:نشطت طيلة الايام الماضية «سوق» الباحثين عن التزكيات الذين مازالوا يجوبون البلاد شمالا، جنوبا، شرقا وغربا لإقناع المواطنين بالتوقيع لهذا المرشح او ذاك قصد جمع 10 الاف تزكية التي يشترطها القانون لقبول ملف المترشح للانتخابات الرئاسية. «الميسرة» الجديدة التي حولت عملية جمع التزكيات الى سوق ودلال وعرض وطلب وحتى سماسرة وقشارة «التهب» في الايام الاخيرة بعد دخول المال السياسي بشكل لم يعد معه من السهل الحصول على توقيعات مجانية و"لوجه الله". واذا كانت بعض الاسماء التي اعلنت عن نيتها في الترشح للانتخابات الرئاسية قد حرصت على التحول الى مختلف الجهات بمدنها واريافها لاقناع المواطنين بتزكيتهم والتوقيع لهم بصفة عفوية بعيدا عن الاغراءات المادية فان اسماء اخرى جندت قوافل كاملة «غزت» بها مختلف المناطق وخصصت عشرات الملايين لجمع اكثر عدد من التوقيعات . قشارة وسماسرة والغريب ان قناصي الفرص استغلوا هذه «الميسرة» كما ارادوا وعقدوا «صفقات» بالجملة والتفصيل حسب السعر أي «شيلة بيلة» أو «بالرأس» لتتحول عملية جمع التوقيعات الى «قشارة « لان القشار قد يقبض المبلغ الذي يراه مناسبا لجمع عدد معين من التوقيعات لكنه يدفع لكل مزكي مبلغ اقل ليستفيد بالمبلغ الأكبر .مثلا يمكن ان يتسلم مبلغ 50 دينارا عن كل امضاء لكنه قد يدفع 20 دينارا فقط أو حتى أقل و»عينه ميزانه» حسب الاشخاص لان بعض المواطنين يشترطون احيانا مبالغ مالية للتزكية والامضاء. غش وامضاءات «مضروبة» بعضهم عمد الى لهف مئات الدنانير ومبالغ محترمة وعمد الى الغش بامضاءات مضروبة فبعد تمكنه من الحصول على اسماء بعض المواطنين من جهة معينة وارقام بطاقات تعريفهم بطريقته الخاصة يركن الى زاوية مخفية وينوع الامضاءات بشكل تكون مختلفة حتى يصعب اكتشافها . سيناريو هذا التلاعب ليس من صنع خيالنا وانما كشفه لنا بعض من شارك في جمع التوقيعات في عديد الاماكن لان الأهم بالنسبة لهؤلاء كان تجميع أكبر عدد ممكن من التوقيعات في وقت قياسي بما يمكنه من الحصول على مبالغ مالية أكبر. ضرورة التثبت هذا الغش في عمليات التزكية الذي لجأ اليه البعض يحتم على هيئة الانتخابات التثبت جيدا من كل الامضاءات حرصا على نزاهة وشفافية الانتخابات ولا يكون ذلك الا عبر اليات واساليب ناجعة رغم صعوبة المهمة لانه ليس من السهل التثبت في مئات الاف الامضاءات . وفي تعليقه على ما يحصل في عملية جمع التزكيات اكد الأستاذ قيس سعيد أن المال السياسي يستعمل على رؤوس الملإ للحصول على تزكيات المواطنين وهي مسالة خطيرة تضرب نزاهة وشفافية الانتخابات خاصة انه لا يمكن محاسبة المتورطين في هذه التجاوزات لصعوبة اثبات شراء التزكيات .وشدد سعيد على ان القانون الانتخابي اغفل مسألة شراء الذمم في جمع التزكيات وكان من المفروض رفض الترشح اذا ثبت استعمال المال السياسي لجمع التزكيات . 48 ساعة للتعويض وتنص الفقرة 3 من الفصل 42 من القانون الانتخابي على ضرورة تثبّت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من قائمات المزكين حيث تتولى هذه الأخيرة النظر في مطالب الترشح في أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ ختم الترشحات وإذا ثبت لديها أنه تمّت تزكية مترشحين من نفس الناخب أو من شخص لا تتوفر فيه صفة الناخب يقع منحه أجلا لتعويضه لا يتجاوز 48 ساعة من تاريخ الإعلام. مصدر الخبر : الصباح نيوز a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=26520&t=" ميسرة" جمع التزكيات للترشح للانتخابات الرئاسية: سماسرة "قشارة"..تلاعب وإمضاءات "مضروبة" &src=sp" onclick="NewWindow(this.href,'name','600','400','no');return false"
