أكد خبراء أن الدول المنهوبة لاتحتاج للمساعدات الدولية إذا تم رد الأموال التى نهبتها الأنظمة الدكتاتورية، مقدرين الأموال التى تم تهريبها إلى البنوك والمؤسسات المالية الخارجية بعشرة أضعاف المساعدات الدولية التى تخصص لهذه الدول. وقال الدكتور نصر ماركو, المحامى الدولى وعضو مجلس إدارة المحكمة الأوربية للتحكيم الدولى, فى ندوة" استرداد الأموال المنهوبة بالخارج" علي هامش المؤتمر العربى الخامس للقانون التجارى والبحرى بالأكاديمية العربية إن هناك صعوبة فى استعادة أموال مصر المنهوبة طبقًا لاتفاقية الأممالمتحدة إذا اعتبرت الدولة الأجنبية المهرب بها هذه الأموال أنه تم غسيلها فى دولتها. وأضاف الدكتور هشام صادق, أستاذ القانون الدولى, أن الأموال المنهوبة تقدر سنويًا بحوالى 30ملياردولار، مشيرًا إلى أن البنك الدولى والأممالمتحدة عقدا مبادرة تسهل على حكومات الدول النامية استرداد الأصول المسروقة بشكل غير مباشر عن طريق مساعدة الدول الفقيرة على الاستفادة مما نهبه الفاسدون من أموال لإعادة استثمارها فى مشروعات اجتماعية واقتصادية لمكافحة الفقر. وقال الدكتور إسماعيل عبد الغفار, رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحرى, إن تقرير البنك الدولى يؤكد أن الأموال المنهوبة فى الدول النامية ومنها مصر تصل الى عشرة أضعاف المساعدات الدولية التى تتلقاها تلك الدول مشيرًا إلى أن عودة أموال الرئيس المخلوع حسنى مبارك ممكنة لكنها الآن شبه مستحيلة. وطالب الدكتور أسامة الفولى, محافظ الإسكندرية, بضرورة استرجاع الأموال المنهوبة من الخارج للاستفادة منها ووضعها فى صندوق تنموى يساهم فى المشروعات التنموية. تجدر الإشارة الى أن عدد القضايا التي رفعها فلول نظام الرئيس المصري المتنحي حسني مبارك والهاربة للخارج أمام محاكم الاتحاد الأوروبي وصل حوالي أربعين قضية ضد الحكومة المصرية، وذلك على أمل عدم رد الأموال لمصر، ومن بين هؤلاء مجموعة ال19 من رجال الأعمال المصريين الهاربين المجمدة أموالهم في أوروبا. وبحسب ما تتناقله دوائر متعددة فإن هذه القضايا متداولة منذ أكثر من 4 شهور وصدر فيها أحكام أولية بمنع تسليم أية أصول مجمدة إلي مصر لحين الانتهاء من القضايا المرفوعة ضد عائلة مبارك. وأشارت صحيفة "الشروق" إلى أن سويسرا كانت قد جمدت في 11 فبراير الماضي كافة الأصول والودائع المتعلقة بمبارك وأفراد عائلته والمقربين منه وبعض كبار الشخصيات النافذة. وطالبت السلطات السويسرية الجانب المصري بضرورة التعاون معها من خلال اتفاقيات المساعدات القانونية الثنائية، وهو ما قدمه الطرف المصري.
