يضمنه لأصحاب المؤسسات من أرباح في تكاليف التشغيل وذلك على حساب المحتوى والارتقاء بالأداء الإعلامي وضمان مناخ اجتماعي ومهني مستقر. وتشترك في هذا الأمر مؤسسات مختلفة بما فيها التي تصدر الصحف اليومية أو الأسبوعية أو المجلات أو العاملة في مجال الإنتاج السمعي البصري والالكتروني. وتسجّل النقابة بكلّ استغراب وحيرة استمرار الغموض والتمطيط في مسألة التسوية النهائية لوضعيات الزملاء العاملين بمؤسستي التلفزة والإذاعة وذلك رغم وضوح القرار الرئاسي في هذا الشأن. وفي هذا السياق تؤكّد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجوب امتثال كافة القائمين على شؤون القطاع والمؤسسات الصحفية بالقرارات الرئاسية ذات العلاقة بالقطاع الإعلامي والتزامهم بمقتضيات مجلة الشغل والاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة والقانون الأساسي للمؤسسة. وبناء على ذلك تشدّد النقابة على ضرورة التصدّي طبقا للإجراءات القانونية لكلّ من يتعمّد الإخلال بالتزاماته ضمانا للحقوق المادية والمعنوية للصحفيين وتامينا لمناخ اجتماعي سليم داخل المؤسسات الإعلامية. ويجدّد المكتب التنفيذي رفضه لإجراء " الباتيندة " و" عقود إسداء الخدمات " وكافة سبل الانتداب العشوائي ويطالب بتسوية كل الوضعيات المهنية الهشة في كافة المؤسسات الإعلامية. كما يجدّد المكتب التنفيذي تمسّكه بضرورة تمثيليته في كافة الملفّات ذات العلاقة بالمهنة. الأوضاع في مؤسستي الإذاعة والتلفزة تمّ في الفترة الأخيرة وذلك بعد الفصل الهيكلي بين المؤسستين انتقال مؤسسة التلفزة التونسية إلى مقرّها الجديد. وتبدو هذه " النقلة" إيجابية نظرا لما كان ينتظر منها من توفير ظروف عمل أفضل للزملاء إلا أنّها ترافقت مع بعض السلبيات مثل صعوبة تنقّل الزملاء إلى المقر الجديد نظرا لعدم توفّر وسائل النقل العمومي بالقدر الكافي إضافة إلى عدم توفّر ظروف عمل لائقة للصحفيين على مستوى مكاتب العمل والتجهيزات وهو ما نبّهت إليه النقابة في بيانها الخاص بالمطالبة بالتسوية الشاملة لكافة الوضعيات المهنية للصحفيين بمؤسستي الإذاعة والتلفزة. ويبقى ملف التسوية من أوكد اهتماماتنا حيث تطالب التقابة بالتعجيل في تسوية الدفعة الثانية للصحافيين طبقا لما أذن به رئيس الدولة من تسوية شاملة. وتنبه النقابة إلى أن هذا الملف الذي لم يغلق بعد استغلّه البعض لترويج المزايدات ووظّفه البعض الآخر لبث الإشاعات وخلق أجواء مشحونة بالتوتر والتشكيك بما أفرز نوعا من التململ لدى الصحفيين الشبان ممّن قضوا أكثر من أربع سنوات في المؤسستين وأيضا في صفوف ممّن لم يستجيبوا لهذا الشرط المسقط. ويجدر في هذا الصدد التذكير ببعض ما جاء في بيان النقابة المتعلق بهذا الملف نظرا لطابعه الآني نتيجة استمرار الأوضاع على ما هي عليه منذ صدوره. وممّا ورد في البيان أن المكتب التنفيذي للنقابة يؤكد على ضرورة : التسوية النهائية الشاملة واللاّمشروطة لكل الوضعيات انسجاما مع روح قرار سيادة رئيس الجمهورية. إن شرط أقدمية 4 سنوات إجراء يخالف قرار رئيس الجمهورية الذي ينصّ على التسوية الشاملة لكافة الزملاء دون استثناءات (وخاصة الإذاعة الثقافية). إدراج كافة الزملاء الذين يباشرون المهنة في خطة صحفي وليس في وظائف إدارية. صرف المستحقات المالية لزملائنا في مؤسسة التلفزة للسنوات (2006-2009) مع تأكيدنا على أن يتم التعامل مع المستحقات المالية بوضوح وشفافية دون غموض من حيث صرف المستحقة أو التقييم المالي. تمكين الزملاء بقناة تونس 7 من ظروف عمل لائقة في المقر الجديد لمؤسسة التلفزة التونسية. وحقّقت النقابة بعض المكاسب الجزئية مثل إيقاف العمل بالباتيندة والتسوية الجزئية للمستحقّات المالية لفائدة الزملاء في التلفزة. لكن من المسائل التي ظلّت عالقة إضافة إلى تسوية الوضعيات هي ترسيم الصحفيين حسب المقرّر الإداري في مؤسستي الإذاعة والتلفزة في أصناف إدارية غير صحفية رغم ممارستهم لمهنة الصحافة ممّا هدّد بحرمانهم من بطاقة الصحفي المحترف لولا تدخّل ممثّلي النقابة في لجنة إسناد البطاقة والتي تدخّلت أيضا لتمكين عدد من الزملاء الآخرين من الحصول عليها وعلى بطاقة صحفي رياضي.
وكالة تونس افريقيا للأنباء تعدّ وكالة تونس افريقيا للأنباء التي تحتل مكانة مركزية على الساحة الإعلامية التونسية ثاني أكبر مؤسسة تشغل الصحافيين ويغطي إنتاجها كامل المجالات الموزعة على مصالح التحرير المختلفة كما تدعم تموقعها على الساحة الإعلامية من خلال موقعها الالكتروني. وسجّلت النقابة عدة نقاط إيجابية منها ما يهمّ تطوير إنتاج الوكالة ومنها ما يتعلّق بالمناخ داخل المؤسسة. ومن أهم ما سجل على الصعيد الأول هو تطوّر الإنتاج على مستوى الكم من حيث ارتفاع عدد البرقيات وتنوع المادة التحريرية في كل دوائر التحرير. غير أنه ما زالت بعض الرتابة تطغى على الأساليب التحريرية مما يجعل بعض المادة التحريرية تشبه التقارير ومحاضر الجلسات وتعوق الإنتاج الصحفي للوكالة عن الارتقاء إلى المستوى المطلوب. وهذه السلبيات يمكن تجاوزها نظرا لما تتوفر عليه الوكالة من كفاءات صحفية إضافة إلى توفر الرغبة الصادقة في تطوير الإنتاج الصحفي بما يجعله قادرا على المنافسة مع الوسائل الأخرى. كما تجدر الإشارة إلى تعميم المكاتب الجهوية لتغطي تقريبا كامل ولايات الجمهورية وذلك في إطار تدعيم صحافة القرب ضمن إنتاج الوكالة. ويشكل موقع الوكالة الالكتروني نافذة جديدة لترويج منتوجها الإعلامي محليا وخارجيا ورغم احتلاله موقعا متقدما في ترتيب المواقع الإعلامية التونسية من حيث عدد زائري الموقع فإنه في حاجة إلى مزيد التطوير شأنه في ذلك شأن كل الإنتاج الصحفي للوكالة. ولعل الملاحظة التي تفرض نفسها في ذات السياق أن السعي إلى تنمية تنافسية الوكالة يبقى مقيدا مادامت تفتقر إلى قنوات خارجية تكثف مساحة الإنتاج الصحفي الخصوصي للوكالة إذ بعد غلق مكاتب الوكالة في بعض العواصم العربية والغربية ظل مصدرها الوحيد في تلقي الأخبار العالمية هو وكالات الأنباء الأجنبية. ومن الإيجابيات المسجلة على صعيد المناخ المهني في المؤسسة يذكر تسوية مسألة التدرج والتصنيف المهنيين لسنتي 2007 و2008 تباعا و لم يعد هناك تأخير في هذه التسوية السنوية العادية إلا التي تهم سنة 2009 والتي تدعو النقابة إلى التعجيل بإتمامها لما في ذلك من انعكاس معنوي ومادي على وضعية الصحافيين. من جهة أخرى، مثل إجراء مناظرة انتداب صحافيين لتدعيم الرصيد البشري للوكالة نقطة ضوء بعد حوالي 20 سنة. واعتماد المناظرة إجراء طالبت به النقابة وما زالت متمسكة باعتماده في كل المؤسسات الإعلامية العمومية كمدخل قانوني للتشغيل درءا للتدخلات والمحسوبية وإيقاف نزيف التشغيل على أساس المحاباة والاعتبارات غير المهنية وتصديا للوضعيات المهنية الهشة التي تفرزها عمليات الانتداب العشوائي. ورغم ما حام حول هذه المناظرة من "شوائب" حاولت الإدارة تطويقها فإن ما نعيبه أساسا على هذه المناظرة هو الجمع في اجتيازها بين مترشحين خارجيين وداخليين من الصحافيين المتعاقدين. وبالمناسبة تطالب النقابة بإعلان نتائج المناظرة وتجدد مطالبتها لكل المؤسسات الإعلامية بضرورة تنظيم مناظرتين منفصلتين واحدة داخلية والأخرى خارجية لتلبية حاجياتها من الموارد البشرية وذلك ضمانا لمبدأ تكافئ الفرص والتنافس النزيه. وتلاحظ النقابة أن من أكبر العوائق التي تكبل الوكالة هي انخفاض عدد الصحافيين وهو عدد ما فتأ يتناقص خصوصا إثر إحالة عدد من الصحافيين على التقاعد وإقدام الإدارة على هيكلة أولية لدوائر التحرير لتطوير إنتاجها مما أفرز حاجة أكيدة إلى تدعيم الوكالة بالعنصر البشري وإلى وجوب تمكين الصحفيين ذوي الخبرة والتجربة من الارتقاء إلى دوائر المسؤولية والتسيير نظرا لمغادرة عديد الخبرات الصحفية للوكالة بحكم التقاعد واستعدا د عدد أخر منهم للالتحاق بقائمة المتقاعدين خلال السنتين القادمتين. وهو ما يفرض ضرورة تسليم المشعل إلى الجيل الموالي من الكفاءات لتحفيز الصحفيين ولإضفاء مزيد من الحركية على الإنتاج الصحفي للوكالة نوعيا وكميا ودعم إشعاعها في المشهد الإعلامي. وفي نفس الإطار تجدر الإشارة إلى أنه طال انتظار صحفيي الوكالة للهيكلة الجديدة "Organigrame" التي انطلق الحديث عنها منذ سنوات لكن اعتبارات عديدة لعل أهمها المتعلقة بالتمويل أخرت تطبيق هذه الهيكلة ذات الآفاق المهنية المشجعة مما أصاب الصحفيين بنوع من الإحباط في طموحهم إلى تحسين أوضاعهم مهنيا وماديا. ودائما في سياق الأوضاع المادية ما زال الصحفيون يتساءلون عن مصير الموافقة المبدئية لإدارة المؤسسة بمناسبة المفاوضات الأخيرة على الترفيع في منحة بطاقة صحفي محترف وموازاتها بنفس قيمة المنحة التي يتمتع بها زملاؤهم في الصحافة المكتوبة وكذلك موافقة الإدارة على مراجعة أجر ساعات العمل الليلي. كما تنادي النقابة بمزيد تطوير وسائل العمل ومن ذلك ضرورة توفير سيارات لائقة وبالعدد الكافي لضمان تنقل الصحفيين وممارسة عملهم في ظروف طيبة. والنقابة إذ تساند مطالب الزملاء في الوكالة فهي تدعو سلطة الإشراف إلى الإسراع بتحقيقها انسجاما مع حرص رئيس الجمهورية الذي عبر عنه مرارا عديدة والمتعلق بتحسين أوضاع الصحفيين ماديا ومعنويا.
