لماذا لا تتجرعون السم من اجل مصلحة الوطن ؟ حكومة ثبت فشلها في ادارة الملف الامني والاقتصادي والتربوي والاجتماعي .... رئاسة جمهورية تأكلها الصراعات الداخلية واهملت الشأن العام الا من بعض التصريحات الرعناء المتشنجة والتي لا ترقى الى مستوى خطاب سياسي مسؤول يطمئن جمهور المواطنين؟ تجرعت النهضة السم من اجل المصلحة والوحدة الوطنيين .. اعلنتم فشل حكومة الترويكا من اول يوم حطت فيه قدماها ساحة القصبة تنحت النهضة "بقرار سياسي مسؤول" عن الحكم تغليبا للمصلحة الوطنية وحقنا لدماء مفترضة قد تسيل جراء حرب اهلية محتملة تجرعت النهضة "سم التنازلات" في الحكومة كما في المجلس التأسيسي وهي تؤسس لجمهورية ثانية يكون فيها المواطنون اسياد مصائرهم برغم اختلاف مشاربهم السياسية والفكرية والايديولوجية والجنسية اغلب المحطات الحرجة التي مرت بها البلاد طيلة ثلاث سنوات ثورة كان للقرار السياسي النهضوي صفة الجدية والمسؤولية وتغليب المصلحة الوطنية .. في حين تناحر بقية الطيف السياسي من اجل اقتسام كعكة السلطة التي عابوا على النهضة التمسك بها !!! اليس فيكم اليوم من رجل حكيم يعلن على الملا بكل مسؤولية فشله في توفير الامن العام والامن الغذائي للتونسي ؟ المسؤول السياسي الذي يتملص من المسؤولية لا يمثلني ولا اسلمه مصيري ليتحكم فيّ اضعف الايمان ان يعذر الحكام اليوم حكومة الترويكا فيما واجهته من تحديات مقاومة الارهاب والفقر والمطلبية الاجتماعية المجحفة .. العالم ينظر اليكم والتاريخ يدون والتونسي يقارن بين حكومات الامس وحكومة اليوم ايها الساسة "المراهقون" فلتعلموا انه في الامتحانات الصعبة التي يمر بها وطن "محرر" تشهد عليكم تصريحاتكم وبياناتكم وابواقكم الاعلامية وتدون في سجلات التاريخ انكم غدرتم وكلتم بمكيالين وغلبتم مصالحكم الشخصية وجشعكم الى السلطة على مصلحة المواطن وانكم خنتم التزاماتكم تجاه "الناخب" في ان تكونوا "دولة الشعب " لا ان تعاملونا كشعب تابع للدولة خانع امّعة ينفذ ما تقررون ويذهب الى حتفه كي تعيشون وتتمعشون ب"ريع" الحكم و"القصر" الحكومة ورئاسة الجمهورية لا تمثلني طالما لم تقدم لي الضمانات الكافية التي تجعلني أؤمّنها حياتي وحياة ابنائي وكرامتي وحريتي السلطة التنفيذية بشقيها الحكومي والرئاسي مطالبة في هذه اللحظة التاريخية بترويج خطاب الوحدة الوطنية ومحاسبة كل من يمارس "ارهاب" الفتنة والتناحر الايديولوجي والحقد السياسوي من اجل تسجيل نقاط على هذا الطرف او ذاك السلطة التنفيذية مطالبة في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها تونس من تسليط اقصى درجات العقوبة على "صانعي الارهاب " قبل منفّذيه ... وعلى رأسهم الاعلام العمومي والخاص وقتها فقط تكون جديرة بلقب "دولة الشعب "
