استقلالية القضاء بين تجاذبات جمعية القضاة التونسيين ونقابة "الضرار" للقضاة أعود مرة أخرى للحديث عن استقلالية القضاء في بلادنا, في ظل التجاذبات القائمة حاليا بين جمعية القضاة المنقلب عليها في العهد البائد, والتي عادت إلى سالف نشاطها مع الثورة, ويرأسها المناضل السيد أحمد الرحموني, ونقابة "الضرار" التي تم تكوينها بعد الثورة من بعض القضاة الانقلابيين لتحافظ على أوضاع المتورطين مع بن علي والطرابلسية ومن لف لفهم, ولعل ما يبعث على الريبة والشبهة حول دورها, ما قامت وتقوم به من تحركات مشبوهة ضد المحامين, وضد قانونهم الأساسي, وما تقوم به من أعمال تخريبية ضد جمعية القضاة, و ضد رئيسها السيد أحمد الرحموني, وهي تسعى حاليا بكل ما أوتي أعضاؤها من مكر ودهاء للحيلولة دون التتبع قضائيا للقضاة المورطين في الفساد, وبعض القضاة المورطين في الكثير من التجاوزات القانونية مع السيد البشير التكاري وزير العدل السابق في حكومة الغنوشي أيام حكم بن علي, وما شجعها على ذلك الدعم الذي تلقاه من سلطة الإشراف, وقد دعا السيد أحمد الرحموني أخيرا في ندوة صحفية عقدتها جمعية القضاة بمكتبة القضاة بقصر العدالة بتونس إلى إصلاحات جذرية للقضاء, تستوجب إبعاد الأطراف المشبوه فيهم, واعتماد حركة قضائية تقطع مع الماضي, واعتبر أن تحركات الجمعية تستهدف إقرار حلول انتقالية, وقد تناول حديثه في الندوة أربعة محاور, وهي : التعيينات القضائية, الحركة القضائية, إجراءات التطهير ومشروع القانون الأساسي للقضاة. ففي محور التعيينات القضائية أكد السيد أحمد الرحموني أن لا وجود لمجلس أعلى للقضاء شرعي, ولذلك اعتبر أن كل تعيين قضائي يجب أن يستند إلى مجلس منتخب, والمجلس الحالي يفتقد إلى الشرعية لأنه غير منتخب, وأن التعيينات التي قام بها في القضاء العدلي, والقضاء الإداري, ودائرة المحاسبات تعتبر باطلة ولاغيه, لأنها قامت على أساس باطل, وكذلك لأنها لم تحظ برضا القضاة, مشيرا إلى مواصلة بعض القضاة الذين تورطوا في محاكمات سياسية مباشرتهم للعمل, وانتقد من جهة أخرى مركز الدراسات القانونية والقضائية لأنه لعب دورا سيئا ومقيدا للحريات, وأنه كان سند الرئيس المخلوع في إنتاج نصوص رديئة, وقع الاعتماد عليها في إجراء محاكمات سياسية, واستهدفت ناشطين حقوقيين. وبخصوص الحركة القضائية أعرب رئيس الجمعية عن رفض الجمعية لهذه الحركة, باعتبار أن اللجنة التي تولت ذلك هي لجنة منصبة, وأضاف أن اللجنة كافأت رموز الفساد, وشدد حرص الجمعية على إعادة النظر في هذه الحركة, وبخصوص إجراءات التطهير صرح السيد أحمد الرحموني أن الجمعية كونت لجنة لضبط قائمة اسمية من القضاة المتورطين وقال إنها قد أتمت عملها, وحول القضاة المشتبه فيهم قال إنهم في حدود 155 قاضيا ملطخين بالفساد, والجمعية تعرف أسماءهم, وليس لديها أية نية في التشهير بنشر تلك القائمة, وأضاف إن القائمة تحمل 214 قاضيا مسئولا يجب تغييرهم, مشيرا إلى أن القائمة لا تسلم إلا إلى جهة موثوق فيها, وأشار أيضا إلى أن الجمعية قررت ملاحقة كل من بشير التكاري وزير العدل الأسبق, والقاضي خالد عباس أمام القضاء التونسي, وفي خصوص محور مشروع القانون الأساسي للقضاة, أعرب السيد أحمد الرحموني عن رفض الجمعية لهذا المشروع, واعتبرته غير شرعي لأنه أكثر من ثلثي نصوصه, مأخوذة من قانون 67, وشدد أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة, حرص الجمعية على إرساء إجراءات لتطهير القضاء باعتبار أن لا إصلاح للقضاء إلا بالتطهير. مصدر الخبر : بريد الحوار نت a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=21517&t=استقلالية القضاء بين تجاذبات جمعية القضاة التونسيين ونقابة \"الضرار\" للقضاة &src=sp" onclick="NewWindow(this.href,'name','600','400','no');return false"
