في اللقاء الإعلامي الدوري بالوزارة الأولى: السيطرة على الوضع الأمني ببئر زنيقرة...إرتفاع مؤشر الجريمة وقريبا إنتداب 10 آلاف عون أمن انتظم صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة اللقاء الدوري بالإعلاميين في عدده الثلاثين و قد خصص أساسا لتوضيح ملابسات حادثة بئر زنيقرة و كيف تدخلت وحدات الجيش الوطني للسيطرة على الوضع. كما تطرق اللقاء الى بعض القضايا و الظواهر الإجرامية التي عرفتها البلاد التونسية بعد ثورة 14 جانفي 2011 و النتائج التي وصلت إليها إدارة مكافحة المخدرات في مجابهة مسك و ترويج المخدرات بالإضافة الى التطرق الى المرسوم المتعلق بإجراءات و صيغ ممارسة رقابة دائرة المحاسبات لتمويل الحملة الإنتخابية للمجلس التأسيسي وتوضيح أهدافه و أهم إجراءات المراقبة التي يعتمدها . و قد بين العقيد "مختار بن نصر" ممثل وزارة الدفاع أنه تم صباح يوم الأربعاء 21 سبتمبر الجاري القيام بعمليات إستطلاعية جوية قصد مراقبة الشريط الحدودي التونسيالجزائري حيث تفطنت الفرق الإستطلاعية الجوية الى وجود مجموعة من السيارات رباعية الدفع مجهولة الهوية بمنطقة بئر زنيقرة التابعة لولاية قبلي . و بعد التفطن إليها تم تبادل إطلاق النار بين المجموعة المجهولة و الطائرات العسكرية التونسية مما أسفر عن تدمير 7 سيارات تابعة للمجموعة المسلحة و عندما تم إنزال قوات برية من الجيش الوطني في اليوم التالي في إطار عمليات تمشيط تبين أن هناك 5 سيارات دمرت بالكامل و قد أكد ممثل وزارة الدفاع على أنه تم العثور على جثة بشرية واحدة على خلاف المعلومات التي وردت في بعض وسائل الإعلام مشيرا الى أنه توجه اليوم كل من حاكم التحقيق العسكري و الطبيب الشرعي للمعاينة و تحديد هوية الجثة المذكورة كما تم العثور على بعض الذخائر و التفطن الى آثار جرّ يرجح أنها لبعض الجرحى و الجثث و السيارات التي فرت الى الجزائر. و قد أوضح أن هذه المجموعة قد واجهت عمليات مطاردة من قبل فرق عسكرية جزائرية و من المرجح أن تكون قد تسللت من بعض الدول المجاورة لتونس و قد إستغلت منطقة بئر زنيقرة لخلوها من السكان و كثافة الكثبان الرملية لغاية الإختباء و ليس من أجل الإعتداء على التراب التونسي مؤكدا أنه تمت السيطرة على الوضع الأمني بالمنطقة . و صرح ممثل وزارة الدفاع أن الوزارة أصدرت أمرا مؤرخا في 5 سبتمبر 2011 بإبقاء المجندين من الدفعة الثالثة الى غاية إنتهاء إنتخابات المجلس التأسيسي بهدف التعزيز مذكرا أنه كان قد تم الإبقاء على المجندين بالحصة الأولى و التي تنتهي في فيفري 2010 و المجندين بالحصة الثانية و التي تنتهي مدة تجنيدهم يوم 2 ماي الفارط .هذا و قد تم تكليف وحدة عسكرية بإشراف وزارة الدفاع بتنظيف شارع "محمد البوعزيزي" برأس الطابية بهدف تحسيس المواطنين بأهمية نظافة المدينة . هذا و أكد السيد "مختار بن نصر" أن جنديا من أعوان الحراسة بثكنة باجة كان مسلحا بسلاح شتاير و بعض الخراطيش أقدم على الاستيلاء على سيارة و عند بلوغه مدينة مجاز الباب قام بالاستحواذ على سيارة أخرى و تم إلقاء القبض عليه ببرج العامري من قبل أعوان الجيش الوطني و الحماية المدنية و بعض أعوان الأمن و تم على إثر ذلك نزع سلاحه وما معه من الذخيرة مشيرا الى أن الجندي كان ينوي تصفية بعض الخلافات مع أحد أقاربه . كما نفى العميد "مختار بن نصر" ما ورد على لسان بعض الصحفيات الحاضرات باللقاء بأن وزارة الدفاع كانت قد تلقت معلومات من قبل حلف الناتو بأن سيارات رباعية الدفع تنوي الدخول الى تونس. هذا و أشار السيد "مختار بن نصر" الى أنه بتاريخ 20 سبتمبر الجاري عثر أحد المواطنين على سلاحين من نوع شتاير بمنطقة بن قردان سلمهما الى الوحدات العسكرية التي أمنتهما بدورها . قريبا إنتداب 10 آلاف عون أمن و صرح السيد "هشام المؤدب" المكلف بمهمة لدى وزير الداخلية أنه تم القبض على قاتل رجل الأعمال "عماد الكراي" بجهة صفاقس دون أن يذكر تفاصيل الحادثة.مؤكدا على أن معدل الجريمة إرتفع كثيرا بعد ثورة 14 جانفي 2011 إذ أن الحملات الأمنية ليومي 17 و 18 سبتمبر الجاري شملت 19329 شخصا و 7475 سيارة بولاية صفاقس . و تابع محدثنا أنه تم في ما بين 10 و 20 سبتمبر الماضي بكامل تراب الجمهورية إيقاف 2623 شخصا من بينهم 1182 هم محل تفتيش و صدرت في شأنهم أحكام غيابية .