انطلقت في جامعات مصرية اليوم عدة مظاهرات رافضة للانقلاب العسكري ضمن أسبوع "الطلاب يشعلون الثورة"، في حين دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب لمليونية غدا الجمعة لرفض مشروع الدستور الجديد الذي من المقرر أن يطرح للاستفتاء الشهر المقبل. ففي جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية نظمت حركة "طلاب ضد الانقلاب" مظاهرة تندد بمشروع الدستور الجديد وقانون التظاهر، وتطالب بمحاكمة الضالعين في قتل الطلاب وإصابتهم في جامعات مختلفة منذ بدء العام الدراسي. وردد الطلاب هتافات تطالب بالإفراج عن زملائهم المعتقلين بجامعة الزقازيق وغيرها. وتواصلت أمس مظاهرات طلاب الجامعات المصرية الرافضة للانقلاب العسكري ولما سموه دستور الانقلابيين وعسكرة الدولة، رغم حملات الاعتقالات الأمنية التي فشلت في إيقافها، حيث خرج عدد منها في جامعات الأزهر والقاهرة وطنطا وأسيوط والمنيا والفيوم. يشار إلى أن الجامعات والمدارس المصرية تشهد منذ بدء العام الدراسي مظاهرات طلابية كبيرة تنديدا بالانقلاب الذي أطاح بالرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي في يوليو/تموز الماضي. وشهدت بعض هذه المظاهرات مواجهات مع قوات الأمن التي اقتحمت في كثير من الأحيان حرم الجامعات، واعتقلت عددا كبيرا من الطلاب، كما أسفر تدخلها عن مقتل طالب في كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وطالبين من جامعة الأزهر. من جهة ثانية اعتقلت السلطات المصرية محمد عادل، القيادي في حركة 6 أبريل. دعوة لمليونية في هذه الأثناء دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب اليوم الخميس إلى مظاهرة حاشدة غداً الجمعة من أجل رفض مشروع الدستور الجديد المقرر الاستفتاء عليه الشهر المقبل. وحثَّ التحالف في بيان له اليوم "المواطنين الثوَّار على الدفاع عن ثورتهم وإشعال الثورة في كل الميادين، والاحتشاد في مليونية مهيبة غداً الجمعة في بداية أسبوع ثوري جديد تحت عنوان (دستورنا.. 2012)". واعتبر التحالف في بيانه أن "قادة الانقلاب العسكري الذين يعانون من توتر واضح يحاولون أن يلاحقوا الزمن لإصدار وثيقة سوداء باطلة يظنون ظن اللصوص أنها ستعطيهم شرعية مزيفة أو حصانة مؤقتة، ولكن هيهات فليس الاستفتاء الباطل سيمنحهم ورقة توت أو صك غفران". وكان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قد أصدر قراراً جمهورياً بدعوة المواطنين في 14 و15 يناير/كانون الثاني المقبل للاستفتاء على مشروع الدستور الذي قامت لجنة الخمسين بإعداده في صورته النهائية مطلع الشهر الجاري بعد أن عدَّلت دستور 2012.
