من المعلوم أن إشكالية التكامل في المغرب العربي وبناء مؤسسات اتحاد المغرب العربي ليست موضوعا جديدا فمنذ الاستقلال تمت عدة محاولات لإنشاء اتحاد المغرب العربي هذا الكيان الذي له إمكانات هائلة للإقلاع لكنها كانت تفتقر إلى الآلية الديمقراطية فبعد 23 سنة من إنشائه، لا يزال الوضع شبه جامدا. اليوم توجد أرضية ديمقراطية وإرادة جماعية للبناء إضافة لأشخاص يحملون الحلم ويسعون الى تذليل الصعاب والتوجه بالمركب الى مرفأ الوصول حتى لا يبقى تائها. وقد فتحت التحولات الديموقراطية الأخيرة أفقا جديدة للإقلاع وتحقيق تطلعات شعوبنا لمواجهة تحديات العولمة والضغوط الديموغرافية، وتغير المناخ، والقدرة على المنافسة العالمية. اليوم في زمن الثورة والتغيير الديمقراطي سيرسي نظام سياسي تشاركي منفتح مبني على الحكومة السليمة. كل هذه المعطيات تعطي الفرصة لمزيد تفعيل مؤسسات اتحاد المغرب العربي والعمل على إرساء أسس سليمة ودائمة لمنطقة اقتصادية مجدية لجميع دول المنطقة, و يمثل ذلك احدى أولويات السياسة الخارجية لتونس التي سعت منذ بداية 2012 الى فتح حوار صريح وأخوي مع الأشقاء قادة دول المنطقة لتشخيص الوضع منطقيا واقتراح قرارات سياسية تغطي مستقبل اتحاد المغرب العربي على المدى القصير والمتوسط والطويل. لا يخفى على احد ان المنظومة الاقتصادية العالمية تتميز بالتكامل الإقليمي الذي ينتشر في كل مكان من اوروبا الى امريكا اللاتينية مرورا بآسيا وأفريقيا. اليوم، تغير العالم واصبحت المشاكل أكثر تعقيدا، مما يجعل التحديات اكثر صعوبة وخاصة من حيث مكافحة الفقر وانعدام الأمن ومحاربة التهميش و البطالة لملايين من الشباب المغاربي و لذلك فان اتحاد المغرب العربي يمثل خيارا استراتيجيا لا مناص منه. ان الدراسات الاقتصادية الاخيرة تشير الى ان التكامل سيمكن كل بلد مغاربي من اضافة ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الاجمالي. لابدّ أن نشير هنا انه رغم اتساع السوق المغاربية الى حوالي 90 مليون نسمة فان المبادلات التجارية لم تتجاوز نسبة 4% من مجمل المبادلات مع الخارج، في حين وصل حجم المبادلات التجارية بين دول الاتحاد الاوروبي 60%، ودول جنوب شرق اسيا الى 22%،ودول امريكا اللاتينية 15% . ان الدول المغاربية تملك من مقومات التكامل ما يجعلها قادرة على رفع التحديات وتحسين قدراتها الإنتاجية بما يمكنها من استخدام امثل لمواردها. فبالإضافة الى وحدة الدين واللغة والإرث الثقافي والحضاري، يستحوذ المغرب العربي على ثروات طبيعية متنوعة. فالمغرب وتونس تمتلكان إمكانيات زراعية وسياحية هائلة، وتمتلك موريطانيا الفوسفاط والحديد، ناهيك عما تمتلكه الجزائر وليبيا من احتياطات هائلة من النفط والغاز. كما يضم المجتمع المغاربي شريحة كبيرة من الشباب المتعلم القادر على الانتاج. لتحقيق التكامل الاقتصادي المغاربي وجب التركيز على أوليات كتبنّي خطط تكاملية في القطاعات ذات الأهمية كالزراعة والنقل والموصلات البنية الاساسية البرية والحديدية، تنسيق السياسات المغاربية فيما يتعلق بالقطاع المالي والنقدي والمصرفي والإصلاح الضريبي والجمركي، دعم شركات الإنشاءات الصغرى والمتوسطة، انشاء منطقة تبادل حر تنسق مع منطق الفضاء الإقليمي العربي والإفريقي. تونس في 15فيفري/فبراير 2014 أنور الغربي- حقوقي وسياسي
