إن كانت نتائج الانتخابات التشريعية قد بدت مفاجئة للمُتابعين من حيث انحصار اغلب الأصوات بين حزبي «نداء تونس» الليبرالي وحركة «النهضة» الإسلامية، فقد بدأ مبكرا الحديث عن ملامح الحكومة المقبلة، وما هي الأحزاب التي ستختار أن تكون جزءا من الائتلاف الحاكم الجديد والأخرى التي ستصطف في المعارضة. وأولى المعطيات الواردة، تؤكد أن كل الاحتمالات تبقى واردة باعتبار أن حزب نداء تونس والمتحصل على الأكثرية ب 83 مقعدا حسب النتائج الأولية، قد أكد ناطقه الرسمي لزهر العكرمي «أننا في الحزب لن نتحدث عن تشكيل الحكومة رسميا إلا بعد توضح معالم الانتخابات الرئاسية». وهو تصريح يحمل أكثر من دلالة سياسية منها إمكانية عقد صفقات سياسية محتملة مع أطراف سياسية ومن بينها حركة «النهضة»، تربط تشكيل الحكومة وتركيبتها بدعم المرشح الرئاسي للنداء أي الباجي قايد السبسي. وينتظر أن يختار «النداء» أحد السيناريوهين التاليين: أن يشكل حكومة وحدة وطنية موسعة أو بالأحرى حكومة تعايش مع صاحب الثلث المُعطل، أي حركة النهضة التي تحصلت موضوعيا على 75 مقعدا خاصة وان طبيعة الصعوبات والتحديات الاقتصادية كبيرة، وقد تستدعى الاطراف الاجتماعية وأحزاب سياسية أخرى بغض النظر عن نتائجها. أن يختار النداء تشكيل الحكومة فقط مع حلفائه السابقين في المعارضة ممن لهم مقاعد في المجلس النيابي على غرار الجبهة الشعبية ( 9 مقاعد رغم حديث عن خلاف داخلها حول المسألة) وحزب «آفاق تونس» ( 7 مقاعد) وهو في هده الحالة مضطر للبحث عن حلفاء آخرين، لان تشكيل الحكومة يتطلب الأغلبية النسبية (51 بالمئة)، أي أنه في حاجة موضوعيا لأحزاب أخرى لها حوالى 8 مقاعد، وأكدت مصادر ل«القدس العربي» أن حزب «الاتحاد الوطني الحر» بقيادة سليم الرياحي يرغب في البقاء ضمن المعارضة على المشاركة في الحكومة رغم تصريح القيادي فيه محسن حسن أن كل الاحتمالات تبقى واردة. ويبدو أن الاحتمال الثاني أقرب موضوعيا بسبب خلافات داخل قيادة الحزب حول التعايش مع حركة النهضة، بسبب الاختلاف حول النمودج المجتمعي ومواقف البعض من القادة «اليساريين» من علاقات «النهضة بالتيار الإخواني، ولكن التمسك بهدا الخيار قد لا يكون نهائيا إذا ما عجز الحزب في الحصول على 108 مقاعد هو وحلفاؤه الموضوعيون للمصادقة على الحكومة الجديدة من طرف المجلس النيابي.
