منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس نوفمبر 2009
نظرا لتواصل الحصار الأمني المضروب على النشاط الحقوقي و السياسي و الإعلامي في تونس وانتشار حالة الخوف بين المواطنين فان التقرير لا يمكنه الإحاطة الشاملة بكل ما يحصل من انتهاكات لحقوق الإنسان في مختلف المجالات والقطاعات والجهات ونحن نجتهد في تقديم صورة على ما أمكن لنا رصده من انتهاكات ومدى خطورتها واتساعها وتكرارها وتنوعها كما نقترح خطوات ضرورية لتطوير واقع الحريات وحقوق الإنسان في البلاد، وتجدر الإشارة إلى أن مصادر التقرير وإن كانت بالدرجة الأولى من مجمل البيانات التي أصدرتها المنظمة خلال شهر جويلية 2009 فإننا نأخذ بعين الاعتبار كل ما تصدره المنظمات الحقوقية المستقلة داخل البلاد وخارجها من انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات العامة في تونس.
I.التقديم : أصدرت منظمة ''حرية وإنصاف'' خلال شهر نوفمبر ( 36 بيانا) مقابل (37 بيانا) في شهر أكتوبر ورغم أن المكتب التنفيذي يعمل في ظل حصار أمني يشتد يوما بعد يوم فإن ''حرية وإنصاف'' قد رصدت (93) انتهاكا للحريات الفردية والعامة ولحقوق الإنسان في تونس في الشهر الأول بعد انتخابات أكتوبر 2009 وما تخللها من شعارات ووعود بتحسين واقع الحريات وحقوق الإنسان في البلاد. سجلت ''حرية وإنصاف'' 18 انتهاكا يتعلق بالمحاكمات التي احتلت المرتبة الأولى هذا الشهر مع ارتفاع بنسبة 38.5 % مقارنة بشهر أكتوبر 2009، محاكمات ضد الصحفيين والطلبة بالإضافة إلى تواصل مسلسل المحاكمات ضد الشباب المتدين دون توقف في إطار ''قانون الإرهاب'' اللادستوري. كما بلغت أيضا الانتهاكات ضد المساجين المرتبة الأولى في مخالفات صريحة لقانون السجون وخاصة الحق في الزيارة والعلاج ومقابلة المحامي وحضور جنازة ولي مع لجوء الإدارة المتزايد إلى إبعاد السجين عن مقر سكنى عائلته في عقاب جماعي له ولأفراد أسرته. ورغم التراجع الطفيف في عدد الانتهاكات الموجودة ضد الناشطين الحقوقيين والمناضلين السياسيين من 21 حالة في أكتوبر إلى 16 في هذا الشهر فغن نوعية الانتهاكات تكشف تدهورا مستمرا في علاقة السلطة بمناضلي المجتمع المدني بلغت حد استعمال العنف اللفظي والمادي والمنع من التنقل داخل البلاد والاعتقال التعسفي والمتابعة الأمنية اللصيقة ومحاصرة المنازل ومقرات العمل والتفتيش المهين عند السفر بالإضافة إلى منع الحضور لاجتماعات مرخص فيها لأحزاب ومنظمات معترف بها، وشملت المضايقات الحقوقيين الأجانب حيث يمنع البعض من دخول البلاد ويهدد آخرون بالترحيل بعد دخول تونس والاتصال بمكونات المجتمع المدني. وتبقى الاعتداءات على الحريات الإعلامية مرتفعة رغم المرتبة الرابعة برصد 11 انتهاكا، وقد تجاوزت في خطورتها الاعتداء المادي على الصحفي أو ملاحقته أمنيا أو منعه من السفر والحصار المضروب على شبكة الانترنت ومن آخر حلقاته حجب موقع ''الجزيرة نت'' إلى إجراء غير مسبوق ضد صحف معارضة بمنع إدارة الصحيفة من التصرف في النسخ التي تسلمتها من المطبعة بل ومن طواقم تحرير هذه الصحف من الالتحاق بمقرات عملهم دون تقديم أي مبرر. الأمر الذي يعكس ترديا مستمرا في قطاع الإعلام لفرض الرأي الواحد وإسكات الرأي المخالف. من ناحية أخرى عرفت الانتهاكات للحريات النقابية المرصودة استقرارا في حجمها وفي نوعيتها حيث يستمر الحصار على العمل النقابي في الجامعة وفي المؤسسات الاقتصادية وتواجه الاعتصامات السلمية والإضرابات بالعنف والقمع والاعتقال كرد غير مشروع على مطالب مشروعة في غياب الحوار الجدي بين مختلف الأطراف واحترام القانون من قبل ممثلي الإدارة وأجهزة السلطة وعدد متزايد من أصحاب المؤسسات الاقتصادية. وبنفس الحجم أي (9) اعتداءات مرصودة تعرف الاعتقالات تراجعا بالنسبة لشهر أكتوبر حيث سجلنا (16) اعتقالا وهي اعتقالات تتم كالعادة دون الاستظهار باستدعاء كتابي وعبر الاختطاف من الشارع أو اقتحام المنزل وترويع العائلة وتستمر إلى أجل غير مسمى في تجاوز خطير لمدة الإيقاف التحفظي ودون إعلام العائلة بمكان الاعتقال ويتخللها الاعتداء بالعنف المادي واللفظي يصل إلى حد اللجوء إلى التعذيب ليتم بعد ذلك إحالة بعض المعتقلين بتهم ومحاضر لا تبرر هذه المعاملة غير القانونية وغير الأخلاقية في حق المواطنين وكرامتهم وحريتهم وحرمة عائلاتهم وممتلكاتهم وحرمة المعاهد والجامعات والمؤسسات وقد بلغ الأمر حد اعتقال التلاميذ المعتصمين داخل المعهد واعتقال سجين سياسي سابق بتهمة تلقي مساعدات في إطار إغاثة متضرري فياضانات منطقة الرديف أو اعتقال أحد المهاجرين أصيلي هذه المنطقة بسبب مساندته المشروعة للمطالب والتحركات السلمية لأهالي الحوض المنجمي. أما ما تبقى من الانتهاكات المرصودة في مجالات الحريات الشخصية ومعاناة المسرحين والمهجرين فإن الواقع لم يتحسن ولم يتغير ليبقى عدد هام من التونسيين والتونسيات محرومين من حقوق المواطنة بسبب انتماءاتهم الفكرية والسياسية المشروعة وفي غياب خطوات حقيقية لرفع المظالم وإعادة الحقوق إلى أهلها وتنقية المناخ العام بالبلاد بسن العفو التشريعي العام.
وبناء على ما تقدم :
فقد تميز شهر نوفمبر 2009، الشهر الأول بعد ''الانتخابات'' بارتفاع في عدد المحاكمات السياسية وتصاعد الاعتداءات ضد النشطاء الحقوقيين والمناضلين السياسيين والتضييق على الحريات الإعلامية والنقابية بما يعكس غياب لغة الحوار بين السلطة والمجتمع المدني والتوغل الخطير في توظيف أجهزة الدولة الإدارية والأمنية والقضائية والإعلامية لحسم الخلافات الفكرية والسياسية والاجتماعية دون جدوى. الأمر الذي أشاع حالة من الخوف المتزايد مع الأيام والغموض حول مستقبل البلاد، والحصيلة أن ''الانتخابات'' الأخيرة لم ترتق إلى أن تكون نقلة نوعية بين مرحلتين أو وضعين مختلفين بل مجرد حدث عابر لتأكيد الاستمرارية على نفس النهج. فلا انفراج قبل ''الانتخابات'' ولا بعدها، بما يعمق مشاعر الحيرة واليأس ويوسع دائرة الاستقالة واللامبالاة خاصة في صفوف الشباب.
الحدث الأبرز:
محاكمة الصحفيين المناضلين زهير مخلوف مراسل ''السبيل أون لاين'' والعضو المؤسس لمنظمة ''حرية وإنصاف'' وتوفيق بن بريك محاكمة غير عادلة بناء على تهم ''حق عام'' تستهدف إسكاتهما وإرهاب الصحفيين المستقلين والمعارضين ومما يزيد الخلفية السياسية لهذه المحاكمة وضوحا سوء المعاملة التي تعرض لها الصحفيان وعائلتيهما والإيداع بالسجن وخاصة بعد المحاكمة حيث بلغ الأمر حد منع زيارة المحامين بل وزيارة العائلة والنقلة إلى سجن بعيد عن العاصمة، سجن مع الإبعاد والعزل. كل ذلك زاد من تعاطف وتضامن المجتمع المدني في الداخل والخارج معهما كما زاد في القلق على واقع قطاع الإعلام في تونس وظروف عمل الصحفيين وحرية التعبير والإعلام.
والقضية الأخطر: اقتحام قوة كبيرة من البوليس السياسي تدعمها وحدات من ''الأمن الجامعي'' المبيت الجامعي ''البساتين'' بمنوبة واعتقال عدد من الطلبة الناشطين في ''الاتحاد العام لطلبة تونس'' واقتيادهم إلى جهة مجهولة . ثم وبعد يومين اقتحام كلية الآداب بمنوبة ونفس المبيت الجامعي والاعتداء على الطلبة المعتصمين بالعنف الشديد في محاولة لفك الاعتصام الذي نظمه طلبة الكلية للمطالبة بالسكن الجامعي وقد خلف هذا الهجوم العنيف عددا من الجرحى والمعتقلين من بين طلبة الكلية المعتصمين. إن انتهاك حرمة الجامعة وقمع تحرك سلمي من أجل مطالب مشروعة مؤشر خطير على عجز السلطة على مواجهة مطالب الطلبة والشباب عموما بالحوار وإصرارها على نهج العنف والقمع وتوظيف الإدارة والأمن والقضاء لمنع أي حركة احتجاج سلمي في أي قطاع من قطاعات المجتمع. كما حصل في منطقة الحوض المنجمي مطلع سنة 2009 ويحصل هذا الشهر في نهاية السنة مثل الاعتداء بالعنف من قبل الشرطة لتفريق العمال المعتصمين والمضربين عن العمل في مؤسسة خاصة وذلك في الطريق العام بحي التحرير بالعاصمة للمطالبة بصرف 3 أشهر عمل والحفاظ على مواطن الشغل للعمال، كما عمدت السلطة إلى نفس الأسلوب في نفس الشهر باقتحام قوات كبيرة من الشرطة والبوليس السياسي للمعهد الثانوي 18 جانفي بجبنيانة بولاية صفاقس والاعتداء بالعنف على التلاميذ المعتصمين ومداهمة عدة منازل واعتقال تلاميذ. إن اللجوء إلى العنف في الرد على حق التلاميذ والطلبة والعمال في الاعتصام السلمي للتعبير عن تمسكهم بمطالبهم المشروعة نهج خطير يدفع بقوى المجتمع الحية إما إلى اليأس أو العنف وكلاهما لا يخدم مصلحة المجتمع، وإن كل من يراهن على العنف منهجا من داخل السلطة وخارجها في التعامل مع قضايا البلاد السياسية والاجتماعية والثقافية ويعمل على إرهاب أصحاب الرأي المخالف، إنما يعمل ضد مصلحة البلاد.