مؤسسة سنيب / لابراس والصحافية تعتبر مؤسسة سنيب لابراس والصحافة من أفضل المؤسسات من حيث الوضع المادي لغالبية الصحافيين العاملين بها. لكن هذا المكسب يخفي وراءه سلبيات تطفو من حين لآخر مرده عدم توفر مقر لائق، والتشتت الجغرافي لمصالح هذه المؤسسة (الإدارة، التحرير، المطبعة..) وعبء الإدارة (تضخم عدد العاملين والمسؤولين في الإدارة مقارنة بعدد الصحافيين بجريدة لابريس مثلا التي تشكو من نقص واضح في الصحافيين). وتمثل جريدة الصحافة بشكلها الحالي عبءا لا يستهان به يهدد التوازنات المالية للمؤسسة. وتعرب النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين عن ارتياحها للتدخل الحازم للإدارة العامة في مجابهة سوء التصرّف والفساد والاستيلاء على أموال والإضرار بالملك العام وإحالة مقترفيه أمام مجلس التأديب والقضاء. وتظل مشكلة ضيق المقر والاكتظاظ داخل قاعات التحرير مصدرا للاحتقان بل إن التوتر بلغ حد حدوث عنف مادي ولفظي بين الصحافيين. ولئن بادرت النقابة والإدارة العامة لتطويق هذه الحادثة فإن ذلك لا يعني عدم إمكانية تكرارها ما دامت نفس الظروف قائمة. وعلى المستوى العملي تولّت النقابة التدخّل بصورة فورية لإرجاع زميلين أوقفا عن العمل في جريدة الصحافة بحجة انتهاء عقد العمل وتسجّل النقابة بارتياح ترسيم الزميلين مؤخرا. وإذ تعرب النقابة عن ارتياحها لتوخي طريقة المناظرة لانتداب صحافيين مع حسن إدارتها، فإنها تطالب بوضح حد للانتدابات العشوائية للمتعاونين بجريدة الصحافة وتذكر بكل أسف استمرار وجود وضعيات مهنية هشة خصوصا في هذه الجريدة الصحافة التي ينشط بها عدد من الصحفيين الشبان بصفة متعاون خارجي منذ سنوات ورغم تطمينات الإدارة العامة للمؤسسة بعدم التخلّي عنهم على إثر تدخل النقابة فإن الزملاء يعيشون حالة من الترقب والحيرة إزاء مستقبلهم المهني خصوصا وأن بعض الأطراف تغذي لديهم الشكوك بما تروجّه من إشاعات. وترى النقاية أن طريقة التعاقد القانوني تمثل خطوة أولى لمعالجة هذا الملف. كما تنوه النقابة بتشريكها في اجتماعت اللجنة الاجتماعية بالموسسة.
دار الأنوار تمّ خلال الصائفة الماضية رسميا تمكين السيدة سعيدة البجاوي أرملة الراحل صلاح الدين العامري من " ملكية " ثلاث من صحف الدار. وهو ما " طمأن" العاملين بالدار على المستقبل القانوني للمؤسسة. وسجلت النقابة بإيجابية إقدام الإدارة العامة على تسوية وضعيات العديد من الزملاء إلا أن الإدارة مطالبة بتعديل نهجها في خصوص الانتدابات والترقيات طبقا للمعايير القانونية التي تضبطها مجلة الشغل والاتفاقية المشتركة. ولئن تعدّ ظروف العمل في المؤسسة من أفضل ما هو موجود حتى وإن كان دون المنشود بالنسبة للمؤسسات الخاصة، فإن ذلك لم يمنع وجود أجواء من التوتّر تنعكس على العلاقات بين الزملاء من ناحية وبين الزملاء مع بعض المسؤولين عن التحرير من ناحية أخرى. وقد أدّى هذا الاحتقان إلى درجة ممارسة العنف اللفظي والجسدي بين زملاء وتدهور الحالة النفسية لزميلة وخروجها في راحة إجبارية نتيجة ضغوط ومضايقات من مسؤول بالمؤسسة.
دار الصباح شهدت دار الصباح نقلة نوعية بعد انتقال ملكيتها الى مجموعة "برانسيس قروب" . وتغيرت صحف الدار شكلا ومضمونا كما تغيرت ظروف العمل نحو الأفضل. وبخصوص الوضع الاجتماعي لصحفيي واداريي وفنيي الدار فقد شهد تحسنا على مستوى الاجور بفضل حرص الادارة الجديدة على تطبيق القوانين وتمكين أعوانها من كل حقوقهم المادية لترتفع الاجور ويحصل الاعوان على جزء من منحة الانتاج لسنة 2009 في حين ظلت متخلدات هذه المنحة (7سنوات) بذمة الادارة السابقة. كما بادرت الادارة الحالية الى تهيأة الفضاء المخصص للصحفيين والفنيين وتجهيزه بأفضل التجهيزات واستقدمت تجهيزات عمل جديدة. كما مكنت الصحفيين من أجهزة حاسوب محمولة بأسعار منخفضة. وتم تسجيل روح جديدة في العلاقات بين الإدارة العامة والأعوان يكتنفها الاحترام والعمل المشترك لما فيه خير الجميع. اما على مستوى التحرير، فقد شهدت صحف الدار تدعيما في عدد صحفييها والمتعاملين معها. وتمت تسوية الوضعية القانونية للبعض لكن ظلت وضعية البعض الآخر هشة ودون تسوية سواء بالنسبة للجدد منهم أو بعض القدامى. وقد اشتكى بعض صحفيي الدار من التهميش وعدم منحهم حقهم في التدرج المهني بعد سنوات من العمل. ورغم تواصل عملهم لسنوات في مختلف صحف "دار الصباح" بصفة قارة ودائمة، فإن بعض الزملاء الصحفيين لم يتمكنوا من الخروج من صفة "المتعاون" بالقطعة وظلوا يعملون في ظروف مادية ومعنوية سيّئة. من جهة اخرى، تسجل النقابة عدم عودة مجلة L'Expression للصدور وتجدد في هذا الصدد قناعتها بالحاجة الملحة إلى هذا النوع الراقي من المجلات الناطقة بالفرنسية والتي تعنى بالشأن الوطني والسياسي بموضوعية وحرفية وذلك الى جانب ما توفره من فرص عمل.
دار العمل تصدر عن هذه الدار جريدة " الحرية" باللغة العربية وجريدة " الرونوفو" باللغة الفرنسية وهما لسان حال التجمّع الدستوري الديمقراطي. ورغم عراقة " الحرية " ووفرة محرّريها وكثرة مواردها، فإن هذه اليومية تواجه بعض الصعوبات على الصعيد الاجتماعي والمهني بحكم المراكمات القديمة لجملة من المسائل المادّية التي تهمّ حقوق الصحفيين على غرار تأخر صرف الأجور ومنح الإنتاج والشهر الثالث عشر. وما ميّز هذه الصحيفة مساهمتها الفاعلة في نشر الثقافة من خلال إصدارها سلسلة من الكتب تمثّل توثيقا وترويجا للحراك السياسي والثقافي والإبداعي في تونس. أمّا جريدة " الرونوفو" فإن العاملين بها يتمتّعون بكفاءة مهنية غير أن عدد الصحفيين لا يستجيب لمتطلبات وضغوطات صحيفة يوميّة كما أنها مدعوّة إلى تطوير الشكل على غرار عديد الصحف.
دار الخبير ما زالت " الخبير " التي أريد لها أن تكون يومية مختصّة في الإعلام الاقتصادي متعثّرة على صعيد المحتوى وعلى صعيد الأوضاع المادية والمهنية. ويتضّح جليّا أن انطلاقة الخبير لم تكن موفّقة في اختصاصها التحريري وما زالت أوضاعها الماليّة متعثرة نتيجة تذبذب محتواها الصحفي الذي لم يرتق إلى الاختصاص الاقتصادي إضافة إلى اعتماد اللغتين العربية والفرنسية إضافة إلى إقحام اللغة الانقليزية في نفس الصحيفة وهو شكّل تمّ تجاوزه في الصّحافة. ولئن يبدو اعتماد هذه الدار على الخريجين الجدد لمعهد الصحافة وعلوم الإخبار إيجابية تحسب لها فإن سياسة انتداب هذه الطاقات الشابة بطريقة عشوائية وإخضاعها لخوض تربّصات الإعداد للحياة المهنية ميّز العلاقة الشغلية بالهشاشة والظرفية إضافة إلى الصعوبات المادّية التي أثّرت بشكل مباشر على رواتب الصحفيين ومنحهم مثل منحة الإنتاج ومنحة الشهر الثالث عشر.
