الجزائر – أجرى أمس الخميس الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة تعديلا حكوميا جزئيا، قام على إثره بإجراء تغييرات على ثلاث وزارات هي التجارة والزراعة والشباب، وهي تعديلات تأتي بعد أسابيع قليلة بعد التعديل الحكومي الأخير الذي شمل أكثر من عشر وزارات، كما أنها تأتي أيضا في إطار وضع حد للفراغ الذي تعيشه بعض الوزارات بسبب غياب وزرائها عنها. وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وبعد استشارة الوزير الأول قرر أن يقوم بتعديل حكومي جزئي، والذي تم بموجبه تعيين بختي بلعايب وزيرا للتجارة، وسيد أحمد فروخي وزيرا للزراعة والصيد البحري والهادي ولد علي وزيرا للشباب. وسبق لبلعايب المنتمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي ان شغل نفس المنصب في سنوات 1990. وفي الوقت نفسه أعلنت الرئاسة عن مرسوم «تكميلي» بخصوص التغييرات التي شهدت سلك الولاة (المحافظين) إذ تم تعيين عبدالقادر قاضي الذي فقد منصبه كوزير للزراعة على رأس ولاية تيبازة، ونورية زرهوني التي كانت وزيرة للسياحة قبل التعديل الحكومي الأخير تم تعيينها كوالية على مدينة بومرداس. ويبدو هذا التعديل مبررا على الأقل بالنسبة لوزير التجارة عمارة بن يونس الذي أثار الكثير من الجدل منذ توليه الوزارة، ورغم كونه حليفا سياسيا ضمن التحالف الرئاسي، وكان من أكثر المتشددين في الدفاع عن الرئيس بوتفليقة، إلى درجة أنه شتم كل الذين لا يحبون بوتفليقة ومن معه، إلا أن ذلك لم يشفع له بالبقاء، خاصة بعد الجدل الذي أثاره في قضية تحرير بيع الخمور، وإلغاء التراخيص التي كانت تمنح لتجار الجملة، حتى تصبح تجارة الخمور لا تخضع لأي ترخيص من السلطات، وهو القرار الذي أثار الكثير من الجدل، خاصة أن الوزير الأول عبدالمالك سلال اضطر للتدخل وجمد القرار الذي اتخذه وزير التجارة، والذي ظهر بأنه كان قرارا انفراديا ولم يستشر فيه الحكومة. كما أن تعيين الهادي ولد علي يبدو كنوع من رد الجميل على ما قدمه هذا الأخير من دعم للرئيس بوتفليقة ومحيطه في منطقة القبائل، ويعتبر ولد علي واحدا من قدماء الحركة الثقافية الأمازيغية، ومن قدماء حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وجاء تعيينه في منصب وزير الشباب غريبا من زاوية أن التعديل الحكومي الأخير ضم وزارتي الشباب والرياضة في وزارة واحدة، والتي عين على رأسها عبدالقادر خمري الذي كان وزيرا للشباب فقط، لكن الإشكال هو أن خمري تعرض لوعكة صحية جعلته يخضع لعلاج طويل في فرنسا ما زال مستمرا حتى الآن ما أوقع السلطات في حرج، لكن تعيين ولد علي على رأس وزارة الشباب فقط يفتح الباب للتساؤل عن مصير خمري وعن مصير الوزارة، هل أعفي هذا الأخير من مهامه نهائيا، وهل الوزارة قسمت مجددا إلى وزارتين، وهو الأمر الذي لم يتم توضيحه في البيان، ومن غير المستبعد إلحاقه ببيان «توضيحي» أو «تكميلي» وهو الأمر الذي أصبح شبه عادي، بدليل أن قائمة الولاة الجدد تم الإعلان عنها أمس الأول، ثم ألحقت بقائمة جديدة أمس الخميس.