والمظلمة الأطول :
إن محاكمة الدكتور الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة بتهمة ملفقة تتعلق بالاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها والحكم عليه بالسجن مدة عام كاملة يضاف إليه عام آخر بسبب التراجع عن السراح الشرطي كل ذلك بعد قضائه 18 سنة سجنا منها 14 في عزلة انفرادية تامة تعد مظلمة هي الأطول والأشد في حق سجين سياسي من أجل آرائه، وإن النضال من أجل إطلاق سراحه مطلب وطني وقضية عادلة ندعو كل الأحرار في البلاد وفي العالم من شخصيات ومنظمات وأحزاب للعمل على وضع حد لها دون تأجيل خاصة بعد تدهور ظروف إقامته بالسجن وانعكاس ذلك على صحته مما اضطره إلى اللجوء إلى الإضراب عن الطعام للمطالبة بأبسط الحقوق التي يضمنها له القانون.
والمطلب الأوكد:
سن العفو التشريعي العام بعد 20 سنة من العفو العام السابق (25 جويلية 1989) الذي لم يعد الحقوق إلى أهلها ولم يساعد البلاد على دخول مرحلة جديدة من الحريات الحقيقية واحترام حقوق الإنسان وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والتنظم و التنقل والاجتماع والتظاهر السلمي لتغرق البلاد من جديد في مستنقع المحاكمات السياسية والحلول الأمنية. إن سن العفو التشريعي العام مطلب وطني ملح لا غنى عنه وهو المخرج الوحيد لما بلغته البلاد من حالة الانغلاق والاحتقان.
شهر نوفمبر مكان الانتهاك الانتهاك الضحية 02 تونس يخضع منزل الصحفي التونسي سليم بوخذير لحصار مستمر من طرف البوليس السياسي وتلقت زوجته فور وصولها من صفاقس إلى تونس العاصمة مكالمة هاتفية من امرأة مجهولة (هاتف عمومي) وتضمنت المكالمة تهديدا بدعوى الانتقام منه زاعمة أنها تلقت مرسلات هاتفية. سليم بوخذيروعائلته 02 و04 المنستير إعتقلت السلطات التونسية بجهة المنستير فتاة تونسية بسبب نشاطها على شبكة الإنترنت ، واستدعيت الفتاة للتحقيق أمام فرقة مقاومة الإجرام ، وأطلق سراحها بعد التحقيق معها لساعات. ولكن أعوان البوليس حضروا إلى بيت فاطمة الرياحي مجددا، وقاموا بتفتيش محل سكناها وصادروا جهازها المحمول ، وتمكنوا من العثور على معطيات حسابها في الموقع الاجتماعي "الفايس بوك" ، فوقع اعتقالها منذ ذلك التاريخ ، وهي مهددة بالسجن ثلاث سنوات . والرياحي لديها مدونة على شبكة الإنترنت تحمل أسم "فاطمة أربيكا" ،وقع حجبها ثلاثة أيام قبل إعتقالها ، وهي متهمة بأنها تقف وراء المدونة الساخرة (نقاش تونس) ، والتى نشرت بعد اعتقال الرياحي كاريكاتور جديد بتاريخ الجمعة 06 نوفمبر 2009 ، جاء ردا على مقال صدر في صحيفة "لابريس" التونسية الناطقة باللغة الفرنسية. فاطمة الرياحي 06 تونس بعد تعطيل العدد 152 من صحيفة "الطريق الجديد"، تواصل السلط مسلسل التضييق والخنق على الجريدة، وذلك باتخاذ إجراءات غير قانونية تمثلت في إجبار المطبعة على عدم تسليمنا النسخ الموجهة للمشتركين، وكذلك في رفض الوكالة التونسية للاتصال الخارجي من تمكيننا من الإشهار الرسمي المخصص لهذا العدد. كما أن إجراءات مماثلة قد اتخذت إزاء جريدتي "مواطنون" و"الموقف". إن إدارة الطريق الجديد تندد بهذا التصعيد غير المسبوق وغير المقبول في التضييق على الصحف المعارضة وتطالب بالكف عنها فورا. وستقوم بالتنسيق مع إدارتي "الموقف" و"مواطنون" بتدارس الوضع واتخاذ القرارات المشتركة المناسبة. "الطريق الجديد" و"مواطنون" و"الموقف" 06 تونس تعرض العدد 520 من صحيفة "الموقف" الصادر بتاريخ 6 نوفمبر 2009 إلى الحجز المقنع، بعدما فرضت وزارة الداخلية على صاحب المطبعة أن يُسلم كامل الكمية المطبوعة من الصحيفة إلى مُتعهد التوزيع "الشركة التونسية للصحافة". غير أننا لاحظنا أن الصحيفة مفقودة من السوق في الغالبية الساحقة من الأكشاك في العاصمة والولايات الداخلية، واكتشفنا في ضوء مُساءلة الباعة أن نُسخا قليلة من العدد الأخير لا تتجاوز بضعة عشرات (من أصل خمسة آلاف) هي فقط التي تم توزيعها، إذ اتصل بعض الباعة بنسخة واحدة فيما لم يتحصل الآخرون على الصحيفة بالمرة. صحيفة "الموقف" 07 تونس تعرض منزل الصحفي سليم بوخذير مندوب منظمة مراسلون بلا حدود بتونس للمحاصرة من قبل عشرات أعوان البوليس السياسي الذين ضربوا طوقا أمنيا على كل الأنهج المؤدية إلى المنزل المذكور وقاموا بمنع الزائرين من الوصول إليه. الصحفي سليم بوخذير 07 تونس اعترف وزير العدل وحقوق الإنسان الجمعة بحجب أجهزة الرقابة في بلده لموقع الجزيرة نت (التابع لقناة الجزيرة) وأكد أن حجبه "مؤقت". موقع الجزيرة نت 07 تونس منع أعوان البوليس السياسي المرابطون أمام منزل الصحفي سليم بوخذير زميله الصحفي محمود الذوادي من زيارته، رغم إعلامه إياهم بأنه جاء ببعض المواد الغذائية التي تحتاجها عائلة سليم بوخذير المتكونة من زوجته وابنته وولده. الصحفي سليم بوخذير 09 تونس انعقدت ندوة صحفية بمقر ''حركة التجديد'' شارك فيها رئيسا تحرير صحيفتي ''الموقف'' و''مواطنون'' ومدير تحرير صحيفة ''الطريق الجديد''، وقرروا احتجاب الصحف الثلاث لمدة أسبوع في إطار تحرك إنذاري جماعي للمطالبة بالتراجع عن التدابير الجديدة غير القانونية، وذلك احتجاجا على الإجراءات التضييقية غير المسبوقة المتمثلة في منع إدارات الصحف الثلاث من التصرف في النسخ التي تتسلمها من المطبعة صحف ''الموقف'' و''مواطنون'' و''الطريق الجديد'' 16 المروج ولاية بنعروس كثف أعوان البوليس السياسي من تواجدهم حول منزل الصحفي لطفي الحيدوري الكائن بمنطقة المروج ولاية بنعروس. لطفي الحيدوري 19 تونس في تطور لافت لهذا المنع وغير مسبوق منعت قوات البوليس السياسي طواقم تحرير صحف "الموقف" الناطقة باسم الحزب الديمقراطي التقدمي و"الطريق الجديد" الناطقة باسم حركة التجديد و''مواطنون'' لسان التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات من الالتحاق بمقرات عملهم دون تقديم أي مبررات. طواقم تحرير صحف "الموقف" و"الطريق الجديد"و''مواطنون'' 20 بنزرت خضع الصحافي لطفي الحجي لمراقبة لصيقة من قبل عوني بوليس سياسي على متن سيارة حيث تابعاه من بنزرت إلى العاصمة وعادا معه إلى بنزرت، كما خضع الصحفي لطفي الحيدوري بدوره لمحاصرة البوليس السياسي لمنزله الكائن بحي المروج ولاية بن عروس. الصحافي لطفي الحجي والصحافي لطفي الحيدوري
الناشطون الحقوقيون والمناضلون السياسيون:
شهر نوفمبر مكان الانتهاك الانتهاك الضحية 03 قرمبالية نابل تعرض الناشط الحقوقي والسياسي ياسين البجاوي عضو الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين ، إلى التعنيف والإعتداء بالعنف من قبل بعض أعوان البوليس الذين حاصروا المحكمة الابتدائية بقرمبالية ، إبان محاكمة مراسل السبيل أونلاين في تونس المناضل الحقوقي زهير مخلوف المضرب عن الطعام ياسين البجاوي 03 تونس قام أعوان البوليس السياسي بمضايقة الناشط الحقوقي السيد خميس الشماري لدى حلوله بمطار تونس قرطاج، وذلك باقتياده إلى غرفة خاصة وإخضاعه لتفتيش دقيق، في محاولة للتنكيل به مثلما وقع لبعض المناضلين السياسيين أو الإعلاميين الذين تم الاعتداء عليهم في المطار. الناشط الحقوقي خميس الشماري 06 تونس منعت قوات البوليس السياسي نشطاء حقوقيين من مواصلة طريقهم إلى مطار تونس قرطاج الدولي لاستقبال السيد لطفي حجي نذكر من بينهم السيدة سهام بن سدرين والسيدة راضية النصراوي والصحفي سليم بوخذير والأستاذ العياشي الهمامي. سهام بن سدرين وراضية النصراوي وسليم بوخذير والعياشي الهمامي 06 بنزرت منع عشرات من أعوان البوليس السياسي مدعومين بقوات من الشرطة السادة علي بن سالم وخالد بوجمعة ومحمد بن سعيد وفوزي الصدقاوي وعلي الوسلاتي وحسني الصفاقسي وياسين البجاوي وعلي النفاتي وسامي الرايس ومحمد علي بن عيسى من التنقل إلى تونس العاصمة لاستقبال الصحفي لطفي الحجي مراسل قناة الجزيرة بتونس. مجموعة من المناضلين والناشطين 12 صفاقس قامت إدارة الجباية بالشّروع في إجراءات بيع محلّ سكنى الأستاذ عبد الوهاب معطر والمأوى التابع له بعد أن أبلغ بمحضر إنذار بعقلة عقارية عدد 8056، ورغم أن الخزينة تحتفظ بامتياز عام منذ 23 سبتمبر 2008 موظفة على جميع العقار المذكور ضماناً لخلاص بطاقة الإلزام الصادرة في 24 جوان 2008 والمتضمن مبلغ 232.530.855 د، ورغم اعتراض الأستاذ معطر على قرار التوظيف وصدر في 4 مارس 2009 الحكم الابتدائي عدد 825 والقاضي بحط المبلغ المطلوب إلى 93.572.865 د واُستأنف هذا الحكم تحت عدد 32612 وما يزال محلّ نظر محكمة الاستئناف بصفاقس منذ 29 جوان 2009.