قناة حنبعل برغم مرور خمس سنوات منذ انبعاثها، فإنّ قناة حنّبعل لا زالت مواصلة في خرق قانون الشغل وعدم احترام الاتفاقيات المشتركة. وللذكر فإن هذه القناة الخاصة مستمرة في الانتداب ععن طريق عقود شغلية غير قانونية وغير ممضاة من طرف المؤجّر بما في ذلك عدم تسليم بطاقات خلاص. كما تلاحظ النقابة عدم اعتبار ساعات العمل الإضافية بالنسبة للصحفيين والفنّيين والأعوان. ويصاحب هذا التمشّي العديم مواصلة الطّرد للعديد من الصحفيين والعاملين دون مبرّرات قانونية. وفي نفس السياق فإن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تستغرب امتناع صاحب القناة عن ترسيم من تجاوز المدّة القانونية من العمل الفعلي بالمؤسسة طبقا لقانون الشغل. هذا وتبدي النقابة قلقها إزاء الغياب المتكرّرلباعث القناة وإبعاد الزميلة نجوى الرحوي عن الإشراف عليها بعد عمليّة طرد تعسّفي طالتها.
قناة نسمة تي في لم ينته إلى علم النقابة إلى حد الآن أن هذه القناة تشغل صحافيين محترفين رغم إمكانياتها الكبيرة.
دار الصريح بصحيفتيها الصريح و" أخبار الشباب " مثّلت هذه الدّار الحلقة الأضعف في نسبة انتداب الصحفيين وعدم احترام الحقوق الأدبية والمادّية التي تنصّ عليها مجلّة الشغل والاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة. ورغم ديمومتها فإن الصريح لم تتميّز إلا بقسمها الرياضي وخاصة مسابقتها السنوية فضلا عن اعتمادها على كتابات من خارج أسرة تحريرها.
الشعب تعتبر جريدة " الشعب" الناطقة بلسان الاتحاد العام التونسي للشغل من الصحف القليلة التي يتمتّع فيها الصحافيون بكل حقوقهم المنصوص عليها بمجلة الشغل والاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة. ولئن عرفت هذه الصحيفة إحالة عدد من الزملاء على التقاعد فإنها في المقابل قد استوعبت جيلا من الصحفيين إمّا عن طريق الترسيم أو عن طريق التعاقد طبقا لمقتضيات القانون.
البيان لئن تتميّز هذه الأسبوعية بانتشارها الواسع ومبيعاتها الكبيرة فضلا عن كونها صادرة عن اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إلاّ أن نسبة تشغيليتها لا تزال محدودة، فضلا عن غياب الحقوق الأساسية والترقيات المنتظمة وجملة الامتيازات الممنوحة للصحفيين قانونا.
الاعلان سجلت النقابة إيجابية الحفاظ على حضور جيد للصحافيين من خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار في جريدة الإعلان التي عادت للصدور مرتين في الاسبوع. وتأمل أن ينعكس ذلك بإيجابية على المحتوى والشكل وتحسين أوضاع الصحافيين.
الأخبار وتونس هبدو تأسف النقابة لتراجع الأوضاع المادية والمهنية في جريدتي الأخبار وتونس هبدو وانعكس ذلك على محتوى.
الفلاح ما زالت هذه الصحيفة تشكو بعض النواقص على الصعيد المهني، فضلا عن محدودية توزيعها وقلة انتدابها للصحفيين.
المستقبل تواجه جريدة المستقبل لسان حركة الديمقراطيين الاشتراكيين والتي تعدّ من أعرق صحف الرأي في تونس، صعوبات فنّية وندرة في التوزيع فضلا عن محدودية مداخيل الإشهار. ولئن تحاول هذه الصحيفة احترام قوانين الشغل وتمكين صحافييها من بعض وسائل العمل المتطورة مثل الحواسيب وآلات التصوير والتسجيل إلا أن قلّة المحرّرين قد أثقلت كاهل كافة أفراد أسرة هذه الصحيفة.
الوحدة ما يميّز هذه الأسبوعية، انتظام صدورها وارتقائها الواضح على الصعيد الحرفي غير أنها لم تشكّل إلى حدّ الآن نافذة لاستيعاب عدد من الخريجين الجدد من معهد الصحافة وعلوم الإخبار.
الوطن هذه الأسبوعية السياسية، لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي استطاعت خلال السنوات الأخيرة أن تتميّز بخطّها التحريري ونوعيّة إخراجها وخاصة انفتاحها على القضايا الاجتماعية والسياسية وتغطيتها لأبرز أنشطة مكوّنات المجتمع المدني بفضل عدد من الصحافيين المحترفين. غير أن ما يغلب على جريدة الوطن أيضا هو المقالات السياسية والتحاليل من الزوايا الحزبية الصرف.
الطريق الجديد شهدت هذه الصحيفة تطوّرا ملحوظا على الصعيد المهني والفنّي وخاصة لعمق طرحها للقضايا الوطنية والدولية. ورغم استيعابها لعدد من الأقلام إلا أن خطّها التحريري لا يزال رهين رؤية حزبية ولا سيّما على صعيد ما يجري داخل مكوّنات المجتمع المدني. وقد تمّ حجز أحد أعدادها بعد نشر البيان الانتخابي وذلك بحجة مخالفة الإجراءات الانتخابية وصدوره قبل الآجال القانونية (الانتخابات التشريعية والرئاسية، أكتوبر 2009 ).
الموقف هي أقلّ الصحف مداخيلا من الإشهار مثلما هي من أكثر الصحف انتهاكا لحقوق الصحفيين حيث لا يتمتّع العاملون فيها ببطاقات الأجور ولا برواتب محترمة فضلا عن حرمانهم من بقية الامتيازات القانونية الممنوحة لزملائهم في صحف حزبية أخرى وخصوصا التغطية الاجتماعية. على صعيد آخر فقد أصدر القضاء حكما بعدم سماع الدّعوى في القضية المرفوعة ضد الجريدة والمعروفة "بقضية الزيت".
مواطنون رغم حداثة صدورها فإنها قد حرصت على ضمان استمراريتها رغم قلة مواردها المادية والبشرية. ولم تستطع الصحيفة استيعاب عدد من الصحفيين مثلما لم تقدر على الالتزام بالمهنية في تناول القضايا الوطنية. وقد قرر الساهرون في هذه الجريدة صحبة الموقف والطريق الجديد عدم إصدار عدد واحدا من أسبوعياتهم خلال شهر نوفمبر احتجاجا على إجراءات تضييقية حسب قولهم.
التونسي هي لسان حال حزب الخضر للتقدّم، وقد تمكنت من أن تصدر إلى حدّ الآن 68 عددا بشكل منتظم وذلك رغم عدم حصولها إلى حدّ الآن على الدعم العمومي المخصّص لصحافة الأحزاب الممثّلة في البرلمان مما أثر على مضمونها وعلى نسبة تشغيليتها للصحافيين المحترفين.
الافق تصدر هذه المجلة بشكل أنيق وبمضامين راقية وعميقة غير أن نسبة انتشارها لا تزال محدودة فضلا عن قلة انتداب الصحافيين المحترفين. الطرد التعسفي
سجلت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين هذا العام حالة طرد تعسفي في جريدة شمس الجنوب للزميل نبيل العمامي وحالة ثانية أقدمت عليها قناة حنبعل الخاصة في حق زميلة يشهد لها بالحرفية والكفاءة والانضباط والجدية وهي الزميلة نجوى الرحوي التي رافقت القناة وأشرفت عليها منذ انطلاقتها. وكلفت النقابة محاميها بمتابعة القضيتين. وإذ تعبر النقابة عن مساندتها المطلقة لكل الزملاء المطرودين بدون وجه حق، فإنها تجدد التزامها بالوقوف إلى جانبهم وتضع قضاياهم ضمن أوكد اهتماماتها. وتجدد النقابة استغرابها الشديد جراء بعض الأحكام العرفية الصادرة بخصوص الزملاء المطرودين من دار الصباح (الهاشمي نويرة، سالم بوليفة، مليكة دغفوس، عبد الحميد القصيبي، دلندة الطويل) واستغرابها كذلك من التمطيط الذي شهدته إجراءات هذه القضايا العرفية التي دامت حوالي 8 سنوات رغم صبغتها المعيشية الحساسة.
