قانون 9 ديسمبر 1905 على الفصل بين الكنائس والدولة. مجلس الشيوخ ومجلس النواب اعتمد رئيس الجمهورية يسن القانون فيما يلي مضمونه: الباب الأول: المبادئ. المادة 1 تضمن الجمهورية حرية الضمير. أنه يضمن حرية ممارسة الدين تحت القيود الوحيدة المنصوص عليها أدناه حرصا على النظام العام. انظر قانون 1905على قوقل لزيادة المعلومة. _لما كثرت الضّجة في فرنسا و العالم عن كتاب سلمان رشدي (الآيات الشيطانية),و بدأت الدولة الفرنسية تشدد على غطاء المسلمات وخمرهنّ سيما التلميذات والطالبات ,اضطرّت الدولة إلى تغيّير الحريات التي ضمنها في القانون أعلاه,و ضحك قبل ذلك عون المخابرات, لما جابهته بالفصل الذي يمنح حرية اللباس و الشعائر و حرية التجمهر التظاهر إلخ..ففهمت أنّ القانون ليس موجها للمسلمين,و أمّا السنة الفارطة فقد استجابت للشواذ جنسيا بالزواج المثلي, و هذا ما سيتم بعد تأكيده في دستور البلاد إن لم يقم الشعب الآن بمنعه. لقد طبق بورقيبة ما جاء في هذا القانون أعلاه دون أن تكون واردة في الدستور,وهي التالية/ _الفصل بين الدين و الدولة, بل اختزاله في الدولة على هوى الحاكم. _تأميم ممتلكات الوقف و منعه ,كي يسيطر على إدارة المنشئات و الهيئات الدينية. _ سنّ قوانين في مجلة الأحوال الشخصية, ما يجرّ معه كلّ البلاوي و الآفات ,الشذوذ الجنسي, جرائم الزنا,العنوسة و الأمهات العازبات, و حرية الضمير و نصها في الدستور لا داعي له. _ألم يسمي نفسه المجاهد الأكبر؟ هل هناك جهاد ماسوني أكبر حكمة من هذا؟ هل يستفيق الشعب من سباته و غفلته؟ وهل عرفتم من أين تأتينا المصائب و الإرهاب الممنهج؟ ولماذا أخرج القاتل من حبسه مبكرا من فرنسا؟ _إن حرية الضمير حسب جون بوبيرو Jean Baubérot[1]،أستاذ علم الاجتماع و مؤرخ و باحث في الشؤون الدينية. _ حرية الضمير تقع في منتصف الطريق بين حرية التفكير وحرية الدين. فحرية التفكير تعطي للفرد،الأدوات الفكرية التي تسمح له بأن يُعمِلَ ضميره وأن ينتقي ويمارس، بحرية وتميز، اختياراته الوجدانية والدينية وقناعاته. وحرية الضمير التي تومئ إلى الحياة المعيارية والقيمية الداخلية للفرد تتيح له أن يبلور قناعاته، بما فيها القناعات الدينية والإيمان من عدمه، بكل حرية واستقلال، وتسمح له، بعبارة أخرى، أن يبدل دينه أو يعتنق دينا آخر، أو أن لا يأخذ بدين من الأديان، دون أن يكون عرضة لأي حساب أو عقاب أو إقصاء، ودون أن ينتقص ذلك من مواطنته. ومعنى ذلك أن حرية الضمير تقوم أساسا في النهاية على الفصل بين المواطنة والإيمان. إن لم تكن ممانعة قوية قبل إقفال الملفّ,فسيشقى الشعب و يرجع إلى ربقة الخنوع و الذّلّ,و سيتمكّن النظام المخلوع من الرجوع إلى الحكم ,و لن يجرؤ أيّا كان بإبداء رأيه,وما الإعفاء عن أمينة السبوعي و ناشطات فيمن عنّا ببعيد ,أرونا ماذا أنتم فاعلون. .
كتبه أبوجعفر العويني /الفاتح من نوفمبر شهر العهد الجديد.
