قضت محكمة مصرية الأربعاء بالسجن "المشدد" ثلاث سنوات على الرئيس المخلوع حسني مبارك بعد إدانته بتهمة الإستيلاء على أموال عامة إبّان حكمه الذي امتد لثلاثة عقود. كما قررت محكمة جنايات القاهرة معاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لأربع سنوات في نفس القضية المتعلقة بسرقة أموال مخصصة للقصور الرئاسية. ووجهت النيابة لمبارك تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 125 مليونا و779 الف جنيه (حوالي 17.67 مليون دولار) من اموال الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات في رئاسة الجمهورية في الفترة من 2002 إلى 2011 بالاضافة إلى تزوير أوراق رسمية. كما وجهت لعلاء وجمال تهمة الاشتراك في التهم الموجهة لوالدهما “بطريق الاتفاق والمساعدة”. وفي جلسة اليوم التي عقدت بمقر أكاديمية الشرطة جلس مبارك في قفص الاتهام وهو يرتدي ملابس رسمية ورابطة عنق فيما ظهر نجلاه بملابس الحبس الاحتياطي البيضاء. وبدا مبارك الذي يقيم في مستشفى عسكري بالقاهرة في حالة صحية جيدة. وقبل حكم اليوم لم يكن محبوسا على ذمة أي قضايا. وتجدر الإشارة إلى الظروف التي حوكم فيها المخلوع ونجليه وقد روعيت لهم فيها الراحة والدّعة مقارنة بالمحاكمة التي تجري للرئيس محمد مرسي الذي لا يعرف حتى مكانه والقفص البلوري السميك أثناء المحاكمة كما يعلّق كثير من المتابعين. ويضيفون أن الحكم الذي صدر على ثلاثتهم يعتبر مخففا جدا مقارنة بالجرائم التي اقترفوها في حق الشعب المصري من جهة، وبما يتعرّض له معارضو الإنقلاب من تنكيل وتشديد في الأحكام وصلت حتى الإعدام في حق أكثر من خمسمئة معارض في ظرف زمني لم يتجاوز ربع الساعة. وعلّق بعضهم "أن من يرفع إشارة رابعة يحاكم من خمسة إلى عشرة سنوات أما مبارك ونجلاه فكأنهم يكرمون ولا يحاكمون حسب تعبيره."