المفاوضات الاجتماعية تركز اهتمام النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين بعد المؤتمر الاستثنائي التصحيحي على بعدين أساسيين اعتبرتهما من أهم ما يجب التركيز عليه في هذه المرحلة لبناء نقابتنا وتفعيل دورها. ويتعلق البعد الأول بإعداد مسح كامل لوضعية كافة الصحافيين التونسيين داخل مؤسساتهم الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية والالكترونية، وذلك في مسعى لتصنيفهم حسب الوضعيات التي هم عليها في ميدان العمل، ومن ثمة تقديم تقرير عام يمكن من خلاله إعداد تصور مستقبلي لعمل النقابة يقوم على مسح ميداني حقيقي للقطاع ويمكن من خلاله رصد مواطن الضعف التي كثيرا ما يقع الحديث عنها دون دراسة علمية موثقة بأدلة وأرقام عن كافة الوضعيات التي عليها الصحفيون، ومن ورائهم المؤسسات المشغلة. أما البعد الثاني الذي تنكب عليه لجنة المفاوضات الاجتماعية بالنقابة في عملها فهو يتعلق بإعداد تصور كامل وشامل أيضا لاتفاقية إطارية للصحافة التونسية، باختصاصاتها المختلفة، يمكن اعتمادها كمدخل للمفاوضات الاجتماعية التي تتم كل ثلاث سنوات، وتكون خاصة بالصحافيين المنضوين في النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين. وبخصوص هذه الاتفاقية الإطارية تؤكد لجنة المفاوضات في النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أنه وقع التقدم في إعدادها بشكل بارز، وينتظر أن يتم الانتهاء منها خلال الأسابيع القريبة القادمة. وقد استعانت اللجنة في إعداد هذه الاتفاقية الإطارية ببعض الزملاء والخبراء والمختصين في المجال ومع بعض الجامعيين. وللأمانة التاريخية، فقد شارك الصحافيون في المفاوضات الاجتماعية قبل تأسيس النقابة عبر جمعية الصحافيين التونسيين مرتين متتاليتين ضمن وفد الاتحاد العام التونسي للشغل (2002 و2005) كما أعدت مقترحات للمفاوضات في 2006 لم يوفق مكتب النقابة السابق في متابعتها. وتطالب النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، باعتبارها الطرف الاجتماعي الممثل لعموم الصحافيين بحقها في المشاركة في المفاوضات الاجتماعية التي تنطلق نهاية هذا العام وتشريكها أيضا في صياغة ومناقشة وتنقيح القوانين الأساسية في جميع المؤسسات الإعلامية.
الصحافة المكتوبة تجابه الصحافة المكتوبة عموما تحديات تتعلق بانحسار عدد القراء وهيمنة الصورة واتساع استخدام شبكة الانترنيت وتعويل الكثيرين على الصياغة الاتصالية التفاعلية لتبادل الأخبار والمعلومات دون أن ننسى عزوف الناس عن الاهتمام بالتنظير والايديولوجيا وشغفهم في المقابل بمشاغل الحياة اليومية وتفاصيلها. وضروري إزاء هذا الوضع أن تضطلع الصحافة المكتوبة في بلادنا بدورها الأساسي في المشهد الإعلامي بتقديم إجابات واضحة لمجمل التحديات الآنفة الذكر عبر رفع مستوى الممارسة المهنية وتوظيف التطور التكنولوجي والاستفادة خاصة من الإجراءات والحوافز والامتيازات التي توفرها الدولة لإبراز المضامين الحداثية الراقية ونقل صورة صادقة عن الحراك الذي يعرفه المجتمع التونسي والاقتراب من مشاغل المواطنين والتعبير عن تطلعاتهم. تلك هي المعادلة التي تنزّل فيها النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين دور ومسؤولية الصحافة المكتوبة في تونس اليوم فالصحافة الجيدة هي التي تصنع القارئ الجيد. وفي هذا السياق، فإن مزيد توسيع هامش الحرية مع توفير إمكانات العمل لفائدة الصحافيين عملا بالقرارات الجريئة والرائدة لرئيس الدولة من شأنه أن يساعد على إرساء صحافة التجديد والخلق والابتكار. لقد عرفت الصحافة المكتوبة خلال العام المنقضي علامات مضيئة لكن الأداء العام مازال دون المأمول لأسباب ذاتية وموضوعية. إن أغلب الصحف ما زالت تتسم بالرتابة والتشابه سواء تعلق الأمر بالأحداث الوطنية أو العالمية. كما أن العديد منها يفضل للأسف تكريس الابتذال والاستهانة بوعي وعقل القراء بواسطة الإثارة ومخاطبة الغرائز وترويج الفكر الغيبي والشعوذة وانتهاك حرمة وخصوصية بعض المواطنين بنشر صورهم والتشهير بهم وحتى إدانتهم واستباق القضاء بإصدار أحكام في حقهم. وتؤكد النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين مجددا على أهمية مجالس التحرير باعتبارها الفضاء الطبيعي الذي يكرس مشاركة الصحافي في صناعة صحيفته، وينمي لديه الشعور بالانتماء إليها والحرص على الارتقاء بها. كما نعتبر أن مساهمة أهل المهنة ضرورية في تأهيل قطاع الصحافة المكتوبة وفي إحداث النقلة النوعية المطلوبة لها لكسب رهان المنافسة واستقطاب القراء. إن الافراط في التعويل على قرصنة مواقع الانترنيت وبرقيات الوكالات يقلل من فرص تشغيل حاملي الشهائد ويقطع الطريق أمام الكفاءات الصحفية للإبداع وتطوير المضامين. وتؤكد النقابة أن الصحافة الرسمية أو العمومية ليست مخصصة للتجميل فالمنجز في بلادنا يعبر عن ذاته، ينعم به التونسيون ويعلم به القاصي والداني وتشهد به الهيآت الاقليمية والدولية ذات المصداقية، وكونها رسمية أو عمومية لا يعني عدم طرحا وخوضها في التحديات التي تواجه المجتمع أو عدم التركيز على صحافة القرب وطرح القضايا التي تشد انتباه القارئ وتلامس مشاغله أو تنقل صورة الحراك الذي يعتمل في صلب المجتمع. وتذكر النقابة بأن عراقة جريدة لابريس ورصيدها وتفردها في ما مضى بتناول المشكلات الاجتماعية وطرح القضايا الفكرية والثقافية والتوجه للنخبة باعتبارها أيضا جريدة ناطقة بالفرنسة يجعلها مطالبة اليوم بالمراجعة لتكسب موقعها الطبيعي في المشهد الإعلامي المكتوب خصوصا وأنها تنفرد بمصداقية الإعلان الذي يؤمن لها موارد مالية قيمة. وبخصوص المضمون أيضا، فضروري تكثيف الأجناس الصحفية والاهتمام بصحافة الاستقصاء.. وهي مدعوة أيضا إلى تطوير الشكل واستعمال الألوان وإنجاز الملاحق ومواصلة إصدار الكتب وكذلك تفعيل التوزيع. أما بخصوص جريدة الصحافة، فهي رغم الجهود المبذولة من قبل عديد الصحافيين، فإنها تطرح سؤالا كبيرا حول موقعها وقدرتها على تسويق نفسها في زخم صحف يومية خاصة قد لا تتمتع بنفس الإمكانات المادية والبشرية لكنها أكثر رواجا وجلبا لاهتمام القراء.. وتأمل النقابة أن يقع إحكام توظيف الطاقات الخلاقة في هاتين الصحيفتين كما يحدث من حين لآخر مع مزيد التاطير والإحاطة بالصحافيين الشبان والحد من ظاهرة المتعاونين الخارجيين الذين يستنزفون القدرات المالية للمؤسسة ولا يقدمون مادة نوعية تعكس قيمة مضافة لا يقدر عليها الصحافيون القارون أوالمتعاقدون أو حتى العرضيون من الشبان خريجي الجامعة التونسية. وتأمل النقابة أن يمضي الساهرون على هذه المؤسسة قدما في تطبيق التوصيات الهامة التي وردت في ندوة الصحافة المكتوبة وتحديات المستقبل التي نظمتها لابريس يوم 8 مارس 2010. أما في القطاع الخاص، فتسجل النقابة التطور النسبي لمحتوى صحيفتي الصباح و Le Temps وكذلك جريدة البيان وبدرجة أقل مجلة Réalités . وواصلت بعض الصحف نهج الاستسهال في مواكبة الشأن الوطني وتحويل بعض تفاصيل الأحداث العالمية إلى مادة إثارة وابتزاز للعواطف ومتاجرة بالقضايا الإنسانية بدء بالقضية الفلسطينية والمقاومة اللبنانية وحتى لحظات إعدام الرئيس الراحل صدام حسين وتفاصيلها.. ولا تتوقف صحف مثل الشروق والصريح عند ها الحد بل هي تفتح صفحاتها على غرار الأسبوعيات (الإعلان، الأخبار، أخبار الجمهورية..) للفلكيين والروحانيين والعرافات في العالم للتحول بذلك من وسائل إعلام تنويرية إلى منابر للغيبيات والشعوذة واستحضار الأرواح وقهر الصلع وغرس الشعر.. وبحكم محدودية عدد الصحافيين القارين في الأسبوعيات التونسية فإن قرصنة مواقع الواب برغم مخالفتها للقانون وللأخلاقيات صارت قاعدة لملأ حيز لا يستهان به من هذه الصحف. وما تعاني الصحف الحزبية مثل الموقف والطريق الجديد من التداخل بين الخبر والتعليق ومن طغيان أسلوب البيانات والشعارات على المادة المقدمة للقراء وغياب الأجناس الصحفية. كما تعاني الملاحظ وحقائق وجريدة الخبير و L Econmiste maghrebin من خلط واضح بين العمل الصحفي والعمل الإشهاري علاوة على ضعف تواجد الصحافين المحترفين القارين. وتطالب النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين في هذا الإطار بمراجعة توزيع الإشهار العمومي إذ لا يعقل أن تتمتع بالإشهار مؤسسات "عائلية" لا تحترم العلاقات الشغلية وتهضم حقوق الصحافيين ويقتصر دورها على تقديم محتوى سخيف يستهين بالقراء ويتضارب مع قيم التنوير والحداثة.