و على الرغم من أن لجوء الإدارة إلى التنفيذ لا يتم إلا بعد صدور أحكام باتة فقد شرعت الإدارة في إجراءات بيع عقار الأستاذ عبد الوهاب معطر دون انتظار مآل الاعتراض على قرار التوظيف وثبوت عدم استعداد المعني لخلاص ما سيقضي به الحكم البات. الأستاذ عبد الوهاب معطر 13 تونس منعت السلطة عقد ندوة تضامنية لمساندة الناشط الحقوقي والإعلامي زهير مخلوف والصحفي توفيق بن بريك دعا إليها الحزب الديمقراطي التقدمي بمقره المركزي بالعاصمة، حيث حاصرت قوات كبيرة من أعوان البوليس السياسي منذ منتصف النهار المقر المذكور وأغلقت كافة الأنهج المؤدية إليه ومنعت عددا كبيرا من المناضلين السياسيين والناشطين الحقوقيين من الوصول إليه، نذكر من بينهم: السادة والسيدات: محمد النوري وزياد الدولاتلي وعلي العريض وخميس الشماري وجلول عزونة ومحمد عبو ومختار الطريفي وجلال الزغلامي (شقيق توفيق بن بريك) ومحمود الذوادي وناجي البغوري وسيف الدين مخلوف وإيمان الطريقي وجميلة عياد وزينب الشبلي وعمر القرايدي ومنذر الشارني وفوزي بن مراد وأنور القوصري وعبد الله قرام. مجموعة من المناضلين السياسيين والناشطين الحقوقيين 15 تونس حاصرت قوات كبيرة من أعوان البوليس السياسي منازل العشرات من الناشطين الحقوقيين نذكر من بينهم السادة محمد النوري ومحمد عبو والعياشي الهمامي وخميس الشماري وعبد الكريم الهاروني وحمزة حمزة وحاتم الفقيه وسليم بوخذير ولطفي الحيدوري، كما اعتقل أعوان البوليس السياسي على الساعة الخامسة من مساء اليوم الكاتب جلول عزونة واقتادوه إلى مركز شرطة المنار واستجوبوه حول الاجتماع الذي انعقد بمنزله والذي شارك فيه وفد عن الشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان وممثلون عن منظمات حقوق الإنسان بتونس، ولم يطلق سراحه إلا في الساعة الثامنة ليلا. محمد النوري ومحمد عبو والعياشي الهمامي وخميس الشماري وعبد الكريم الهاروني وحمزة حمزة وحاتم الفقيه وسليم بوخذير ولطفي الحيدوري و جلول عزونة 16 تونس اعتقل أعوان البوليس السياسي الناشطين الحقوقيين المهندسين عبد الكريم الهاروني الكاتب العام لمنظمة حرية وإنصاف وحمزة حمزة عضو مكتبها التنفيذي دون سابق إعلام واقتادوهما إلى مقري منطقة الشرطة بكل من أريانة الشمالية وقرطاج ومركز شرطة الكرم الشرقي. عبد الكريم الهاروني وحمزة حمزة 16 تونس اعتدى أعوان البوليس السياسي على الناشط الحقوقي والصحفي السيد عمر المستيري بالعنف الشديد والضرب المبرح عندما كان متوجها إلى مكتب الأستاذ عبد الرؤوف العيادي المحامي، وقد افتك منه أعوان البوليس السياسي هاتفه الجوال. عمر المستيري 16 تونس اعترض أعوان البوليس السياسي سبيل الناشط الحقوقي السيد خميس الشماري أمام محكمة تونس ومنعوه بالقوة من الالتقاء بالأستاذ العياشي الهمامي والأستاذة راضية النصراوي، ومنعوهم كذلك من الالتقاء بالشارع. كما تم كذلك منع الأستاذ حسين الباردي القادم من باريس في إطار مهمة حقوقية من الالتقاء بزميلته الأستاذة النصراوي وزميله الأستاذ العياشي الهمامي. الناشط الحقوقي خميس الشماري 16 تونس قام البوليس السياسي بتهديد أعضاء وفد الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان بترحيلهم من تونس في صورة مواصلة لقاءاتهم مع الناشطين الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني في تونس، علما بأن أعضاء الوفد وقعت مضايقتهم ومحاصرتهم ومتابعتهم طيلة إقامتهم بتونس. الناشطين الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني في تونس 17 تونس ضرب عناصر البوليس السياسي حصارا على أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف حيث حاصرت أعداد كبيرة من أعوان البوليس السياسي الممتطين لعشرات السيارات منازل الأستاذ محمد النوري (رئيس المنظمة) وعائلة السيد عبد الكريم الهاروني (الكاتب العام ) والسادة حمزة حمزة وحاتم الفقيه وعبد الرؤوف العيادي وجميلة عياد وزينب الشبلي (أعضاء). أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف 19 تونس قامت السلطات التونسية بترحيل المحاميين المغربي محمد حسني إدريسي والجزائري حسين زهوان ، على متن الطائرة نفسها التي أقلتهما، بينما كانا يعتزمان حضور جلسة محاكمة الصحفي التونسي توفيق بن بريك، المعتقل منذ 29 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. المحامي المغربي محمد حسني إدريسي والمحامي الجزائري حسين زهوان 24 تونس تم حجز جزء هام من مرتب شهر نوفمبر 2009 للقاضية ليلى بحرية عضو الهيئة الإدارية لجمعية القضاة التونسيين وهي ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها القاضية ليلى بحرية الى حجز من مرتبها ويعتقد أن هذا الحجز مرتبط بمواقفها صلب جمعية القضاة التونسيين . القاضية ليلى بحرية 25 تونس يخضع منزل المحامي الأستاذ محمد عبو منذ أيام للمحاصرة من قبل عناصر من البوليس السياسي الذين يعمدون إلى التثبت من الزائرين. الأستاذ محمد عبو 28 بنزرت عمدت قوات البوليس السياسي إلى الاعتداء بالعنف المادي واللفظي على مجموعة من النشطاء الحقوقيين الذين كانوا في طريقهم إلى بيت المناضل علي بن سالم لمعايدته. مجموعة من النشطاء الحقوقيين
الحريات النقابية:
شهر نوفمبر مكان الانتهاك الانتهاك الضحية 01 منوبة اقتحمت قوّة من البوليس السياسي تدعمها وحدات من التدخل،المبيت الجامعي "البساتين" بمنوبة، واعتقلت مناضلين ومسؤولين في الاتحاد العام لطلبة تونس واقتادتهم إلى جهة غير معلومة .
مجموعة من الطلبة 02 حي التحرير تونس اعتدت أعداد كبيرة من قوات الشرطة بالضرب على عمال مؤسسة تونيراما للإلكترونيك المضربين عن العمل منذ أسبوعين والذين اعتصموا صباحا في الطريق العام بحي التحرير بتونس العاصمة للمطالبة بصرف أجور 3 أشهر عمل والاحتفاظ بمواطن شغل أغلبية العمال. واستعملت قوات الشرطة في اعتدائها الهراوات والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المعتصمين الذين قدر عددهم بنحو 100 عامل. وذكرت مصادر نقابية أنّ المالك الجديد للمصنع يصرّ على الإبقاء على 80 عاملا من جملة 230. عمال مؤسسة تونيراما للالكترونيك 03 جندوبة نفذ أعوان الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بجندوبة وقفة احتجاجية لمدة ساعة وحمل الشارة الحمراء لمدة يوم كامل وذلك لتعنت رئس إقليمجندوبه للشركة التونسية لتعبئة وتوزيع المياه وعدم احترامه للطرف النقابي بالمؤسسة وما لفت الانتباه هو حضور الأعوان بكثافة والتزام شديد وحضر كذلك هذه الوقفة 6 من أعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بجندوبة بمن فيهم الكاتب العام. أعوان الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بجندوبة 03 مدنين نفذت نقابات التعليم الأساسي بمدنين اعتصاما وذلك احتجاجا على حركة المديرين الوقتية ( لمتراع المقاييس المعمول بها). نقابات التعليم الأساسي بمدنين 03 توزر يواصل عمال وعاملات نزل فيدرا توزر البالغ عددهم قرابة 55 عمل في اعتصامهم المفتوح بمقر العمل منذ يوم السبت 31 / 10 / 2009 دفاعا عن حقوقهم المشروعة علما ان صاحب النزل قام بإرجاع الكهرباء إلى النزل بعد قطعه يوم بداية الاعتصام وهو ما جعل اعتصامهم يتم في ظروف غير ملائمة في بداية الأمر. عمال وعاملات نزل فيدرا توزر 03 قليبية نابل تعرض النقابيان رضا قسيلة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المحلي للشغل بقليبية ومحمد بن ابراهيم كاتب عام النقابة الأساسية في مؤسسة الجليز الحديث إلى اعتداء لفظي وتهديد وإهانة من قبل صاحب مؤسسة الجليز الحديث بقليبية وذلك على خلفية دخول عمال هذه المؤسسة في إضراب مشروع دفاعا عن حقوقهم . رضا قسيلة ومحمد بن ابراهيم 03 كلّية الآداب بمنوبة عمدت قوات البوليس بأعداد غفيرة على اقتحام المبيت الجامعي "الياسمين" وكلّية الآداب بمنوبة في مناسبتين ، والاعتداء على الطلبة المعتصمين بالعنف الشديد، في محاولة لفك الاعتصام الذي يخوضه طلبة هذه الكلّية للمطالبة بالسكن الجامعي، وقد خلّف هذا الهجوم الوحشي عددا من الجرحى، من بينهم الطالب حمزة العربي في حالة خطيرة، والى اعتقال ما لا يقل عن 10 طلبة. الطلبة المعتصمين 12 بوسالم جندوبة نفذ أساتذة التعليم الثانوي بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية ببوسالم وقفة احتجاجية وذلك بعد تعرض أستاذة تعمل في المعهد الثانوي شارع البيئة – بوسالم إلى الاعتداء من طرف المدير علما أن هذا المدير سعى اليوم خلال الوقفة الاحتجاجية إلى تشويه الأستاذة والمس من شرفها أمام الأساتذة المحتجين وهو ما زاد في تعقيد وقائع الاعتداء وأعطاه أبعاد خطيرة. أستاذة تعليم ثانوي 19 تونس يحتج اليوم عمال شركة قانز تونس على الوضعية المؤلمة لمؤسستهم والمهددة بالاندثار فبعد ان كانت تشغل ما يقارب ألف عون عند تأسيسها أصبحت اليوم تشغل 137 عون ورغم تضحيات العمال والعمليات المتتالية للتسريح فان الوضع ازداد تأزما وأصبح مستقبل الأعوان غامضا ومصيرهم مجهولا عمال شركة قانز تونس
