استنكر أعضاء من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة دعوات القيام باستفتاء شعبي لتحديد مدة ومهام المجلس التأسيسي، واعتبروها مصدرا لإرباك الناخبين والراي العام، مستفسرين عن سبب اطلاق مقترح الاستفتاء في هذا التوقيت بالذات وقبل ايام من موعد انتخاب المجلس التأسيسي. وحذر بعضهم من خطورة توتر العلاقة بين الحكومة الانتقالية ونقابات الأمن، ورفضهم "تهجم الوزير الأول في الحكومة الانتقالية على نقابات الأمن والتلويح بحلها"..
واقترح بعض الأعضاء في جلسة للهيئة عقدت مساء أمس وشهدت حضورا ضعيفا لأعضائها (حوالي 40 عضوا) وغياب لافت لمعظم ممثلي الأحزاب، اصدار الهيئة لتوصية او اعلان يلتزم به المترشحون للمجلس التأسيسي من أحزاب ومستقلين كحل وسط لحسم الجدل بشأن جدوى تنظيم الاستفتاء من عدمه.
مشروع بيان مساندة للشعب الفلسطيني
وكان عياض بن عاشور قد حدد ثلاث نقاط في جدول اعمال الجلسة تتمثل في مناقشة الوضع العام في البلاد وخاصة ما يتعلق بالتوترات الأمنية وما جاء في خطاب الوزير الأول يوم اول امس، ومناقشة المرسوم المتعلق بالاتصال السمعي البصري، ومشروع بيان يتعلق بالتضامن مع الفلسطينيين في سعيهم لكسب تأييد دولي لدولة فلسطينية عاصمتها القدس. وكشف بن عاشور خلال افتتاحه الجلسة أن مرسوم الأحزاب، ومرسوم الجمعيات مرسومان صادقت عليهما الهيئة في جلسات سابقة تم إدراجهما في جدول اعمال مجلس الوزراء الذي كان يفترض أن يعقد يوم أمس جلسة لمناقشة المراسيم لكن تم تأجيله إلى يوم غد الجمعة، مضيفا أن الحكومة عقدت مجلسا وزاريا مضيقا في وقت سابق بخصوص نفس المراسيم المقترحة ولم تدخل عليها تغييرات تذكر على حد قوله. وذكر أن المرسومين سينشران في الرائد الرسمي خلال الأسبوع المقبل.
حول توتر الوضع الأمني
وكان محمد جمور قد لاحظ أن ان التوتر الأمني الذي تمر به البلاد في بعض المناطق يقترن مع الاستحقاق الانتخابي ووصل لحالة من عدم الانضباط في صفوف الأجهزة الأمنية وتصادم بينها وبين السلطة. واتهم اطرافا داخلية وخارجية لها مصلحة في أن لا تحقق تونس الانتقال الديمقراطي المنشود بالوقوف وراء الوضع الحالي.. وقال جمور إن الوزير الأول كان من المفترض ملاقاة الأحزاب والمنظمات لشرح الوضع على حقيقته حتى تعرف مسؤولياتها وحصر المتسببين في احتقان الوضع الأمني. معبرا عن تخوفه من الانزلاق في تطبيق قانون الطوارئ إلى وضع لا تحترم فيه الحريات العامة والفردية وقد لا تنجز فيه الانتخابات في جو ديمقراطي.
اعلان مبادئ او نص سياسي
واقترح أن تصوغ الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة على المجلس التأسيس برنامج عمل يصدر في قالب توصية او نداء لإنجاز المهمة الأساسية وهي دستور جديد.
وانتقد العياشي الهمامي خطاب الوزير الأول لتضمنه خطأ كبيرا بتحسيسه المواطنين على خطورة الوضع الأمني، وتهجمه على اعوان الأمن وتعسف عليهم لحد ضرب الحق النقابي. ووصف الاستفتاء ب"المناورة" التي تقوم بها أطراف تريد افشال المسار الانتخابي للمجلس التأسيسي، مقترحا صياغة مشروع نص سياسي يعلن فيه المترشحون للمجلس التأسيسي الالتزام بان لا تدوم فترة المجلس أكثر من سنة. وحذّر زهير مخلوف من خطورة طرح استفتاء في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد وهو ما من شأنه أن يخلق بلبلة في الشعب التونسي، ووصف الهدف من الاستفتاء بالوصاية على المجلس التأسيسي ويحمل في طياته ضربا لمصداقية الانتخابات ونزاهتها ودعا الهيئة إلى اصدار قرار برفض مقترح الاستفتاء. ولاحظ مولدي قسومي تناقض بلاغات المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية في ما يتعلق بالوضع الأمني في الجهات نتيجة غياب التنسيق في بينها. وقال إن مضامين خطاب الوزير الأول جاءت في اطار ترميم الأخطاء التي تسبب فيها على حد قوله. وفي ما يتعلق بالاستفتاء أشار إلى امكانية التفاعل مع مقترح الاستفتاء في ما يهم مدة المجلس التأسيسي وليس في ما يهم مهامه.
مسؤولية الحكومة في توتر الوضع الأمني
وحمل توفيق الجريدي مسؤولية توتر الوضع الأمني إلى الحكومة التي تركته لمدة طويلة دون تدخل إلى أن تعكرت الأوضاع واصبحت تمس جهاز الأمن نفسه، لكنه حمّل ايضا المسؤولية للمجتمع المدني والأحزاب السياسية.. وقال منجي بن عون أن الحكومة بصدد دفع ثمن سياستها المتهاونة مع الملف الأمني، وعدم تطهير الجهاز الأمني من رموز الفساد، وهو ما أدى حسب رايه إلى "تطاول" رجال الأمن من خلال نقابتهم واصبحوا يصدرون الأوامر للحكومة.
وانتقد الهادي بن رمضان انفلات الوضع الامني واستقالة اعوان الأمن من مهامهم، وأشار الى صعوبة انجاز الانتخابات في ظروف عادية دون ثقة متبادلة بين عون الأمن والمواطن وبين الأمن والسلطة، داعيا الوزير الأول إلى الاعتذار كما دعا نقابة الأمن إلى تحمل مسؤوليتها في تطهير أجهزة الأمن من الجلادين والقتلة وفق تعبيره. وانتقد اعضاء آخرون مثل نسيم الكافي، وعماد حيدوري، وسمير الرابحي تصرف اعوان من الامن وعدم التزامهم بالانضباط للقرارت الأمنية لأن ذلك سيؤدي إلى حالة من الفوضى والانفلات الأمني. ودعوا الحكومة إلى معالجة الأزمة بعيداعن التوتر مع مراعاة مصلحة البلاد..
