تخطى اتحاد التجار والحرفيين بالجزائر المواقف "الكلامية" من عدوان إسرائيل على غزة والموقف الفرنسي منه إلى الشروع في اتخاذ خطوات عملية، حيث أطلق حملة لمقاطعة المنتجات الفرنسية واستبدالها بمنتجات من أميركا اللاتينية أو تركيا نظرا لموقف باريس من العدوان. متعلقات تأجيل محاكمة نشطاء مقاطعة إسرائيل برام الله تواصل المظاهرات العربية والدولية المتضامنة مع غزة المالديف تقاطع إسرائيل اقتصادياً لعدوانها على غزة مقاطعة المقدسيين تكبد السوق الإسرائيلية خسائر فادحة ياسين بودهان-الجزائر دفع الموقف الفرنسي من العدوان الإسرائيلي على غزة تجارا جزائريين إلى الدعوة لمقاطعة المنتجات الفرنسية، وأعلن اتحاد التجار والحرفيين بالجزائر أمس أن الحملة ستكون بالتنسيق مع المتعاملين الاقتصاديين عبر كل المحافظات لمقاطعة كل المنتجات التي تعرض بالسوق المحلية الجزائرية، وكشف أن فرنسا تجني 3.33 مليارات دولار سنويا من تسويق منتجاتها بالجزائر. وقال الناطق باسم الاتحاد "من غير المعقول أخلاقيا وإنسانيا ودينيا أن نتحدث عن دعمنا لغزة، ومقابل ذلك نحافظ على علاقات اقتصادية متميزة مع فرنسا التي تدعم الإرهاب الصهيوني بحق إخواننا هناك" مؤكدا أن ما يجري في غزة وفي فلسطين "يعنينا جميعا، والعدوان على غزة مثل الاحتلال الفرنسي للجزائر، لذلك عدونا واحد وهو فرنسا التي تدعم بنيامين نتنياهو وممارساته الإرهابية". بولنوار: العدوان على غزة مثل الاحتلال الفرنسي للجزائر (الجزيرة) وأبدى الطاهر بولنوار ثقته في نجاح الحملة، قائلا إنه لمس تأييدا لدى الكثير من التجار والمستوردين، موضحا أن أكثر من ثلاثين مستورد أعلنوا تأييدهم للمبادرة، واستعدادهم لتغيير وجهتهم نحو دول أخرى "وهناك من طلب مهلة أكثر من أسبوع من أجل الإيفاء بالالتزامات التي تفرضها عليهم مختلف العقود التجارية". بدائل ولتحفيز المستوردين وتبديد مخاوفهم من تعرض سلعهم المستوردة من دول أخرى للكساد، تعهد اتحاد التجار بتزويد هؤلاء المستوردين بقائمة تضم عددا كبيرا من التجار لتسويق منتجاتهم. وإلى جانب التجار والمستوردين، أعلنت عشر من جمعيات حماية المستهلك بعدد من الولايات مساهمتها في الحملة، بتوعية المستهلك الجزائري وترشيده إلى منتجات بديلة من دول أخرى لها مثل إيطاليا أو تركيا أو دول أميركا اللاتينية تكون أفضل سعرا ونوعية من المنتجات الفرنسية. وتوقع بولنوار أن تنضم جمعيات أخرى للحملة خلال الأيام المقبلة.
وذكر أن اتحاد التجار خلص بدراسة أعدها إلى أن 80% من المنتجات الفرنسية يمكن تعويضها بمنتجات سيتم استيرادها من دول أخرى، مؤكدا أن اقتصاد الجزائر "لن يتأثر مطلقا بمقاطعة المنتجات الفرنسية" وأن الأثر السلبي "سيكون التأثير على الجانب الفرنسي". وتوقع أن تصل نسبة الاستجابة إلى 50% مع النصف الأول من العام المقبل "على أن تكون الحملة عبر مرحلتين، الأولى تنتهي بنهاية العام الجاري وتستهدف المنتجات الخفيفة مثل المكونات والمحسنات الغذائية والألبسة والأدوية والعطور والأجهزة الكهرو منزلية والمواد الإلكترونية والأثاث والأدوات المكتبية والمدرسية والعطور ومواد التجميل وغيرها". القصوري يطالب بضوابط لعدم إلحاق الضرر بأبرياء (الجزيرة) وتستهدف الحملة بمرحلتها الثانية مطلع العام المقبل وفق بولنوار- عدة منتجات مثل الآلات والسيارات، وقطاع النقل والخدمات مثل البنوك ومؤسسات التأمين وشركات الطيران وغيرها. من جانبه، دعا نائب أمين عام جمعية حماية المستهلك سمير القصوري المختصين في الاقتصاد بتحرير قائمة باسم المنتجات الفرنسية "حتى لا يقع المستهلك في فخ تصفية الحسابات بين الشركات". كما دعا أيضا مجلس الإفتاء على مستوى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أو المجلس الإسلامي الأعلى، إلى "إصدار فتوى بجواز مقاطعة المنتجات المصنعة محليا، والمرتبطة بشركات لها علاقة بالكيان الصهيوني، وذلك عملا بقاعدة قياس الضرر، أي الضرر الذي تتسبب فيه المقاطعة على توقيف اليد العاملة الجزائرية حتى لا يكون القائمون على المبادرة سببا في قطع الأرزاق" معتبرا ذلك شرطين لدعم الحملة.