الحريات الشخصية:
شهر نوفمبر مكان الانتهاك الانتهاك الضحية 06 تونس اعتدى عون البوليس السياسي المرابط باستمرار أمام مكتب الأستاذ محمد النوري المحامي بالعنف على السيدة إكرام الشواش عندما كانت تهم بالدخول إلى مكتب الأستاذ النوري للاستفسار عن مآل قضية سبق أن كلفته بها، وقد ضربها العون وأسقطها أرضا ونعتها ب''الخوانجية'' أمام مرأى ومسمع من المارة والأجوار. إكرام الشواش 12 صفاقس أفادت أفادت السيدة جمعة الحاجي زوجة النقابي عدنان الحاجي أنّ عناصر أمنية سعت إلى مضايقتها داخل مستشفى الهادي شاكر بصفاقس، الذي تقيم فيه بعد تعكر حالتها الصحية. السيدة جمعة الحاجي 20 سليمان نابل تتعرض عائلة الطالب وسام عثمان لليوم الثاني على التوالي إلى المضايقة من قبل أعوان مركز شرطة طريق البحر بمدينة سليمان ولاية نابل، فقد عمد أعوان شرطة المركز المذكور إلى الحضور بمنزل العائلة والضغط على الوالد لدفع ابنه الطالب وسام عثمان (طالب مرحلة ثالثة حقوق) والآنسة نجلاء عثمان (جامعية) للحضور بالمركز المذكور دون تقديم استدعاء رسمي يتضمن سبب الاستدعاء وتاريخ الحضور. عائلة الطالب وسام عثمان وشقيقته الآنسة نجلاء عثمان 20 برج الوزير أريانة يحاصر أعوان البوليس السياسي منزل الناشط الحقوقي والإعلامي زهير مخلوف منذ اعتقاله في 20 أكتوبر 2009، وقد ازداد الحصار في الأيام الأخيرة مما تسبب في ترويع عائلة السيد مخلوف. عائلة زهير مخلوف
الاعتقالات:
شهر نوفمبر مكان الانتهاك الانتهاك الضحية 05 بنزرت اعتقل أعوان البوليس السياسي بمدينة بنزرت كلا من سفيان الغربي والشاب أيمن الغربي صاحب (ورشة نجارة ألمنيوم) ومعاونه رضوان بنعيسى واقتادوهم إلى جهة مجهولة،. سفيان الغربي وأيمن الغربي ورضوان بنعيسى 09 توزر تم إيقاف الناصر بلخيري بمطار توزر عند وصوله من فرنسا لزيارة عائلته بالرديف. الناصر بلخيري هو أحد أبناء الرديف المهاجرين ويقيم بمدينة نانت الفرنسية. وقد كان شقيقه الصغير تعرض للإيقاف إثر عودته إلى أرض الوطن في صيف 2008 بسبب وقوفه إلى جانب أهاليه في الرديف بعد ما تعرضوا إليه من قمع وتنكيل بسبب مطالبهم المشروعة في الشغل والكرامة. الناصر بلخيري 09 جبنيانة صفاقس عمدت قوات من وحدات التدخل والبوليس السياسي إلى اقتحام المعهد الثانوي 18 جانفي بجبنيانة والاعتداء بالعنف على التلاميذ المعتصمين. كما عمدت قوات الشرطة إلى مداهمة عدة منازل وإيقاف تلاميذ واقتيادهم إلى منطقة الشرطة. وتشير بعض المصادر إلى أنّ التلاميذ الموقوفين هم بالعشرات دون أن تذكر عددهم. تلاميذ المعهد المعتصمين 10 المنستير يتواصل اعتقال البوليس السياسي للسيدين فتحي شنقل وأحمد الشايب لليوم الرابع عشر على التوالي، علما بأن السجين السياسي السابق السيد فتحي شنقل (40 سنة) أصيل مدينة جمال من ولاية المنستير اعتقل صباح يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2009 ، واقتادوه إلى جهة مجهولة ، دون أن يتم إعلام عائلته بسبب ومكان اعتقاله. فتحي شنقل وأحمد الشايب 11 تونس اعتقل أعوان البوليس السياسي الشاب رمزي بن محمد علي الجلاصي واقتادوه إلى جهة مجهولة. علما بأن الشاب رمزي الجلاصي (24 سنة) كان اعتقل في شهر أكتوبر 2008 وحُكم عليه بالسجن مدة 3 أشهر مع تأجيل التنفيذ من أجل ''عقد اجتماع غير مرخص فيه''. رمزي بن محمد علي الجلاصي 13 نعسان بنعروس أعلنت عائلة الشاب وليد حسني (طالب سنة ثالثة طب، أصيل مدينة نعسان) أن ابنها مفقود منذ 30 سبتمبر 2009، وأنها قدمت 3 عرائض لوكالة الجمهورية وسألت عنه في منطقة الشرطة ولكن دون جدوى. علما بأن أحد زملاء الشاب المفقود أكد للعائلة خبر اعتقال ابنها من قبل أعوان البوليس السياسي في التاريخ المحدد أعلاه، بما يفيد أنه معتقل منذ شهر ونصف تقريبا ولم يتم إطلاق سراحه أو تقديمه للقضاء، وبدون إعلام عائلته عن سبب ومكان اعتقاله. وليد حسني 19 قابس ذكرت عائلة الشاب اسكندر بوجدعة (طالب سنة ثانية إعلامية بقابس، أصيل منطقة العَمْرة بجهة سيدي مخلوف من ولاية مدنين) أن ابنها مفقود منذ يوم الخميس 19 نوفمبر 2009، وأنها لا تعلم عنه شيئا سوى أنه تم اعتقاله بمدينة قابس واقتياده إلى جهة مجهولة. الشاب اسكندر بوجدعة 19 نابل اقتحم أعوان البوليس السياسي بمعتمدية بني خيار بولاية نابل عددا من المنازل واعتقلوا مجموعة جديدة من الشبان نذكر من بينهم سالم زايد (تاجر) ومعاونه مروان ناصف وتيسير فروجة ومطيع شبل (طالب اعتقل ليوم واحد بوزارة الداخلية ثم أطلق سراحه بعد التحقيق معه) وأمير مرابط (فني بمعمل خياطة متزوج وأب لبنتين)، وقد وقع تفتيش منازلهم تفتيشا دقيقا وحجز عدد من الكتب والأقراص المضغوطة. مجموعة جديدة من الشبان 24 قفصة اعتقلت السلطة السجين السياسي السابق السيد لطفي داسي وإثنين من المتعاونين معه موجهة إليهم تهمة تلقي مساعدات لإغاثة متضرري فيضانات الرديف. السيد لطفي داسي وإثنين من المتعاونين معه
المحاكمات:
شهر نوفمبر مكان الانتهاك الانتهاك الضحية 02 تونس نظرت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي فوزي الجبالي في القضية عدد 22959 التي أحيل فيها كل من معز بوسنينة وصابر الصغير وصابر الرحيلي وصابر المستوري والشاب فاخر .. من أجل تهمة عقد اجتماع غير مرخص فيه، وبعد مرافعة المحامين قرر القاضي حجز جلسة يوم الاثنين 9 نوفمبر 2009 للتصريح بالحكم. معز بوسنينة وصابر الصغير وصابر الرحيلي وصابر المستوري والشاب فاخر 02 قرمبالية نابل دفعت السلطات التونسية بتعزيزات أمنية ضخمة مساء، إلى مدينة قرمبالية مقر المحكمة الابتدائية التي سيمثل أمامها مراسل السبيل أونلاين في تونس المناضل الحقوقي زهير مخلوف ، غدا الثلاثاء 03 نوفمبر 2009 . زهير مخلوف 03 قرمبالية نابل أجلت المحكمة الابتدائية بقرمبالية النظر في قضية الصحفي زهير مخلوف إلى يوم 24 نوفمبر القادم. ورفضت المحكمة كل المطالب التي تقدم بها المحامون ومن بينها إخلاء سبيل مخلوف في انتظار المحاكمة. زهير مخلوف 05 تونس تم عرض كل من رياض اللواتي وكريم المرزوقي ومعز حيزم وأنيس السليطي ونصر العلوي ووناس الفريقي وبلال البليدي، وسامي بوراس بحالة (فرار) على قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية عدد 16511 من أجل تهم الدعوة إلى ارتكاب جرائم ارهابية والانضمام إلى تنظيم ارهابي وعقد اجتماع غير مرخص فيه. رياض اللواتي وكريم المرزوقي ومعز حيزم وأنيس السليطي ونصر العلوي ووناس الفريقي وبلال البليدي، وسامي بوراس 06 تونس قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن النافذ ضد بشير الشارني وحسن البحري (3 أعوام) و حمدي القصري ومحمد بوجمعة وعصام المزي (8 أعوام) و نادر الفرشيشي وحسام ريحان ونزار الجميعي (12 عاما). بشير الشارني وحسن البحري و حمدي القصري ومحمد بوجمعة وعصام المزي ونادر الفرشيشي وحسام ريحان ونزار الجميعي 06 سوسة النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف بسوسة رفضت مساندة مطلب التعقيب الذي تقدّمت به القاضية السيّدة كلثوم كنّو قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقيروان والكاتبة العامة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين إثر الحكم الصادر عن تلك المحكمة في 22 أكتوبر 2009 والقاضي بنقض الحكم الابتدائي والقضاء مجدّدا بعدم سماع الدعوى العامة والتخلّي عن الدعوى الخاصة. السيّدة كلثوم كنّو 07 تونس قال المحامي منذر الشارني إنّ عدد الطلبة المحالين على القضاء على خلفية اعتصام المبيت الجامعي بمنّوبة بلغ العشرين بينهم أربع طالبات أبقي 11 منهم بحالة إيقاف. ووجهت للمحالين تهم حقّ عام بناء على تشكيات من إدارة المبيت والمطعم الجامعي. الطلبة المحالين على القضاء 09 تونس قضت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي فوزي الجبالي بسجن كل من معز بوسنينة وصابر المستوري وصابر الصغير وصابر الرحيلي والشاب فاخر مدة ستة أشهر مع إسعافهم بتأجيل التنفيذ في القضية عدد 22959 من أجل تهمة عقد اجتماع غير مرخص فيه. معز بوسنينة وصابر المستوري وصابر الصغير وصابر الرحيلي والشاب فاخر 10 تونس تم مجموعة جديدة من الشبان المعتقلين تحت طائلة قانون الإرهاب اللادستوري نذكر من بينهم الشاب رياض اللواتي على قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بتونس . مجموعة من الشبان 11 تونس تم عرض السيدين فتحي شنقل وأحمد الشايب