تجد السلطة الجزائرية نفسها واقفة على رمال متحركة بسبب المظاهرات والاحتجاجات التي يعرفها جنوبالجزائر وشمالها، وهي التي نجحت في تجنب ربيع عربي على أراضيها.قبل أسبوع قام حوالي ألف شاب عاطل عن العمل في مدينة ورقلة الواقعة جنوبالجزائر العاصمة والمعروفة ب "عاصمة النفط" بمظاهرة دعت إليها "لجنة الدفاع عن حقوق العاطلين عن العمل" طالبوا فيها بفرص عمل في شركة سوناطراك النفطية. ولأول مرة يثور شباب الجنوب ويتظاهرون سلميا ويطالبون الرئيس الجزائري والسلطات العسكرية بالتدخل لحل مشاكلهم رافضين أي تدخل من قبل أعيان المنطقة أو النواب أو حتى الوزراء. وشجعت هذه المظاهرة شباب ولايات جنوبية أخرى على الاحتجاج كما حدث في ولاية غرداية عاصمة الإباضيين وولاية تندوف الحدودية جنوب غرب الجزائر العاصمة. وتتعامل السلطات الجزائرية بحذر كبير مع الموضوع نظرا لحساسية منطقة الصحراء ذات الحدود الشاسعة مع الجيران وموطن النفط وما تشكله من تحديات أمنية أيضا. وخلال نفس الفترة تعرض طفلان للاختطاف والقتل بعد الاعتداء عليهما جنسيا من طرف بالغين في مدينة قسنطينة شمال شرق الجزائر ما فجر غضبا شعبيا كبيرا ودفع بمئات الأشخاص إلى الخروج في مظاهرات حاشدة. الكثير من المال
وتأخذ السلطة الجزائرية بجدية كل الأحداث التي تقع في هذه المدينة التي توصف "بالتمرد" لاعتبارات تاريخية تعود إلى الثورة الجزائرية. وكانت هذه المدينة نقطة انطلاق أولى المظاهرات المعادية للحكومة في خريف 1986 وقد مهدت لثورة 1988 التي انطلقت من الجزائر العاصمة والتي أنهت عهد الحزب الواحد وفتحت باب التعددية قبل أن يتحول مسارها إلى صراع مرير ودام بين السلطة والمسلحين الإسلاميين دفع ثمنه الجزائريون. وكرد فعل على المظاهرة عقدت الحكومة الجزائرية اجتماعا طارئا لدراسة الوضع وقررت تقديم مشروع تعديل قانون العقوبات خلال الدورة القادمة للبرلمان يتضمن تشديد العقوبة في جرائم خطف الأطفال. وتمكنت السلطة الجزائرية من تفادي امتداد الربيع العربي إليها. وقد ساعدتها البحبوحة المالية على تهدئة جبهات المطالبات حيث استجابت الحكومة لمطالب العمال بزيادة الأجور وأنفقت المليارات على وكالات تشغيل الشباب وتمويل مشاريعهم ورفع منحة العاطلين عن العمل وأغدقت على مشاريع هيكلية حيوية مثل السكن والطرق فضلا عن مشروعات الإصلاح في كل القطاعات قد يكون أبرزها العدالة. سوء تسيير لكن ذلك لم يكف لمنح الجزائريين الرفاهية والسكينة التي يريدونها وها هي جبهات المطالبات تلتهب من جديد في قطاعات مختلفة مثل الصحة والتعليم، كما خرج أخيرا جنود التعبئة الذين استدعاهم الجيش الجزائري من أجل مساعدته في محاربة "الإرهاب" في مدن جزائرية عديدة للمطالبة بالاعتراف بتضحياتهم وبحصولهم على تعويضات. إضافة إلى احتجاجات شباب في ولاية الواديالجنوبية بعد اعتراضهم على قرارات السلطات المحلية يرون أنها ستضر بتجارتهم. وتحفل وسائل الإعلام الجزائرية المحلية بتحليلات ترجح أن عزوف الجزائريين عن الالتحاق بركب دول الربيع العربي يعود إلى التجربة المريرة التي عاشها الجزائريون خلال تسعينات القرن الماضي والتي لا يريدون العودة إليها مجددا. ورد بوجمعة غشير رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان الوضع التي تعيشه الجزائر اليوم إلى" سوء تسيير الدولة وعجز السلطة الجزائرية عن تقديم حكم راشد."
وقال لبي بي سي إنه " من الضروري أن تغير الحكومة طريقة عملها وتحقق نتائج على الأرض بدل اكتفائها بالوعود التي لم تعد ترضي أحدا." وسارعت الحكومة الجزائرية إلى نشر أرقام مفادها أن 80 في المئة من الاطفال المختطفين قد تم تحريرهم من قبل مصالح الامن موضحة أن الدوافع هي في الغالب جنسية وتحدث تحت تأثير المخدرات أو من اجل الحصول على فدية او تصفية حسابات. وعن البطالة قال رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال في تصريحات صحفية إن الحكومة تعمل على إيجاد حلول لمشكلة البطالة مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية منطقة الجنوب، مشيرا إلى تخصيص مشاريع تنموية جديدة لهذه المنطقة. وزاد موقف السلطة تعقيدا ملف الفساد الذي يقف وراء حالة عدم الرضا السائدة، خاصة بعد أن فجر الإيطاليون فضيحة عندما كشفوا تحقيق القضاء الإيطالي في صفقات في مجال النفط تكون شركة "سيبام" الإيطالية قد حصلت عليها مقابل تسديد عمولات ورشاوى لمسؤولين جزائريين وهي ليست قضية الفساد الوحيدة التي هزت الجزائر. وخلف الستار يجري صراع آخر يتعلق هذه المرة بالانتخابات الرئاسية القادمة التي ستجري في أبريل/نيسان العام المقبل، والتي تشكل ساحة مواجهات خفية بين أطراف كثيرة لايمكنها إلا أن تؤثر وبعمق على الوضع العام في البلد.
