تباينت آراء السياسيين التونسيين بشأن إعلان حركة النهضة تحييد الوزارات السيادية، فالبعض عدّه شرطا أساسيا لتوسيع التوافق وإجراء انتخابات نزيهة، بينما رأى آخرون أنه قرار سيعطل عملية المحاسبة والإصلاح. وقال عضو مجلس الشورى في حركة النهضة رياض الشعيبي للجزيرة نت إن المقصد من تحييد الوزارات السيادية هو دعم مسار التوافق بين الأحزاب حول الحكومة الجديدة وإنجاح ما تبقى من المرحلة الانتقالية. دعم التوافق واعتبر الشعيبي أن القرار يؤكد انخراط حركة النهضة في دعم التوافق السياسي خلال هذه المرحلة، وحرصها على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة في ظروف ملائمة، بناء على مطالب أحزاب المعارضة، وفق تعبيره. كما رحب هشام بن جامع القيادي في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية -وهو شريك للنهضة في الائتلاف الحاكم- بقرار تحييد الوزارات السيادية، مؤكدا أنه يستجيب لمطلب هام لتعزيز التوافق وضمان إجراء انتخابات شفافة. وقال بن جامع للجزيرة نت إن حزبه تقدم سابقا -في مفاوضات التعديل الحكومي قبل استقالة رئيس الحكومة حمادي الجبالي- بمطلب لتحييد وزراتيْ العدل والخارجية من أجل إضفاء الحيادية والاستقلالية على هاتين الوزارتين. واعتبر أن استجابة حركة النهضة لتحييد جميع الوزارات السيادية دليل على رغبتها في توسيع التوافق، مؤكدا أن قرارها سيعزز ثقة المواطنين في الحكومة والوزارات التي "ستعمل بعيدا عن التجاذبات وبأريحية كبرى". خطوة إيجابية وبدوره، رحب القيادي في الحزب الجمهوري المعارض ماهر حنين بالقرار، وقال للجزيرة نت إن حركة النهضة خطت خطوة إيجابية بعدما استجابت لمطلب حزبه بتوفير حد أدنى من الضمانات لتأمين المسار الانتقالي وإجراء انتخابات نزيهة، وفق تعبيره. لكنه قال إن هذه الخطوة يجب أن تتبعها خطوات أخرى حتى لا يكون تحييد الوزارات "صوريا"، داعيا إلى مراجعة التعيينات الإدارية داخل الوزارات والإدارات التابعة لها، "كي لا تصبح الإدارة جهازا دعائيا لصالح حزب مهمين". وعن إمكانية مشاركة حزبه في الحكومة الجديدة التي من المقرر أن يعلن تشكيلها علي العريض نهاية هذا الأسبوع، قال حنين للجزيرة نت إن حزبه "لا يطرح مشاركته في أي حكومة إلا بعد الانتخابات المقبلة". وفي المقابل، استغرب عبد الرؤوف العيادي زعيم حزب حركة وفاء -الذي أسسه منشقون عن حزب المؤتمر- قرار حركة النهضة، وقال -في حديث للجزيرة نت- إنه يعود للضغط الذي سلطته أحزاب معارضة "مستقوية بفرنسا والتي فهمت أن النهضة أصبحت ضعيفة وقابلة للابتزاز"، على حد تعبيره. ووصف العيادي مصطلح تحييد الوزارات السيادية بأنه "بدعة"، متسائلا "كيف يمكن لحكومة أن تضع وزيرا محايدا لا يملك رؤية أو تصورا تجاه قضايا شعبه وحيال تحقيق أهداف الثورة؟". وأكد أن الوزراء المحايدين لا يقدرون على فتح أي ملف، أو الانطلاق في عملية التطهير أو المحاسبة، مشيرا إلى أنهم سيبقون في مناصبهم ينتظرون موعد الانتخابات المقبلة لإنهاء مهامهم فحسب، وفق قوله. وبشأن مشاركة حزبه في الحكومة الجديدة، أوضح العيادي أن الحزب قدم رؤيته لبرنامج عمل الحكومة القادمة، مضيفا أن رئيس الحكومة سيسلمه قريبا وثيقة كتابية عن برنامج عمل الحكومة، وعلى ضوء ذلك سيقرر المشاركة في الحكومة من عدمها. وقالت مصادر في حركة النهضة للجزيرة نت إن مشاورات الحركة تتجه نحو توسيع الائتلاف الثلاثي المستقيل إلى ائتلاف خماسي، يتكون من النهضة وحزبيْ المؤتمر والتكتل وحركة وفاء وكتلة الحرية والكرامة.