المعتقلين منذ 27 أكتوبر 2009 أمام قاض التحقيق بالمكتب الثامن بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل تهم تدخل تحت طائلة قانون الإرهاب اللادستوري. فتحي شنقل وأحمد الشايب 11 تونس قضت محكمة تونسية بسجن الطالب محمد السوداني المعتقل حاليا بسجن المرناقية مدة 4 أشهر نافذة من أجل تهم كيدية تتعلق بالسكر والتشويش في الطريق العام والاعتداء على الأخلاق الحميدة علما بأنه اعتقل بعد أن أدلى بتصريح صحفي لمراسلة قناة فرنسا 24. الطالب محمد السوداني 13 رأس الجبل من ولاية بنزرت نظرت محكمة الناحية بمدينة رأس الجبل من ولاية بنزرت برئاسة القاضي علي العلواني في القضية رقم 36553 التي أحيل فيها بحالة إيقاف السجين السياسي السابق مصطفى بن أحمد خليل بتهمة الإساءة لعون أمن بطريق الكلام وقرر القاضي تأجيل النظر في القضية إلى يوم 20 نوفمبر2009. مصطفى بن أحمد خليل 19 تونس نظرت الدائرة السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي فوزي الجبالي في القضية عدد 24843 التي أحيل فيها الصحفي توفيق بن بريك بتهم الإضرار عمدا بملك الغير والاعتداء بالعنف الشديد والاعتداء على الأخلاق الحميدة والقذف العلني وقضت بتأجيل النظر للتصريح بالحكم يوم 26 نوفمبر 2009. الصحفي توفيق بن بريك 20 رأس الجبل بنزرت نظرت محكمة ناحية رأس الجبل برئاسة القاضي رياض البجاوي في القضية عدد 36553 التي أحيل فيها السجين السياسي السابق مصطفى بن خليل بتهمة هضم جانب موظف عمومي بالقول حال مباشرته لوظيفه على خلفية اتهامه بإحداث الفوضى و الاعتصام داخل مركز الأمن الوطني بمدينة غار الملح من ولاية بنزرت. مصطفى بن خليل 21 تونس أرجأت الدائرة الجناحية بمحكمة تونس الابتدائية برئاسة القاضي فوزي الجبالي النطق بالحكم في حق الصحفي توفيق بن بريك إلى يوم 26 نوفمبر الجاري وأبقته بحالة إيقاف. الصحفي توفيق بن بريك 24 قرمبالية نابل أجلت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية التصريح بالحكم في القضية عدد 96838 التي أحيل فيها كل من الناشط الحقوقي والإعلامي السيد زهير مخلوف العضو المؤسس لمنظمة حرية وإنصاف والسجين السياسي السابق السيد سعيد الجازي من أجل تهمة الإساءة لشخص عبر الشبكة العمومية للاتصالات، إلى جلسة يوم الثلاثاء غرة ديسمبر 2009. السيد زهير مخلوف 26 تونس قضت المحكمة بسجن الصحفي توفيق بن بريك مدة ستة أشهر نافذة من أجل تهمة كيدية تتعلق بالاعتداء الثلاثي ''بالعنف وضد الأخلاق الحميدة وعلى أملاك الغير''، وتأتي هذه المحاكمة السياسية وهذا الحكم القاسي على خلفية نشاط الصحفي توفيق بن بريك الذي كتب عديد المقالات التي نشرت بصحف فرنسية تنتقد سير العملية الانتخابية الأخيرة وتشكك في نتائجها. الصحفي توفيق بن بريك 30 تونس قررت المحكمة التصريح بالحكم إثر الجلسة في قضية طلبة كلية منوبة المعتقلين من أجل تضامنهم مع زملائهم وزميلاتهم المحرومين من حقهم في المبيت. طلبة كلية منوبة المعتقلين
المساجين:
شهر نوفمبر مكان الانتهاك الانتهاك الضحية 02 و03 المرناقية منوبة رفضت إدارة السجن المدني بالمرناقية الأساتذة أحمد نجيب الشابي والعياشي الهمامي وشوقي الطبيب تمكينهم من زيارة منوّبهم السيد توفيق بن بريك. وعلى اثر تحوّل السيد رئيس الفرع إلى السجن المذكور لاستفسار ادراة السجن المذكور حول الموضوع ولزيارة السجين المذكور وذلك صحبة الأستاذين راضية النصراوي والعيّاشي الهمّامي فوجئ بدوره بمنعه من الزيارة، كما منع أيضا الأستاذ فوزي جاب الله. توفيق بن بريك 04 المرناقية منوبة يستوجب الوضع الصحي لمراسل السبيل أونلاين في تونس ، المناضل الحقوقي زهير مخلوف الموقوف بسجن المرناقية منذ 20 أكتوبر الماضي ، والمضرب عن الطعام منذ 21 أكتوبر ، رقابة طبية يومية ، خاصة وأنه يشكو من ارتفاع نسبة السكري في الدمّ ، إضافة إلى مرور أسبوعين عن الإضراب ، وهو ما يستدعي من الجهات المعنية تحمل مسؤولياتها تجاه وضعيته الصحية المتدهورة . زهير مخلوف 04 المنستير يعاني سجين الرأي محمد علي عبد اللاوي المعتقل حاليا بسجن المنستير من عدة أمراض دون أن يتم عرضه على طبيب السجن، كما أنه يعيش وضعية صعبة داخل غرفة مكتظة بمساجين الحق العام تنعدم فيها أبسط شروط الإقامة حيث تفتقد إلى الإنارة والتهوية الكافية بالإضافة إلى كثرة المدخنين مما أثر سلبا على حالته الصحية. محمد علي عبد اللاوي 06 صفاقس يتعرض سجين الرأي محمد علي الحرشاني المعتقل حاليا بسجن صفاقس إلى مظلمة جديدة لتزيد من عمق معاناته في السجن، وذلك بحرمانه من حقه في التراسل مع عائلته الفقيرة التي تجد مشقة في زيارته باستمرار، وبالتالي يجد في الرسائل تعويضا عن بُعد العائلة في ظل تباعد مواعيد الزيارة، ومن نتائج هذا الحرمان المخالف للقانون أنه لم يسمح له بحضور جنازة والده لتقبل التعازي. وقد أكدت زوجته السيدة السيدة سمية الحرشاني التي زارته مؤخرا أنه يعاني من عديد الأمراض وأنه يعيش وضعية صعبة في غياب الرعاية الصحية وفي ظل الاكتظاظ الشديد. محمد علي الحرشاني 06 الناظور بنزرت يعاني سجين الرأي كريم المشيشي المعتقل حاليا بسجن الناظور وضعية صحية صعبة بسبب إصابته بمرض القلب وبسبب الإهمال الصحي وتجاهل إدارة السجن التام لحالته المتفاقمة، فقد نصحه الطبيب بضرورة خضوعه لعملية جراحية لزرع صمام في القلب. كريم المشيشي 06 المرناقية منوبة تدهورت الحالة الصحية للناشط الحقوقي الصحفي زهير مخلوف المعتقل حاليا بسجن المرناقية الذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ يوم 21 أكتوبر 2009 للمطالبة بإطلاق سراحه، علما بأنه يعاني من مرض السكري وأصبح يخشى على حياته في ظل تواصل إضرابه عن الطعام، وفي ظل رفض المحكمة لمطالب الإفراج المؤقت الذي تقدم به محامو الدفاع. زهير مخلوف 07 المرناقية منوبة علق الناشط الحقوقي والصحفي زهير مخلوف المعتقل حاليا بسجن المرناقية إضرابه عن الطعام الذي شنه منذ 21 أكتوبر 2009 استجابة لطلب المحامين المدافعين عنه نظرا لتدهور وضعه الصحي خاصة وأنه مصاب بمرض السكري وأن بقاءه بحالة إضراب عن الطعام سيسبب له مضاعفات تعرض حياته للخطر، وقد زاره بالسجن المذكور الأستاذ أحمد نجيب الشابي ليطمئن على صحته وليحضر معه وسائل الدفاع. زهير مخلوف 10 المهدية تعرض التلميذ أمين بريول المعتقل حاليا بسجن المهدية، للتعذيب أثناء اعتقاله من قبل أعوان البوليس السياسي، كما تجاوزت مدة الاحتفاظ التي بقيها لدى باحث البداية المدة التي حددها القانون، في مخالفة صريحة لقانون الاحتفاظ. التلميذ أمين بريول 11 المرناقية منوبة منعت إدارة سجن المرناقية الأستاذ سمير ديلو من مقابلة منوبه الصحفي توفيق بن بريك بن الطاهرالزغلامي الموقوف لديها رهن الإعتقال التحفّظي منذ 29 أكتوبر 2009 رغم حصوله على إذن قضائي بالزيارة، وتؤكد الإدارة أنها« ليست مخوّلة بتقديم أسباب المنع من الزيارة » ويُذكر أن إدارة المرناقية كانت منعت الأساتذة عبد الناصر العويني ومنذر الذيب وأحمد نجيب الشابي والعياشي الهمامي وعبد الرزاق الكيلاني رئيس فرع تونس للمحامين، من مقابلة توفيق بن بريك. توفيق بن بريك 12 المنستير تتواصل معاناة سجين الرأي محمد علي عبد اللاوي المعتقل حاليا بسجن المنستير الذي يشكو من عدة أمراض دون أن يتم عرضه على طبيب السجن، كما أنه يعيش وضعية صعبة داخل غرفة مكتظة بمساجين الحق العام تنعدم فيها أبسط شروط الإقامة حيث تفتقد هذه الغرفة إلى الإنارة والتهوية الكافية بالإضافة إلى كثرة المدخنين مما أثر سلبا على حالته الصحية. محمد علي عبد اللاوي 16 المرناقية حاول الأستاذ احمد نجيب الشابي زيارة الناشط الحقوقي زهير مخلوف المعتقل حاليا بسجن المرناقية، لكن إدارة السجن المذكور تباطأت في إحضاره وتركت الأستاذ الشابي يترقب في قاعة الانتظار ساعة كاملة، وهو ما اضطره إلى العدول عن الزيارة. زهير مخلوف 21 المرناقية منوبة منعت إدارة سجن المرناقية الأستاذة نجاة العبيدي من زيارة منوبها الناشط الحقوقي والإعلامي السيد زهير مخلوف عضو مؤسس بمنظمة حرية وإنصاف المعتقل حاليا بالسجن المذكور من زيارته متحججة بتنفيذ ''التعليمات''. السيد زهير مخلوف 23 المرناقية منوبة منعت إدارة سجن المرناقية الأستاذ سيف الدين مخلوف من زيارة الناشط الحقوقي زهير مخلوف المعتقل حاليا بالسجن المذكور متعللة بأن السجين لا يرغب في مقابلة المحامين. زهير مخلوف 25 المرناقية منوبة منعت إدارة سجن المرناقية عائلة الناشط الحقوقي والإعلامي زهير مخلوف المعتقل حاليا بالسجن المذكور من الزيارة بتعلة أنه يرفض مقابلة أهله، وأصبحت عائلته تخشى على حياته وتحمل المسؤولية كاملة للسلطة في صورة تعريضه لأي مكروه. زهير مخلوف 25 المرناقية منوبة منعت إدارة سجن المرناقية عائلة الصحفي توفيق بن بريك المعتقل بالسجن المذكور من زيارته، متحججة برفضه لمقابلة أهله، في خرق واضح لقانون السجون الذي يضمن للسجين حقه في الزيارة. توفيق بن بريك 26 المرناقية منوبة منعت إدارة سجن المرناقية نهار الأستاذ محمد عبو من زيارة منوبه الصحفي توفيق بن بريك، وأكدت الإدارة أن بن بريك لم يعد موجودا بالسجن المذكور. الصحفي توفيق بن بريك 29 سليانة نقلت الإدارة العامة للسجون الصحفي توفيق بن بريك المحاكم بستة أشهر سجنا من أجل تهمة كيدية إلى سجن سليانة كشكل من أشكال التشفي والإبعاد عن العائلة والمحامين في مخالفة صريحة لقانون السجون. الصحفي توفيق بن بريك 30 الناظور يتعرض السجين محمد السعيداني المقيم حالياً بسجن الناظور، إلى تضييقات متعمدة من قبل إدارة السجن التي تقوم من وقت لأخر بنقله من غرفة سجنية إلى أخرى، وإجباره على البقاء بمحاذاة دورة المياه حيث لا تتوقف عندها حركة السجناء وتضييقاتهم. السجين محمد السعيداني