صحافة الأحزاب والرأي تميّز المشهد الإعلامي خلال السنة المنقضية بحركية على مستوى الصحافة الحزبيّة ، حركية يُجمع المتابعون للشأن الإعلامي التونسي أنّها تكاد تكون غير مسبوقة بالمرّة بتواجد 11 عنوانا: اثنان للحزب الحاكم أي التجمّع الدستوري الديمقراطي (الحرية، Le Renouveau ) ومثلهما لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين (المستقبل، L'Avenir ) والبقية لسائر الأحزاب القانونية بتوزيع عنوان لكلّ حزب ، وكل هذه العناوين تصدر بصفة دوريّة ومنتظمة وتتلقى دعما عموميّا بعنوان دعم الصحف الحزبيّة باستثناء صحيفة "الموقف" للحزب الديمقراطي التقدمي و"مواطنون" للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات نظرا لانعدام الصفة البرلمانية عن الحزبين المذكورين. وقد تواصلت إثارة هذا الاستثناء من الدعم العمومي والإشهار العمومي خلال العام المنقضي سواء بمناسبة مداولات ميزانية الدولة أو في العديد من المناسبات الوطنية والحزبيّة ، والواضح أنّ العاملين في صحيفة "الموقف" أساسا يستشعرُون سلبية كبيرة لهذا الاستثناء ممّا انعكس بشكل واضح على الخط التحريري الّذي أصبح أكثر مُعاداة للسلطة السياسية وسائر المكونات الحزبية والجمعياتيّة التي تعتبرها وفاقيّة. ورغم أنّ الصحافة الحزبية في تونس ارتبطت في أذهان عديد المراقبين والمهتمين بالشأن الإعلامي بعدم الانتظام في الصدور وب"غياب الحرفيّة والمهنية" وب"خطابها الدعائي" واعتماد الإثارة ، فإنّ الفترة المنقضية غيّرت العديد من المعطيات في هذا السياق برغم تمادي البعض منها في تلك السلوكات السابقة ، فإنّ المشهد الإعلامي الحزبي يعرف تعدّدا محمودا من حيث طرح عدد من الملفات والمواضيع الوطنيّة الهامة وإثراء المشهد الإعلامي والجدل السياسي والفكري والإيديولوجي في البلاد مع ما حقّقتهُ ثنائية اللغة (عربية وفرنسيّة) من توسيع لقاعدة قراء الصحافة الحزبية. وتحافظ هذه الصحف على دورية صدورها ويُشغّل البعض منها صحفيين قارين من خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار أو غيره من الكليات أو الجامعات يخضعون لضوابط وقوانين الاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة ويتمتعون بانخراطاتهم في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كغيرهم من المشتغلين في سائر الصحف والدوريات المستقلة أو الحكوميّة غير أنّ البعض من هذه الصحف لا تتوانى في الكثير من الحالات في التعدّي على حقوق العاملين بها وعدم التقيّد بما تُمليه القوانين وخاصة على مستوى الانتداب وإبرام عقود الشغل والأجور. وتجدر الإشارة إلى استفادة صحف المعارضة من مبدأ تفرّغ عدد من الإطارات والكوادر للعمل الحزبي الممنوح للأحزاب في إطار تدعيم مواردها البشرية من الكفاءات، وينحدر جلّ هؤلاء من سلك رجال التعليم. كما لا بدّ من التنويه بالتنوّع الموجود نسبيا في أشكال العمل الصحفي(الخبر، الريبورتاج،التحقيق، الملفات،الاستجواب،التحليل والتعليق) وهو أمر مهمّ جدّا لمزيد تطوير المادة التحريريّة للصحافة الحزبية وتخليصها من العديد من الهنات ودفعها خطوة أخرى نحو المهنيّة والتقيّد بأخلاقيات وضوابط العمل الصحفي. على أنّ مسألة هامّة ما تزال محلّ جدل وتتعلّق بتحديد مقاييس تقييم أداء الصحافة الحزبيّة هل يكون ذلك على أساس مقاييس وقيم العمل الصحفي المتعارف عليها أو يكون على الأساسي الحزبي ومدى احترام الخط السياسي لهذا الحزب أو ذاك أو على أساس أنّها صحافة رأي وجدل فكري وثقافي؟. ويذهب عديدون إلى أنّ الصحافة الحزبية في تونس ما تزال مقيّدة بشكل كبير بالنزعة الحزبيّة الضيّقة جدّا وتغلب عليها عموما أحاديّة الطرح والتقيّد بالتوازنات داخل هذا الحزب أو ذاك وسيطرة هذا الطرف أو الجناح على منافسه في إدارة شؤون الحزب ، وسجّلت العديد من صحف المعارضة تهجمات على أطراف حزبية في إطار ما بات يُعرف في الساحة السياسية بصراع الأجنحة أو التيارات داخل الحزب الواحد وتصفية الحسابات سواء في علاقة بالتجاذبات الحزبيّة أو على مستوى العلاقة بالسلطة السياسية في البلاد، وهو أمر أفقد هذه الصحف صفتها في أن تكون فضاء ومجالا للرأي والرأي المخالف ومنع عن الأحزاب تطوير واقعها التنظيمي وتنمية طروحاتها الإيديولوجيّة والسياسية والفكريّة وأوجد إنتاجا غريبا بعيدا عن المهنيّة وأخلاقيات العمل الصحفي إذ تمّ في العديد من المرات نشر مقالات منتقاة تحتوي على نوايا لتوتير الأوضاع والإثارة السياسويّة أو المساومة والضغط السياسي. وبرغم ما حظيت به دوريات الأحزاب البرلمانيّة من مصادر للتمويل عبر المنحة الّتي تمّ إقرار مَضاعفتها مجدّدا بمبادرة من رئيس الدولة أعلنها سيادتُهُ في خطاب أداء القسم عقب الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة ل 25 أكتوبر الفارط أو عبر أقساط محترمة من الإشهار العمومي فإنّ هذه الصحف ما تزال محدودة الترويج والانتشار ولذلك عدّة مبرّرات منها أساسا كون هذا الصنف من الدوريات ما يزال نخبويّا ولم ينفد إلى العمق الشعبي والجماهيري المطلوب بالإضافة ضعف وسائل وآليات التوزيع وذلك بسبب مشاكل شركات التوزيع وحدوديّة السحب مقارنة بالصحف المستقلة ذات المنحى التجاري، وفي هذا الإطار أبرزت أحزاب معارضة تعرّض صحفها إلى صعوبات حقيقيّة في التوزيع. عموما، تحقّق الصحافة الحزبيّة تطوّرا مستمرّا في أدائها ولكنّها ما تزال بعيدة بعض الشيء عن التطلعات في تنمية الحراك الذي يعرفّهُ الإعلام الوطني ويحتاج هذا الصنف من الصحافة خاصة المعارضة إلى مزيد من التأهيل على مستوى الموارد البشريّة وإدماج التقنيات التكنولوجيّة والاتصاليّة الحديثة والتشبّع بالمهنيّة واحترام أخلاقيات العمل الصحفي.
الإعلام السمعي البصري تنفيذا لقرار الفصل الكلي بين الإذاعة والتلفزة الوطنية، احتفظت مؤسسة الإذاعة التونسية نهائيا بالمقر "التاريخي" وسط العاصمة في حين انتقلت كامل مصالح مؤسسة التلفزة التونسية إلى الدارالجديدة الأرحب من حيث المساحة والأكثر حداثة على مستوى التقنيات والتجهيزات الرقمية الأمر الذي يرفع سقف انتظارات الجمهور إلى أعلى مستوى حيث يمكن لكل مؤسسة في هذه الظروف العمل والإبداع بأريحية. وبحكم قصر الفترة التي تم فيها الفصل فإننا في انتظار نقلة نوعية في الشكل والمضمون.
المشهد السمعي تسجل النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين إشارات إيجابية فيما ما تقدمه مؤسسة الإذاعة التونسية بمختلف قنواتها وخصوصا الوطنية والدولية الناطقة بالفرنسية والجهويات الخمس. وتعتبر النقابة أن الإذاعة الوطنية حافظت على رصيدها وتميزت بحرفية العاملين فيها وحرصهم على تقديم مادة تتماشى وانتظارات فئة كبيرة من مستمعيها. وهي تخصص حيزا هاما للبرامج المباشرة والبرامج الحوارية الثرية والمتنوعة. وبخصوص الإذاعة الدولية الناطقة بالفرنسية، تدعو النقابة إلى إثراء المضمون بالبرامج الحوارية والفكرية وبطرح مواضيع جدة وعميقة خصوصا وأنها تتوجه للنخبة وإلى مستمعين متعددي الثقافات الأمر الذي يسمح بمزيد توسيع مساحة الحرية. وباعتبار أهمية الإعلام المتخصص، تأمل النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أن تشع الإذاعة الثقافية أكثر وتستقطب الفاعلين الثقافيين والنخب بمختلف أطيافهم ومشاربهم. كما تأمل النقابة أن تضطلع إذاعة الشباب بمهمة تأطير الشبان في سنة الرهان على الشباب وذلك من خلال تجذير الهوية الوطنية وترسيخ قيم الحداثة والتطوير وحماية الذوق السليم وصون اللغة العربية. ونعبتر أن تسبب إدارة هذه الإذاعة في وجود حالة احتقان، يوتر المناخ الاجتماعي والمهني ويعيق الإذاعة عن الاضطلاع بدورها على الوجه الأكمل. وفي علاقة بالإذاعات الخاصة، تعتبر النقابة أن إذاعة موزاييك أف أم تواصل السير بخطى جيدة بتقديم مادة تشد المستمعين وهو أمر جدير بالتنويه خصوصا وأن القائمين على هذه المؤسسة عودونا بقبول ملاحظاتنا بما في ذلك تحفظنا الشديد على استعمال اللغة الهجينة والزيغ في بعض البرامج الحوارية عن قيم المجتمع والتعدي على الذوق العام. وعلى غرار السنة الماضية ظل موقع موزاييك أف أم على شبكة الأنترنيت أكثر المواقع التفاعلية والمحينة التي تجلب الجمهور في تونس وخارجها وهو ما تنتظره النقابة من مواقع الإذاعات العمومية (وطنية وجهوية) في ثوبها الجديد وكذلك الإذاعة الخاصة جوهرة أف أم التي فرضت نفسها كتجربة إعلامية جهوية مميزة.
