عبر عدد من اعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة عن عدم اعتراضهم مقترحا جديدا للفصل 15 المثير للجدل لمشروع المرسوم الانتخابي للمجلس التأسيسي، لكن بحذر شديد. والمقترح تقدمت به الحكومة للخروج من المأزق بعد أن عدلت من موقفها السابق الذي اعلنه الوزير الأول قبل ايام في ندوة صحفية. ويتمثل المقترح الجديد في تحديد قائمة اسمية في اعضاء الحكومة ومن تحملوا مسؤولية في هياكل التجمع في عهد المخلوع يحجر عليهم الترشح للتاسيسي دون التقيد بفترة زمنية محددة، على أن يعهد للهيئة العليا اعداد القائمة التي تضبط بامر. إلا انهم طالبوا بضمانات حقيقية تضمن عدم تعمد الحكومة مرة ثانية التدخل في تعديل القائمة او حذف اسماء معينة وتغيير مضمون الفصل في صيغته النهائية. وكان السيد عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة قد كشف أن اللقاء الذي جرى اول امس بين مكتب الهيئة والوزير الأول تمخض عن مقترح جديد بشأن الفصل 15 المثير للجدل من المرسوم الانتخابي للمجلس التأسيسي. وقال بن عاشور في جلسة للهيئة انعقدت يوم أمس بمقر مجلس المستشارين أن اللقاء دام حوالي ساعة وتم خلاله تبادل الآراء والتوضيحات مع الوزير الأول بخصوص عدة مسائل مثل الحالة الأمنية والاقتصادية وخاصة مشروع المرسوم الانتخابي وتحديدا الفصل 15 منه. وافاد بن عاشور أنه رغم البون الشاسع بين مقترح الهيئة ومقترح الحكومة بشأن الفصل 15 خاصة في ما يتعلق بفترة منع مسؤولي هياكل التجمع من الترشح للتاسيسي، تم التوصل إلى موقف توافقي. وأكد أن السيد الباجي قائد السبسي قبل مراجعة موقفه وتقديم مقترح جديد للحكومة في مجلسها الوزاري المقبل يتمثل في الغاء فترة المنع لا 23 سنة ولا 10 سنوات ويصبح صياغته كالتالي: "منع اعضاء الحكومة باستثناء من لم ينتم للتجمع، ومن تحمل مسؤولية صلب هياكل التجمع في عهد الرئيس السابق، ويضبط تحديد المسؤوليات بأمر باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة." وبيّن بن عاشور أن المقترح الجديد يرجع المسؤولية للهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة وتحديدا الفصل 15 من مشروع المرسوم الانتخابي التي يناط بعهدتها تقييم وتحديد مستويات المسؤوليات وقائمة الممنوعين من الترشح ونفس الشأن للمناشدين للرئيس المخلوع. وقال "شخصيا أرى أن المقترح الجديد حل حسن توفقي يمكننا من الخروج من المأزق الخطير والقطيعة السياسية بين الهيئة والحكومة، محذرا من أن تواصل ما اسماه بالقطيعة بين الهيئة والحكومة قد يؤدي إلى تعطيل او افشال الانتخابات وهي نتيجة تخالف ارادة الشعب ومصلحة البلاد حسب اعتقاده. وقال إن الفائز الحقيقي من تكافئ الجهود بين الحكومة والهيئة هو الشعب التونسي، مشددا على أن المهم في أن يتم التوافق بين الجانبين دون الدخول في تصادم. ردود أفعال اعضاء الهيئة كانت معظمها غير معترضة على المقترح الجديد، على اعتبار أنه يقترب كثيرا من الصياغة الأصلية للفصل 15 كما وافقت عليه الهيئة، إلا أن بعض الأعضاء طالبوا بضمانات من الحكومة المؤقتة حتى لا تراجع عن موقفها اوتعمد إلى تعديل ما سيتم الاتفاق في شأنه او خاصة تعمدها مستقبلا عند اعداد الهيئة لقائمة الممنوعين من مسؤولي التجمع المنحل الترشح للتأسيسي حذف اسم او عدة اسماء تجمعية تحملت مسؤوليات في هياكل التجمع بغرض تزكية ترشحها للمجلس التأسيسي.. وارجع بعض الأعضاء سبب تخوفهم من تراجع الحكومة، ومطالبتها بضمانات "كتابية" حتى لا تلتف على الصيغة النهائية للفصل 15 ما تعمدت القيام به في الفصل 8 من مرسوم الهيئة المستقلة للانتخابات الذي تم تحويره. وتساءل بعضهم عن مقاييس تحديد القائمة، وكيفية الطعن في ترشح اسماء حذفت من القائمة. فيما اعتبر بعض الأعضاء المقترح الجديد مخرجا لكنه غير كاف لأن صيرورة علاقة الحكومة بالهيئة تجعل الهيئة تتعامل معها بحذر.. كما اقترح بعض الأعضاء عرض المقترح على المجلس الوزاري ومناقشته في صياغته النهائية قبل التصويت عليه. وطال النقاش ايضا صلاحيات الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة، وصلاحيات الحكومة المؤقتة، وطبيعة دور الهيئة ومهامها وحدود تلك المهام، فيم انتقد العديد منهم ممارسات الحكومة ومحاولتها الحط من شأن الهيئة، مما يؤشر لترسخ حالة من ازمة ثقة بين الهيئة والحكومة اندلعت في الفترة الأخيرة على خلفية تعديل المرسوم المنظم للهيئة المستقلة للانتخابات. يذكر ان الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة ستعقد اليوم جلسة ستخصص على الأرجح للتصويت على المقترح الجديد.