المسرحون:
شهر نوفمبر مكان الانتهاك الانتهاك الضحية 04 العمران الأعلى يتعرض سجين الرأي السابق عبد السلام الطرابلسي منذ خروجه من السجن إلى مضايقات متكررة من قبل أعوان البوليس السياسي الذين يعمدون إلى استدعائه للحضور بمقر منطقة الشرطة بالعمران الأعلى رغم عدم وجود حكم عقابي تكميلي ضده يقضي بالمراقبة الإدارية، إلا أن أعوان البوليس السياسي يستدعونه شفويا في مخالفة صريحة لما ينص عليه القانون ويهددونه بإعادته إلى السجن إن هو لم يتعاون معهم. عبد السلام الطرابلسي 04 قفصة تمّ إطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي بمن فيهم أولئك الذين حوكموا في ما أصبح يعرف بقضية "الوفاق" والتي شملت أهمّ قيادات الحركة الاحتجاجية التي شهدتها تلك المنطقة خلال الأشهر الستّة الأولى من سنة 2008.وقد تمتّع المفرج عنهم بإجراءات السّراح الشرطي. مساجين الحوض المنجمي 07 أريانة لم ينفك البوليس السياسي عن مضايقة السجين السياسي السابق الطالب عبد السلام الطرابلسي و ذلك منذ مغادرته السجن بعد أن قضّى فيه أربعة أشهر بتهمة عقد اجتماع غير مرخص فيه وقد تم استدعاء هذا الطالب - الذي يدرس بالسنة الثانية إعلامية بالمعهد العالي للإعلامية بأريانة - العديد من المرات إلى منطقة الشرطة بالعمران الأعلى وكان الاستدعاء يتم دائما بطريقة شفوية في خرق واضح للقانون و قد هدّده أعوان البوليس بإعادته إلى السجن إن لم " يتعاون " معهم أي أن يصبح مخبرا لهم في صفوف الطلبة لينضم إلى جحافل المخبرين المندسين في مختلف الكليات والمعاهد العليا .... عبد السلام الطرابلسي 10 تونس تعرضت عائلة السجين السياسي السابق والناشط الحقوقي حسين الجلاصي إلى مضايقات مستمرة تتمثل في قيام أعوان البوليس السياسي بزيارات مخالفة للقانون (بدون إذن من وكالة الجمهورية) ومتكررة في كامل أوقات النهار الغاية منها ترويع العائلة باسم إحصاء أفرادها، وقد تسببت هذه الزيارات في تعطيل عمل شقيقه الذي يدير مدرسة لتعليم السياقة بجوار منزل العائلة، حيث تم اليوم 10 نوفمبر 2009 حجز بطاقة تعريف شقيقه ومطالبته بالحضور لدى منطقة الشرطة بباردو، عندما طلب من عونين كانا يتواجدان أمام باب مدرسة السياقة الابتعاد قليلا. عائلة السجين السياسي السابق والناشط الحقوقي حسين الجلاصي 11 تونس أفرج قاضي التحقيق بالمكتب الثامن بالمحكمة الابتدائية بتونس عن السيدين فتحي شنقل وأحمد الشايب، اللذين اعتقلا منذ يوم 27 أكتوبر 2009. فتحي شنقل وأحمد الشايب 24 تونس يتعرض السجين السياسي السابق السيد الأزهر زروق (صاحب محل مواد غذائية) لمضايقة مستمرة حيث يعمد أعوان البوليس السياسي إلى الضغط على حرفائه ومضايقتهم، ويعمدون إلى تهديده بغلق محله وإعادته إلى السجن. كما تم حرمان شقيقه مراد زروق (تقني سامي) من حقه في الحصول على جواز سفر، ولم تسلم له بطاقة عدد 3 إلا بعد مرور أكثر من شهرين في حين أن الوقت العادي لتسليم هذه الوثيقة هو 15 يوما. الأزهر زروق
المهاجرون والمهجرون:
شهر نوفمبر مكان الانتهاك الانتهاك الضحية 09 بلجيكا اعترض السجين التونسي نزار الطرابلسي لاعب كرة القدم السابق، على ظروف سجنه حاليا في ''بروج'' البلجيكية، وطالب بتعويضه بألف يورو يوميا عن كل يوم يقضيه داخل الحبس المعروف بإجراءات وحراسة مشددة، خاصة بعد أن أصدرت محكمة ''لياج'' قرارا بعدم قانونية استمرار حبس الطرابلسي، في القسم الخاص بالمجرمين الخطرين، والذي يفرض عليهم إجراءات وحراسات مشددة، ولكن وزارة العدل البلجيكية استأنفت ضد القرار. نزار الطرابلسي 29 تونس اعتقل أعوان البوليس السياسي المواطن التونسي سمير بالخير لدى عودته إلى تونس، على إثر وفاة والدته يوم السبت 28 نوفمبر. وقد عاد السيد سمير بالخير، الذي لم يزر تونس منذ بداية تسعينات القرن الماضي، وهو يحمل الجنسية الفرنسية ويستخدم جواز سفره الفرنسي، ويرجح أن يكون معتقلا الآن بمقر وزارة الداخلية بتونس العاصمة. سمير بالخير
III - الاستخلاصات:
1- إثر خيبة الأمل التي حصلت نتيجة الشروط القانونية والسياسية التي مرت فيها ''الانتخابات'' في شهر أكتوبر 2009 رغم المطالبة الملحة لمكونات المجتمع الحركة الحقوقية ولقوى المجتمع المدني بضرورة توفير شروط الانتخابات الحرة والنزيهة، والفرصة الضائعة على تونس في تحقيق نقلة نوعية ودخول مرحلة جديدة توسع فيها الحريات وتحترم حقوق الإنسان في كل المجالات، فغن ما رصدناه من انتهاكات في الشهر الأول بعد ''الانتخابات'' كما وكيف ومن غياب مبادرات حقيقية وإجراءات ملموسة باتجاه الإصلاح يعمق الشعور بالخوف والقلق على مستقبل الحريات والحقوق في بلادنا، فلمصلحة من تستمر هذه الأوضاع بل وتزداد ترديا يوما بعد يوم؟ وإلى متى تبقى تونس استثناء ويحرم التونسيون من أن يعيشوا حياة متطورة وتجربة رائدة تحوّل تونس إلى نموذج يقتدى به في الوطن العربي والإسلامي وفي العالم؟ 2-لقد سجلت منظمة ''حرية وإنصاف'' بارتياح استجابة السلطة لمطلب المجتمع المدني بإطلاق سراح المعتقلين في قضية الحوض المنجمي ودعت إلى خطوات أخرى في نفس الاتجاه بالإفراج عن بقية مساجين الرأي والمساجين السياسيين وفي مقدمتهم الدكتور الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة والصحفيين زهير مخلوف وتوفيق بن بريك ومئات الشباب المتدين ضحايا ''قانون الإرهاب'' غير الدستوري، إلا أن فرصة أخرى ضاعت في شهر نوفمبر إثر ''الانتخابات'' لتنقية المناخ العام بالبلاد وضمان حق الجميع وواجبهم في المشاركة في نهضة بلادهم مهما اختلفت آراؤهم، بل تواصلت الاعتقالات في صفوف المواطنين والمسرحين وحتى المهجرين عند عودتهم إلى وطنهم للقاء أهلهم. فمن نوفمبر 1987 إلى نوفمبر 2009 لم تخل السجون التونسية من المساجين السياسيين. 3-من المؤشرات الخطيرة على التدهور المستمر للعلاقة بين السلطة والمناضلين والمناضلات في المجتمع المدني أحزابا ومنظمات وجمعيات لجوء السلطة إلى تلفيق تهم في قضايا حق عام لتبرير اعتقالهم وسجنهم ثم إنكار الصبغة السياسية لمحاكمتهم وهو مظهر خطير رمن مظاهر توظيف الإدارة والقضاء لتصفية خلافات فكرية وسياسية وهو أسلوب لا يقنع أحدا من الرأي العام في الداخل والخارج ويسيء إلى سمعة البلاد ولا يزيد الوضع العام إلا تعقيدا. 4-إن الحصار الأمني المستمر على منظمة "حرية و إنصاف" على مستوى المقر وملاحقة أعضاء مكتبها التنفيذي ومراقبة منازلهم قصد ترهيب مناضليها ومناضلاتها وتعطيل سير مؤسساتها والحيلولة دون اتصال المواطنين بها من المتضررين وعائلاتهم قد بلغ درجة اعتقال كاتبها العام وتهديده بإعادته إلى السجن على خلفية نشاطه الحقوقي ومطاردة أحد أعضاء مكتبها التنفيذي بما عرض حياته وحياة أحد أفراد عائلته للخطر، وهي اعتداءات غير مبررة وغير مقبولة على حق منظمتنا في النشاط بحرية وعلنية في إطار القانون. وإن هذا الحصار لم يثن المنظمة عن مواصلة أداء واجبها الحقوقي والوطني والإنساني لوضع حد للانتهاكات للحقوق والحريات وفي ذلك خدمة حقيقية لسمعة البلاد. وقد أثبتت هذه التطورات الخطيرة في حق منظمة "حرية وإنصاف" وغيرها من المنظمات والجمعيات الحقوقية المستقلة والمناضلة ضرورة تضامن الحقوقيين فيما بينهم أفرادا ومنظمات من اجل حركة حقوقية وطنية ومناضلة ومستقلة وديمقراطية. 