المشهد المرئي تقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين بوجود مؤشرات إيجابية لكنها لا تزال دون المأمول في قطاع استراتيجي لا يختلف اثنان حول أهميته ومحوريته في حياة الشعوب اليوم. تميز المشهد المرئي عموما في الفترة الأخيرة بقسط وافر من التنوع من جهة البرامج الاجتماعية أو ما يصطلح عليها برامج تلفزيون الواقع. ومن حيث المبدأ، يمكن اعتبار تنويع المادة الإعلامية المقدمة للمشاهد وتركيزها على شواغل المجتمع ورصد مشكلاته مسألة إيجابية لتجاوزها للمألوف وجرأتها، غير أن النظر إلى المسألة في الواقع وبموضوعية يكشف جملة من النقائص في أداء قنواتنا التلفزية العامة والخاصة من ناحية : - توظيف هامش الحرية في غير غاياته المستهدفة حيث وقعت المبالغة في كشف المعطيات الشخصية لبعض المواطنين والتسبب لهم في إحراج كبير من خلال نشر معطياتهم الخاصة والعائلية. وإن كانت المسألة تلبي ذوق فئة من المشاهدين الباحثين عن الإثارة فإنها في العمق تتنافى مع الذوق الاجتماعي العام الذي يرفض تناول بعض التفاصيل الحميمية للناس أمام الملأ ويرفض بعض الظواهر المخلة التي تبقى في دائرة الشاذ والتي قد يساهم طرحها الواسع في انتشار بعض السلوكيات الانحرافية في صفوف الشباب والمراهقين. - تركيز هذه البرامج على مواضيع دون أخرى وفي أوساط اجتماعية دون أخرى (الخيانة الزوجية، السحر، الشعوذة، العقوق..) وهو ما مكن أن يتسبب في طمس الجوانب الإيجابية، فالمشاهد مثلا لبعض الحلقات "المسامح كريم" على قناة حنبعل أو "عندي ما نقلك" على قناة تونس 7 يلاحظ تركيزا على انحطاط العلاقات الأسرية والإنسانية في الأوساط الشعبية دون سواها، رغم بعض الاستثناءات، والحال أن هذه الأوساط حافلة بكل ما هو إيجابي من ناحية التضامن والتآزر بين المتساكنين. والأجدر في هذا السياق التركيز – كما هو موجود في بعض المشاهد المقدمة – على استحضار الجوانب القيمية أكثر من سواها ومساعدة المواطن على حل مشكلاته (البحث عن ابن ضائع، مساعدة طفل مشرد..) وإن كانت هذه المسائل غير غائبة عن بعض هذه البرامج فإنها تظل قليلة مقارنة بمشاهد أخرى تصيب الذائقة العامة بالامتعاض. - طغيان المادة الاجتماعية المقدمة في هذه البرامج على جوانب أخرى سياسية وثقافية وتربوية رغم كل ما وقع إقراره من إجراءات وخطوات إضافية لتعزيز حرية الإعلام. إن قناة وطنية ليست مطالبة باعتماد تلفزيون الواقع فقط لكسب الجمهور لذلك تطالب النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ب : - توسيع دائرة البرامج الإخبارية والسياسية والفكرية والثقافية وفتحها أمام مختلف الطاقات الوطنية من مختلف المشارب حتى نتقدم خطوات إضافية في ظل منافسة فضائية شرسة تفرضها القنوات العربية والأجنبية ذات المنحى الرجعي والأصولي وهو ما يؤكد الحاجة إلى تقديم صورة حقيقية عن التجربة الحداثية التونسية الرائدة على نطاق عربي وإسلامي. - التركيز على عنصر الكفاءة دون سواه في إنجاز البرامج وإعدادها وتنشيطها، وفي الاستضافات التي يجب أن تقدم الإضافات المنشودة. - الوقوف بحزم ضد أي انتهاك لحرمة الأشخاص وأسرارهم الشخصية. وتعتبر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أن الوافدين على البرامج التلفزيونية في القطاعين الخاص والعام من اختصاصات مهنية أخرى إنما هو بهدف الإثراء وإبراز ما تزخر به بلادنا من كفاءات ناجحة في مجال تخصصها فحسب. وتجدد النقابة موقفها المرحب بفتح مجال الإنتاج الإبداعي خارج مؤسسة التلفزة التونسية لكب شريطة الابتعاد عن الاحتكار والخضوع لشروط معلومة ولمعايير وضوابط تحددها المؤسسة وتحفظ بها مصالحا وعائداتها الإشهارية وتجهيزاتها التي هي ملك للشعب التونسي. لقد نوهت النقابة في تقاريرها السابقة بانطلاقة قناة حنبعل الخاصة وبطرحها لبرامج شدت الانتباه وحفزت قناة تونس 7 لكنها سقطت في في فخ الإثارة والارتجال واقترن ذلك بعديد المشاكل على مستوى البرمجة والتعامل مع العاملين فيها من صحافيين ومعدي برامج وتقنيين وأعوان. وهذه أمور أثرت في المادة التي تقدمها القناة وجعلت هويتها غير واضحة المعالم على غرار بعض القنوات الخاصة في العالم العربي. أما فيما يتعلق بقناة نسمة تي في فإننا وإن أرجأنا الحكم عليها أو لصالحها في تقاريرنا السابقة بحكم الظروف التأسيسية الخاصة، إلا أننا نسجل هذا العام تواصل تعثر الانطلاقة الحقيقية لهذه القناة.
الإعلام الجهوي واصلت الإذاعات الجهوية بمختلف جهات البلاد عملها الجدي للاقتراب أكثر من اهتمامات المواطنين ورصد تطلعاتهم في إطار سعيها الدؤوب لتجسيم مفهوم صحافة القرب وذلك من خلال ما تبثه من برامج حوارية وريبورتاجات. وساهم الصحفيون في الجهات في ضبط إستراتيجية تطوير الإذاعة التونسية من خلال المشاركة في جلسات قطاعية نظمت للغرض خلال السنة الجارية فضلا عن مشاركة عدد من الصحفيين في إحداث بوابة الإذاعة التونسية ومواقع الإذاعات الجهوية على شبكة الانترنات. وعلى مستوى الهيكلة الإدارية استفاد عدد من الصحفيين بالجهات بخطط وظيفية بمؤسسة الإذاعة التونسية في إطار الترقيات والتدرج المهني. واستفاد عدد من الصحافيين بالمؤسسة بدورات تكوينية بالخارج. في المقابل فان الرصيد البشري بعديد أقسام الأخبار بالإذاعات الجهوية يظل لا يفي بحاجيات هذه المؤسسات وما تقوم به من نشاط. كما أن مسألة الوصول إلى مصادر الخبر وان تحسن واقع التعامل مع المؤسسات الإعلامية في الجهات فإن المسألة بقيت مطروحة سواء بالمماطلة أو الرفض الكلي لتقديم المعلومة وارتباط كثير من الإدارات الجهوية بالرجوع إلى الإدارات المركزية للموافقة الرسمية على تقديم المعلومة مما يفوت على الصحفي المواكبة الفورية للأحداث والاستجابة لتساؤلات المواطن. ومن ناحية أخرى بقي العمل الصحفي إلى حد لا يستهان به حبيس الارتباط بالمحيط الرسمي الذي يفرض في كثير من الأحيان المجاملة وتجاوز نقد الموجود. وبخصوص الصحافة المكتوبة بالجهات فقد فتحت وكالة تونس إفريقيا للأنباء في بداية شهر أكتوبر 2009 أربعة مكاتب جهوية جديدة بكل من ولايات سيدي بوزيد والقصرين وقبلي وقابس. وبهذا المشروع تعد شبكة المكاتب الجهوية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء عشرين مكتبا يعززون قدرات قطاع الإعلام العمومي من وكالة وإذاعة وتلفزة ويدعم حضوره لتغطية كامل الأخبار بالوطن. غير أن هذه التعزيزات لا تحجب حاجة عديد مكاتب الوكالة بالجهات -التي تقتصر على صحفي واحد- إلى مزيد من الانتدابات لضمان مواكبة أفضل وأشمل وإثراء المضامن وتنويع الأشكال الصحفية خصوصا وقد اقتصرت التغطيات بهذه المكاتب في اغلبها على متابعة انشطة المسؤولين في الجهات ( الوزراء وكتاب الدولة...) مثلما هو الحال بالنسبة الى وحدات الانتاج التلفزي. كما واصلت الدوريات والنشريات الجهوية صدورها بانتظام "وفية" لمضامينها التي عودت بها قراءها معتمدة في ذلك على عدد محتشم من الصحفيين وهو ما أثر بشكل واضح على جودة الكتابات ونوعيتها. وفي هذا السياق تقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين بأن الكثير من الشوائب المتصلة بالمضمون والشكل في هذه الدوريات الجهوية هي نفسها التي تطبع بقية الصحافة الوطنية المكتوبة.
