مثلت عملية اختطاف الديبلوماسي التونسي العروسي القنطاسي بالسفارة التونسية بليبيا أول امس، منعرجا خطيرا للأحداث لا سيما وأن العملية جدت في أثناء الجهود المبذولة لتطويق عملية الإختطاف الأولى في حق السكرتير العام للسفارة التونسية بليبيا محمد الشيخ المختطف منذ 20 مارس الفارط. وتدلل المعلومات التى كشفت عنها وزارة الخارجية التونسية حول وقوف جهات منتمية إلى التيار المتشدد وراء عملية الإخطاف الأولى والثانية، عن جسامة المأزق بعد ما آلت إليه الأحداث. إذ يسعى المختطفون لمقايضة السلطات التونسية بالإفراج عن مسجونين ليبيين حوكما ب20 سنة سجنا بعد تورطهما في أحداث الروحية في ماي 2011. وقد سارعت العديد من الأطراف إلى تحميل الديبلوماسية التونسية مسؤولية التقصير في حماية رعاياها في ليبيا خاصة وأن الوضع هناك يؤشر منذ فترة على تلاشي مفهوم الدولة وفقدان السلطات الليبية السيطرة على مجريات الأحداث مما جعلها غير قادرة على الإضطلاع بدورها في حماية التمثيليات الديبلوماسية على أراضيها كما تنص عليه الاتفاقيات الدولية. تحذيرات سابقة وقد حذر العديد من الخبراء في المجال الأمني من خطورة ودقة الوضع الأمني والسياسي في ليبيا ونبهوا من تداعيات ذلك على زعزعة الاستقرار الداخلي لتونس في ظل سيطرة الأطراف المتشددة والميلشيات على مسرح الأحداث الليبية. ويؤكد بهذا الصدد مازن الشريف الخبير الأمني في التيارات الإسلامية في حديثه ل"الصباح" أن عديد المحللين دعوا إلى الانتباه ودراسة الوضع في ليبيا لأن الأوضاع قابلة للتأزم أكثر خاصة بعد الانهيار الذي شهدته الدولة الليبية وتحرك الدولة الثانية والخفية في ليبيا التى ترتبط بأبو عياض وتتفاعل معه، بما كان يؤشر إلى امكانية الانتقال إلى مرحلة أخرى. وانتقد الشريف تعامل السلطات التونسية مع المستجدات في ليبيا وغياب نظام وقائي وإحتياطي واستشرافي خاصة بعد ما صرح به وزير الخارجية الليبي عن فقدان السيطرة على الأوضاع، إذ كان يفترض التحرك بأكثر فاعلية واتخاذ خطوات عملية باتجاه تقليص عدد الديبلوماسية التونسية في ليبيا أو استدعاء السفير والضغط باتجاه الحصول على ضمانات أكبر لحماية البعثة الدبلوماسية التونسية. مسؤولية الطرف الليبي لا يتفق نور الدين النيفر الخبير الأمني في مجال مكافحة الإرهاب مع تحميل السلطات التونسية المسؤولية، مشيرا إلى أن السفارة التونسية بليبيا تشتغل منذ فترة بأدنى الإمكانيات تحسبا للمخاطر المحدقة. كما أن مشكل اختطاف الديبلوماسيين لم يتعلق فقط بتونس بل طرح أيضا مع مالطا وإيطاليا ومصر وكذلك الأردن مؤخرا مما يدل أن المشكل يكمن أساسا في الوضع في ليبيا. والسلطات الليبية هي من تتحمل مسؤولية حماية البعثات الديبلوماسية وفقا للضوابط الدولية التي تحددها معاهدة فيانا. ويقول النيفر أن تسجيل تواتر عمليات الاختطاف وتحويل التعامل مع الديبلوماسيين إلى وسائل للضغط والمقايضة في قضايا تتعلق بالإرهابيين يدفع إلى الإقرار إلى أن الوضع في ليبيا بات على شاكلة الرقعة الترابية التي يقيم عليها شعب دون وجود مقومات دولة. وإذا ما استمر الوضع على ما هو عليه اليوم ستدفع القيادات الليبية بنفسها إلى إقرار وصاية دولية على ليبيا باعتبارها تشكل خطرا على الأمن والسلم الدوليين. ولا يستبعد نور الدين النيفر أن تكون أطراف ذات مصالح داخل ليبيا وفي المنطقة ككل تدفع من خلال عمليات اختطاف الديبلوماسيين إلى وضع ليبيا في موضع الحاجة إلى وصاية دولية من قبل هيئات الأممالمتحدة قد تمتد إلى 10 سنوات. لا للمقايضة وحول سبل التعامل مع هذا المأزق الديبلوماسي والأمني المطروح اليوم أمام السلطات التونسية، يشدد نور الدين النيفر على ضرورة التعامل بمنطق الدولة وعبر القنوات الديبلوماسية والدولية وعدم الرضوخ إلى منطق المقايضة والإبتزاز الذي سيؤدي إلى الدخول في متاهات لا نهاية لها، على حد تعبيره. بدوره اعتبر مازن الشريف الرضوخ إلى المقايضة "خط أحمر" في التعامل مع الإرهابيين واستحضر محدثنا تعامل الجزائر مع واقعة أميناس، اذ لم تخضع ولم تمهل الإرهابيين وضربت بقوة رغم الخسائر التي أسفرت عنها العملية.
منى اليحياوي سفيان السليطي يقدم تفاصيل عن فتح تحقيق في اختطاف دبلوماسي وعون محلي بسفارة تونس بليبيا
افادنا أمس الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي أن النيابة العمومية أذنت بفتح تحقيق في اختطاف دبلوماسي وعون محلي بالسفارة التونسية بالعاصمة الليبية طرابلس. وأوضح السليطي في اتصال مع "الصباح نيوز" انّه تبعا لصدور بلاغ عن وزارة الشؤون الخارجية المتضمن لاختطاف العون المحلي بسفارة تونسبطرابلس محمد بالشيخ والديبلوماسي العروسي القنطاسي فقد أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق ضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل اختطاف موظف أو عون دبلوماسي طبقا لأحكام الفصليْن 237 من المجلة الجزائية و307 من مجلة الإجراءات الجزائية. وللإشارة فإن الفصل 307 ينص على أنه كل من ارتكب خارج التراب التونسي سوى بوصفه فاعلا أصليا أو شريكا في جناية أو جنحة يمكن تتبعه ومحاكمته من قبل المحاكم التونسية إذا كان المتضرر تونسي الجنسية وهو ما ينطبق على الوضع الحالي، حسب السليطي، مبينا أنّ هذه الجناية من شأنها النيل من أمن الدولة. وقال انه في ما يهم الفصل 237 فانه ينص على ان اي شخص يتعمد اختطاف شخص يعاقب مدة 10 سنوات وترفع العقوبة إلى 20 سنة إذا كان الشخص المختطف أو الواقع تحويل وجهته إذا كان موظف عمومي أو عضو في السلك الدبلوماسي أو قنصل.