5-في ظل الحصار الأمني المستمر المستمر على المناضلين الحقوقيين والمنظمات الحقوقية المستقلة وتشديد الحصار على ''منظمة حرية وإنصاف'' ومحاولة عزلها عن الحركة الحقوقية في العالم أقدمت هذا الشهر على اعتقال كاتبها العام وعضو مكتبها التنفيذي المكلف بالعلاقة مع المنظمات إثر لقاء لمكونات الحركة الحقوقية التونسية بوفد من الشبكة الأورومتوسطية وتهديد أعضاء الوفد بترحيلهم من البلاد بعد السماح لهم بزيارتها للقاء الحقوقيين ومناضلي المجتمع المدني في تناقض صارخ مع التزامات السلطة بالمعاهدات الدولية الني تحمي النشطاء الحقوقيين وتحث على الاعتراف بالمنظمات الحقوقية بما في ذلك حرية الاتصال بين المنظمات الحقوقية غير الحكومية في العالم. إن هذا الانزعاج من زيارة المنظمات الحقوقية لتونس ورفض طلب بعضها زيارة السجون التونسية ومقرات الشرطة يتناقض مع الخطاب الرسمي المعلن في احترام حقوق الإنسان والانفتاح على العالم ويسيء إلى سمعة البلاد ولا يستطيع أن يحجب الحقيقة. 6-إن الاجراءات التي استهدفت 3 صحف معارضة في نفس الوقت والمتمثلة في منع إدارات الصحف الثلاثة من التصرف في النسخ التي تتسلمها من المطبعة ومنع طواقم تحريرها من الالتحاق بمقرات عملهم دون تقديم أي مبرر بالإضافة إلى الاجراءات السابقة التي تحرمها من الإشهار وتضيق على مسالك توزيعها في السوق، تعد تصعيدا خطيرا ضد حرية التعبير والإعلام بعد ''الانتخابات'' لفرض الرأي الواحد وإسكات الرأي المخالف واعتداء على حق المواطن في الاختيار الحر. ومن نتائج هذه السياسة إعلان صحيفة ''مواطنون'' عن عجزها عن الاستمرار في الصدور أسبوعيا في هذه الظروف وهو نفس المصير الذي يهدد صحيفة ''الموقف''، وهو وضع لم تشهده الساحة الإعلامية في تونس منذ مطلع الثمانينات في القرن الماضي. فأي معنى للديمقراطية والتعددية في غياب حرية التعبير والإعلام وحرية الاختيار بين المواقف والبرامج والأفكار؟ 7-إن إقدام السلطة على منع حزب قانوني من عقد ندوة قانونية تضامنا مع الصحفيين زهير مخلوف وتوفيق بن بريك ومحاصرة المقر المركزي بقوات كبيرة من أعوان البوليس السياسي في قلب العاصمة، سلوك يؤكد الطبيعة السياسية لقضية هذين الصحفيين وأنها ليست قضية ''حق عام'' وأن التضامن الواسع في صفوف مناضلي ومناضلات المجتمع المدني يكشف وعي الجميع بحقيقة المظلمة وطبيعة المحاكمات لإسكات صوتين إعلاميين مخالفين للإعلام الرسمي أو شبه الرسمي آو إعلام الرداءة والبذاءة. وهو من ناحية أخرى اعتداء على ''الحزب الديمقراطي التقدمي'' كحزب معارض معترف به واعتداء على حقه الدستوري في حرية التعبير عن مواقفه من القضايا التي تشغل المجتمع. كحق بقية الأحزاب دون تمييز أو إقصاء من قبل الإدارة التي يفترض فيها الحياد. 8-أمام تردي الأوضاع المادية والمعنوية في المؤسسات التربوية والاقتصادية وتنامي المحاولات للمطالبة والاحتجاج والدفاع عن الحقوق وتزايد عدد الاعتصامات السلمية التي يلجأ إليها المتضررون للتعبير عن تمسكهم بمطالبهم في غياب الحوار الجدي والحلول العادلة ومع هذا التطور في وعي المواطنين واستعدادهم للدفاع عن حقوقهم سجلنا لجوء السلطة المتزايد لقمع هذه الاعتصامات السلمية بالقوة وتعنيف المعتصمين سواء في المعاهد أو الجامعات أو المؤسسات الاقتصادية في اعتداء صارخ على حرية المعتصمين وكرامتهم وحرمة المؤسسات وأمنها. وذلك قصد محاولة إسكات كل صوت يعلو للمطالبة والاحتجاج وفرض حالة من ''الاستقرار الاجتماعي'' المزيف في وضع اقتصادي صعب لا تزيده هذه الممارسات إلا تأزما، والحال أن احترام الدولة لدور المجتمع المدني في تأطير المواطنين وتحركاتهم الاجتماعية المشروعة والبحث عن حلول عادلة لقضاياهم في مناخ من الحوار هو المنهج السليم الذي يساعد على النهوض بالوضع الاجتماعي والاقتصادي في نفس الوقت ولمصلحة الجميع. 9-في الوقت الذي تعلن السلطة رفض الاعتراف بوجود مهجرين لأسباب سياسية وأن القانون لا يتضمن النفي خارج الوطن وأن المواطن لا يمنع من العودة إلى وطنه وأن على من صدر ضده حكم قضائي يمكنه العودة إلى بلاده و''تسوية وضعيته مع القضاء''فإن الممارسة تدل على خلاف ذلك حيث اعتقل أخيرا السيد سمير بالخير لدى عودته على إثر وفاة والدته بعد غياب دام ما يقارب العشرين سنة ليجد نفسه معتقلا لدى وزارة الداخلية دون أن يتمكن من حضور جنازة والدته أو ''يسوي وضعيته مع القضاء'' رغم سقوط الحكم المسلط عليه بالتقادم فإلى هذا الحد يقدّم التعامل الأمني على التعامل الإنساني والقانوني مع أبناء الوطن عند عودتهم إلى وطنهم؟ إن هذا الخطاب المزدوج للسلطة لا يساعد على حل عادل وعاجل لقضية المهجرين وحقهم في عودة كريمة وآمنة لوطنهم الذي يتسع للجميع مهما اختلفت انتماءاتهم الفكرية والسياسية، حتى تصبح تونس لكل التونسيين. 10- في ظل هيمنة السلطة على قطاع الإعلام ومحاصرة الرأي المخالف عمدت أخيرا إلى وأد محاولة الصحفيين تأسيس نقابتهم المستقلة للدفاع عن مطالبهم المهنية والوطنية المشروعة بالانقلاب على هيئتهم الشرعية. وأمام مقاومة عدد من الصحفيين المستقلين لهذا الاعتداء توغلت السلطة في استهداف الصحفيين عبر الملاحقة الأمنية واستعمال العنف اللفظي والمادي وحتى الاعتقال والسجن في قضايا حق عام ملفقة لإسكات أصواتهم وهي انتهاكات خطيرة لا تقدر خطورتها بكميتها وإنما بنوعيتها فالاعتداء على صحفي واحد يمثل اعتداء على الصحفيين وعلى حرية التعبير في البلاد. في المقابل تحظى "صحافة" المدح والنفاق والشتم والقذف بحماية السلطة وتشجيعها. 11- من مظاهر تردي المشهد الإعلامي في بلادنا مقارنة بما يشهده العالم من ثورة هائلة في مجال الإعلام والاتصال وانفتاح المجتمعات والشعوب على بعضها الإقدام أخيرا على حجب الموقع الالكتروني لقناة الجزيرة الممنوعة من فتح مكتب لها في تونس والمضايقة المستمرة لمراسلها الذي ترفض السلطة التعامل معه. كل ذلك في مناخ من التوتر غير المبرر في حين أن مصلحة البلاد تقتضي الانفتاح على الإعلام الخارجي والحوار مع الآخرين من خلاله فان عصر الانغلاق والانعزال والوصاية على العقول قد ولّى. 12- إن ما سجلناه من تزايد حالات الإضراب عن الطعام في صفوف المساجين السياسيين وآخرها الإضراب الجماعي في شهر أكتوبر 2009 بسجن برج الرومي بولاية بنزرت للمطالبة بإطلاق سراحهم وفي انتظار ذلك تحسين ظروف إقامتهم داخل الغرف ووضع حد للمعاملة السيئة من قبل إدارة السجن في حقهم، يؤكد أن سياسة السلطة في معاملة المساجين السياسيين منذ حملة التسعينات لم تشهد تطورا حقيقيا باتجاه احترام القانون وضمان كرامة السجين وحقوقه ومنها حقه في المطالبة والاحتجاج بما في ذلك عبر اللجوء إلى أسلوب سلمي ومتحضر كالإضراب عن الطعام ولقد ردت الإدارة على ممارسة المساجين لحقهم في الإضراب عن الطعام بالعقاب لهم ولعائلاتهم وذلك بنقلهم تعسفيا إلى سجون بعيدة ودون الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة ليضاف إليها مطلب جديد: التقريب إلى العائلة. في ظل هذه الأوضاع المتردية التي تشمل مساجين الحق العام لا يُستغرب أن تستمر السلطة في رفضها تمكين المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية من زيارة السجون التونسية. 13- إن المنع من السفر بل ومن الحصول على جواز السفر في حق الناشطين الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين بات هو القاعدة والإذن هو الاستثناء. وحتى عند السماح بالسفر في حالات معدودة فإن المعاملة عند الحدود تزداد سوءا يوما بعد يوم من خلال اللجوء إلى التفتيش المهين والاستفزاز عبر العنف اللفظي وصولا إلى استعمال العنف المادي في المطار عند العودة إلى تونس. والحال أن السفر جزء من حق التنقل وهو حق يضمنه الدستور والمعاهدات الدولية ولا يجوز للإدارة المس به وإن جواز السفر لا يعدو أن يكون وثيقة لتنظيم السفر بما يضمن حرية التنقل ولا يُضيّق عليها وإن اعتماده كوسيلة للعقاب أو الضغط أو الترهيب يُولد شعورا لدى المواطن بأن وطنه تحوّل إلى سجن كبير وأن قائمة المتضررين من الحرمان من جواز السفر دون مبرر قانوني ولا حكم قضائي في تونس أصبحت تضم الآلاف وتتسع يوما بعد يوم بما في ذلك من تحصلوا على حكم قضائي لفائدتهم من المحكمة الإدارية بقي حبرا على ورق الأمر الذي يجعل هذا الملف يمثل قضية وطنية تستوجب استنفار كل الطاقات في المجتمع المدني للدفاع عن هذا الحق المقدس لكل التونسيين والتونسيات المقيمين داخل الوطن وخارجه بدون استثناء. 