أدلى رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي بتصريح إلى جريدة الصريح التونسية وأهم ما جاء فيه أن هناك توظيفا سياسيا لملف تسليم البغدادي المحمودي في الوقت الذي تكون فيه بلادنا أحوج ما تكون الى الوحدة الوطنية ضد الارهاب ونبذ الصراعات السياسية والامتناع عن التوظيف السياسي من أجل محاربة العدو الذي يتربص بالجميع. وأنه في الوقت الذي تمّ فيه تسليم البغدادي كانت هناك حكومة شرعية في ليبيا وهي حكومة واحدة ولم يكن من الممكن لحكومة تونس أن تفتح أبوابها للجوء السياسي لمعارضين سياسيين لحكومة شرعية في ليبيا الا إذا كان الخيار هو التصادم، وقد كنا محتاجين للتعامل مع الحكومة الجديدة انتخبت بعد ثورة. ومما جاء فيه كذلك أن تسليم معارضين لا يعني تنفيذ حكم الاعدام، وقد تلقت وقتها الحكومة التونسية وعدا من الحكومة الليبية بأن تكون المحاكمة عادلة، ونحن نحترم السلطات الليبية ونحترم أحكام القضاء ولكن نوجه دعوة أخوية الى الحكومة الليبية في طرابلس ان لا تنفذ أحكام الإعدام وأن تعتمد منهج العفو والتوافق والسماحة، وهذا ما اعتمدناه في تونس في التعامل مع رموز النظام القديم وقدمنا تجربة انتقال ديمقراطي ناجح حيث رفضنا مشروع تحصين الثورة وفتحنا الأبواب أمام التعايش والوحدة الوطنية وهذا ما ندعو اليه إخواننا في ليبيا لأن ليبيا تحتاج الى التوافق والتسامح وليس الى قطع الرؤوس والاعدامات، ونحن ضد احكام الإعدام في القضايا السياسية لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول 'إدرؤوا الحدود بالشبهات' فالأحكام السياسية دائما يكون فيها شبهة الانتقام. وفي نفس الصدد أصدرت حركة النهضة بيانا علقت فيه على أحكام الاعداد في حق بعض رموز النظام السابق من بينهم البغدادي المحمودي رئيس الوزراء الأسبق الذي وقع تسليمه للسلطات الليبية إبان حكم الترويكا. واكدت الحركة في بيانها أن الحكومة التونسية عندما سلمت البغدادي المحمودي نفذت حكما قضائيا صادرا عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس سنة 2011 وتصرفت باعتبارها حكومة الدولة التونسية وفي إطار تواصل أعمال الحكومات التونسية ورعاية المصالح العليا لتونس وأمنها. كما أكدت أن موقف الحكومة التونسية هو الموقف الطبيعي إذ تم احترام أحكام القضاء التونسي والقضاء الليبي والاتفاقات القضائية المبرمة بين البلدين ومن أجل علاقة جوار طبيعية مع الشقيقة ليبيا بدليل أن دولا أخرى مجاورة سلمت بدورها شخصيات ورموز ليبيين إلى الحكومة الليبية آنذاك. ودعت حركة النهضة في بيانها الإخوة الليبيين إلى الوفاق وتغليب مصلحة ليبيا في السلم والتوافق واتخاذ الاجراءات التي تحول دون المضي في تنفيذ الاحكام الصادرة في حق سيف الاسلام القذافي والبغدادي المحمودي وعبد الله السنوسي وغيرهم.