الإعلام الرياضي عاشت الساحة الرياضية في تونس خلال العام الحالي أحداثا خطيرة وهو ما وضع الإعلام الرياضي أمام امتحان حقيقي اختبر دوره في التعاطي مع مثل هذه الأحداث والمستجدات. ولئن كان الإجماع حاصلا في وسائل الإعلام الوطنية على إدانة هذه الأحداث والدعوة إلى معالجة عميقة للأسباب المؤدية إليها فان ذلك لا ينفي تواصل تورط جزء من الصحافة الرياضية الوطنية في ترسيخ خطاب حربي وصدامي لا يشجع على إشاعة قيم التنافس النزيه ومبادئ الروح الأولمبية حيث يستمر استعمال عبارات من قبل "الثأر رياضيا" و"موقعة" و"مواجهة" و"مصيري" و"الانتصار أو الانكسار" وهذا فضلا عن التصنيفات التي تكرس أبعادا جهوية من نوع "فريق العاصمة" و"فريق الساحل" و"الصفاقسية" و"الباجية" إلى غير هذه العبارات التي لم تكن متداولة في سياق الخطاب الإعلامي. وقد طغى على أداء الإعلام الرياضي في أحيان أخرى انحراف واضح عن ميثاق الشرف المهني حيث تجاوزت بعض القنوات التلفزيونية حدود النقد الذي يخوض في الإشكالات الرياضية إلى التشهير ببعض العيوب الشخصية والجسدية لبعض المسؤولين الرياضيين كما لوحظ استخفاف واضح بقواعد العمل الصحفي سواء عند نقل بعض الأنشطة الرياضية أو عند إجراء الاستجوابات مع مختلف الإطراف المتدخلة في الشأن الرياضي وهو ما رسم صورة سلبية لدى الرأي العام عن الإعلام الرياضي والصحفي الرياضي على وجه التحديد. ولا شك في أن انفتاح فضاء الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة على غير المحترفين ممن يشتغلون في مهن أخرى أو يفتقرون إلى الحد الأدنى من المستوى العلمي والإدراك لماهية المهنة الصحفية قد ساهم في رسم هذا الواقع السلبي الذي حاولت عدة ملتقيات وندوات خاصة مقاربته وصدرت بشأنه توصيات على المستوى الوطني ظلت للأسف حبرا على ورق. إن المتأمل في تركيبة مختلف أقسام الرياضة بالصحف الوطنية الخاصة والعامة يلاحظ استمرار إدارات هذه الصحف في التعويل على العاملين بالقطعة من غير أهل الاختصاص"pigistes " مقابل مبالغ رمزية أو بدون مقابل أحيانا وتقاعسها الواضح في انتداب صحفيين قارين تتم محاسبتهم على منتوجهم الإعلامي من قبل الجهات ذات الاختصاص وفي وجود هذه المعادلة التي تغلب الجانب الربحي على الجانب المهني فان عديد الخروقات والتجاوزات طفت على سطح الإحداث وتكاد تتحول حاليا الى ظاهرة عادية في غياب إجراءات ردعية من قبل المؤسسات الصحفية وهياكل المهنة ومن بين هذه الظواهر صياغة حوارات وهمية للاعبين والمدربين والكتابة حسب الطلب وقبول الهدايا لاعتبارات تتجاوز العلاقة الشخصية وتغليب الانتماء للفريق أو للجهة كلما تم الخوض في إحدى الإشكاليات الرياضية والتعرض الى الحياة الخاصة . وعلى مستوى التعاطي الإعلامي مع المستجدات الرياضية تواصل كذلك الارتباك في وسائل الإعلام المرئية فالبرامج الرياضية صلب القنوات العمومية سجلت بعض التطور من حيث الجرأة والإلمام بما يشغل الشارع الرياضي لكن تغطيتها لبعض المظاهر السلبية على غرار العنف في الملاعب مازالت تتسم بالاحتشام ومازلنا نرى الكاميرا تهرب من مواجهة الواقع الرياضي بتفاصيله سعيا إلى طرح الأسئلة الجوهرية أما في الإعلام الخاص فجرعة الحرية التي حظيت بها القنوات الخاصة قادت في غياب التقدير الصحيح للمسؤولية الإعلامية إلى منزلقات كبيرة على غرار ما حدث في إحدى القنوات خلال النقل المباشر لنهائي بطولة افريقيا لكرة اليد . ويعيش الإعلام الرياضي حقيقة واقعا سيئا جدا على المستوى المادي والاجتماعي، فالمراسل الصحفي غير محمي من التهديد الذي يتعرض له والذي يتجاوز العنف اللفظي إلى العنف الجسدي والمؤسف أن المؤسسات الإعلامية تقف موقف المتفرج كلما حدث انتهاك خطير لكرامة أحد مراسليها بل ولا تبدي حماسا لمساندته كلما وجد نفسه في مواجهة قضية مرفوعة ضده من قبل أحد المسؤولين الرياضيين أو الأطراف الأخرى المشاركة في النشاط الرياضي. إن النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، انطلاقا من حجم التأثير الذي أصبح يمارسه الإعلام الرياضي على الرأي العام وحيوية الدور الذي يضطلع به تطالب ب : – تفعيل الدور الموكول للجنة إسناد بطاقة صحفي رياضي صلب وزارة الاتصال / الإدارة العامة للإعلام وذلك بجعل انعقادها إجباريا ومسك محاضر جلسات خاصة بها مع وجوب تشديد شروط الانتماء إلى قطاع الإعلام الرياضي وهذا عبر اشتراط مستوى. – تشريك ممثلين عن الإعلام الرياضي في كل البرامج والمخططات الرامية إلى النهوض بالرياضة الوطنية وتمكينهم من التواجد في اللجان المختصة باعتبارهم شركاء فاعلين ومؤثرين في القطاع وعلى دراية بالواقع الرياضي في البلاد. – إعطاء الأولوية عند انتداب المراسلين الرياضيين على مستوى الجهات لحاملي الشهادات العليا العاطلين عن العمل إسهاما من المؤسسات الإعلامية في توفير مواطن الشغل والارتقاء بالمستوى التعليمي للمراسل الصحفي. – دعوة مؤسسة الإذاعة والتلفزة باعتبارها أكبر مشغل في القطاع العام السمعي البصري إلى منح الأولوية لخريجي معهد الصحافة في اختصاص الرياضة والحد من انتداب العرضيين . – برمجة حلقات تكوينية بالتعاون بين المؤسسات المتخصصة، الهدف منها تنمية معارف الصحافي الرياضي ومساعدته على الإلمام بقواعد الرياضات الجماعية والفردية ومقاربة الجمهور المستهدف من قبل الإعلام الرياضي وأيضا تهذيب الخطاب المستعمل في الصفحات الرياضية وفي البرامج الإذاعية والتلفزيونية في اتجاه صياغة خطاب جديد بعيد عن المصطلحات الحربية والإيحاءات الجهوية التي تدفع إلى العنف والكراهية. – تهيئة الفضاءات الرياضية في العاصمة وداخل الجمهورية وتركيز وسائل العمل العصرية بها بما يمكن الصحفي من القيام بالدور المنوط بعهدته مع ضرورة الحزم في حماية هذه الفضاءات من المتطفلين وضمان مناخ سليم للعمل لا يخضع خلاله أعضاء المهنة للخطر أو التهديد. – البحث عن صيغة تكاملية بين سلطة الإشراف والهياكل الرياضية من جامعات وغيرها وإدارات المؤسسات الإعلامية تضمن تقاسم الأعباء خلال التنقلات الخارجية للإعلاميين لتغطية المشاركات القارية والدولية للأندية والمنتخبات وذلك حفاظا على كرامة الصحفي ولتحصينه ضد بعض الإغراءات التي تحد من حريته في العمل وتقوده أحيانا إلى انتهاك ميثاق شرف المهنة الصحفية.
الإعلام الالكتروني شهدت الصحافة الإلكترونيّة التونسيّة خلال السنة الأخيرة مزيدا من التوسّع والثراء بعناوين جديدة باللغتين العربيّة والفرنسيّة، وقد بادرت هذه الصحف الإلكترونيّة منذ فترة بثّها التجريبي بانتداب عدد من الصحفيين بشكل قارّ، وهي تحاول التعويل على إنتاجها الذاتي بعيدا عن انتحال مضامين وسائل الإعلام الأخرى أو طمس هويّة الصحافيين العاملين بها وحرمانهم من توقيع مقالاتهم، مثلما تقوم بذلك مواقع إخباريّة تونسيّة أخرى. ورغم محاولة هذا القطاع الناشئ مواكبة التطوّر المتلاحق لتكنولوجيّات المعلومات والاتصال وتطوير ممارسته المهنيّة باستقطاب العديد من أصحاب التجربة والخريجين الجدد في هذا الاختصاص من معهد الصحافة وعلوم الإخبار، فإنّه لا يزال يشكو بإجماع مختلف المتدخلين العديد من الهنات ذات الصبغة الهيكليّة والمهنيّة التي تمنعه من الانطلاق والإسهام في دفع المشهد الإعلامي في تونس. فالصحافة الإلكترونيّة تشكو إلى اليوم فراغا قانونيّا تمّ توظيفه لحرمان الصحافيين الإلكترونيين من أدنى حقوقهم في التمتع ببطاقة الصحفي المحترف والتعامل مع مؤسّساتهم الإعلاميّة مثل أيّ شركات تجاريّة. ووعيا بالرهانات المطروحة أمام هذا القطاع الحيوي أقر البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات 20092014" "تطوير المنظومة التشريعيّة للإعلام الإلكتروني بما يواكب التحوّلات في هذا المجال". وفي هذا الصدد نسجّل بارتياح التوجّه إلى تشريك المهنيين في النقاش حول سبل تطوير المنظومة التشريعيّة للصحافة الإلكترونيّة ومنحها التشجيعات اللازمة للقيام بدورها الإخباري والتنويري. وللصحف الإلكترونيّة التونسيّة اليوم مطلب أساسيّ سيما إسناد بطاقات الصحفي المحترف للعاملين فيها، فضلا عن تمكين تلك المؤسّسات الإعلاميّة من الإشهار العمومي. وترى النقابة الوطنيّة للصحافيين التونسيين أنّه من الضروري المسارعة بإسناد البطاقة المهنيّة للصحافيين العاملين في الصحف الإلكترونيّة التي يتمّ إيواؤها في تونس. وتجدر الإشارة إلى أنّ النقابة دأبت خلال السنوات الأخيرة على إسناد بطاقة انخراط للصحافيين العاملين في الصحف الإلكترونيّة التونسية، ممن تتوفّر فيهم شروط الصحفي المحترف المضبوطة في القانون الأساسي للنقابة، وذلك وعيا بانتمائهم للمهنة ودورهم في الإسهام في النهوض بالمشهد الإعلامي بالبلاد. وإن كنّا نطالب اليوم بدعم الصحف الإلكترونية وإعطائها الحوافز والآليّات التي تتيح لها مواكبة تطوّر القطاع في العالم، فإنّ ذلك لا يخفي انشاغلنا إزاء الوضعيّة المهنيّة الهشّة التي يعيشها العديد من الزملاء العاملين ببعض الصحف الإلكترونيّة، وذلك بتعمّد بعض أصحاب الصحف الإلكترونيّة عدم اعتماد عقود شغل قانونية للصحافيين تحفظ الحقوق والواجبات.. كما تشكو بعض الصحف الإلكترونيّة التونسيّة اليوم العديد من السلبيات، ومن بينها مثلا الخلط بين المضامين الإخباريّة والإشهاريّة، والمبالغة في اقتباس برقيات وكالة تونس إفريقيا للأنباء على حساب الإنتاج الذاتي، وغياب التأطير المهني للصحفيين الشباب... ورغم حداثة إنشاء الصحف الإلكترونيّة التونسية فإنّ بعضها على غرار "Web Manager Center" و"Business News" و"African Manager" و"التونسيّة" و"Kapitalis" أصبحت تتّسم بكفاءة مهنيّة جيّدة وتتفوّق بعضها على مستوى الإقبال على قراءة مضامينها على العديد من الصحف الورقيّة، حتى أضحت بعض مضامينها عرضة للانتحال.
