تمسح المنطقة البلدية برمادة 393 هكتارا منها 210 هكتارا أراضي دولية والبقية أراضي اشتراكية حيث أقيمت أغلب التجمعات السكنية على الأراضي الدولية بنسبة 80 بالمائة تقريبا وذلك بناءً على قرارات اسناد صادرة عن والي مدنين أو تم تشييدها من قبل الشركة العقارية للبلاد التونسية وكذلك عقود شراء أو حوز. ومن هنا فإن تعدد مصادر الملكية وتنازع أطرافها المختلفة تسبب في خلق عديد الإشكاليات العقارية للبلدية يمكن تصنيفها إلى نوعين : الاشكاليات المتصلة بالأراضي المبنية والاشكاليات المتصلة بالأراضي البيضاء . حول هذا الموضوع اتصلنا بالسيد سالم غرب الكاتب العام لبلدية رمادة لتسليط الضوء على هذه الإشكاليات العقارية المطروحة إلى يومنا هذا وأفادنا بما يلي : بالنسبة للإشكاليات المتصلة بالأراضي المبنية فكثيرا ما ينجم عنها حرمان أصحاب المباني من رخص التوسعة أو التجديد وعدم إمكانية تسجيل هذه العقارات بادارة الملكية العقارية فضلا على أن المسكن الواحد أصبح يضم بين ثلاث وأربع عائلات بسبب ذلك كله. أما بالنسبة للإشكاليات المتعلقة بالأراضي البيضاء من أهمها نذكر حرمان المواطنين من رخص البناء حتى أن الوثائق التي تسلمتها البلدية من مجلس ولاية مدنين خلال العقود الأولى أصبحت لا قيمة لها منذ إحداث وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية التي تمسكت بالأراضي الدولية . إضافة إلى أنّ كثرة النزاعات العقارية دفعت ببعض المتحيلين إلى التغرير ببعض المواطنين حيث ابتاعوهم أراضي على ملك الغير بأقل الأسعار. وقد تحولت الأراضي الدولية التي بقيت بدون حماية إلى مصبات للفضلات بجميع أنواعها كما استغل بعض المواطنين الظروف الاستثنائية والانفلات الأمني بالبلاد للاستيلاء على جزء من هذه الأراضي الدولية , إلى جانب حرمان البلدية من موارد مالية هامة كان من الممكن توظيفها بمناسبة تسليم رخص البناء أو عند تحويلها إلى أراضي مبنية . وحول أهم الإجراءات التي اتخذتها في البلدية في ظل هذه الظروف الصعبة ومحاولة إيجاد الحلول لهذه المشاكل المزمنة , أجاب السيد كاتب عام بلدية رمادة بأن البلدية في سعيها الدائب في إيجاد الحلول الملائمة تقدمت بعديد المطالب إلى المصالح المعنية والدوائر المختصة حيث سعت منذ سنة 2004 إلى تقديم الملفات أولها الملف الموجه إلى السيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية تحت اشراف السيد وزير الداخلية عن طريق السيد والي تطاوين بتاريخ 25 سبتمبر2004 تحت عدد 754 قصد التفويت في العقارات الدولية لفائدة البلدية ... ولكن دون فائدة . وواصلت مساعيها لدى السيد وزير املاك الدولة والشؤون العقارية بواسطة المكتوب عدد 56 المؤرخ في 18 جانفي 2010 تحت اشراف السيد وزير الخارجية ووالي تطاوين مرفوقا بمثال اشغال مختلفة ( TPD ) يحدد مساحة وحدود قطعة الأرض التي تمسح حوالي 15 هكتار والتي وعدت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بالتفويت فيها لمصلحة البلدية بالدينار الرمزي قصد احداث مقاسم اجتماعية لفائدة العائلات ىالمعوزة وضعاف الحال وذوي الدخل المحدود... ولكن الصعوبات جمة والتنفيذ مستحيل في غياب اصلاحات جذرية لجميع الاشكاليات العقارية لبلدية رمادة . محمد صالح بنحامد
