بتأييد كاسح من الناخبين الألمان, فازت أنجيلا ميركل لتكون بذلك أول امرأة في تاريخ ألمانيا تحتل منصب مستشارة ولتحصل على أعلى نسبة من أصوات الناخبين منذ الفوز العريض الذي حققه هلموت كول بعد إعادة توحيد الألمانيتين عام 1990. وفقًا لنتائج فرز الأصوات في 299 مقاطعة في الانتخابات بداية الأسبوع الجاري, حصلت كتلة الديمقراطيين المسيحيين التي تتزعمها ميركل على نسبة 41.5 بالمائة من الأصوات مقابل 25.7 بالمائة لحزب الديمقراطيين الاجتماعيين بزعامة بير شتاينبروك, وبالرغم من هذا الانتصار، فإن هذه النسبة لا تحقق لها الأغلبية البرلمانية الكافية لتشكيل الحكومة، وباتت في حاجة لعقد ائتلاف مع شركاء آخرين حتى تتمكن من حكم أضخم اقتصاد في أوروبا. في كلمة ألقتها ميركل داخل مبنى القيادة المركزية لحزبها في برلين قالت "إنها بحق نتيجة رائعة, وأعد الناخبين بأننا سنتحمل المسؤولية بكل حرص، وسنقوم بكل ما نستطيع عمله خلال السنوات الأربع المقبلة حتى نضمن لها أن تكون مرة أخرى سنوات ناجحة لألمانيا". وبعد أن اكتسحت ميركل (59 عاما) هذه الانتخابات على خلفية نجاحها في تخفيض معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها خلال العقدين الماضيين وتفوقها في التصدي لتداعيات أزمة منطقة اليورو، بات يتحتم عليها الآن البحث عن حليف جديد بعد خسارة حزب الديمواقراطيين الأحرار لمقاعده في البرلمان, كما يجتمع زعماء الأحزاب الاثنين المقبل لإطلاق مفاوضات التحالف, وعقب الإعلان عن النتائج مباشرة، ارتفعت قيمة اليورو بمعدل 0.1 بالمائة إلى 1.3532 دولار. يذكر أن ميركل قالت "إن الإلحاح على إنجاز الإصلاحات في دول منطقة اليورو التي تلقّت المساعدات المالية، كان يمثل الطريقة الوحيدة لتدعيم قدرات أوروبا على المنافسة العالمية", مشيرة إلى "أن الانخفاض الكبير في معدل البطالة خلال فترة حكمها والذي سبق أن بلغ عام 2005 أعلى مستوياته منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عندما وصل إلى 12.1 بالمائة, بينما يبلغ معدل البطالة في ألمانيا 6.8 بالمائة بالمقارنة مع معدل 12.1 في الدول السبع عشرة التي تشكل منطقة اليورو. من المؤكد أن هذا الانتصار الجديد يمنح ميركل أربع سنوات جديدة من الحكم, وإذا تمكنت من استكمال ولايتها الجديدة كلها، ستكون قد قضت 12 عاماً كزعيمة لألمانيا، وتلك فترة تزيد على فترة حكم رئيسة وزراء بريطانيا الراحلة مارجريت تاتشر (المرأة الحديدية) التي حكمت بريطانيا لمدة 11.5 عام. وحتى يتحقق هذا، ينبغي عليها أن تعثر الآن على حليف يشاركها الحكم وتشكل معه الأغلبية البرلمانية اللازمة, إلا أن خياراتها تبدو محدودة لإعادة تشكيل ما يُعرف باسم التحالف الأكبر الذي شكلته في ولايتها الأولى مع خصومها التقليديين من الحزب الديمواقراطي الاجتماعي أو التحالف الوطني الأول مع حزب الخضر. حتى الآن, لم يذكر أي من الحزبين المذكورين، أي مؤشر يدل على الرغبة في التحالف مع ميركل, حيث قال شتاينبروك الذي كان يشغل وزير المالية في حكومتها السابقة إنه يرفض العمل تحت وصاية المستشارة الجديدة, كما أوضح متخصصون في الشأن الألماني "أن كلاً من الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الخضر أشارا بكل وضوح بعد انتهاء فرز الأصوات إلى الصعوبات الكبيرة التي تعترض فكرة تحالف أي منهما مع ميركل. وفيما دخلت أول مستشارة ألمانية منحدرة من ألمانيا الشرقية الشيوعية سابقاً التاريخ في سجلّها الانتخابي، إلا أن ولايتها الثالثة ستجعلها في مواجهة مخاطر وتداعيات حملة الإنقاذ المالية الثالثة لليونان التي تواجه الكثير من المعارضة الداخلية في ألمانيا. في هذا الصدد قال خبير الشؤون الألمانية جان تاكو "إنه نصر كبير لميركل ولكنه تحقق لقاء ثمن باهظ جدا تمثل في خسارة تحالفها مع حزب الديمقراطيين الأحرار", حيث حصل حزب الديمقراطيين الأحرار على 4.8 بالمائة من الأصوات أو أقل بقليل من نسبة 5 بالمائة التي يحتاجها حتى يفوز بمقاعد في البرلمان وذلك للمرة الأولى منذ إجراء أول انتخابات ألمانية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وبالضبط في عام 1949. جدير بالذكر أن نسبة الأصوات التي فازت بها ميركل تقترب مع نسبة 43.8 بالمائة التي حصدها المستشار الأسبق هلموت كول في انتخابات شهر ديسمبر من عام 1990 بعد شهرين من إعادة توحيد شطري ألمانيا الشرقي والغربي, وانضمت بذلك إلى المستشارين الثلاثة: أديناور وكول وهلموت شميت الذين حكموا ألمانيا لثلاث ولايات متتالية. كما ألمحت ميركل إلى أنه "من المبكر للغاية الحكم على الطريقة التي سننتهجها لبناء الائتلاف الحكومي", ويبدو أنها ستكون مجبرة على التحالف مع أحد الحزبين المنافسين لها وهما الحزب الديمقراطي الاجتماعي أو حزب الخضر من أجل ضمان تشكيل حكومة مستقرة. ويُعدّ تشكيل الائتلافات الحزبية قاعدة في النظام السياسي الألماني، وعادة ما تستغرق المفاوضات بشأنها مدة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع. وكانت ميركل انتخبت مستشارة للمرة الأولى عام 2005 لتفاجأ عام 2009 بأزمة ديون دول منطقة اليورو التي بدأت في اليونان وألقت بظلالها القاتمة خلال فترة ولايتها الثانية كلها، وربما مثلت حكمتها بالتعامل مع هذه الأزمة العويصة العنصر الأساسي في نجاحها السياسي الكبير. وأصبحت ألمانيا المساهم الأول في حزمة المساعدة المالية لإنقاذ دول منطقة اليورو والبالغة 496 مليار يورو, واشترطت المستشارة ميركل مقابل ذلك تكفّل الدول المتعثّرة بإجراء الإصلاحات المالية من أجل الحفاظ على القدرة الأوروبية على المنافسة الدولية. وعمد الخبراء إلى تقسيم القارة الأوروبية من النواحي الاقتصادية إلى شمال غني وجنوب ضعيف، وهو مؤشر مهم يوحي بالتفاوت الاقتصادي الكبير بين بلدانها.