الانتهاكات لم ترصد النقابة الوطنية لصحافيين التونسيين خلال الفترة الوجيزة التي تلت مؤتمر 15 أوت 2009 إلى هذا الحين اعتقالات أو اعتداءات أو مضايقات بحق الصحافيين المحترفين أثناء تأدية مهامهم. كما أنها لم تسجّل أي حالة منع سفر بحقّ الصحفيين هذا ولم يصدر أي حكم قضائي بتغريم الصحفيين أو لأي نوع آخر من الضغوط التي من شأنها أن تمثّل انتهاكا واضحا لحقوق الصحفيين في تونس. وإذ تعتبر النقابة أن سنة 2009 لم يشهد قضايا رأي ضد الصحافيين وذلك بالاعتماد على فحوى الشكاوى المقدّمة إليها والتي في مجملها تخص العلاقات الشغلية، فإنّها تذكّر بأن بعض الدّعاوى القضائية بحق عدد قليل من الصحفيين ليست ذات علاقة بالشأن المهني أو حرّية الرّأي والتعبير بل خصّت بالأساس شؤون مدنيّة عاديّة ( نفقة- شيكات دون رصيد- عنف ). ولئن ورد على مسامع النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين بعض الانتهاكات التي كانت قد تناولتها وأوردتها بعض المنظمات الحقوقية، فإنها تؤكّد أنّه لم يتسنّ لها التثبّت من صحّة هذه الادّعاءات باعتبار أنه لم يرد على النقابة ما يفيد بذلك من أصحاب الدّعاوى. كما تذكر النقابة أن المكتب السابق قد تحوّز دون وجه حقّ بكافة الملفات والأرشيف بما في ذلك الشكاوى الصّادرة عن المنخرطين.
الأخلاقيات تبنى الصحافيون التونسيون ميثاقا لشرف المهنة الصحفية منذ يوم 8 ماي 1983 فكانوا بذلك سباقين على المستويين العربي والدولي في وضع معايير ذاتية تحصن المهنة وتفضح المخالفين لقيمها ومبادئها. ولطالما أكّد الصحافيون في إطار جمعيّة الصحافيين التونسيين آنذاك رفضهم لكل المحاولات الرامية إلى ربط تنقيح قانون الصحافة بميثاق شرف الصحافيين، حيث أن الأول يوضح ويرسم معالم تطبيق واحترام حريّة الرأي والتعبير التي يضمنها دستور البلاد، وهو بالتالي يهم كافّة الأطراف المعنيّة بالإعلام من أجهزة وسلطة ورأي عام وصحافيين، في حين أن ميثاق الشرف مسألة داخليّة فهو يرسم مجموعة من القواعد الأخلاقيّة التي ينبغي على الصحافي احترامها وبالتالي صيانة المهنة والحفاظ عليها. وبرغم هذا الموقف الرّافض فقد تضمّنت مجلّة الصحافة بعد تنقيحها عام 1988 مجموعة من الفصول القانونيّة تؤسس احترام أخلاقيات المهنة ومنع الاحتكار علاوة على توفير بعض الضمانات للصحافيين. وتضمّنت مجلّة الصحافة عددا من الفصول الجديدة الجيدة التي تحمي أخلاقيات المهنة وهي : الفصل 23: ونصّه " كل اشهار في شكل مقال يجب أن تعقبه إشارة (إشهار) أو إشارة (بلاغ) كما يجب أن يقع تقديمه بشكل يميزه بوضوح عن بقيّة المقالات. وكل مخالفة لهاته الأحكام تعاقب بخطيّة من 2000 إلى 6000 دينار. ويستوجب قبول مالك نشريّة دوريّة أو مديرها أو أحد المشتغلين فيها مبلغا ماليا أو غير ذلك قصد أكساء إعلان إشهار صبغة خبر خطية تكون مساوية للمبلغ المتحصّل عليه على أن لا تقل عن 50 ألف دينار في كل الحالات ". الفصل 23 مكرّر: ونصّه " كل مقال مستعار كليا أو جزئيا في لغته الأصليّة أو مترجما عنها يجب أن يكون مصحوبا ببيان مصدره. وتعتبر كل مخالفة لأحكام هذا الفصل انتحالا يعاقب مرتكبه بخطّية من 100 إلى 1000 دينار". الفصل 27 ونصّه :" يكون مدير النشريّة ملزما بأن يدرج ردود كل شخص وقع التعرض له صراحة أو ضمنيا. وعند المخالفة فأنه يعاقب بخطيّة من 12 إلى 120 دينار بقطع النظر عما عسى أن يترتب عن ذلك من العقوبات الأخرى وغرم الضرر". الفصل 63 ونصّه: "يحجر نشر قرارات الاتهام وغيرها من العمال المتعلّقة بالإجراءات الجزائيّة قبل تلاوتها في جلسة عمومية ويعاقب مرتكب ذلك بخطيّة من 120 دينارا إلى 1200 دينار " وتتساءل النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين إلى أي مدى تحترم هذه الفصول ؟ لقد تفاقم تفشي العديد من الظواهر السلبيّة المتّصلة بالإخلال بأخلاقيّات المهنة الصحفيّة في الصحافة التونسيّة وذلك وفق معايير ميثاق شرف المهنة الصحفيّة وحتى وفق جوهر قانون الصحافة. إن التوقف عند الممارسات المخلّة بأخلاقيات المهنة الصحفيّة يسمح لنا بكشف مظاهر سلبية عديدة قد لا نعيرها اهتماما في الوهلة الأولى. لكن تحليل بعض المضامين الصحفيّة وتناولها بطريقة نقدية يكشف لنا كم مرّة في اليوم سقطت بعض الصحف في تكريس الصورة الدونيّة للمرأة وكم مرّة تم التوجه إلى الغرائز وتحريكها وإثارة مشاعر الناس دون أن ننسى الوقوع في خطر نشر قيم البغضاء والعنف واللاتسامح وإثارة النعرات الجهويّة. وتأخذ هذه الانتهاكات أشكالا مختلفة من ذلك أسلوب التشخيص وهتك الأعراض والتخوين والسرقة والانتحال والإشهار المقنع.. وقد شجع عدم تطبيق القانون أصحاب المؤسسات الإعلاميّة في الصحافة المكتوبة والسمعيّة البصريّة والإنترنت، وبعض الصحافيين للأسف على التمادي في ممارسات مخلّة بشرف المهنة وهي ممارسات ماانفكت تتسع. وبرز في الآونة الأخيرة جدل حول التجاوزات والخروقات التي عرفها المشهد السمعي البصري في بعض القنوات التلفزية والإذاعية والتي مست في العمق أخلاقيات المهنة الصحفية ووصلت حد انتهاك الأعراض وخدش الحياء العام مما استوجب وقفة حازمة من النقابة التي استنكرت بشدة تعرض الزميلة سميرة الدامي الصحافية في جريدة لابراس إلى الثلب من قبل عاملة في قناة نسمة تي في وكلفت محاميها بمتابعة المسألة أمام القضاء. ونعتقد أن الأوضاع الماديّة والمهنيّة الهشّة في عديد المؤسسات تمثل أرضية خصبة لتنامي ظاهرة خرق أخلاقيات المهنة ونفرّق في هذا الصدد بين أربع أنواع من الخروقات: 1.استمرار لجوء بعض الصحف والأقلام والمواقع الإلكترونية والمدونات من مختلف التلوينات السياسيّة والحساسيات إلى أسلوب هتك الأعراض والتخوين والتشخيص وذلك برغم تجدّد الإدانة لمثل هذه الخروقات والمطالبة بالردع القانوني لمرتكبيها ودعوة الصحافيين الذين يتعرّضون لضغوطات من أجل القيام بمثل هذه الأعمال المخلّة بشرف المهنة للالتجاء للنقابة الوطنيّة للصحافيين. 2. ظاهرة المقالات الجاهزة والمقالات غير الممضاة أو الممضاة بأسماء مستعارة للثلب أو للرد على أحداث أو مواقف لم يطلع عليها القارئ أو المشاهد التونسي. وهذه المقالات على قلّتها، تبقى معيبة للإعلام خاصّة في الصحف في حجم الصباح والشروق. 3. وبرغم أن قانون الصحافة واضح ولا يحتمل التأويل بالنسبة للسرقات الفكرية والأدبية إلا أن عديد الصحف تلجأ إلى ملء صفحات مقتطعة بالكامل من صحف أجنبيّة وعربية دون الإشارة إلى مصادرها الحقيقة. هذا وتعتمد بعض الصحف باقتطاع حوارات بأكملها وإيهام القراء بأنها انتاجات خاصّة ويصل الأمر ببعض الصحف إلى إضافة عبارة "خاص" لتجسّد بذلك أقصى أشكال الاستهتار والاستهزاء بالقارئ. وقد تحوّلت شبكة الإنترنيت إلى ملاذ حقيقي لهؤلاء. وتخصص جريدة يوميّة موظّفا للسرقة من الإنترنيت لملء صفحات الجريدة بجميع أقسامها ( الشؤون العالميّة والرياضّية والثقافة والمنوعات). 4. تفاقم ظاهرة الرشاوي والهدايا وقبول بعض الامتيازات الأخرى من قبل مؤسسات ونجوم فنيّة ورياضيّة والتواطؤ السلبي مع جهات أجنبيّة تغدق الهبات على بعض "الصحافيين".