و أوقفت وزارة الداخلية منذ شهر فيفري الماضي الى غاية اليوم 28610 أشخاص 10660 منهم من بين المفتش عنهم . كما أشار السيد "هشام المؤدب" الى أن وزير الداخلية أشرف أمس على حفل تخرج أعوان الحرس الوطني و الذين يبلغ عددهم 2000 عون و سيشرف اليوم على حفل تخرج أكثر من 2000 شرطي مؤكدا أنه سيتم خلال الفترة القادمة إنتداب حوالي 10 آلاف عون أمن و ذلك من أجل تعزيز المؤسسة الأمنية و القدرة على حسن سير العملية الإنتخابية. ومن جانبه أفاد السيد "جمال خطاط" (مسؤول بالإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية التابعة لوزارة الداخلية) أن إمرأة كانت قد أبلغت مركز ضفاف البحيرة بعملية إختطاف لإبنها و مطالبتها بفدية مالية ضخمة و بعد عمليات التحري عن المظنون فيهم تمكن أعوان الأمن من القبض على المجموعة التي تتكون من 5 أنفار و التي أقدمت أيضا على إجبار الإبن المخطوف على تعاطي المخدرات. و أشار الى إرتفاع ظاهرة سرقة السيارات التي إنتشرت في الأيام الأخيرة بصفة ملحوظة إذ تمت سرقة 16 سيارة أغلبها تابعة لوكالات كراء السيارات ويتم تهريبها الى البلدان المجاورة . كما أفاد السيد "عادل الشارني" أن الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات و التي مهمتها التصدي الى كل عمليات ترويج و إستهلاك المخدرات بالتنسيق مع الديوانة و الحرس الوطني قد تمكنت مؤخرا من إيقاف 160 نفرا بين مروج و مستهلك و ضبط أكثر من 60 كلغ من مخدر التكروري (زطلة) و 1000 قرص مخدر و 20 كلغ من مخدر الكوكايين و تسجيل 40 قضية عدلية . كما تطرق المسؤول عن الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات الى أنه تم القبض على 6 أنفار من بينهم أجنبيان بحوزتهم 21 كلغ من الزطلة خلال شهر جوان الفارط بجهة سوسة. قريبا تفعيل المرسوم المتعلق بإجراءات و صيغ ممارسة رقابة المحاسبات على تمويل الحملة الإنتخابية و بين السيد "الشاذلي الصرارفي" المقرر العام بدائرة المحاسبات أن المجلس الوزاري المجتمع أمس صادق على المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 و الذي يتعلق بإجراءات و صيغ ممارسة رقابة دائرة المحاسبات لتمويل الحملة الإنتخابية و ذلك من أجل وضع أحكام ضرورية قادرة على تأمين الشفافية و المصداقية خلال الحملة الإنتخابية . ومن المهام الأساسية لدائرة المحاسبات التي يضبطها المرسوم المذكور هي: *مراقبة تمويلات الحملة الإنتخابية للأحزاب و القائمات المستقلة *مسك الحسابات و صرف المنح المعدة للغرض *تعيين 100 قاض من دائرة المحاسبات بكامل تراب الجمهورية لمراقبة نتائج إنتخابات المجلس التأسيسي * جمع بيانات الأحزاب و مراقبة إجتماعاتهم و أنشطتهم الثقافية *التثبت في وجود الحساب البنكي الذي يخضع لدائرة المحاسبات و يعد خصيصا للحملة الإنتخابية * التأكد من المصادر التمويلية للحزب مع معاقبة كل من يثبت أن مصادره خارجية أو من قبل رجال أعمال . *تكليفها بإرجاع 50 بالمائة من المنحة المعدة للحملة الانتخابية الى الخزينة العمومية إذا لم تحصل القائمة المعنية على 3 بالمائة من الأصوات. *مراقبة مصاريف و مداخيل الأحزاب و القائمات المستقلة بالإضافة الى التثبت من تخصيص المنحة لفائدة الحملة الإنتخابية و ليس لأغراض شخصية. كما بين المقرر العام أن من يقدم على تعطيل عمل دائرة المحاسبات أو عدم إحترام الأحكام الواردة بالمرسوم يعرض نفسه الى دفع خطايا مالية متفاوتة (500 دينار،2500 دينار و 5000 دينار) مشيرا الى أنه سيتم إعداد لجنة يقظة من أجل جمع المعلومات و البيانات و شكاوى المواطنين و الأحزاب المنافسة لإعطاء رؤية واضحة لانتخابات المجلس التأسيسي. كما أكد أنه تفاديا للإختلاف بين النتائج التي تتوصل إليها الهيئة المستقلة للإنتخابات و دائرة المحسابات تقرر إعداد لجنة مختلطة بينهما و في صورة عدم الوفاق بينهما يتم الأخذ بقرار دائرة المحاسبات بإعتبارها هيئة عمومية تراقب حتى عمل الهيئة المستقلة للإنتخابات . و دعا الأحزاب و القائمات المستقلة الى الإحتفاظ بالوثائق التي خصصت الى الإنتخابات على إمتداد 10 سنوات دون التفريط فيها مشيرا الى أن الأحزاب و القائمات المستقلة المنحلة يجب أن تقدم الوثائق الى دائرة المحاسبات مباشرة . كما بين السيد "الشاذلي الصرارفي" أن دائرة المحاسبات تبدأ عملها بعد مرور شهر على الحملة الانتخابية و تعلن عن النتائج بعد 6 أشهر من إنتخابات المجلس التأسيسي و لا يعد ذلك تقاعسا و إنما من أجل حسن التدبير و التأكد بكل جدية.
