الكاتب ممدوح بري عند تَأمُل طبيعة التحالفات السياسية في المنطقة اليوم تلمُس حجم المؤامرة التي تحاك في الخارج منذ عقود، إضافة إلى تبلور مؤامرات أمنية وضعت وحبكت قبيل فِرار زين العابدين بن علي إلى المملكة العربية السعودية، وأبرمت تلك التحالفات بين أنظمة دكتاتورية شمولية وأقليات دينية وثقافية وسياسية غير متجانسة في الأقطار العربية، وتحالفت لتحافظ على كيانات مستبدة ودكاكين تَدِرُ الأرباح الطائلة وتعود عليها بالشهرة والنفوذ. والمتتبع لتطور الأحداث منذ يناير 2011م في شمال إفريقيا وسوريا يلحظ تتابع سقوط مجمل الأنظمة الجمهورية المستبدة باستثناء النظام السوري حيث كان يترنح، والمتتبع بدقة يَلمُس الدور السعودي والإماراتي المتصاعدة بحدة وشغب واضِحَين، حيث تحركت تلك الأنظمة منذ الدقيقة الأولى لاحتواء الزخم الثوري وموجاتِهِ المتصاعدة في تونس وليبيا ومصر وسوريا، سيما أن بعض مظاهره البسيطة ضَربَت مناطق ومحافظات في المملكة العربية السعودية والبحرين والمغرب إلا أن المملكة السعودية تعاملت مع هذه الأحداث بتراجع قليل إلى الخلف ومحاولة التغلب عليها بفعل المال وعامل الزمن، هَذا داخل أراضي المملكة العربية السعودية، وفي الإقليم العربي الهادر في حينه استخدمت أدواتها الناعمة كالمعتاد، فدعمت تأسيس أحزاب سلفية وليدة خاصة في مصر واليمن وليبيا، فتم تأسيس حزب النور السلفي في مصر بدعم مالي ضخم مقدم من المملكة العربية السعودية، ويبدو بان الدور المنوط بهذا الحزب وقياداته كان إجهاض التحول الديمقراطي الحقيقي في مصر باسم الدين والشريعة منذ الدقيقية الأولى لتأسيسه، ونتج عن ذلك انقسام داخل الحزب أسهم في تأسيس حزب الوطن السلفي الأكثر تأقلماً مع قيم الدولة الحديثة والتنمية السياسية، أيضاً استطاع حزب النور إرهاق أول برلمان ديمقراطي في مصر بهدف الحيلولة دون انجاز هذا البرلمان خطوات ديمقراطية ملموسة سيما وانه حاز على عدد لا بأس به من المقاعد البرلمانية، حيث تم إشغال البرلمان المصري المنتخب وأعضاءه بقضايا اجتماعية غير مجدية، أيضاً كان لهذا الحزب دور ملموس في مشهد انقلاب 3/7/2013م ضد الرئيس والمؤسسات المنتخبة. ولم يتوقف دور ممالك النفط هنا، فقدمت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة مليارات الدولارات لدعم الانقلاب وإفشال الربيع العربي، في حين لم تقدم تلك المليارات للرئيس المصري المنتخب والحكومة المنتخبة التي تم الانقلاب عليها، ولم تقدم مثل تلك الأموال لحكومة اليمن بعد إسقاط علي عبد الله صالح. وفي اليمن حاولت المملكة السعودية وما زالت لكي تحافظ على واقع استبدادي واجتماعي سيء في اليمن رغم إسقاط الرئيس علي عبد الله صالح، فعملت على احتواء الثورة قدر الإمكان، وتحالفت مع بعض الأطراف وقدمت لها المال بهدف استقطابها لحضور جلسات الحوار برعاية المملكة السعودية، وهي اليوم تدعم بعض الأطراف وتعادي البعض الأخر بهدف إشغال الثورة وزرع الفتن، وبهدف الحيلولة دون تمكن الثوار من بناء مؤسسات ومنظومة ديمقراطية حديثة في اليمن. وتكمن المفارقة في الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لبعض الفصائل المشاركة ضد نظام بشار الأسد في سوريا، حيث تقدم الدعم المالي والعسكري لفصائل لا تحمل تصور ومنهج فكري واضحين حول الحكم ونظامه وإدارة مؤسسات الدولة، وفي حين ترفض دعم فصائل وطنية وإسلامية تحمل تصورات حول الحكم والدولة والتنمية، ونلمس الدور السعودي والإماراتي الواضح والمراد له تهميش دور سوريا الإقليمي بهدف جعلها دولة فاشلة تعاني من صراعات مستمرة، بحيث لا تستطيع إحدى الأطراف حسم الصراع لصالحها، ورغم أن المملكة السعودية بما تمتلكه وتمثله في المنطقة تستطيع تقديم دعم مؤثر ومجدي يسهم في سرعة حسم الصراع في سوريا لصالح الحركة الثورية ويحول دون توسع قوى إقليمية على حساب الحَيِز السياسي العربي، وهذا ما لم تدركه المملكة السعودية ودولة الإمارات. وتمتلك المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات علاقات مالية وسياسية واضحة في مصر وتونس وليبيا واليمن مع قادة أحزاب ونخب عسكرية تمولهم بهدف إرباك التحول الديمقراطي في تلك بلدانهم، وهي تؤسس لصنع فوضى داخلية أمنية وسياسية طويلة الأمد، وأيضاً ترتبط بعلاقات مع جماعات تمارس الإرهاب والعنف بهدف الترويج لفكرة الحرب الأهلية وفكرة محاربة الإرهاب وهي احد أدوات القضاء على ثورات الربيع العربي. وتهدف ممالك النفط من اتخاذ مثل هذه المواقف السياسية تحقيق مصالحها المتمثلة في الحفاظ على شخص النظام العائلي السعودي والإماراتي حيث كادت تلك الأنظمة أن تتعرض لهزات سياسية تلي الاستقرار في تونس ومصر، ولذلك ترفض المملكة قيام أي نظام ديمقراطي حقيقي في سوريا ومصر وتونس، ولذلك نستطيع فهم أسباب تدعيمها خطوات الانقلاب في مصر الذي قاده المشير عبد الفتاح السيسي، بهدف الإجهاز على الفكرة الديمقراطية ودفع مصر لتبقى تدور في الدوامة المعهودة منذ انقلاب عام 1952م. لطالما كان هناك عداء مستحكم بين الأنظمة الجمهورية والأنظمة الملكية في المشرق العربي، وحدث ذلك أثناء اجتماعات قمم الجامعة العربية وفي المحافل الدولية، وغالباً ما اشتعلت حرائق هذا العداء في ساحات القتال أو عبر وسائل الإعلام باسم الرجعية والتقدمية. كيف تم إذاً هذا التحالف ضد الثورات العربية؟، السبب هو أن كلا النظاميين بما يمثلانه من أحزاب وقيم وتوجهات وأفكار هي تجسيد واضح لواقع منظومة الاستبداد والطغيان في المشرق العربي، حيث اختلفوا حول طبيعة التحالفات أثناء الحرب الباردة وتكتلوا في المنظومات الدولية المتصارعة، وفي حين تحالفت تلك الأنظمة الشمولية اليوم أمام المد الثوري خوفاً على عروشها الشمولية. مصدر الخبر : بريد الحوار نت a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=25581&t= " تَحَالُف غير متجانس"&src=sp" onclick="NewWindow(this.href,'name','600','400','no');return false"
