تشهد تونس نهاية العام الحالي ثاني انتخابات عامة تنظم بعد الثورة، ورغم "أجواء التوافق" الباعثة للأمل في نفوس التونسيين، فإن المخاوف الأمنية ذات الأبعاد الداخلية والإقليمية تبقى الهاجس الأكبر في هذه الانتخابات. متعلقات تونس تستدعي جيش الاحتياط لتأمين الانتخابات الحكومة التونسية تتجاهل بيان أنصار الشريعة وتتوعده ما دوافع التعاون الأمني بين الجزائروتونس؟ برلمان تونس يناقش قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب خميس بن بريك-تونس يبدو أن الصراع المسلح بين الدولة التونسية وبعض الجماعات المسلحة بدأ يفرض إيقاعه الخاص على العملية السياسية، مع اقتراب الانتخابات التشريعية والرئاسية المقرر إجراؤهما يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول القادم. فقد قرّر الجيش التونسي استدعاء جزء من قوات الاحتياط في خطوة استباقية لتأمين الانتخابات المقبلة، في ظلّ تنامي نفوذ الجماعات المسلحة على الحدود الغربية المحاذية للجزائر، ووسط تزايد مخاوف تسرب الأسلحة والمقاتلين نتيجة تدهور الوضع بليبيا. خطة الاستدعاء خلية الأزمة بقيادة رئيس الحكومة مهدي جمعة قالت إن الخطوة جاءت لمساندة جهود الجيش والمساهمة في تأمين الانتخابات التشريعية والرئاسية، وأرجأت الكشف عن خطة الاستدعاء حتى التشاور مع هيئة الانتخابات. ويقول الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية المقدم بلحسن الوسلاتي للجزيرة نت إن هناك لجنة مشتركة بين وزارته وهيئة الانتخابات ستحدّد الاحتياجات العسكرية من جنود وضباط وتحديد المهام التي ستسند إليهم. بن نصر: تأمين الانتخابات لا يقل أهمية عن محاربة الإرهاب (الجزيرة نت) وبحسب الوسلاتي فإن جيش الاحتياط يتكون من آلاف العسكريين بمختلف الرتب لم يمض على إحالتهم على سن التقاعد خمس سنوات، فضلا عن الجنود الذين أنهوا الخدمة العسكرية وسيبقون على ذمة المؤسسة العسكرية لفترة تصل 24 عاما. ويخوض الجيش التونسي على الحدود الغربية المحاذية للجزائر حربا ضد جماعات إسلامية مسلحة، لا سيما في محافظة القصرين حيث يقع جبل الشعانبي، وهي المنطقة التي قتل فيها عشرات العسكريين بسبب انفجار الألغام أو كمائن المسلحين. من جانبه يقول العميد المتقاعد في الجيش التونسي مختار بن نصر للجزيرة نت إن دعوة جيش الاحتياط تهدف إلى معاضدة الجيش المباشر الذي يتراوح عدده بين 40 و60 ألف جندي، مبينا أن تأمين الانتخابات "مهمة كبيرة تضاف إلى محاربة الإرهاب". ويقول إنه بإمكان وزارة الدفاع أن تدعو من تشاء من جيش الاحتياط بحسب طاقتها وإمكانياتها، مشيرا إلى أنها دعت نحو 21 ألف جندي خلال الانتخابات السابقة عام 2011 لحماية مراكز الاقتراع وتأمين نقل صناديق الاقتراع ومعاضدة جهود الأمن. وتم حشد تلك الأعداد لتأمين انتخابات 2011 رغم أنها جرت في ظروف أمنية داخلية وإقليمية أحسن مما عليه الحال الآن، حيث تواجه تونس اليوم "تحديات خطيرة في ظل التهديدات الأمنية التي يفرضها الإرهابيون" حسب ما يقول للجزيرة نت زعيم حزب المجد عبد الوهاب الهاني. طبيعة التهديدات وبشأن طبيعة تلك التهديدات يرى الهاني أن استدعاء جنود الاحتياط يعود إلى وجود مخاوف من نقل "الهجمات الإرهابية" إلى داخل المدن التونسية لإرباك عملية الانتخابات، إضافة إلى مخاطر تسرب مسلحين وتهريب الأسلحة إلى تونس في ظل تدفق اللاجئين بعد تدهور الوضع الأمني في ليبيا. الهاني: استدعاء الاحتياط يأتي خوفا من نقل الهجمات إلى داخل المدن (الجزيرة نت) ويذهب رئيس مركز دراسة الإسلام والديمقراطية رضوان المصمودي في حديث للجزيرة نت إلى اتهام قوى أجنبية وداخلية بتحريض من وصفها بجماعات إرهابية على التشويش على الانتخابات لإفشال تجربة الديمقراطية في تونس. ومما يعمق من الهواجس الأمنية في تونس بحسب المصمودي، أن القوى التي أفشلت تجربة الانتقال الديمقراطي في مصر وتونس تسعى حاليا عبر تحريض وتحريك وتمويل الجماعات المسلحة المعادية للديمقراطية لإفشال التجربة التونسية. ويعتقد القيادي بحركة النهضة عبد المجيد النجار أن حشد أكبر قدر من التدابير الأمنية -بما في ذلك استدعاء الاحتياط- يبقى أمرا ضروريا في ظل الظروف الأمنية المحيطة بالبلاد والتي تمثل هاجسا لكل التونسيين. ويقول النجار للجزيرة نت إن القوات الأمنية والعسكرية بصدد القيام بدور كبير في صد هجمات المسلحين والإطاحة بالعناصر الإرهابية التي تخطط لزعزعة استقرار البلاد، لكنه دعا إلى المزيد من توخي الحذر واليقظة بدعوى أن "الإرهاب لا يستأذن حين يريد أن يفعل شيئا".