14- لقد أصبح منع المناضلين السياسيين والناشطين الحقوقيين والصحافيين المستقلين من المشاركة في التظاهرات السياسية والحقوقية والإعلامية على يد البوليس السياسي والاعتداء على حرمتهم الجسدية وحرمة عائلاتهم ومنازلهم وممتلكاتهم قصد ترهيبهم وإسكات الرأي المخالف وشل المجتمع المدني بدعوى تنفيذ ''التعليمات من فوق'' من مميزات الوضع العام بالبلاد، وذلك رغم الإمضاء المعلن على المعاهدات الدولية لحماية الناشطين الحقوقيين والدعاية الرسمية حول احترام السلطة لحقوق الإنسان الأمر الذي يهدد مستقبل البلاد واستقرار المجتمع لأنه يدفع المواطنين وخاصة الشباب منهم إلى الحلول اليائسة أو اللامبالاة والاستقالة من الشأن العام. في حين أن احترام دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في تأطير المواطنين ودفعهم نحو المشاركة الإيجابية في مناخ الحريات الحقيقية خير ضامن لأمن البلاد واستقرار المجتمع. 15- بعد مرور 63 سنة على تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل و 85 عاما على انطلاق الحركة النقابية في تونس مقارنة بنظيراتها العربية فإن النقابيين لا يزالون يناضلون من أجل الحق النقابي وحرية العمل النقابي داخل المؤسسات العمومية والقطاع الخاص بل إن الحق النقابي يمثل اليوم ملفا من أعقد الملفات التي تشملها المفاوضات الاجتماعية في أعلى مستوى من قيادة اتحاد الشغل وقيادة منظمة الأعراف والسلطة دون الوصول إلى نتيجة تضمن حرية العمل النقابي حيث لا يزال ينظر إلى تكوين النقابات على أنه تحريض للعمال وعائق أمام تحسين إنتاجية المؤسسة الاقتصادية مقابل نظام المناولة واستمرار تردي أوضاع الشغالين حيث تراجع القوانين والمكتسبات الاجتماعية وظروف العمل في إطار ما يسمى بمرونة الشغل مما أدى إلى تراجع العمل النقابي وأداء دوره في ضمان حقوق العمال وتحسين ظروف عملهم في تكامل بين الحقوق والواجبات. وتزداد الحاجة الوطنية لحرية العمل النقابي مع تفاقم ظاهرة إغلاق المؤسسات وتسريح العمال مما اضطر العديد منهم لتنظيم الاعتصامات داخل المؤسسات. إن محاصرة العمل النقابي وتردي أوضاع الشغالين وتهديد البطالة للعديد منهم تزيد في تأزم الأوضاع الاجتماعية وفقدان السيطرة عليها في غياب الحلول العادلة التي تضمن الحقوق المشروعة لكل الأطراف، ومن التطورات الخطيرة في هذا الاتجاه محاصرة العمل النقابي في قطاع حيوي مثل قطاع التعليم الثانوي بإصدار المنشور رقم 90 للتضييق على حق الاجتماع وتعليق البيانات في المؤسسات التربوية وحصر محتواها في المسائل الاقتصادية والاجتماعية وهو سلوك يتناقض مع الدعاية الرسمية حول احترام حرية العمل النقابي واستقلالية الاتحاد العام التونسي للشغل واستقرار الوضع الاجتماعي كما يمثل اعتداء على المؤسسة التربوية ورسالتها النبيلة في نشر قيم الحرية والعدل. 16- أمام انعدام توفر شروط عودة آمنة وكريمة لعدد كبير من التونسيين والتونسيات الذين اضطروا للهجرة للنجاة من حملة الاعتقالات التي تعرض لها المنتمون لحركة النهضة منذ مطلع التسعينات وبعد مرور أكثر من 18 سنة خرج فيها مساجين هذه القضية، لا يزال ملف المهجرين التونسيين دون حل عادل يخدم مصلحة البلاد في إطار الدستور الذي يضمن حق عودة التونسي إلى وطنه وفي إطار عفو تشريعي عام دون استثناء لأحد يرفع المظالم ويعيد الحقوق إلى أهلها ويدخل بالبلاد في مرحلة جديدة ومتقدمة باتجاه احترام حق كل التونسيين والتونسيات في حرية التعبير والتنظم والمشاركة في الحياة العامة في إطار المساواة في الحقوق والواجبات، وأبرز ما سجلناه هو رفض متواصل لتمكين المهجرين من حقهم الدستوري في جواز السفر وفي أحسن الحالات المساومة لبعضهم على أفكاره ومواقفه وحقوقه بما يؤكد الطبيعة السياسية لقضيتهم وهم الذين تحصلوا على اللجوء السياسي في الخارج ولم يتحصلوا على حق العودة إلى الداخل. إن هذه المعاناة قد طالت وحان الوقت للاستجابة لحق المهجرين في العودة الآمنة والكريمة إلى وطنهم ولعل مبادرة عدد كبير من المهجرين بتأسيس منظمة تؤطر جهودهم في النضال من أجل حق العودة، مثلت خطوة ضرورية وفاعلة لوضع هذا الملف في إطاره الصحيح والمساهمة في حله بكل جدية ومسؤولية لطي صفحة الماضي، وإن موقف السلطة الناكر لوجود مهجرين لأسباب سياسية كما أنكر من قبل وجود مساجين سياسيين لا يجب أن يثني عزيمة القائمين على هذه المنظمة كمكسب وطني في خدمة قضية وطنية تستوجب دعم كل الوطنيين داخل البلاد وخارجها. 17- إن استمرار حملة المحاكمات السياسية ضد الشباب المتدين بسبب معتقداتهم والتي لم تتوقف منذ صدور قانون الإرهاب اللادستوري في 10 ديسمبر 2003 أي على امتداد أكثر حوالي 6 سنوات وفي الوقت الذي يتفق فيه المراقبون على عدم وجود ظاهرة الإرهاب في تونس ورغم فشل ما سمي بالحرب على الإرهاب عالميا وظهور مؤشرات على مراجعة الحلول الأمنية لفائدة الحلول السياسية في التعامل مع هذه القضية فإن إصرار السلطة على هذا النهج الأمني سيعمق مشاعر الحقد واليأس لدى هذه الفئة من الشباب مما يهدد استقرار المجتمع ومستقبل البلاد ليتأكد أن الحرية والحوار هما البديل الوحيد لحماية المجتمع واحتضان هذه الفئة من الشباب. وتكتنف هذه الحملة الأمنية والقضائية تجاوزات خطيرة للقانون وحقوق الإنسان كالتعذيب وسوء المعاملة، يتم ذلك باسم "دعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب"، ورغم ما يجمع عليه الحقوقيون في تونس من مطالبة بإلغاء هذا القانون اللادستوري ووضع حد للاعتقالات العشوائية والمحاكمات السياسية والتعذيب حيث تضمنت المجلة الجنائية فصولا تجرم مظاهر الاعتداء على الحرمة الجسدية وذلك على الفصلين 101 و103 وينص الفصل 101 من المجلة الجنائية على تسليط العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وخطية على كل موظف عمومي أو شبهه يرتكب بدون موجب بنفسه أو بواسطة جريمة التعدي بالعنف على الناس حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها. وقد تعرض الفصل 103 من المجلة الجنائية لاستعمال العنف أو سوء المعاملة لانتزاع اعتراف أو تصريح ونص على تسليط عقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وخطية على الموظف العمومي الذي يباشر بنفسه أو بواسطة غيره ما فيه عنف أو سوء معاملة ضد متهم أو شاهد أو حريف للحصول منهم على الإقرار أو التصريح أما إذا لم يقع إلا التهديد بالعنف أو سوء المعاملة فالعقاب ينخفض إلى ستة أشهر. 18- يتواصل إطلاق يد أعوان البوليس السياسي في الاعتداء على الحرية الشخصية والكرامة وحق الشغل وحرية التنقل وسلامة أفراد العائلة ضد الشباب المتدين في جهات عديدة بالبلاد وفي أماكن مختلفة كالأسواق والطرقات ومداهمة المنازل وترويع العائلات رغم ما ينص عليه القانون صراحة في الفصل 103 من المجلة الجنائية إذ أقر تسليط عقوبة بالسجن مدة خمسة أعوام مع خطية على الموظف العمومي الذي يتعدى على حرية غيره الذاتية بدون موجب قانوني'' وذلك بالباب الثالث من الكتاب الثاني من المجلة الجنائية بالقسم الخامس تحت عنوان تجاوز. 19- تؤكد الانتهاكات الحاصلة داخل السجون ضد المساجين السياسيين تواصل سوء المعاملة بسبب الاكتظاظ في الغرف والإهمال الصحي واللجوء إلى العزل الانفرادي والعنف اللفظي والمادي ضد المساجين ومنع إدخال الكتب العلمية والثقافية والصحف المختلفة وحرمان العائلات من الزيارة دون مبرر قانوني في مخالفة صريحة لأحكام الفصل 14 من قانون الأمر عدد 1876 لسنة 1988 المؤرخ في 4 نوفمبر 1988 المتعلق بالنظام الخاص بالسجون المنقح في 2003 مما يستوجب المطالبة بالسماح للمنظمات الحقوقية المستقلة بزيارة السجون التونسية والوقوف على حقيقة الأوضاع فيها واقتراح الإصلاحات الضرورية وما تعدد الإضرابات عن الطعام الفردية والجماعية للمطالبة بتحسين ظروف الإقامة وإطلاق السراح إلا دليل على تمسك المساجين بحقوقهم وعدالة قضيتهم هذا من ناحية ومن ناحية أخرى على ضرورة مراجعة السلطة لسياساتها في معاملة المساجين بصفة عامة والاستجابة للمطالب الملحة لإصلاح حقيقي لأوضاع السجون في تونس. 20- إن الحكم ببراءة المرحوم الشاب أنيس الشوك الذي خاض إضرابا عن الطعام حتى الموت لمدة 73 يوما متمسكا ببراءته يقيم الدليل على تورط جهات أمنية في تلفيق تهمة باطلة، وجهات قضائية في عدم الاستماع لطلب المرحوم في مراجعة الاتهام، وجهات سجنية في الاستهتار بحياة السجين إذ تركته يجوع حتى الموت مما يستوجب فتح تحقيق في هذه القضية - وهو ما لم يتم إلى حد الآن - وإعلام الرأي العام بنتائجه ومحاسبة المتورطين في هذه القضية إداريا وقضائيا مهما كانت صفتهم وإن السكوت على هذه الجريمة ضرب من المشاركة فيها. 21- بعد قضاء سنوات طويلة في السجن في ظروف قاسية تستمر معاناة المسرحين من المساجين السياسيين بوسائل غير قانونية وغير إنسانية شملت الحرمان من الوثائق الشخصية (بطاقة التعريف الوطنية ، جواز السفر، البطاقة عدد 3) والحرمان من العلاج والتضييق على حق الشغل وحرية التنقل والملاحقة الأمنية وترهيب أفراد العائلة بما يعمق الشعور بالإقصاء والتهميش واليأس.
