جاء أمس قرار قاضي التحقيق بالمكتب 15 بالمحكمة الابتدائية بتونس القاضي بإيداع رضا قريرة السجن ليزيح جانبا كبيرا من الغموض الذي رافق طيلة الأشهر الماضية الرأي العام حول بقاء أحد أهم وزراء بن علي بعيدا عن الملاحقة القضائية رغم ما تحوم حوله من شبهات . وقد صدرت بطاقة الايداع بالسجن في حق رضا قريرة مساء 20 سبتمبر الجاري اثر التحقيق معه على مدى عدة ساعات حول قضية فساد مالي تتمثل في تفويت وزارة الدولة والشؤون العقارية عندما كان هو على رأسها في أرض على ملك الدولة كائنة بجهة سوسة لفائدة كريم ابن شقيق الرئيس المخلوع ( التيجاني بن علي ) بسعر رمزي للغاية لا يمثل إلا سدس سعرها الحقيقي ( 50 د عوضا عن 350د تقريبا) وذلك قصد استغلالها في مشروع سياحي . ويبدو أن تطورات أخرى حصلت اثر عملية البيع هذه مما جعل تهمة " استغلال موظف أو شبه موظف صفته لاستخلاص فائدة لا وجه له فيها لنفس أو لغيره والاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المعمول بها " تتعلق به . وقالت مصادر مطلعة أن قريرة أودع سجن العوينة العسكري ليكون بذلك إلى جانب "زملاء" آخرين له في آخر حكومة لبن علي وهم بشير التكاري وزير العدل السابق وعبد الرحيم الزواري وزير النقل وعبد الوهاب عبد الله مستشار الشؤون السياسية لبن علي وعبد العزيز بن ضياء المستشار الناطق الرسمي باسم بن علي ، فضلا عن مجموعة "الطرابلسية " المودعة بالسجن نفسه ومسؤولين آخرين في عهد الرئيس المخلوع .
الوزير اللغز على امتداد الأشهر الماضية ، مثل رضا قريرة ، آخر وزير للدفاع في عهد بن علي ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سابقا ، لدى كثيرين لغزا غامضا باعتبار أن الرجل بقي إلى حدود شهر ماي الماضي بعيدا عن القضاء ولم يقع التحقيق معه في قضايا تهم وزارة أملاك الدولة ولا وزارة الدفاع رغم أنه أنه كان مرشحا أكثر من غيره للمثول أمام القضاء بحكم ما يروج عن تعلق تهم فساد من الحجم الكبير به عندما كان وزيرا لأملاك الدولة . وقد تواصل مسلسل الغموض إلى حد مساء أمس خصوصا أن قريرة مثل منذ نهاية ماي الماضي وإلى حد أمس الثلاثاء ما لا يقل عن 5 مرات أمام قضاة التحقيق لكن في كل مرة يقع التحقيق معه في قضايا تهم الفساد المالي والتجاوزات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ثم يقع الابقاء عليه في حالة سراح . كما وقع التحقيق أيضا مع رئيس ديوان وزارته (أملاك الدولة) سابقا المدعو فتحي السكري في قضايا مماثلة وتم الابقاء عليه أيضا بحالة سراح . ويعتبر رضا قريرة من أبرز المتهمين في تسهيل مهام الطرابلسية وأقارب بن علي ومسؤولين سابقين آخرين في الحصول على عقارات وأراض تابعة للدولة دون مقابل وذلك عندما كان على رأس وزارة أملاك الدولة لذلك اعتبر بقاؤه بعيدا عن الملاحقة القضائية طيلة الفترة الماضية لغزا محيرا خاصة أن كثيرين يعتبرونه من المحسوبين على أطراف لا تزال نافذة إلى اليوم في الحكم فضلا عما قيل عن علاقته الوطيدة بالوزير الأول السابق محمد الغنوشي. والملاحظ أن كل التحقيقات معه شملت فترة توليه حقيبة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لكن لم يقع أبدا التحقيق معه حول أمور تهم فترة توليه حقيبة وزارة الدفاع حيث ما زال هذا الملف لم يفتح بعد رغم ما حام من شبهات حول اضطلاعه بأدوار بارزة يوم 14 جانفي تاريخ هروب بن علي . ورغم تغيير كافة أعضاء الحكومة مباشرة بعد ثورة 14 جانفي إلا أن رضا قريرة هو الوزير الوحيد الذي واصل البقاء على رأس وزارته (الدفاع) مدة أسابيع عديدة إلى جانب الوزير الأول محمد الغنوشي ثم جاء قرار إقالته وتعيين السيد عبد الكريم الزبيدي وزيرا للدفاع مكانه.
أول المتكلمين رسميا عن 14 جانفي مطلع شهر مارس الماضي ، صنع رضا القريرة الحدث عندما بادر بالإدلاء بتصريح صحفي لجريدة "الشروق" ولإذاعة "موزاييك" حول ملابسات أحداث 14 جانفي ليكون بذلك أول وزير من وزراء بن علي يدلي بمثل تلك التصريحات المثيرة التي لاقت اهتماما كبيرا لدى الرأي العام خاصة بحكم أهمية الحقيبة الوزارية التي كان يضطلع بها يوم 14 جانفي وهي حقيبة الدفاع. وقال آنذاك بالخصوص انه هو من أذن بإيقاف علي السرياطي بثكنة العوينة بعد هروب بن علي وتحدث عن تفاصيل اتصالاته الهاتفية بالرئيس المخلوع طوال يوم 14 جانفي ولمح إلى امكانية فشل مخطط للاستحواذ على الحكم حاولت تنفيذه بعض الأطراف . وتراوحت آنذاك ردود الفعل بين مستحسن لهذه الخطوة الهامة في كشف أسرار ما حصل يوم 14 جانفي عكس ما فعله مسؤولون آخرون اكتفوا بالصمت عما حصل في ذلك اليوم وعلى رأسهم محمد الغنوشي ، وبين من اعتبر تصريحات قريرة مجرد ذر رماد على الأعين ومجرد خطة حتى ينشغل الرأي العام عن مسائل اخرى أهم ..في حين قال آخرون أن قريرة حاول آنذاك تبرئة ساحته من تهم عديدة التصقت به على غرار تسهيله مهمة بن علي وعائلته في الخروج أو التخطيط لانقلاب عسكري فاشل . وللتذكير فإن قريرة ولد يوم 21 أوت 1955 بسوسة وقد تحمٌل عدة مسؤوليات منها مكلفا بمأمورية ومديرا عاما للوظيفة العمومية قبل أن يعيٌن سنة 1991 رئيسا مديرا عاما للبنك العربي التونسي الليبي للتنمية والتجارة الخارجية ثم كاتبا عاما لوزارة الشؤون الخارجية. وفي جانفي 1992 عيٌن كاتبا عاما للحكومة ثم وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية في أفريل 1999 قبل أن يشغل في جانفي 2010 مهام وزير للدفاع الوطني..
