إدانة للعنف والارهاب الصادر عن بعض التنظيمات.. وتمسك بالتوافق والشراكة - قرر مجلس شورى حركة النهضة خلال اجتماعه أول امس الأحد بالحمامات تزكية فكرة التحوير الوزاري الجزئي. وشجع فتحى العيادي رئيس مجلس الشورى في تصريحات إعلامية رئيس الحكومة حمادي الجبالي على عرض مقترح التحوير الوزاري على نواب المجلس الوطني التأسيسي، كما دعاه إلى التشاور مع شركائهم في الائتلاف الحكومي والنظر في هذه المسالة مع كل اطراف "الترويكا" قبل المصادقة عليه من المجلس الوطني التاسيسي. وقال فتحي العيادي إن مجلس شورى الحركة دعا إلى ضرورة العمل على الإسراع في التنمية الجهوية وتحقيق الامن والاستقرار بالبلاد والعمل على الإسراع في مواعيد الانتخابات القادمة. ويأتي اجتماع مجلس شورى حركة النهضة في وقت تكثفت فيه الاتصالات داخل "الترويكا" وخارجها من أجل انجاح التحوير الوزاري المنتظر. ورغم التصرحيات الإعلامية المكثفة والمتناقضة بخصوص مآل التحوير الوزاري ونتائجه، إلا أن الغموض ما يزال سيد الموقف. ولا أحد يمكن ان يجزم من الوزراء المغادرين او المنضمين إلى الحكومة، ومن هي الوزارات التي سيتم حذفها او ضمها لوزارات أخرى. وكان العيادي قد أشار إلى أن مجلس الشورى دعا رئيس الحكومة إلى القيام بحوارات سياسية مع الكتل والأحزاب السياسية الخادمة للثورة..مما يؤكد وجود تقدم في ما يتعلق بقبول انضمام بعض الأحزاب من خارج "الترويكا" إلى الحكومة على غرار حركة وفاء، او التحالف الديمقراطي.. لكن عموما تظل مسألة تحييد وزارات السيادة من خلال تعيين وزراء مستقلين والتقليص من عدد اعضاء الحكومة، من اوكد مطالب جانب كبير من المعارضة، في حين يبدو أن هذا المطلب -اي مطلب تحييد وزارات السيادة- محل أخذ وجذب حتى داخل الائتلاف الحكومي إذ لا يبدو حتى اليوم وجود نية من قبل حركة النهضة للتنازل عن وزارات الداخلية، والخارجية، والعدل..رغم وجود مؤشرات تفاوض في ما يتعلق بوزارتي العدل والخارجية..لكنها تصطدم بتمسك الوزيرين الحاليين بمنصبهما.. المؤكد أن النية تتجه إلى التقليص من عدد الوزارات وبالتالي من عدد الوزراء في الحكومة المقبلة، والمؤكد ايضا أن التحوير الوزاري لن يكون ثوريا او جذريا بل جزئيا فقط..وهو ما أكده بيان مجلس شورى الحركة.. وبالتالي فإن هامش تحرك رئيس الحكومة قد ازداد ضيقا إذ لا ننتظر من التحوير مفاجآت بقدر ما ننتظر تغيير اسماء بأسماء جديدة. يذكر ان بيان مجلس الشورى الصادر امس أدان بشدة "الاعتداء على رموز الدولة بمدينة سيدي بوزيد من قبل أقلية معزولة لا تمثل جماهير شعبنا في مدينة الشرارة الأولى للثورة." وأكد المجلس "على حق الجهة وسائر جهاتنا المحرومة في التنمية ويدعو الحكومة وسائر القوى الاقتصادية والاجتماعية إلى تدراك الوضع." وعبر المجلس عن "إدانته للعنف والإرهاب الصادر عن بعض التنظيمات التي كشف عنها وزير الدّاخلية، والذي عاشت بعض مناطقنا الحدودية الغربية أطواره، وذهب ضحّيته الشهيد أنيس الجلاصي". مهيبا "بكلّ القوى الوطنية الوقوف صفّا واحدا لمواجهة هذا الخطر." وأكّد المجلس "تمسّك حركة النهضة بالتوافق وبالشراكة أسلوبًا لإنجاح المسار الانتقالي وحرصها على إنجاح تجربة الائتلاف الحكومي والانفتاح على القوى الوطنية المنحازة للثورة من أجل تجاوز الصعوبات التي تحفّ بالمرحلة الانتقالية." كما دعا في بيانه إلى "توفير شروط نجاح الانتخابات وإلى التسريع بانجازها في أفق بداية الصائفة وإنهاء النقاش والمصادقة من قبل المجلس التأسيسي على الدستور والقانون الانتخابي بما يهيئ أفضل الظروف لانجاز انتخابات حرّة ونزيهة حتى تنتقل البلاد إلى مؤسسات سيادية مستمرّة ودائمة." وقال أيضا انه "ينظر بكثير من القلق إلى انتشار مظاهر العنف السّياسي أيّا كان مصدره." داعيا إلى "تنزيه الخلاف السياسي عن كل مظاهر العنف اللّفظي والمادي لما يمثله من خطر على الديمقراطية الناشئة في بلادنا وعلى الوحدة الوطنية التي تمثل شرطا اساسيا لعملية الانتقال الديمقراطي."
