النظام الديمقراطي ليس هدية ومنحة ربانية للشعوب بل هو فعل إنساني وعقلاني وصيرورة تاريخية تؤسس له النخب الواعية الأركان والبساط وتجعله مستساغا ومقبولا لدى عامة الناس فيتجذر في العقول ويصبح منهاجا يخضع لنواميسه الجميع ويدافع عنه من بالحكم والمعارضون عل حد السواء. وقد تمر الشعوب بفترات مظلمة من التخلف السياسي والقهر الاجتماعي والاستبداد الديكتاتوري والحراك الثوري لتنبت بذور الديمقراطية على نار هادئة فالطريق إليها محفوفة بالمخاطر الجمة والنكوص للوراء والمرور بنقطة الصفر من الأمور المنتظرة فلا مناص من التجربة المؤلمة والمرة لتذوق الحلاوة في آخر المطاف. واللحظة الحرجة تأتي في التلاقي الصدفي الخارق للعادة بين لحظات ثلاث: تعفن الواقع السياسي إلى حدوده القصوى تحت كلكل الديكتاتورية وانتشار الفساد المنظم وفشل الدولة في القيام بواجباتها ثم نضج النخب الفاعلة والمثقفة والواعية وتجاوزها للنوازع الشخصية والحزبية الضيقة والتعالي على منطق الغنيمة السياسية والنفاق الولائي للحاكم والالتصاق العضوي بهموم المواطن البسيط وتحول طبقات واسعة من الشعوب من التسول للحكومات قصد الحصول منها على فتات لقمة العيش إلى شعوب معتمدة على نفسها ومستقلة بكيانها ومنتجة لثروتها ومعارفها ومستقبلها. عند هذه اللحظة الحاسمة والتي لم تصل إليها كل شعوبنا العربية مع الأسف نستطيع عندئذ القول بأن عصر الديمقراطية قد بزغ نجمه في بلداننا ودون ذلك فكل ما يقال لا يعدو أن يكون إلا ترفا فكريا ومجرد كلام مسترسل لا نرى منه شيئا على أرض الواقع. وأكبر دليل على ذلك الحنين الذي يسكننا جميعا شعبا وسلطة إلى زمن الديكتاتورية. فالسلطة أي سلطة يسهل عليها قيادة قطيع من الناس بالسلاسل نحو المجهول باستعمال العصا الغليظة والتجويع والبطش والتخويف القهري ولا يكلف ذلك سوى بعض العدة والرجال أصحاب العضلات المفتولة والقلوب الجامدة الحديدية والقوانين شبه العرفية. أما الشعوب التي تعودت على النظام الديكتاتوري وتعايشت معه لفترة طويلة بحيث أصبح كالدم في العروق، شبه مخدرة وغير قادرة على مسايرة التحولات والفكر الجديد والتغير. فنحن نعيش الآن لحظة الانفصام في الشخصية بأتم معنى الكلمة بحيث منحنا القدر فرصة ذهبية لنحقق شيئا ذا قيمة ومعنى في التاريخ لكننا نضيع بأنفسنا الأمارة بالسوء تحت هول الصدمة وقلة الدربة والحيلة وفوضى الجدل السياسي والغباء المعرفي هذه اللحظة الفارقة فإما نكون أو لا نكون. فمؤسسات الدولة مازالت تحكمها الآليات الديكتاتورية والحنين للماضي بحيث يسود منطق الولاء والمحسوبية والجهوية والتعالي على حقوق المواطن البسيط والتكالب على السلطة بأي ثمن. كما أن المواطن مازال ينتظر من الدولة أن تأتيه بأطباق الذهب والفضة دون أي اجتهاد وكدح وعمل بحيث عمت اللامبالاة والتواكل والتكاسل والفوضى جميع القطاعات فانتهت قيمة العمل إلى الحضيض وانشر الفساد كالنار في الهشيم و تلاشت قدسية القيم والأخلاق. وهذا الوضع المتأزم لا تولد من رحمه غير الدولة الفاشلة مما يجعل الكثير من الناس في ظل الذاكرة المثقوبة يحنون إلى عصر الديكتاتورية وربما يتلقف أهل الساسة وخاصة الذين شربوا من منابعها وكانوا من جنودها الأوفياء نزع جلباب الديمقراطية المزيفة والرجوع ركضا إلى عهد السلطة الناجزة وكفى شر المؤمنين القتال. فإذا لم يتجاوز المجتمع هذه المرحلة الصعبة ويحقق بعض النتائج الايجابية والمكاسب الحقيقية وفشلت الدولة لا قدر الله في القيام بدورها فالعودة إلى المنطق الديكتاتوري جد وارد في ظل وضع اقليمي خطير ومطالب ملحة تفوق الامكانيات وضعف في الأداء السياسي مع الأحداث ويمكن اعتبار تطبيق قانون الطوارئ دون الخوض في ملابساته بداية الغيث. والدرس الذي نخرج به من هذه المرحلة هو أنه لا يمكن الكلام عن الديمقراطية قبل انجازات فعلية على أرض الواقع وخاصة المؤسسات التي تحمي ظهرها من النكوص للوراء وكذلك الدفع بالوعي الجمعي إلى التجذر وتمكن الأغلبية من الاشباع المادي والفكري. وما دمنا لم نصل بعد إلى هذه المرحلة فلا يمكن إلا التواضع والتسليم بأننا ما زلنا في البدايات نتصارع مع مخلفات الديكتاتورية التي لها العديد من الأنصار والمريدين.
